نشست قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش دو گام به پس؟ دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵ با حضور عمادالدین باقی، محمود صادقی، صالح نیکبخت، نعمت احمدی و علیزاده طباطبایی در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد که به دلیل انتشار ناقص مطالب در سایت‌ها و مطبوعات داخلی متن کامل سخنرانی باقی در اینجا عرضه می‌شود.
مقدمه: بحث درباره‌ی جرم سیاسی از جنبه‌های گوناگون واجد اهمیت است و من از این منظر که یکی از شاخص‌های عقب‌ماندگی یا مدنیت و توسعه‌یافتگی یک حکومت به چگونگی رفتارش با مخالفان سیاسی است به آن توجه می‌کنم. علیرغم تکلیف قانونی مصرح در قانون اساسی و مصوبه‌ی مجلس در ۱۳۶۰ که در قانون احزاب، قوه‌ی قضاییه را مکلف کردند که ظرف یک ماه قانون هیأت منصفه را تقدیم مجلس کنند اما با ۳۵ سال تأخیر این مهم اتفاق افتاد. این تأخیر، دلایل حقوقی نداشت و نیازمند بحثی جامعه‌شناختی است. برای مثال دو دلیلی که می‌توان ذکر کرد یکی این بود که وقتی نظام سیاسی، مقدس انگاشته شود و پسوند نظام مقدس جمهوری اسلامی متعارف باشد، طبعاً نباید به امر مقدس خدشه وارد شود چه رسد به اینکه جرم علیه آن به رسمیت شناخته شود و اصلاً نوبت به قانون جرم سیاسی برسد. دوم اینکه در زمان تصویب قانون اساسی، مسئولان کشور هنوز در حال و هوای انقلابی بودند و تجربه‌ی دوره‌ی مبارزه و زندان در رژیم شاه را داشتند و از موضع عناصر محکوم و مغلوب، قانون را می‌نوشتند ولی از سال ۱۳۶۰ به‌بعد به تدریج استحاله نقشی پیدا کردند و دیگر از دریچه‌ی قدرت به مسائل می‌نگریستند لذا از نظر حاکمان، جرم سیاسی، شنیع ترین جرائم بود طوری که یکی از مسئولان زندان می‌گفت اگر مجرم مواد مخدر یا قاتل به خودش و یا حداکثر یک نفر دیگر آسیب می‌رساند شما نویسنده‌ها افکار یک ملت را فاسد می‌کنید.(صدا، ش۸۵ شنبه۲۲خرداد۹۵ص۴۴-۴۳). با این دیدگاه‌ها، قانون جرم سیاسی پیوسته از دستور کار خارج می‌شد. کسی جرأت نمی‌کرد به نحو شایسته به آن بپردازد و سرانجام با ۳۵ سال تأخیر تصویب گردید در حالی که اگر یک شهروند، قانون را نقض کند تاوان سنگینی دارد اما برای نقض یا نادیده گرفتن قانون اساسی و عادی، گریبان هیچکس گرفته نشده است چون طرف دعوا قدرت است و این خودش از مصادیق جرم سیاسی است.
با وجود پیش‌نویس‌های متعدد و بهتر اما چرا این طرح تصویب شد؟ چون قانون برنامه‌ی توسعه، قوای سه‌گانه را مکلف کرده بود و باید این قانون تصویب می‌شد لذا عده‌ای نمایندگان مجلس می‌خواستند تا در مجلس نهم قدرت دارند شیر بی‌یال و دم اشکمی را به‌عنوان جرم سیاسی تصویب کنند که در حقیقت قانون مطلوب را تصویب نکرده و فرصت تأسیس قانون مناسبی را از بین برده باشند. این قانون حتی از پیش‌نویس ارائه‌شده‌ی خود قوه‌ی قضاییه خیلی ضعیف‌تر است و اگر پیش‌نویس خودِ قوه‌ی قضاییه تصویب شده بود بهتر بود.
اساساً من اعتقاد دارم قانون جرم سیاسی متعلق به جامعه‌ی در حال گذار به جامعه‌ی شهروندمدار و توسعه‌یافته است چون اگر جامعه‌ای به این حد از رشد برسد دیگر جرم سیاسی معنا ندارد. هیچکس بخاطر عقیده و عمل سیاسی متفاوت خود متهم نمی‌شود و هرکس برخلاف قانون مرتکب جرمی گردید مجازات می‌شود چه ماهیتش سیاسی باشد چه غیرسیاسی. همه‌ی مجرمان هم حقوقی دارند و باید این حقوق به‌طور یکسان درباره‌ی آنها رعایت شود.
من از باب اینکه ما در وضعیت گذار هستیم از بودن «قانون جرم سیاسی» دفاع می‌کنم اما قانونی که تصویب شده است اساساً نقض غرض کرده و سرشار از اشکالات حقوقی و حقوق بشری است:
اشکال یکم:
یکی از عمده‌ترین اشکالات قانون جرم سیاسی این است که طبق این قانون، شرط به شمار آمدن عمل ارتکابی در زمره‌ی جرائم سیاسی این است که مرتکب، اصل نظام را قبول داشته باشد. این شرط یک اشکال اساسی قانون است در ماده ۱ می‌گوید: «هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه‌ی اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود» و در ابتدای ماده ۲ که این جرائم را احصاء می‌گوید: «جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.»
اولاً: جرم سیاسی در قوانین بسیاری از کشورهای دموکراتیک متوجه مسئولان حکومت بوده نه شهروندان، زیرا حق آزادی بیان و امنیت برای شهروندان، بسیاری از مواردی را که در قانون اخیر، جرم سیاسی شناخته‌اند، بلاموضوع می‌کند. در برخی از کشورها جرم مسئولان حکومت مانند سوء‌استفاده از قدرت را جرم سیاسی می‌دانند. در اینجا ما حکومت را مقدس شمرده و مخالفت شهروند با آن را جرم سیاسی به شمار آورده‌ایم در حالی که حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز مصاديق جرم سياسی متوجه قدرتمندان است نه شهروندان.
اصل ۳۲ قانون اساسی درباره‌ی ممنوعيت بازداشت بيش از ۲۴ ساعت و تفهيم اتهام فوری با ذكر دلايل كتبی به متهم است كه در صورت فقد دلايل كافی حق احضار و بازجويی متهم را ندارند. در پايان اصل ۳۲ میگويد متخلف از اين اصل مجازات می‌شود. اصل ۳۸ نیز درباره‌ی ممنوعيت «هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار يا كسب اطلاع» و «فاقد ارزش بودن اين نوع اقارير» است و در پايان آن آمده است: «متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می‌شود». بگذريم از اينكه دستگاه قضايي ايران تاكنون بسياری از اين متخلفان را یا مجازات نكرده یا در مواردی مصونيت داده است و وقتی هم که به جرم عاملان فاجعه‌ی تکان‌دهنده و وقوع قتل در کهریزک می‌پردازند متهمان آزاد هستند و سال‌هاست هنوز رسیدگی به فرجام و به مجازات عاملانش نرسیده است ولی آنچه در قانون اساسی آمده نمونه‌هايی از مصاديق جرم سياسی قدرتمندان است چون جمله‌ی «متخلف از این اصل مجازات می‌شود» متوجه صاحبان قدرت است نه شهروندان.
ثانیاً: جرم سیاسی آن است که علیه حکومت باشد. در این قانون، جرم سیاسی و امنیتی را تفکیک کرده‌اند. جرم سیاسی آن است که کسانی نظام را قبول داشته باشند و مرتکب تخلفاتی بشوند و جرم امنیتی آن است که کسانی نظام را قبول نداشته و درصدد براندازی آن هستند. با چه ملاکی این تفکیک صورت گرفته؟ معلوم نیست. من در مقاله‌ای در ۱۳ سال پیش یعنی ۱۳۸۲ که تحت عنوان «زندانيانی كه فراموش شده‌اند» در مجله‌ی «جامعه نو» و نيز روزنامه‌ی شرق دو دوره سردبیری آقای قوچانی به صورت همزمان انتشار يافت، استدلال کرده‌ام که اتفاقاً مصداق جرم سیاسی همان کسانی هستند که دنبال براندازی‌اند نه کسانی که نظام را قبول دارند و احیاناً مرتکب لغزشی می‌شوند. این مقاله را شاید امروز نتوان بازنشر کرد و خودش جرم سیاسی تلقی شود لذا محتوای آن را بازگو نمی‌کنم و به اینترنت ارجاع می‌دهم.
دلیل این سخن من «قصد واضعان قانون اساسی» است. در فقه، غرض شارع را ملاک می‌گیریم و در همه‌ی نظام‌های حقوقی دنیا هم هرجا ابهام و اجمالی پیش آمد می‌گویند؛ «غرض مُقَنِن» ملاک است. اگر از طریق غرض مقنن هم مسئله حل نشد نهادی مانند شورای نگهبان یا اکثریت مجلس باید قانون را تفسیر کنند اما سال‌هاست انگار مجلس خبرگانی وجود نداشته و شورای نگهبان را جایگرین همه چیز کرده اند. در زمانی که اصل ۲۴ قانون اساسی درباره‌ی آزادی بیان بررسی می‌شد این سؤال پیش آمده بود که منظور از آزادی بیان چیست؟ کمیته‌ای تعیین شد و شهید باهنر به عنوان نماینده‌ی کمیته گزارش داد؛ سپس دکتر بهشتی نایب‌رئیس مجلس که مدیریت جلسه را داشت اعلام کرد منظور از آزادی بیان در اصل ۲۴ این است که کسی بتواند کتاب در رد اصل نظام جمهوری اسلامی بنویسد و با این منظور از اصل ۲۴ رأی‌گیری می‌کنیم. اکثریت خبرگان به این معنا رأی دادند.
چرا مصداق جرم سیاسی، کسانی هستند که نظام را قبول ندارند؟ علاوه بر نظرات واضعان قانون اساسی، چون اساساً شهروند در مواقع خاصی حق شورش دارد. در قانون اساسی آمریکا بر اساس نظریه‌ی جان لاک حق شورش برای شهروندان به رسمیت شناخته شده است. لاک می‌گوید مردم حکومت را برای تسهیل امور خود برساخته‌اند و اگر حکومت با مردم نقض پیمان کرد آنها می‌توانند علیه حکومت شورش کنند. بر همین مبنا در قانون اساسی آمریکا همه‌ی شهروندان حق دارند اسلحه داشته باشند تا حکومت نتواند به‌خاطر در اختیار داشتن نهادهای قدرت، پیمان با مردم را نقض کند و مانع شورش مردم شود. از نظر شرعی هم طبق نظریه‌ی شارح اصلی حکومت اسلامی آیت‌الله منتظری، مردم در صورتی که حکومت جایر باشد و یا پیمانش را با مردم بشکند واجد چنین حقی هستند.
ثالثا: هر اقدامی علیه حکومت هم، مصداق جرم سیاسی نیست. ممکن است کسی اختلاس کند که اقدامی است علیه حکومت و جامعه اما انگیزه‌اش خودخواهانه است. جاسوسی جرمی است علیه حکومت ولی جرم سیاسی نیست هرچند در برخی کشورها جرم سیاسی محسوب کرده‌اند. جرم سیاسی تابع انگیزه‌ی جرم است یعنی دیگرخواهانه و دارای انگیزه‌ی شرافتمندانه است اما مشکلی که این بحث دارد بحث انگیزه است که در قانون نمی‌توان اساس را بر نیت‌خوانی و انگیزه‌یابی گذاشت، به‌ویژه اگر تشخیص آن به دست مرجع مجازات‌کننده سپرده شود.
اشکال دوم:
با فرض اینکه جرم سیاسی متوجه شهروندان باشد هر جرمی که به انگیزه‌ی نفی حکومت باشد جرم سیاسی است و نمی‌شود قسمتی از یک عمل را جدا کرده و سیاسی قلمداد کنیم و قسمتی را امنیتی بشناسیم. درست مانند این است که برای جرم واحد عناوین متعدد مقرر کنیم. نمی‌شود بگوییم «تبلیغ علیه نظام» جرم سیاسی است اما «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور»، جرمی امنیتی است. اصلاً خود امنیتی بودن یعنی جرم سیاسی. مشکل اصلی ما با ماده ۲ است نه ماده ۳ زیرا در ماده ۳ جرائمی که جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند احصا شده که برخی موارد آن درخور مناقشه است و برخی موارد آن شبیه جمله‌ی «آنچه در جوی می‌رود آب است»،«زیر ابروی مردمان چشم است» می‌باشد مثلاً وقتی می‌گوید قاچاق و پولشویی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود شگفت‌آور است چون امری بدیهی است و کسی تاکنون مدعی نشده که اینها جرم سیاسی هستند. از این نظر می‌شود گفت این قانون حتی ضوابط ابتدایی قانون‌نویسی را هم رعایت نکرده است اما در ماده ۲ که جرائم سیاسی را حصر کرده مشکل ایجاد کرده است. شگفت‌انگیزتر اینکه در جرم اهانت می‌گوید اهانت به مسئولان نظام، جرم سیاسی است ولی اهانت به رهبری را در زمره جرائم سیاسی نیاورده است چون در پس ذهنشان رهبری را تافته‌ی جدا یافته کرده‌اند.
اشکال سوم:
اساساً وقتی رهبری می‌گوید کسی که به رهبری انتقاد کند معارضه با او نداریم و این حرف را چند بار تکرار کرده‌اند، باید جرم اهانت به رهبری از قانون حذف شود. حتی جرم اهانت به مسئولان را هم باید حذف کنند زیرا کسی که مسئولیت به عهده می‌گیرد و هر تصمیم او در زندگی مردم تأثیر دارد باید پاسخگو باشد و مردم باید بتوانند به او اعتراض کنند اما در این قانون برعکس شده است. اصلاً مگر مسئولان خونشان رنگین‌تر از مردم است؟ اگر به هرکسی اهانت شود چه مسئول باشد چه عادی، اهانت کردن جرم است و اگر اهانت صریح بود، الفاظ رکیک و مستهجن داشت، قصد اهانت هم در کار بود و شاکی خصوصی داشت و اهانت شده، اقامه‌ی دعوا کرد باید رسیدگی شود. تازه باید مصونیت شهروندان بیشتر باشد نه اینکه با وضع یک قانون اختصاصی و ترساندن مردم از مجازات اهانت به مسئولان، به کسانی که باید پاسخگو باشند مصونیت ببخشیم چون دست قاضی را آنقدر باز میگذارند که بتواند با تفسیرهای موسع از قانون، جرم را به همه‌چیز تعمیم دهد. نمونه‌اش اتهاماتی است که برای روزنامه‌نگاران دست و پا می‌کنند. همین دیروز روزنامه‌نگاری محاکمه داشت که در روزنامه‌ی ایران داستانی نوشته بود که هیچ نامی هم از رهبری نبرده چه رسد به صراحت یا توهین اما با یک مَن سریشم، آن را به اتهام اهانت رهبری چسبانده‌اند.
می‌گویند این قانون جدید جرم سیاسی از پیش‌نویسِ ارائه‌شده توسط آیت‌الله یزدی رئیس اسبق قوه‌ی قضاییه در ۱۸ سال پیش هم عقب‌تر است یا می‌گویند از اولین قانون پس از مشروطیت هم عقب‌تر است من می‌گویم ۱۴۰۰ سال عقب‌تر است چون در نامه‌ی امام علی به مالک اشتر که منشور زمامداری نامیده می‌شود امام علی میگويد: وَ اِجْعَلْ لِذَوِی اَلْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِیهِ شَخْصَكَ وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً فَتَتَوَاضَعُ فِیهِ لِلَّهِ اَلَّذِی خَلَقَكَ وَ تُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَ أَعْوَانَكَ مِنْ أَحْرَاسِكَ وَ شُرَطِكَ حَتَّى یُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَیْرَ مُتَتَعْتِعٍ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ فِی غَیْرِ مَوْطِنٍ لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ اَلْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِعٍ ثُمَّ اِحْتَمِلِ اَلْخُرْقَ مِنْهُمْ وَ اَلْعِیَّ وَ نَحِّ عَنْهُمُ اَلضِّیقَ وَ اَلْأَنَفَ یَبْسُطِ اَللَّهُ عَلَیْك.َ
دستور می‌دهد که رؤسای حکومت شخصاً با مردم ديدار كنند و تاکید می‌نماید که پاسداران و مأموران امنیتی و پلیس را از خود دور سازند و اجازه دهند مردم بدون لكنت زبان سخن بگويند و اگر با تندی و خشونت زبانی با فرمانروا سخن گفتند، حتی در صورتی كه اين اعتراض و تندی ناوارد بود آن را تحمل كنند ولی مجلس نهم یک قانون خاص وضع کرده است برای اهانت به مسئولان.
اشکال چهارم:
یکی از مهم‌ترین مسائل در قانون جرم سیاسی، مرجع تشخیص جرم است. اساساً مسئول تشخیص مصداق جرم سیاسی نباید حکومت باشد که خودش طرف دعوا است. قانون جرم سیاسی را باید نهادهایی مانند کانون وکلا ارائه می‌کردند. البته کمیسیون حقوق بشر هم یک طرح پیشنهادی را ارائه کرده بود. وقتی هم که قانون را تصویب می‌کنند تشخیص مجرمیت باید با هیأت منصفه‌ای باشد که واقعاً نماینده‌ی وجدان عمومی است نه وجدان حکومت. در ماده ۵ قانون آمده است: تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. یعنی اگر دادگاه، جرم را سیاسی تشخیص نداد دیگر هیأت منصفه هم منتفی است. لازمه‌ی چنین ماده‌ای(ماده۵) استقلال قوه‌ی قضاییه و قضات است و اینکه نقد آرای محاکم به‌ویژه محاکم سیاسی آزاد باشد و حقوقدانان بتوانند در امنیت کامل آنها را نقادی کنند ولی آیا احساس امنیت برای نقد آراء و قضات و مقامات قضایی وجود دارد؟
اشکال پنجم:
برخی حقوق متهمان و محکومان را در قانون جرم سیاسی آورده‌اند در حالی که اینها حقوق همه‌ی زندانیان است اما چون ان را امتیاز تلقی کرده‌اند در قانون جرم سیاسی آورده‌اند برای مثال: در ماده ۹: «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.- حق ملاقات و مکاتبه‌ی مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس»
اشکال ششم درباره‌ی سلب حق وکیل از متهمان سیاسی و اشکال هفتم درباره‌ی ملاقات‌هاست که چون این دو مورد را قبلاً در یادداشتی به تفصیل بحث کرده‌ام تکرار نمی‌کنم. در آیین‌نامه‌ی زندان‌های پیش از انقلاب آمده بود زندانی حق ملاقات با بستگان و دوستان خویش را دارد و من شاهد بودم که به آن عمل می‌شد و پدر من و دوستانش به ملاقات زندانیان سیاسی می‌رفتند و من در کودکی همراهشان بودم. بعد از انقلاب هم این ماده در آیین‌نامه‌ی زندان وجود داشت اما به آن عمل نمی‌شد تا اینکه در سال ۱۳۸۴ همین آیین‌نامه را هم تغییر داده و ملاقات‌ها را به بستگان درجه یک محدود کردند و این عقب‌گرد در قانون جرم سیاسی تثبیت شده است.
در پایان: با همه‌ی این ایرادات معتقدم قانونِ بد بهتر از بی‌قانونی است. کار ما به کجا رسیده که صد سال پس از انقلاب مشروطه و ۳۵ سال پس از جمهوری اسلامی مجبوریم بین قانون بد و بی‌قانونی انتحاب کنیم. در هر حال این یک انتخاب است. در بی‌قانونی، هیچ مبنایی برای محاجه وجود ندارد و بی‌قانونی جنگل به وجود می‌آید اما وقتی قانون بد وجود داشته باشد می‌شود آن را نقد کرد و اصلاح کرد و تبصره و الحاقیه زد، لذا الان یکی از وظایف نمایندگان مجلس دهم اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا این است که نواقص این قانون را برطرف کنند و قانونی در شأن یک ملت و جامعه‌ی رشید، تصویب کنند. دولت هم می‌تواند لایحه‌ی اصلاحی یا تکمیلی بدهد.