سیدعلی هاشمی
در اعلامیه‌ی کنگره‌ی بین‌المللی حقوقدانان دهم ژانویه ۱۹۶۱ آمده است: «متهم باید در تمام مدت تحقیقات بتواند با وکیل خود مشورت نماید و به داشتن چنین حقی از طرف مأمور تحقیق مستحضر گردد. مأمور تحقیق باید بی‌طرفانه تمام پرونده را در اختیار متهم و وکیلش قرار دهد، اگر دلایلی بدون رعایت این اصول جمع‌آوری شود، نمی‌توان آنها را علیه متهم مورد سوءاستفاده قرار داد.» آئین دادرسی کیفری همچنان که جامعه را در برابر جرم ارتکابی حمایت می‌کند از متهم به ارتکاب جرم نیز در جهت احراز واقع و تشخیص گناهکار از بی‌گناه حمایت می‌کند.
اهمیت مصونیت و امنیت حقوقی متهم تا جایی مورد عنایت است که این جمله معروف زبانزد حقوقدانان است که: «بهتر است صد گناهکار بی‌کیفر بمانند اما یک بی‌گناه مجازات نشود.» ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در این باره می‌گوید: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه‌ی تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند.» تبصره این ماده استثنائی بر حکم این ماده وارد کرده و می‌گوید: «در مواردی که موضوع جنبه‌ی محرمانه دارد یا باشد، حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین جرائم علیه امنیت کشور باشد حضور وکیل در مرحله‌ی تحقیق با اجازه‌ی دادگاه خواهد بود.»
● سابقه‌ی تاریخی کانون وکلای دادگستری
از آنجا که دادخواهی برای اکثر افراد، به عللی از قبیل بی اطلاعی از مقررات یا نداشتن قدرت بیان مشکل بود، معمولاً برای رفع این مشکل به یکی از معتمدین خود که آشنا با قوانین و قواعد دادگاه‌ها و دارای حسن بیان و قدرت استدلال بود مراجعه می‌کردند، تا به جای آنان و برای آنها دادخواهی کند، به تدریج این افرادِ حرفه‌ای، در دفاع از دعاوی جهت حمایت و تدوین حقوق خویش و ایجاد ضوابط و مقررات برای ورود به این حرفه مجامعی تشکیل دادند که به «کانون وکلای دادگستری» شهرت یافت. حال به بررسی کانون وکلای ایران و فرانسه می پردازیم:
● سابقه‌ی تاریخی کانون وکلای فرانسه
یکی از حقوقدانان و وکلای فرانسوی در کتاب خود، درباره‌ی سابقه‌ی تاریخی سازمان وکلا و نظم وکالتی می‌گوید: «سازمان وکلا نظام وکالتی از زمان‌های قدیم سرچشمه می‌گیرد و به حقوق رم می‌پیوندد. چنانکه کلمه‌ی نظام وکالتی در یک فرمان دوره‌ی امپراطوری ژوستن به کار رفته است.» اولین بار در زمان سلطنت سن لوئی پادشاه فرانسه در سال ۱۲۷۰ میلادی مصوباتی که از حقوق رم الهام گرفته بود برای وکلای مدافع اجرا شد. یکی از فصول آن مربوط به چگونگی حضور وکلای مدافع در دعوی بود. بدین ترتیب نخستین سنگ بنای جامعه‌ی صنفی وکلا و نظم و سامان در کار وکالت در فرانسه نهاده شد. پس از آن نیز در سال ۱۲۷۴ در مورد نظارت بر کار وکلا و قواعد وکالت فرمانی صادر شد. این نظام‌ها مقرر می‌کرد: «وکیل مدافع باید جهت دفاع، از راه‌های قانون استفاده کرده، پیش از هر چیزی درستی آن را در نظر بگیرد. مطالب موکل را کامل بازگو کند به طوری که ذکر آنها، چه در حضور و چه در غیاب موکل تفاوتی نکند و توسط او تکذیب نشود ناسزا نگوید و سخنان درشت به کار نبرد و رفتار خشن نداشته باشد. با موکل خود به شیوه‌ی تاجر مأبانه برخورد نکند و خود را سهمی در محکوم‌به (مال مورد نزاع) نکند. سوگند یاد کند که تمام امور محوله را با صداقت، امانت، مواظبت و دلسوزی و وفاداری انجام دهد. مرافعاتی را که به نظرش درست نمی‌آید قبول نکند و از قبول آن دسته از دعاوی که در ورای آنها اعمال ناشایست پنهان است خودداری کند.» فرمان ۱۲۷۴ موضوع حق‌الوکاله را نیز براساس اهمیت دعوی و لیاقت و مهارت وکیل تثبیت می‌کرد. بدین ترتیب مقرراتی برای وکالت و سوگندنامه وکالتی برقرار شد. وکلا، صنف خاصی را تشکیل دادند. پس از آن بود که احترام وکلا دو چندان شد و در مراسمات و تشریفات رسمی، وکلا همواره در صف مقدم حضور داشتند. به تدریج وضع و تعیین مقررات مربوط به امر وکالت و نظامات حرفه‌ای از دست دولت و پارلمان خارج شد و توسط خود وکلا که مجامع مستقلی را ایجاد کرده بودند انجام شد. اما این سیر رو به رشد دیری نپایید و با قدرت گرفتن ناپلئون بناپارت و بر اثر استبداد وی که از ایشان در دل داشت محدودیت‌های شدیدی را برای شغل وکالت ایجاد کرد و کانون وکلا تعطیل شد. یکی از دلایل مخالفت ناپلئون با وکلا این بود که در اجتماع، فقط ۳ نفر به امپراطوری وی رأی مثبت دادند. نقل شده است که ناپلئون بارها می‌گفت: «من می‌خواهم زبان هر وکیلی که علیه حکومت به کار می‌رود، بریده شود!» اما سرانجام وکلا توانستند در سال ۱۸۱۰ مقررات پیشنهادی خود را به گوش امپراطور برسانند و کانون وکلا را احیا کنند، بالاخره لایحه قانونی ۱۹۲۰، اختیارات تامه و استقلال کامل کانون وکلای فرانسه را به رسمیت شناخت، این قانون از جهت اهمیت قانون اصلی به شمار می‌رود.
● سابقه‌ی کانون وکلای دادگستری ایران
شخصیت حقوقی کانون وکلا ناشی از قانون خاص یعنی قانون لایحه استقلال کانون وکلا مصوب پنجم اسفندماه ۱۳۳۳ بوده و در قلمرو حقوق عمومی است. پیدایش حرفه‌ی وکالت در ایران بی‌شباهت به سایر کشورها نیست. پیش از استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر عالم و روحانیون قرار داشت و مرافعات مردم در محضر علما و مجتهدین طرح و حل و فصل می‌شد. نخستین بار در ۲۷ تیرماه ۱۳۰۰ شمسی، مجمع وکلای رسمی تشکیل شد و نظامنامه‌ای مرکب از ۲۴ ماده تصویب کرد که به موجب آن در هر حوزه‌ی قضایی که تعداد وکلا به ۲۰ نفر می‌رسید، می‌توانستند مجمع وکلای آن حوزه را تشکیل دهند و هیأت مدیره‌ای مرکب از ۷ نفر انتخاب کنند اما این مجمع دوام چندانی نداشت و در سال ۱۳۰۲ منحل شد. بار دیگر در ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۰۹ کانون وکلای عدلیه با حضور اکثریت وکلا به وسیله‌ی مرحوم داور، وزیر عدلیه‌ی وقت به طور رسمی افتتاح شد. به موجب قانون مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ اصول تشکیلات وکلا و طریقه‌ی انتخاب هیأت مدیره و وظایف و اختیارات کانون تصویب و به موقع به اجرا گذاشته شد. همچنین اولین باری که در متن قانونی اشاره به استقلال کانون وکلا شده است، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ است. البته در این قانون تنها به استقلال کانون در زمینه‌ی «عوائد و مخارج» اشاره شده بود و از نظر نظامات از «وزارت عدلیه» تبعیت می‌کرد. اما به موجب قانون ۵ اسفند ۱۳۳۳ این استقلال حیطه‌ی گسترده‌تری یافت. در این قانون آمده است: «کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی.» در قانون ۵ اسفند ۱۳۳۳ و آیین‌نامه آن، اموری نظیر دادن پروانه وکالت، اداره امور راجع به وکالت دادگستری، نظارت بر اعمال وکلا و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا جزو وظایف و اختیارات کانون وکلا ذکر شده است. بدین ترتیب پس از سال‌ها تلا ش و کوشش و مجاهدت و یک مبارزه‌ی پیگیر و دامنه‌دار قانون استقلال کانون وکلا و آیین‌نامه‌ی آن از اوایل سال ۱۳۳۴ به صورت منشور قانون وکلای دادگستری درآمد. این قانون اثر یک عامل زورگر و استثنایی نبود بلکه از سال ۱۳۰۰ تا آخر ۱۳۳۳ وکلای دادگستری با صبر و حوصه و با در نظر گرفتن کلیه‌ی مقررات و قوانین موضوعه به دنبال رسیدن به این هدف بودند. ۲۶ ماده اصل لایحه استقلال کانون و ۸۹ ماده و ۲ تبصره آن را تشکیل می‌دهند.
● ارکان کانون وکلای دادگستری ایران
ارکان کانون عبارتند از:
۱) هیأت عمومی
۲) هیأت مدیره
۳) دادسرای انتظامی وکلا
۴) دادگاه انتظامی وکلا
علاوه بر این ارکان کانون دارای کمیسیون‌هایی برای کارآموزی، ترفیع وکلا، معاضدت قضایی، راهنمایی، امور بین‌الملل، سخنرانی و مجله و کتابخانه می‌باشد. به موجب قانون مزبور، وکالت دادگستری منحصر شد به:
الف) کسانی که تا تاریخ تصویب قانون دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آن نشده باشد.
ب) اشخاصی که طبق شرایط زیر می‌توانند از کانون وکلا تحصیل پروانه کنند:
۱) کسانی که دارای ۱۰ سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه‌ی خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
۲) کسانی که دارای دانش‌نامه‌ی لیسانس بوده و پنج سال سابقه‌ی خدمات قضایی داشته باشند وسلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد و در نهایت لیسانسیه‌هایی که سابقه‌ی دو سال خدمت قضایی دارند.
● دادسرا و دادگاه‌های انتظامی وکلا
دادسرای انتظامی وکلا از یک دادستان و یک معاون‌اول و چند دادیار که از طرف هیأت مدیره از بین وکلای پایه یک انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود، دادگاه انتظامی نیز از ۳ نفر وکیل درجه ۱ برای مدت ۲ سال که از طرف هیأت مدیره انتخاب می‌شوند که با تشریفاتی که در آیین‌نامه‌ی قانون استقلال وکلا ذکر شده است به تخلفات وکلا رسیدگی کرده و احکام محکومیت یا برائت صادر می‌نمایند.
منبع : روزنامه مردم‌سالاری