شرق: آنچه از دیرباز مورد توجه و علاقه‌ی کانون‌های وکلای دادگستری ايران بوده است، مسئله‌ی استقلال کانون‌های وکلاست که در اصل، قاعده‌ای بین‌المللی محسوب می‌شود و در بیانیه‌ی مصوب سازمان ملل متحد در هاوانای کوبا، سال ۱۹۹۰ نيز تصریح شده است. این بیانیه مبتنی است بر اینکه کانون‌های وکلا باید خودگردان باشند و وکلا، مدیران خود را انتخاب کنند. همچنین طبق این بیانیه‌ی مصوب، دولت‌ها مکلف هستند آزادی يادشده را در امر دفاع تضمین کنند و این استقلال جنبه‌های گوناگونی دارد؛ ازجمله اینکه پذیرش افراد به حرفه‌ی وکالت، باید با بررسی و تأیید کانون وکلا انجام شود و پروانه کار این افراد را کانون‌ها صادر کنند. از طرفی به تخلف وکلای دادگستری از نظر صنفی و حرفه‌ای صرفاً باید مراجع انتظامی کانون وکلا (دادسراها و دادگاه‌های انتظامی کانون‌های وکلا) رسیدگی کنند. تعلیق وکیل دادگستری از کار یا توقیف و ابطال پروانه نیز صرفاً باید به وسيله‌ی مراجع کانون وکلا انجام شود.
برای دستيابی به اين اهداف، بررسی لایحه‌ی جامع وکالت از سال ٨۵ در مجلس شورای اسلامی ايران مطرح شد؛ اما در نتیجه‌ی تحولات قانون‌گذاری و تغییر مدیریت‌ها، بالاخره چند ماه پيش توانست به مجلس تقدیم شود.
نشست «لایحه جامع وکالت؛ ضرورت‌ها و چالش‌ها» كه هفته‌ی گذشته در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن و به میزبانی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد، در راستای بررسی اين مهم، پذيرای تعدادی از نمایندگان حقوق‌دان مجلس و جمعی از وکلای برجسته بود كه در كنار هم به بررسی تصويب این لایحه و نتایج و خروجی‌های حاصل از آن پرداختند.
ازجمله مباحث مطرح‌شده در این نشست می‌توان به صحبت‌های حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای مرکز، اشاره کرد. او در سخنان خود تفاوت‌های نظارت و دخالت را برشمرد و با ذکر مثال‌هایی تأكيد کرد که در قانون اولیه استقلال کانون وکلا نظارت به قوی‌ترین وجه وجود داشته و در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تبدیل به دخالت شده است. حسین‌آبادی با اشاره به متن لایحه وکالت ارائه‌شده در سال‌های اخیر از قانون لایحه استقلال کانون وکلا دفاع کرد و گفت: «همواره تأكيد کرده‌ایم که باید قانون و لایحه‌هایی که نوشته می‌شود، چنان باشد که اعتبار قانون‌گذاری را مخدوش نكند و حق دفاع را تأمين و تضمین کند و استقلال وکلا را به‌عنوان ضرورت امنیت و ثبات حرفه وکالت دادگستری استوار كند». علاوه بر او صادقی، نماینده مجلس و وکیل دادگستری، نیز به لزوم به‌روز‌شدن لایحه‌ی جامع وکالت اشاره و تصریح کرد نگرش‌های حقوقی باید با اصول حقوق عمومی و اساسی منطبق شود و لایحه‌ی جامع وکالت روزآمد شود. مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تربیت مدرس و وکیل دادگستری، نیز در سخنانی توضیح داد: «نظام قضائی باید در برابر مداخلات نادرست فارغ از فشارهای بیرونی و درونی عمل کند و ترتیبی بدهد که خدمات حقوقی حرفه‌ای در اختیار همگان قرار گیرد و این مقدمه واجب حقوق شهروندی است که جز با استقلال وکالت و وکیل تحقق نخواهد یافت».
در بخش دیگری از این نشست نیز محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضائی مجلس و استاد دانشگاه تهران، با فراخوان همه‌ی وکلا و نمایندگان مجلس برای تدوین بهترین مقررات، پیشنهاد خویش درباره‌ی تشکیل کارگروهی از وکلا برای تدوین قانون مربوط به وکالت را بیان کرد و افزود: «لایحه‌ی جامع در قسمت‌هایی که جنبه‌ی حاکمیتی دارد باید از طریق قانون‌گذاری در مجلس تدوین شود؛ اما در قسمت‌هایی که صرفاً جنبه‌ی صنفی دارد، اصولاً دخالت مجلس بی‌مورد است. کانون‌های وکلا باید بتوانند این موارد را با اختیار تفویضی قانونی در قالب آيین‌نامه یا اساسنامه تدوین و اجرا کنند و خود به تدبیر امورشان بپردازند. وی اضافه کرد: «دخالت‌نكردن در امر کلان قانون‌گذاری ضعفی است که دامن‌گیر جامعه‌ی وکالت کشور شده است و باید مرتفع شود».
ذبیح‌الله خدائیان، معاون قوه قضائیه، به حقوق پیش‌بینی‌شده در اسناد بین‌المللی درباره‌ی حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی اشاره کرد و با تأكيد بر الزامات یادشده، نوآوری‌های قانون‌گذاری مربوط به حق دفاع و وکالت به‌ویژه در قانون آيین دادرسی کیفری، تبصره ماده ۴۸ قانون یادشده درباره‌ی محدودشدن کیفیت انتخاب وکیل را کم‌اهمیت خواند و توجه مخاطبان را به ویژگی‌های مثبت و متعدد قانون‌گذاری درباره‌ی وکالت و رویه‌ی قضائی جلب کرد. وی فراهم‌آوردن لوازم استقلال قاضی را یادآور شد و وکیل و قاضی را همیار هم توصیف کرد. معاون قوه قضائیه با اعلام موافقت با اجباری‌شدن وکیل در تمام دعاوی، اجرای آن را نیازمند اصلاح قانون و تأمين بودجه دانست. خدائیان با ذکر اینکه نقد لایحه جامع وکالت باید با توجه به نقاط قوت و ضعف آن انجام گیرد، گفت: «باید نه‌تنها شرایط دسترسی مردم به وکیل، بلکه امکان انجام وظیفه‌ی درست وکیل نیز فراهم شود. اقدام ناصواب فرد یا گروه اندک نباید به حساب کل حرفه گذاشته بشود؛ درعین‌حال باید بودجه‌ای برای تأمين خدمات معاضدتی و تسخیری پیش‌بینی شود». تعدادی دیگر از حاضران در این نشست نیز در صحبت‌هایی با اشاره به اینکه در صورت مخدوش‌شدن استقلال کانون وکلا عضویت ایران در کانون بین‌المللی وکلا به چالش كشيده می‌شود، بر این نکته تأكيد کردند که استقلال کانون وکلا و خودگردانی مالی آن موجب ارتقای سطح آموزش و مدنیت شده است و لایحه جامع از نظر فقدان آینده‌پژوهی و پیش‌بینی‌نكردن توسعه کانون‌های وکلا و جرم‌انگاری موارد مربوط به حق‌الوکاله و موارد بسیار دیگر اشکال دارد و باید با دورنگری و دقت اصلاح شود.
بهمن كشاورز كه رياست اين نشست را برعهده داشت، درباره‌ی خروجی و نتایج برگزاری این نشست و آخرین وضعیت این لایحه در گفت‌وگویی با «شرق» بيان کرد: «در اين جلسه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و گاهی درباره‌ی این لایحه اظهارنظر کردند. درعین‌حال برخی از وکلای دادگستری نیز نقطه‌نظرات خود را دراین‌باره اعلام کردند. حداقل نتیجه‌ای که از این نشست می‌توان گرفت، این است که دیدگاه‌های این افراد در اصول، فاصله‌ی زیادی از هم ندارد و تقریباً همگی آنها به لزوم استقلال کانون وکلا معتقد هستند. در واقع همگی بر این عقیده هستند که کانون وکلا باید مؤسساتی مستقل و خودگردان باشند و سیاست‌گذاری‌های کلان‌شان را خود انجام دهند و به تخلفات اعضایشان در امور صنفی، خود رسیدگی کنند».
وی افزود: «می‌توان اميدوار بود که در قانون‌گذاری در جریان، قانونی تصویب خواهد شد که بر استانداردهای جهانی وکالت دعاوی منطبق خواهد بود. بدون تردید نشست‌هایی از این قبیل ثمرات و برکات بسیاری دارد؛ زیرا ممکن است داوری‌های نمایندگان مجلس نسبت به وکالت و وکلا، مبتنی بر برداشت‌های ذهنی و غیرعلمی باشد و در این نشست‌ها و گفت‌وگوها، چنین برداشت‌هایی تبدیل به قضاوت عینی شود و این معنا بی‌تردید، دربردارنده‌ی ثمرات زیادی خواهد بود».
رئيس اتحاديه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ايران همچنین ادامه داد: «وجود برخی ابهامات با توجه به آنچه اين روزها در دوره‌ی دهم مجلس درباره‌ی لایحه جامع وکالت مطرح است، در اين نشست کارشناسی روشن شد. از جمله اینکه در این جلسه به وجود یک طرح و دو لایحه اشاره شد. حال آنکه بر مبنای ضوابط قانونی، صرفاً یک طرح مربوط به نمایندگان و یک لایحه مربوط به دولت وجود دارد که دومی را پیش از این قوه قضائیه به دولت داده و دولت نیز آن را تقدیم مجلس کرده و این اقدام به شکلی قانونی صورت گرفته است. به‌این‌ترتیب لایحه‌ی سوم که گویا متنی است که قوه قضائیه رأسا به عنوان اینکه لایحه‌ی دولت درست نیست، تقدیم کرده، اولاً خارج از موعد بوده و ثانیاً با توجه به اینکه لایحه‌ی دولت یک لایحه‌ی قضائی نیست، لایحه‌ی تقدیمی قوه قضائیه محل قانونی ندارد و این موضوع را شورای حل اختلاف بین قوا نیز تأیید و اظهارنظر کرده که لایحه قضائی نیست».
كشاورز همچنین تصریح کرد: «باید توجه کرد لایحه‌ی دولت که شورای حل اختلاف آن را به عنوان لایحه‌ی قضائی تشخیص نداده، به موقع تقدیم مجلس شده و بنابراین مجالی برای تقدیم لایحه از طرف قوه قضائیه باقی نمانده و موجود نیست».
این حقوق‌دان در پایان يادآور شد: «اینک که موضوع رسیدگی به لایحه جامع وکالت به طور جدی مطرح شده، یکی از دغدغه‌های کانون وکلا این است که برای پیوستن مقررات تشکیلات موازی کانون وکلا یعنی سازمان مربوط به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به کانون وکلا، واجب است جنبه‌های مالی این قضیه بررسی و جلوی ورود ضرر به وکلای دادگستری و کانون‌هایشان گرفته شود؛ چراکه کانون‌ها اموالی دارند که با پول وکلای دادگستری تهیه شده و مشارکت اصحاب ماده ۱۸۷ باید با پرداخت سهمی از جانب این افراد باشد. همچنین بحث پیوستن آنها به کانون‌ها، لازم است با رعایت کلیه‌ی ضوابط احتیاطی از نظر علمی و اخلاقی صورت گیرد».
بهمن کشاورز علاوه‌براین روز گذشته در یک نشست خبری نیز حاضر شد. او در این نشست در رابطه با ابعاد مختلف و شرایط این لایحه نیز گفت: «نزدیک به ١٠ سال است که به اشکال گوناگون مسئله‌ی لایحه جامع وکالت مطرح بوده و افت‌و‌خیزهای بسیاری داشته است و ما درباره‌ی این قانون با تنظیم‌کنندگان اولیه‌ی متن دچار مشکل بوده و هستیم. هر چند در مرکز پژوهش‌های مجلس در بسیاری از موارد نمایندگان کانون وکلا با این کمیسیون به توافق رسیده‌اند، اما محورهایی مورد توافق ما نبوده که در همایش سراسری وکلا که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در استان البرز برگزار می‌شود، مورد بحث قرار می‌گیرد». کشاورز بیان کرد: «یکی از اختلاف‌نظرها بر سر این مورد است که آیا وکیل و کانون‌های وکلا صرفاً وظیفه‌ی دفاع از موکل را به عنوان امر صنفی برعهده دارند یا اینکه وکیل وظیفه‌ی اجتماعی مثل نظارت بر اجرای درست قانون را هم عهده‌دار است؟ از نظر کانون وکلا، تمامی وکلا در زمان گرفتن پروانه انواع ممیزها در موردشان صورت گرفته و بالقوه کاندیدای ورود به هيأت عمومی کانون‌های وکلا هستند و احراز این امر باید با هيأت‌هایی باشد که از خود وکلا تشکیل شده‌اند؛ ممکن است این هيأت نظارت از مراجع نظارتی استعلام‌هایی بگیرد اما اینکه مراکز دیگری در این امر دخالت کنند، مورد قبول کانون‌ها نیست».
کشاورز افزود: «مرجع تنظیم آیین‌نامه‌ها موضوع دیگر مورد بحث در لایحه جامع وکالت است؛ چراکه کانون وکلا معتقد است این آیین‌نامه‌ها را باید وکلا تنظیم و به وزیر دادگستری ارائه دهند و وزیر دادگستری به هيأت دولت بدهد و بعد تصویب شود که اگر جز این باشد، شرایطی را می‌توان فرض کرد که آیین‌نامه‌ای برای قانون تصویب شود که از خود قانون محکم‌تر باشد».
وی ادامه داد: «موضوع دیگر قابل بحث، جرم‌انگاری‌ها در قانون است که کانون وکلا اعتقاد دارد تخلفات مالیاتی وکلا در حد مردم می‌تواند جرم‌انگاری شود و نه بیشتر». کشاورز پیوستن وکلا براساس ماده ١٨٧ به کانون‌ها را از دیگر موارد برشمرد و گفت: «از نظر اصولی این بحث همیشه مطرح بوده که جذب افراد به این تشکیلات بعد از پایان اجرای قانون برنامه سوم توسعه محل قانونی نداشته و نه‌تنها ما، بلکه کمیسیون قضائی مجلس نیز همین نظر را دارد، اما به‌هرحال این سازمان فعلاً موجود است و باید نسبت به کل قضیه تعیین تکلیف شود؛ زیرا وجود دو سازمان در سیستم قضائی وجهه‌ی مطلوبی ندارد. کانون‌ها اموالی دارند و این اموال متعلق به تک تک ۵٠ هزار وکیل است و اگر قرار باشد سازمان و افرادی به کانون‌های وکلا ملحق شوند، قوه قضائیه که متولی آن است، باید از عهده‌ی مسائل مالی این انتقال بر آید در غیر این صورت، پیوستن این وکلا به کانون تحمیل می‌شود که قابل‌توجیه نیست».
کشاورز اظهار كرد: «در این مورد مسائل مالی کانون‌ها باید روشن شود و دیگر اینکه با توجه به اختلاف سطح آموزش‌ها و کارآموزی‌ها ناچار باید در این مورد تدابیری اتخاذ شود که البته این امر را باید قانون‌گذار پیش‌بینی کند».