وکلا پس از پایان تحصیلات و پشت سر گذاشتن آزمون وکالت وکیل می‌شوند اما بر اساس قانون، قضات می‌توانند بدون آزمون پس از دو سال قضاوت و یا پس از بازنشستگی وکیل شوند. این موضوع سال‌هاست به چالشی میان وکلا و قضات تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون استقلال وکلا، قضاتی که بازنشسته می‌شوند و یا اینکه دو تا پنج سال سابقه‌ی قضاوت دارند می‌توانند بدون هیچگونه آزمونی وکیل پایه یک دادگستری شوند در حالی که وکلا و حقوق‌دانانی که با گذراندن آزمون‌های سخت وکالت موفق به دریافت پروانه‌ی وکالت می‌شوند از مخالفان سرسخت این قانون هستند.
ورود قضات به امر وکالت صحیح نیست
محمد جندقی رئیس کانون وکلای مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند پس از بازنشستگی، حقوقی دریافت نمی‌کنند در حالی که یک قاضی پس از بازنشستگی هم حقوق خود را دارد و می‌تواند در شغل وکالت کار خود را ادامه دهد. به همین دلیل وکلا نسبت به این تبعیض اعتراض دارند.
وی افزود: حضور یک قاضی خوش‌نام در مسند وکالت می‌تواند لابی‌های حقوقی و قضائی به همراه داشته باشد و این در نوع خود یک آفت قضائی است.
ورود قضات به امر وکالت به نفع مردم است
محمود سالارکیا با تجربه‌ی ۳۰ سال قضاوت در دستگاه قضا در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نگاه برخی وکلا مبنی بر حذف قانون وکالت قضات گفت: اینکه یک قاضی پس از قضاوت، وکیل دادگستری شود به نفع مردم است چون تجربه و شناخت یک قاضی در مورد قانون و احقاق حق در بسیاری موارد بیشتر از یک وکیل است.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته وکلا آرزوی قضاوت دارند زیرا قضات از میان وکلای با‌تجربه و حقوق‌دانانِ مطرح انتخاب می‌شوند در حالی که در ایران اینچنین نیست.
معاون اسبق دادستان پایتخت اظهار داشت: البته جایگاه قاضی با جایگاه وکیل در حوزه‌ی مسئولیت متفاوت است چون قاضی بر مسند قضاوت نشسته و وکیل بر مسند دفاع و برای قضات شاید مناسب نباشد که بر مسند وکالت تکیه زنند ولی ورود قضات به امر وکالت به نفع مردم است.
سالارکیا با انتقاد از اینکه مشکل بازنشستگی وکلا ربطی به وکالت قضات ندارد گفت: اگر وکلا با مشکل بازنشستگی روبرو هستند دلیل نمی‌شود بگویند چون قضات بازنشسته حقوق خوبی می‌گیرند نباید وکیل شوند. بهتر است وکلا به دنبال راهکاری از طریق کانون‌ها برای افزایش حقوق بازنشستگی باشند که البته کارهایی هم انجام شده است.
این قاضی بازنشسته گفت: برخی هم عنوان می‌کنند که ورود قضات به حوزه‌ی وکالت موجب لابی می‌شود در حالی که خود قضات این را رعایت می‌کنند. بنده با اینکه وکیل هم نیستم جرأت ندارم برای دیدن دوستانم به دادگاه بروم تا خدایی ناکرده حرف و سخنی پیش نیاید.
صدور مجوز وکالت از سوی دولت برای برخی افراد عرف شده است
بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری و رئیس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بیشتر کشورهای دنیا وکالت شغلی مستقل است و وکلا نباید به شغل دیگری وابسته باشند گفت: قضاتی که وکیل می‌شوند دارای آشنائی‌ها و ارتباطات مؤثر و خوب با دستگاه قضائی و قضات هستند و این تعادل امر قضا را بر هم می‌زند. به همین دلیل این چالش نیازمند یک آسیب‌شناسی و جامعه‌شناسی در این حوزه است.
وی افزود: متأسفانه از دیرباز تاکنون، دادن پروانه‌ی وکالت به افرادی که از خدمت دولت چه از طریق بازخرید، بازنشستگی و حتی اخراج بیرون می‌روند روشی شده است برای ابراز محبت و کمک به این افراد بدون آنکه دولت و حکومت در این زمینه هزینه‌ای پرداخت کند.
رئیس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای ایران اظهار داشت: اگر بر اساس تبصره ماده یک و ماده ۲۹ آیین‌نامه‌ی لایحه‌ی استقلال وکلا بخواهیم وکلای مورد نیاز جامعه را تأمین کنیم این سؤال مطرح می‌شود که تکلیف بند دال ماده هشت این آیین‌نامه و سایر قوانینی که به موجب آن افرادی پروانه وکالت می‌گیرند و به بازار کار وارد می‌شوند چه می‌شود در حالی که تورم وکلا در این قوانین در هاله‌ای از ابهام است.
وی افزود: همچنین این مورد در ماده ۱۸۷ قانون برنامه‌ی سوم توسعه هم صدق می‌کند که به دستگاه قضائی اجازه داده شده مجوز فعالیت وکیل صادر کنند در حالی که مدت‌زمان این برنامه به اتمام رسیده ولی هنوز قوه‌ی قضائیه ماده ۱۸۷ را اجرا می‌کند. البته برخی از این موارد در طرح قانون جامع وکالت مطرح شده که امیدواریم تصویب شود.
قضاتی که وکیل می شوند موفقیت بیشتری دارند
عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خروج یک قاضیِ با سابقه از دستگاه قضا همانند خروج یک گنجینه است گفت: باید قضات خوب و توانمند در دستگاه قضا حفظ شوند ولی وقتی همان قاضی به حوزه‌ی وکالت وارد می‌شود به تبع می‌تواند در این حوزه هم موفق باشد چون تجربه‌ی زیادی دارد.
وی افزود: نمی‌توان گفت که ورود قضات به حوزه‌ی وکالت سوء‌استفاده است چون قاضی تسلط بیشتری به قانون و حوزه‌ی وکالت دارد.
قاضی دارای ۳۰ سال تجربه با وکیل فارغ‌التحصیل برابر است!
بهرام بهرامی قاضی بازنشسته‌ی قوه‌ی قضائیه که مدت یک سال است بر اساس قانون استقلال وکلا وکیل شده است در گفتگو با اشاره به قوانین موجود در کشورهای هند، آمریکا و انگلستان در مورد قضات و وکلا گفت: در این کشورها از میان وکلای حرفه‌ای و صاحب‌نام، قاضی انتخاب می‌شود و زمانی که قاضی ۱۵ سال قضاوت کرد بازنشسته شده و حق وکالت یا قضاوت ندارد مگر آنکه به‌عنوان مشاور حقوقی با نهادها همکاری داشته باشد. البته دولت هم از نظر مالی او را تأمین می‌کند.
وی افزود: در کشور ما قاضی تمام انرژی و خلاقیت و توان خود را برای قضاوت می‌گذارد و پس از بازنشستگی وکیل می‌شود با عنوان وکیل پایه یک دادگستری. در حالی که یک وکیل تازه‌وارد که تنها با قبولی در آزمون وکالت وکیل شده است هم مانند قاضی با تجربه ۳۰ ساله وکیل پایه یک دادگستری می‌شود.
این قاضی دادگستری اظهار داشت: اینکه مطرح می‌شود قضات وکیل از لابی‌ها و ارتباطات خود برای به نتیجه رسیدن پرونده‌ها استفاده می‌کنند صحیح نیست چون راهکار مقابله با آن پیش‌بینی شده است و آن این است که قضات وکیل تا مدتی (حدود پنج سال) نمی‌توانند در محل قضاوت خود وکالت کنند به عنوان مثال قاضی که در اصفهان قضاوت کرده است برای وکالت باید به استان دیگری برود.
بهرامی افزود: هر چند که برخی وکلا از این روند راضی نیستند ولی قاضی و وکیل باید در کنار هم باشند. البته قضاتی که وکیل می‌شوند طبق عادت اول قضاوت می‌کنند که اصلاً این موکل حق می‌گوید یا ناحق و بعد وکالت می‌کنند.
تأمین معیشت و درآمد قاضی و جلوگیری از بازخرید قضات
اسماعیل پیروز دبیرکل جامعه اسلامی فراگیر وکلا و حقوقدانان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارات بهرامی قاضیِ بازنشسته دستگاه قضا و وکیل فعلی دادگستری مبنی بر اینکه قضات وکیل باید پنج سال در استان و شهر دیگری وکالت کنند گفت: مگر نمی‌شود وکیلی از شهرستان دیگر با وکیل تهرانی مشترکاً پرونده‌ای را بر عهده بگیرند و از لابی‌های قاضی وکیل استفاده کنند. پس این آسیب همچنان وجود دارد.
وی افزود: برای جلوگیری از این آسیب باید دولت حقوق قضات بازنشسته را تأمین کند و قانونی باشد تا قاضی پس از بازنشستگی به سراغ وکالت نرود البته در این میان قضاتی هم هستند که برای تأمین معاش و کسب درآمد بیشتر مجبورند خود را بازخرید کرده و به شغل وکالت روی آورند که از میان این افراد لابی‌ها و رایزنی‌ها ایجاد می‌شود.
قضات قاضی باشند و وکلا وکیل
بر اساس این گزارش همچنان صندلی و جایگاه وکالت دستخوش تغییرات قانونی است. به طوری که وکلا و کانون‌های وکلا هر چه فریاد می‌کشند نمی‌توانند مانع از تصویب آیین‌نامه‌ها یا قوانین متضاد با استقلال وکلا شوند. نیره اخوان بیطرف عضو هیئت رئیسه‌ی مجلس هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تأکید کرد قضات بهتر است در همان کار قضاوت بمانند و کار وکالت را به وکلا واگذار کنند چون احتمال هرگونه اهمال یا سوء استفاده وجود دارد.
هر چند که مسئولان عالی قضائی در این موارد اظهارنظر نمی‌کنند ولی در حاشیه‌ی نشست‌ها برخی مسئولان عالی قضائی خود به این قانون معترضند و ورود قضات به امر قضاوت را تأثیرگذار بر روند پیگیری پرونده می‌دانند. اما برخی دیگر از مسئولان عالی قضائی ورود قضات به امر وکالت را رقابت با وکلای کانون‌ها و دفاع بهتر از موکلین عنوان کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر گروهی از مراجعه‌کنندگان به مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد انتخاب وکیل می‌گویند: ما از قوانین حرفه‌ی وکالت اطلاعی نداریم ولی از وکلا انتظار داریم در پرونده برنده باشیم و اگر وکیلی موفق نبود وکیل دیگری که خوشنام‌تر است را انتخاب می‌کنیم.
گروهی دیگر معتقدند قضاتی که با سابقه‌ی قضاوت شغل وکالت را انتخاب می‌کنند به دلیل آشنایی با مراحل قضاوت، کارکنان و قضات، سریع‌تر و بهتر از وکلا می‌توانند روند پرونده را پیگیری کنند.
یکی از مراجعه‌کنندگان به دادسرای خارک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: قضاتی که امروز بر مسند وکالت قرار دارند از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و این جایگاه موجب شده تا برای نوشتن یک لایحه که ۶ ساعت بیشتر وقت نمی‌برد بیش از ۵۰ میلیون تومان حق‌الوکاله دریافت کنند. یکی دیگر از مراجعه‌کنندگان به دادگاه هم با بیان اینکه هیچگونه فرقی میان قضات وکیل و سایر وکلا وجود ندارد گفت: هیچ قاضی که امروز وکیل شده در تابلوی خود نمی‌نویسد که قبلاً قاضی بوده و حتی شاید به موکل خود هم نگوید ولی آنهایی که تبلیغات می‌کنند ما قبلاً قاضی بودیم قصد بالا بردن تعرفه دارند و یا به دنبال کسب نام هستند.
همچنین گروهی از دفترداران و منشی‌های دادگاه‌ها هم در این گزارش اظهار داشته‌اند: آنچه مورد اهمیت است اینکه در دادگاه‌ها قضات وکیل شناخته شده و مورد احترام هستند و به قول معروف جلوی پای آنها بلند می‌شوند و کارشان سریع‌تر انجام می‌شود و گاهاً با یک تلفن از وضعیت پرونده آگاه می‌شوند در حالی که یک وکیل تازه‌کار باید مدت‌ها خاک بخورد و گاهاً برخی از آنها را به شوخی سنگ و قلاب هم می‌کنیم و بندگان خدا حرفی نمی‌زنند.
در این گزارش تمامی اظهارات و دیدگاه‌های مسئولان، کارشناسان و صاحب‌نظران منعکس شد اما نتیجه‌گیری از باب اینکه این قانون تا چه حد می‌تواند موجب ارائه‌ی خدمات حقوقی و قضائی مطلوب به شهروندان باشد با قانونگذاران و مسئولان عالی قضائی است.
گزارش از سید هادی کسایی‌زاده
منبع: خبرگزاری مهر