فتحی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس – استقلال وکلا به قوت خود باقی خواهد ماند، چراکه عقل سلیم و اسناد حقوق بشر بر آن تأکید دارند، در واقع وکیل همیشه طرف دعواست حال آنکه اگر هر دو طرف دعوا وکیل داشته باشند، وکلا در مقابل قاضی قرار می‌گیرند و قاضی بین آنها به قضاوت خواهد پرداخت.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر استقلال جامعهٔ وکلا، بر ضرورت انتقال مشاوران ماده ۱۸۷ قوهٔ قضاییه به کانون وکلا تأکید کرد.
محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح رد کلیات لایحهٔ جامع وکالت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: تصویب هر قانونی نیازمند ضرورت‌هایی است از این رو با تأکید بر عدم ضرورت اصلاح همهٔ مواد قانون جامع وکالت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، کلیات لایحهٔ جامع وکالت در این کمیسیون مجلس رد شد.
نمایندهٔ مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قدیمی بودن یک قانون حُسن آن است، افزود: قانون جامع وکالت مصوب سال ۱۳۳۳ در بسیاری از موارد کامل و قابل دفاع است، بنابراین مقرر شده تا بخشی از قانون که دارای ابهام است اصلاح شود از این رو طرح پیشنهادی اصلاحی از سوی کمیتهٔ ۵ نفره کمیسیون قضایی و حقوقی تهیه و جایگزین لوایح و طرح قبل خواهد شد.
فتحی با تأکید بر اینکه استقلال جامعهٔ وکلا اجتناب‌ناپذیر است، گفت: بنابر قانونی که در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسید استقلال وکلا به قوت خود باقی خواهند ماند، چراکه عقل سلیم و اسناد حقوق بشر بر آن تأکید دارند، در واقع وکیل همیشه طرف دعواست حال آنکه اگر هر دو طرف دعوا وکیل داشته باشند، وکلا در مقابل قاضی قرار می‌گیرند و قاضی بین آنها به قضاوت خواهد پرداخت.
این نمایندهٔ مردم در مجلس دهم، یادآور شد: منطق اقتضا نمی‌کند وکیلی که طرف دعواست با قاضی در یک مجموعه و تحت نظر یک قوه باشند، در طرح پیشنهادی هم تأکید بر استقلال وکلا خواهد بود البته چگونگی انتقال مشاوران مرکز مشاوره ماده ۱۸۷ قوه قضاییه به کانون وکلا مورد نظر قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: مرکز مشاوران قوه قضاییه مجوز موقت داشته است زیرا در قانون برنامهٔ سوم توسعه مدت معینی برای آن مشخص شده بود تا قوهٔ قضاییه مشاورانی را استخدام و به آنها پروانه دهد، این موعد به پایان رسیده و هم‌اکنون حدود ۲۰ هزار مشاور وجود دارد که باید ترتیب انتقال آنها به کانون وکلا داده شود.
فتحی یادآور شد: لایحه‌ای از سوی دولت و لایحه‌ای از طرف قوهٔ قضاییه دربارهٔ وکالت به کمیسیون قضایی و حقوقی ارائه شد، البته طرحی هم نمایندگان مجلسِ قبل تهیه کرده بودند که به این کمیسیون ارجاع شد، با این حال لایحهٔ جامع وکالت دولت در اولویت بحث و بررسی قرار گرفت اما به دلایل مختلف کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی رد شد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسهٔ مذکور نمایندگان کانون وکلا، اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلا، رئیس مرکز مشاورین ماده ۱۸۷ به همراه نمایندگانی از دستگاه قضا جهت بررسی لایحهٔ جامع وکالت حاضر شدند.
منبع: خانه ملت