چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند

می‌دانیم که از میان اصول اخلاقی تعدادی اصول زیربنایی هستند که عدم مراعات هر یک از آن‌ها نه تنها آن اصل را می‌شکند بلکه فسادهای بسیار دیگری را هم سبب می‌شود و لذا به آن‌ها «ام‌الفساد» می‌گویند. از بارزترین و مهمترین این نوع بی‌اخلاقی‌ها که در تمامی مذاهب و نحله‌های فکری در سراسر تاریخ بشریت به آن توجه شده دروغگویی است. از سه توصیه بنیانی دین زرتشت یکی در همین مورد است یعنی «گفتار نیک».  

پس از انجام تحقیقات از سوی مجلس شورای اسلامی قطعی شد که آقای علی کردان نه تنها به دروغ مدعی داشتن درجه دکترای حقوق افتخاری از دانشگاه آکسفورد است بلکه حتی در این مورد مدرک جعلی ساخته و در پرونده اداری خود گذاشته است. اما با وجود افشای کامل دروغگویی وی و جعل سند، که یک جرم جنایی است و موجب زندانی شدن و محرومیت از خدمات دولتی می‌شود، همین شخص از سوی مجلس شورای اسلامی ایران که مدعی رهبری جهان اسلام است با اکثریت چشمگیری برای تصدی مقام وزارت کشور تایید صلاحیت شد!

آنچه در این مورد اسف‌بار و شگفت‌انگیز است این نیست که چگونه فردی در چنین مقامی و در یک حکومت اسلامی دروغگو و متقلب از کار در می‌آید زیرا در هر حکومتی افراد فاسد وجود دارند، شگفتی در این است که چگونه نمایندگان مجلس با وجود اطلاع کامل از عمل جنایی او صلاحیت وی را تایید کرده‌اند؛ حتی پس از آن که دانشگاه آکسفورد در جواب استفسار نمایندگان مجلس رسما نوشت که نه تنها آقای علی کردان مدرکی از آن دانشگاه نگرفته‌ بلکه کل سند جعلی است.

نمایندگان مدافع ایشان در مقام دفاع گفتند که آقای علی کردان فردی است بسیار پرکار و مدیری است توانا که در تمام این سال‌ها یکبار هم از خط اطاعت از رهبری انحراف پیدا نکرده و نمونه کاملی از پیروان خط امام است. به سخن دیگر آن‌ها بر این بودند که کارایی و اطاعت از رهبری بر صلاحیت اخلاقی برتری دارد؛ ادعایی که در هیچ یک از کشورهای غربی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی در اثر غفلت از باورهای اصیل دینی بی‌اخلاق و فاسد شده‌اند حتی تصور قبول آن هم نمی‌رود.

از این رو این سئوال مطرح می‌شود که چگونه است که در یک حکومت اسلامی مدعی رسالت گسترش اخلاق اسلامی در جهان و مورد توجه خاص امام زمان، جعل سند و دروغگویی نه از نظر یک وزیر بلکه از نظر اکثریت نمایندگان مجلس، ریاست جمهوری مدافع سرسخت این شخص، و کابینه دولت اهمیت چندانی ندارد و حتی وقتی آقای رییس جمهور و پاره‌ای از نمایندگان برای کسب رای برای ایشان می‌گویند «وی مورد تایید شخص رهبر است» تا غیرمستقیم گفته شود که مخالفت با ایشان به معنای مخالفت با نظر آیت‌الله خامنه‌ای است، خود رهبر هم با سکوت این نظر را تایید می‌کند. کوتاه این که چگونه است که در یک حکومت دینی و از نظر بخش حاکم این حکومت دروغ گفتن و جعل سند در همه سطوح اهمیتی ندارد؟

برای توجیه این تایید فراگیر در خصوص بی‌اخلاقی و فساد موجود سه فرض را می‌توان متصور شد:

۱ ـ ناآگاهی و عدم درک از اصول اخلاقی.

این ناآگاهی خود دو پیش‌فرض دارد:

الف ـ می‌دانیم که از میان اصول اخلاقی تعدادی اصول زیربنایی هستند که عدم مراعات هر یک از آن‌ها نه تنها آن اصل را می‌شکند بلکه فسادهای بسیار دیگری را هم سبب می‌شود و لذا به آن‌ها «ام‌الفساد» می‌گویند. از بارزترین و مهمترین این نوع بی‌اخلاقی‌ها که در تمامی مذاهب و نحله‌های فکری در سراسر تاریخ بشریت به آن توجه شده دروغگویی است. از سه توصیه بنیانی دین زرتشت یکی در همین مورد است یعنی «گفتار نیک». این دستور اخلاقی با همین عبارت در مذهب جیتی که کهن‌ترین دین هندی است و کلیه ادیان هندی نیز از آن متاثر هستند آمده است. بودا در هشت دستورالعملی که برای نجات بشر می‌دهد پرهیز از دروغ را مورد توجه خاص قرار می‌دهد. کنفوسیوس در مذمت دروغگویی بسیار می‌گوید. در یونان فلاسفه به آن توجه خاص داشته‌اند و در علم اخلاق باب مفصلی در این مورد دارند. لازم به گفتن نیست که در اسلام دروغگویی گناه کبیره است. و همین امر شامل تعالیم دین مسیحیت و یهود هم می‌شود.

در غرب، که حکومت جمهوری اسلامی آن را مادی‌گرا و بی‌اخلاق می‌خواند، این مساله چنان حائز اهمیت است که مثلا در جامعه آمریکا دروغگویی بزرگترین گناه و جرم اخلاقی محسوب می‌شود تا جایی که در میان شگفتی بیشتر سیاسیون آمریکا مردم گناه داشتن رابطه نامشروع آقای کلینتون با یک زن را بالاخره بر او بخشیدند اما با وجود تمام کارنامه درخشان ریاست جمهوری او که وی را به یکی از محبوب‌ترین روسای جمهوری در زمان حیاتش تبدیل کرد هرگز دروغگویی او در این مورد را نبخشیدند و به همین جرم هم می‌خواستند او را از مقام خود عزل کنند. دروغگویی در نظر این مردم چنان جرم اخلاقی بزرگی است که به ندرت کسی چشم در چشم یا در مقابل جمع دشمن خود را «دروغگو» می‌خواند و به خاطر زشت دانستن این لغت در اکثر موارد آن را در لفافه بیان می‌کنند. مثلا می‌گویند: He dose not tell the truth، یعنی «او حقیقت را نمی‌گوید.» یا مثلا می‌گویند: He covers the fact، یعنی «او حقیقت را پنهان می‌کند.» زیرا می‌دانند اگر کسی را رو در رو دروغگو بخوانند گویی بدترین دشنام را به او داده‌اند و باید منتظر عکس‌العمل بسیار تند او باشند.

ب ـ الگو بودن. جرم ارتکاب یک گناه یا انحراف اخلاقی از سوی یک رهبر اجتماعی ده‌ها و صدها برابر نابخشودنی‌تر و مهم‌تر از ارتکاب همان گناه از سوی یک فرد عادی جامعه است و هر چه موقعیت فرد در جامعه بالاتر و نقش او مهمتر باشد زشتی آن نیز بیشتر خواهد بود. زیرا وی الگوی زیردست‌های خود و بخش وسیعی از جامعه است. استاد سخن سعدی دلیل این امر را در نهایت زیبایی در این بیت آورده است که: «اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی ـ برآورند غلامانش آن درخت از بیخ».

بنا بر این، در چهارچوب این توجیه باید فرض کرد که مقامات جمهوری اسلامی نه به درجه زشتی دروغگویی آگاهند و نه فهمی از نقش رهبران اجتماعی در فاسد کردن جامعه دارند.

۲ ـ فراگیری بی‌اخلاقی

لازمه پذیرش این فرض این است که باور کنیم که فساد اخلاقی چنان دامنگیر حکومت جمهوری اسلامی شده که نه تنها تمام دستورات دینی‌شان در این زمینه از نظر آحاد جامعه بی‌ارزش شده بلکه بر آن شده‌اند که: «گر حکم شود که مست گیرند ـ در شهر هر آن که هست گیرند».

متاسفانه باید اذعان کرد که همه کسانی که در مورد خلقیات ایرانیان نوشته‌اند، از جمالزاده تا سیاحان و شرق‌شناسان، بر این خصلت دروغگویی ایرانیان انگشت گذاشته‌اند. در ریشه‌یابی این خصلت گفته می‌شود که در اثر استبداد دیرپا و عدم امنیت حقوقی زشتی این فساد در جامعه ما به مقدار زیادی از بین رفته است. و حتی برای آن توجیه دینی هم علم می‌کنند و تحت عنوان «تقیه» این گناه بزرگ را توجیه می‌کنند؛ گناهی که ارتکاب به آن نزد بسیاری از فرقه‌های اسلامی تا چند قرن اول تمدن اسلامی منجر به صدور حکم تکفیر و خروج دروغگو از دین می‌شد.

«تقیه» یک ترفند سیاسی است که حکم آن هم‌ردیف با خوردن گوشت میت می‌باشد که تنها در شرایطی که هیچ راهی برای نجات جان نیست مجاز است؛ آن هم فقط در حدی که فرد از خطر مرگ نجات پیدا کند و نه آن که این استثنا تبدیل به چنان قاعده‌ای شود که فرد را مبدل به یک آدمخوار بکند!

به همین سبب مردم دروغگو بودن خود را انکار کرده و برای پوشاندن زشتی آن به صدها بهانه و توجیه متوسل می‌شوند و چنین است که حافظ این بیت را می‌سراید که: «واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می‌کنند ـ چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند».

اما وقتی مقامات یک حکومت در برابر چشم جامعه خود و جامعه جهانی شخص دروغگو و متقلبی را تایید می‌کنند و این عمل زشت را حتی از جانب یک مقام مسئول عالیرتبه جامعه هم ناچیز می‌انگارند دیگر معلوم می‌شود که فساد تا ژرف‌ترین لایه‌های جامعه نفوذ کرده است. زمانی که رییس جمهوری که رسالت اصلی خود را احیا‌ی اخلاق و مباره با فساد اعلام می‌کند چنین آسان از کنار بزرگترین خطا می‌گذرد که گویی اتفاقی نیفتاده است، دیگر چه امیدی برای مقابله با فساد باقی می‌ماند؟ ایشان برای بی‌اهمیت جلوه دادن دروغ و تقلب وزیر خود در پاسخ خبرنگاران به این بسنده می‌کند که «خدمت کردن به داشتن کاغذپاره نیست.» گویی وی اصلا متوجه نیست که در اینجا مساله داشتن یا نداشتن مدرک مطرح نیست بلکه سخن بر سر دروغگویی و جعل سند است. در عمل ایشان می‌خواهد بگوید «بابا طرف یک دروغی گفته و تقلبی کرده، این که دیگر این همه الم شنگه ندارد و خوب است به جای پرداختن به این بهانه‌جویی‌ها به امر مهم توانایی او در انجام وظایفش توجه کنید.» سئوال این است که با چنین شعاری و نظری چگونه به کارمندان دولتی و غیردولتی و اصولا به افراد جامعه می‌توان گفت دروغ نگویید و تقلب نکنید؟

۳ ـ هراس از قدرت و احیا‌ی فرهنگ استبدادی دیرینه

با وجود افشاگری وسیعی که در این مورد برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده بود پذیرش فرض اول غیرمعقول به نظر می‌رسد. لازمه پذیرش فرض دوم نیز تصور چنان فضای آلوده و فاسدی است که دیگر امیدی باقی نمی‌ماند و باید همزبان با نیما خواند که: «به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟»

آن فرض هم با توجه به این که از عمر انقلاب و نسل آرمان‌خواهی که آن را به ثمر رساند و در طول جنگ و در مقابله با جهان از آن پاسداری کرد بسیار بعید می‌نماید. لذا فرضیه سومی می‌تواند مطرح شود؛ فرضیه‌ای که با توجه به سوابق تاریخی کشور ما از دو فرضیه اول قابل قبول‌تر به نظر می‌رسد.

بر مبنای این فرض اکثر نمایندگان مجلس چنان بیمی از رهبر دارند که هر جا که فکر کنند عمل آن‌ها ممکن است مخالف نظر رهبری باشد به خاطر حفظ موقعیت خود اصول اخلاقی را زیر پا می‌گذارند و گوش خود را در مقابل صدای وجدان خود می‌گیرند. شواهدی نیز این فرض را تایید می‌کنند و نشان می‌دهند که اندک اندک همان فرهنگ دیرینه غلام خانه‌زاد بودن و گوش به فرمان رهبر بودن بر فضای سیاسی ما حاکم شده است و کمتر نشانی از سرکشان مستقل و پایمردانی است که گوششان بیشتر به ندای وجدانشان بود تا به حرکت شلاق رهبری که آنان را در خط مورد نظر خود ردیف کند؛ مجلسی از همان نوع مجلس‌های زمان شاه و رجالی از همان دست رجال که برای قرن‌ها در حکومت‌های استبدادی شاهدشان بوده‌ایم. و در این صورت ملت دیگر نه شاهد نمایندگان شیردلی از جنس نمایندگان دوره آغاز انقلاب خواهد بود که حتی در اوج قدرت امام خمینی در برابر او ایستادند و نه شاهد رهبری که تحمل وجود مخالفت حتی در حد مسایل کم‌اهمیت و غیرحیاتی چون تعیین یک وزیر را ندارد. بی‌جهت نیست که در جریان این ماجرا بارها از زبان آقای رییس جمهور و یارانش در مجلس می‌شنویم که مقام رهبری صلاحیت ایشان را تایید کرده‌اند. یا این که ایشان همیشه مطیع و گوش به فرمان کامل آیت‌الله خامنه‌ای بوده است!

پذیرش از سوی رهبریت

اما هنوز یک سئوال بی‌پاسخ می‌ماند و آن این که چرا مقام رهبری اصرار در تایید صلاحیت چنین دروغگوی متقلبی دارد؟ مگر در حکومت فرد شایسته دیگری که بتواند وزارت کشور را اداره کند وجود ندارد و این همه هزینه کردن از سوی رهبری به خاطر چیست؟

اینجاست که به قول آقای تاج‌زاده باید به انتخابات ریاست جمهوری که زمان آن نزدیک است توجه کرد. تقریبا بر همگان روشن شده است که آقای احمدی‌نژاد شانس چندانی برای انتخاب شدن مجدد ندارد زیرا نه تنها اصلاح‌طلبان، مشارکتی‌ها، کارگزاران و غیره از جناح چپ، بلکه بخش وسیعی از اصولگرایان و احزاب و افراد مختلف از جناح راست هم با انتخاب مجدد او به شدت مخالف هستند. از سوی دیگر آیت‌الله خامنه‌ای به طور غیرمنتظره‌ای آشکارا به دفاع سخت از ایشان برخاسته و خطاب به کابینه دولت گفته است که شما خود را برای زمامداری کشور در دور دوم آماده کنید و فکر نکنید که فقط یک سال از حکومت شما باقی مانده است.

در این صورت چه راهی برای انتخاب می‌ماند جز تقلب فراگیر. زیرا مساله رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان نیز برای انتخاب مجدد آقای احمدی‌نژاد کافی نیست که آقایان کروبی، قالیباف و احتمالا خاتمی، آیت‌الله نوری و حتی کاندیداهایی از راست‌ترین جناح حکومت هم کمر به رقابت و حذف آقای احمدی‌نژاد بسته‌اند و حتی صدای این مخالفت‌ها از سوی روحانیت و حوزه علمیه هم شنیده شده و بالا گرفته است.

لذا در این شرایط شخصی باید مقام وزارت کشور، که مسئول برگزاری انتخابات است، را بر عهده بگیرد که حاضر به انجام هر تقلبی باشد؛ کسی که پروای هیچ آبروریزی و دروغگویی را نداشته باشد و در ضمن آنقدر مدرک علیه او باشد که بداند اگر لحظه‌ای در انجام ماموریت زشت خود کوتاهی کند به شدیدترین وجه ممکن می‌تواند تنبیه بشود.

بدین‌سان است که در حکومت دینی‌ای که محتسب‌های آن بر سر هر کوی و برزن ایستاده‌اند تا مبادا دختری حرمت حجاب را مراعات نکند و جوانی زلف بلندی بگذارد، ناگزیر این بیت از رند جهانسوز، حافظ، به خاطر می‌آید که: «در میخانه ببستند، خدایا مپسند ـ که در خانه تزویر و ریا بگشایند».

نویسنده : محمد برقعی