بررسی‌های کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست‌جمهوری خرداد سال ۸۸ در ایران، ده‌ها وکیل دادگستری بازداشت و زندانی شدند که برخی از آنان همچنان در زندان به سر می‌برند و برخی علیرغم پایان محکومیت و آزادی از زندان با محرومیت از وکالت روبرو هستند. عده‌ای از این وکلا هرچند حکم محرومیت از وکالت ندارند، اما با محدودیت‌هایی در جهت انجام کار حرفه‌ای وکالت مواجه هستند و تعدادی هم ناچار به ترک ایران شده‌اند.
در این میان عده‌ای از وکلا هم همچون گیتی پورفاضل، وکیل خانوادهٔ ستار بهشتی به دلیل احضارها و فشارهای امنیتی از حرفهٔ وکالت کناره‌گیری کرده و خود را بازنشسته کرده‌اند.
هم‌اکنون عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی را برعهده داشته همچنان در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی است. او ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۰ بازداشت و از سوی شعبهٔ ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزهٔ حقوق بشر نورنبرگ» به ۱۸ سال زندان با تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محروم شد. حکم آقای سلطانی در دادگاه تجدیدنظر به ۱۳ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت تبدیل شد. اما به گفتهٔ خانوادهٔ آقای سلطانی این حکم براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ۱۰ سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت تبدیل شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ توسط پنج وکیل مطرح دادگستری به نامهای شیرین عبادی، محمدعلی دادخواه، محمد سیف‌زاده، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی تشکیل و در سال ۱۳۸۷ دفتر کانون پلمپ شد. در سال ۱۳۸۸ خانم عبادی از ایران خارج شد و بقیهٔ اعضای کانون به تناوب زندانی شدند. در حال حاضر عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی (سخنگوی کانون) دو عضو کانون همچنان در زندان اوین به سر می‌برند. کانون مدافعان حقوق بشر همچنان به شکل آنلاین فعالیت خود را ادامه می‌دهد.
معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی دربارهٔ وضعیت این وکیل سرشناس به کمپین گفت که او همچنان از وضعیت نامساعد جسمی رنج می‌برد: «حالشان خوب نیست چون هم دیسک گردن دارند، هم دیسک کمر. مشکل گوارشی شدیدی دارند و نوسان فشار خون هم که اضافه شده. متأسفانه پرونده هم تغییری نکرده یعنی همچنان در اعادهٔ دادرسی است درخواست اعمال ماده ۱۸ داده بودند که ۳ قاضی معتبر پرونده را خوانده و گفته‌اند حکم اساساً غیرقانونی و غیرشرعی است اما پرونده ۳ سال است که در دفتر رئیس قوهٔ قضائیه مانده و هیچ تغییری در وضعیت پرونده ایجاد نشده است.»
همسر عبدالفتاح سلطانی گفت که او مشمول آزادی مشروط است اما اجرا نمی‌شود: «تعدادی از وکلای دادگستری در نامهای درخواست داده بودند که ماده ۵۸ قانون مبنی بر آزادی مشروط اجرا شود ولی هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته چیزی هم نمانده ۵ سال تمام شود و وارد ششمین سال زندان شوند و متأسفانه همچنین به صورت غیرقانونی در زندان هستند به این دلیل که پرونده، پروندهٔ مختومه‌ای بوده که باز کردند و حکم ۱۰ سالی که به خاطر کانون مدافعان حقوق بشر دادند یک بار قبلاً محاکمه و تبرئه شده بود ولی دوباره همان پرونده را باز کردند و ۱۰ سال دادند. حالا من بیشتر نگران سلامت ایشان هستم می‌دانم حالشان خوب نیست خودِ مقامات هم می‌دانند وضعیت ظاهری‌اش هم نشان می‌دهد و امیدوارم این قضیه را تمام کنند و بیش از این ظلم ناروا نکنند که یک ساعت هم زندان بودن ایشان ناروا و ظلم و غیرقانونی است چه برسد به اینکه ۵ سالش دارد تمام می‌شود.»
طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادره‌کنندهٔ حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و یا پس از تحمل یک سوم مدت مجازات حکم آزادی مشروط را صادر کند. طبق این ماده شرایط آزادی مشروط حسن اخلاق و رفتار زندانی در مدت حبس است، محکوم قبلاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
عبدالفتاح سلطانی پیش‌تر دو بار دیگر بازداشت و زندانی شده بود. او در سال ۸۳ بیش از ۲۱۹ روز در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بود و به اتهام جاسوسی به ۵ سال زندان و ۵ سال محرومیت از وکالت محروم شده بود. حکمی که در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و آقای سلطانی از اتهام جاسوسی تبرئه شد.
بیست و شش خردادماه ۸۸ بار دیگر عبدالفتاح سلطانی بازداشت و ۷۲ روز زندانی بود. او با قرار وثیقهٔ ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
ده سال محرومیت از وکالت
محمد سیف‌زاده دیگر وکیل سرشناس و عضو و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر، ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۵ سال زندان و با اِعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی آزاد شد. او وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی را برعهده داشته اما حالا پس از آزادی از زندان با محرومیت از وکالت روبرو است. آقای سیف‌زاده در مصاحبه با کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت: «من ده سال محروم از وکالت هستم البته براساس آئین دادرسی کیفری حداکثر محرومیت ۲ سال است ولی معمولاً تن به قانون مصوب خودشان هم نمی‌دهند. دفتر وکالت من و ماشین و دفتر کانون مدافعان همچنان توقیف هستند و فعلاً با توجه به این شرایط و محرومیت، نمی‌توانم وکالت کنم.»
محمد سیف‌زاده ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۰ در شهر ارومیه بازداشت شد. او سابقهٔ بازداشت در آبان‌ماه سال ۸۹ را هم داشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. دادگاه تجدیدنظر در تیرماه ۱۳۹۰ حکم زندان آقای سیف‌زاده را به دو سال کاهش داد.
آقای سیف‌زاده علیرغم پایان یافتن محکومیت‌اش در ۵ فروردین‌ماه سال ۹۲ از زندان آزاد نشد و فاطمه گلزار، همسر و وکیل او اعلام کرد که به دلیل نوشتن نامه به سیدمحمدخاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران و همچنین امضای چند بیانیه و پیام تسلیت برای درگذشت عزت‌الله سحابی و جان باختن هاله سحابی و هدی صابر در زندان، متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شده و از سوی دادگاه انقلاب به ۶ سال زندان دیگر محکوم شده است.
محرومیت غیر رسمی
نسرین ستوده، وکیل و دیگر عضو کانون مدافعان حقوق بشر اما ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ از زندان آزاد شد. او که بیشتر وکالت زندانیان سیاسی و فعالان مدنی را پیش از بازداشت و زندان عهده‌دار بود حالا با نوعی محرومیت غیر رسمی مواجه است. خانم ستوده به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت: «روی اعدام‌های زیر ۱۸ سال و بعضی پرونده‌های عمومی کار می‌کنم ولی در مورد پرونده‌های سیاسی مطلقًا هیچ‌کدام از ما نمی‌توانیم بگوییم برگشته‌ایم به کار و در دادگاه انقلاب جز تعداد اندکی از وکلایی که خوشبختانه هنوز با تضییقات مواجه نشده‌اند هیچ‌کدام از وکلای سابق هنوز امکان کار قبلی را به دست نیاورده‌اند.»
خانم ستوده که همچنان ممنوع الخروج است به کمپین گفت: «من بعد از آزادی از زندان در دادگاه انقلاب نمی‌توانم وکالت کنم. رسماً چیزی به من ابلاغ نشده اما در عمل نمی‌توانم و با نوعی محرومیت غیر رسمی مواجه هستم. بار قبل که پروانهٔ من تعلیق شد بعدها پیغام‌های غیر رسمی متعددی به من رسید که فقط به دلیل مراجعهٔ من بابت پروندهٔ آقای کورش زعیم در شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب بود که آنها شدیداً پیگیری کرده و خواستار لغو پروانهٔ من شده بودند.
نسرین ستوده ۱۳ شهریورماه ۱۳۸۹ بازداشت و به «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» متهم شد. او از سوی شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت، ۲۰ سال ممنوع الخروجی و ممنوعیت از وکالت محکوم شده بود که در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت تغییر یافت. خانم ستوده ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ با دستور مقامات قضایی از زندان آزاد شد اما دادسرای اوین به نمایندگی از دادستانی تهران از دادگاه انتظامی وکلا درخواست ابطال پروانهٔ وکالت نسرین ستوده را کرد. شعبهٔ اول دادگاه انتظامی وکلا حکم به تبرئهٔ این وکیل دادگستری داد اما شعبهٔ دوم دادگاه انتظامی وکلا حکم بر محرومیت سه‌سالهٔ وی از وکالت داد و در مهرماه ۱۳۹۳ پروانهٔ وکالت او به مدت سه سال ابطال شد. او در اعتراض به این حکم از ۲۹ مهر همین سال در مقابل کانون وکلا تحصن کرد و در نهایت ششم تیرماه ۱۳۹۴ دادگاه انتظامی قضات حکم تعلیق پروانه وکالت خانم ستوده را از سه سال به نه ماه کاهش داد.
محمدعلی دادخواه، دیگر وکیل عضو کانون مدافعان حقوق بشر اما پس از آزادی از زندان به حرفه وکالت بازنگشته است. یکی نزدیکان او به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت: «آقای دادخواه موفق به تمدید پروانه وکالت خود شده اما دورهٔ دکترایش را در تربیت مدرس می‌گذراند و تاکنون به حرفهٔ وکالت برنگشته است.» آقای دادخواه ۱۷ تیرماه ۱۳۸۸ در دفتر کارش در تهران بازداشت شد. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از وکالت، ده سال محرومیت از تدریس، جزای نقدی و شلاق محکوم شده بود. او که با قرار وثیقهٔ ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود ۹ مهرماه ۱۳۹۱ برای تحمل محکومیت خود به زندان رفت. آقای دادخواه با دستور مقامات قضایی در سال ۱۳۹۲ از زندان آزاد شده است.
مسعود شفیعی، پس از وکالت پروندهٔ سه کوهنورد آمریکایی (سارا شورد، جاش فتال و شان بایر) که منتهی به تبرئه و بازگشت آنها به آمریکا در سال ۱۳۹۰ شروع شد، ممنوع الخروج شد، بارها مورد بازجویی از سوی مأموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و از ادامهٔ کار وکالت منع شد. آقای شفعیی یک هفته پس از اتمام پروندهٔ سه کوهنورد آمریکایی قصد خروج از کشور برای دیدن دخترش را داشت که در فرودگاه امام خمینی گذرنامه‌اش ضبط شد. او در گفتگوهایش به کمپین گفت مأموران وزارت اطلاعات حتی در اتاق خوابش نیز شنود گذاشته بودند. او از سال ۱۳۹۰ تاکنون نتوانسته وکالت هیچ متهمی را قبول کند و حتی گذرنامه‌اش نیز به او برگردادنده نشده است.
دراویش گنابادی
حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، رضا انتصاری، افشین کرم‌پور، فرشید یداللهی و امید بهروزی، هفت وکیل دراویش گنابادی در ایران هستند که بعد از آزادی از زندان وضعیت متفاوتی پیدا کردند.
پروانهٔ وکالت وکلای دراویش گنابادی از سوی مرکز امور وکلای قوهٔ قضائیه باطل شده بود. مصطفی دانشجو به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که پروانهٔ وکالت امیر اسلامی، فرشید یداللهی و امید بهروزی صادر شده و آنها مشکلی برای وکالت ندارند اما هنوز پروانهٔ وکالت سایرین صادر نشده است.
این وکلا شهریورماه ۱۳۹۰ بازداشت شدند. آنها از گردانندگان سایت مجذوبان نور (پایگاه خبررسانی دراویش) و از وکلای دراویش زندانی در سال‌های اخیر بودند و به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند.
اتهاماتی که ۴ تا ۷ سال محکومیت زندان را برای آنها به دنبال داشت. اسفندماه سال ۱۳۹۳ و اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ این وکلای زندانی با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از زندان آزاد شدند.
سایر وکلا
نگار حائری، سارا صباغیان، مریم کیان‌ارثی، مریم کرباسی و رزا قراچورلو دیگر وکلایی هستند که طی سال‌های اخیر زندانی شدند.
سارا صباغیان، مریم کرباسی، رزا قراچورلو و مریم کیان‌ارثی آبان‌ماه سال ۱۳۸۹ هنگام بازگشت از سفر ترکیه در فرودگاه امام در تهران بازداشت و ۲۳ آذر همین سال با قرار وثیقهٔ ۲۰ میلیون تومانی آزاد شدند. سارا صباغیان، از اعضای کمیتهٔ پشتیبان حقوق زنان و کودکان کانون وکلای دادگستری است که ۱۷ تیرماه ۱۳۸۸ به اتفاق محمدعلی دادخواه بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در مصاحبه با رسانه‌ها این وکلا را متهم به «ارتکاب جرائم امنیتی و انجام اعمال خلاف شئون اسلامی در خارج از کشور» کرده بود. پرونده‌های این وکلا منجر به صدور حکم محکومیتی علیه آنها نشد.
رزا قراچورلو بعد از آزادی اما نامزد انتخابات هیئت‌مدیرهٔ وکلای دادگستری مرکز بود که صلاحیت‌اش از سوی دادگاه انتظامی قضات رد شد. او در دانشکدهٔ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تدریس می‌کرد که هشتم مرداد‌ماه ۱۳۹۱ بر اثر بیماری درگذشت.
نگار حائری اما وکیل و دختر حمید حائری، از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر بود. او وکالت پدرش را که آذر‌ماه ۸۸ در منزل شخصی‌اش بازداشت و به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین ابتدا به اعدام و سپس به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان رجایی‌شهر محکوم شد برعهده داشت. پدر او در دههٔ ۶۰ هم زندانی بود و پروندهٔ وکالت خانم حائری با عنوان «وکالت یک منافق» در سال ۸۸ به مدت ۱۰ سال به تعلیق درآمد. او در سال ۱۳۹۰ بازداشت و ۳۶ روز در بازداشتگاه آگاهی شاپور و یک ماه و نیم در زندان قرچک ورامین زندانی بود. خانم حائری دو ماه هم در بند زنان زندان اوین به سر برد و در نهایت از اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق تبرئه و آزاد شد. او اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ بار دیگر به همین اتهام بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شد.
خردادماه سال ۹۳ بار دیگر نگار حائری به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه زندانی و ششم اسفند همین سال با قرار وثیقهٔ ۲ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۴ این وکیل دادگستری برای بار چهارم زندانی و ششم خردادماه همین سال با قرار وثیقه آزاد شد.
جاوید هوتن‌کیان ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۸۹ به اتفاق دو خبرنگار آلمانی در تبریز بازداشت شد. او وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زندانی محکوم به سنگسار بود و خبرنگاران آلمانی برای مصاحبه با او در دفتر او حضور داشتند که بازداشت شدند.
آقای هوتن‌کیان از سوی دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت اخلال در امنیت داخلی و اقدام علیه امنیت ملی به ۷ سال زندان و ۵ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. او همچنین به ۴ سال حبس تعزیری از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محکوم شده بود. حکم او در دادگاه تجدیدنظر در مجموع به ۶ سال کاهش یافت و این وکیل دادگستری در نهایت ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ از زندان آزاد شد. او اما بعد از آزادی از زندان با محرومیت از وکالت روبرو شد.
محمد اولیایی‌فرد، محمد مصطفایی، مهناز پراکند و شادی صدر از دیگر وکلایی هستند که طی سال‌های گذشته در ایران زندانی شده و بعد از آزادی اما ناچار به ترک کشور شدند آنها اکنون در کانادا و کشورهای اروپایی ساکن هستند. پیش از آنها مهرانگیز کار و شیرین عبادی، دو وکیل برجستهٔ ایرانی مجبور به ترک ایران شده بودند.
منبع: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران