كالبد شناسي تزوير شرعي

محسن كديور در سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) رئيس مذهب (25 شوال 1429برابر با 4 آبان 1387) به دعوت جمعي از ايرانيان مقيم واشينگتن در پتوماك مريلند تحت عنوان «كالبدشكافي تزوير شرعي» سخنان مهمي ايراد كرد. در اين جلسه كه جمعي از اساتيد، دانشجويان و علاقه مندان ايراني شركت كرده بودند، پس از پرسش و پاسخ ، نماز جماعت مغرب و عشا به امامت كديور برگزار شد. تحرير لبّ اين سخنراني به شرح ذيل است.

تزوير شعبي دارد. مهمترين شعبه آن دروغ است. دروغ در همه اديان و آئين ها مذموم و ناپسند است. از يك جامعه ديني انتظار بيشتري مي رود كه صداقت را رعايت كند و از كذب و دروغ و خلاف واقع به دور باشد. اما متأسفانه به نظر مي رسد ما (اايرانيان، مسلمانان و شيعيان) در مقايسه با ديگران نه تنها راستگوتر نيستيم، بلكه چه بسا گفته شود كه سوگوارانه ما بيشتر دروغ مي گوئيم. فراوان مي شنويم كه اين دروغگوئي هم در روابط شخصي، هم در روابط خرد و كلان اجتماعي قابل لمس است. هم در خانواده و جامعه كم و بيش به هم دروغ مي گوئيم و دروغ تحويل مي گيريم، هم در منظومه دولت – ملت فراوان دروغ مي شنويم. از آمارهاي خلاف واقع اقتصادي كه گاهي منجر به كناره گيري چند وزير شده اما همچنان از بلندگوهاي رسمي بر آنها اصرار مي شود، تا دروغگوئي يك وزير در جريان مدرك دانشگاهيش در زمان رأي اعتماد از مجلس، يا اظهار نظرهاي خلاف واقع برخي مقامات قضائي كه علي القاعده بايد دادستان عموم باشند و بالاخره از ادعاهاي بلندپايه ترين مقامات سياسي كه از شنيدن آنها، يك لحظه از خود مي پرسيم كه نكند شهروند سوئيس بوده ايم و خودمان خبر نداشته ايم، از قماش اينكه ايران آزادترين كشور دنياست. نه در اقتصاد و بازارمان اصل بر صحت و صداقت است، نه در اداره و سياستمان.

چه بسا گفته مي شود كه مسئله از دروغ موردي گذشته، انگار ما در اين حوزه هم مثل بسياري حوزه هاي منفي ديگر از بسياري جوامع سبقت گرفته و به توليد انبوه دروغ دسته يافته باشيم. عادت كرده ايم در روزنامه ها و راديو و تلويزيون خلاف واقع بشنويم. دروغ گفتن و شنيدن برايمان عادي شده است. انگار قبح دروغ در جامعه بسيار بي فروغ شده، و خداي نكرده دروغ حرام و گناه كبيره نيست، و دروغگو چندان دشمن خدا نيست. آنكه بسيار دروغ مي گويد، كاذب نيست، كذّاب است، صيغه مبالغه كذب. به زبان ديگر گفته مي شود از مرحله ابتدائي دروغِ اتفاقي و موردي به مرحله پيشرفته «دروغ نهادينه» تنزل يافته ايم. جامعه دروغگو جامعه اي سالم نيست، بيمار است. و اگر در سيستمي دروغ نهادينه شده باشد، يعني بيماري اخلاقي به ميزان بحران و فاجعه رسيده است.

تشخيص بيماري و هشدار بحران اخلاقي در اين جامعه با توجه به ادعاهاي كلان و گزاف برخي از ارباب قدرت و شريعت ابعاد تازه اي پيدا مي كند. از قبيل نسخه پيچي مديريت براي تمام جوامع بشري، هنر نزد ايرانيان است و بس، ما تنها فرقه ناجيه ايم و ديگران همه اهل نارند، ما حكومت خدائيم و بنام دين و قرآن و پيامبر و امام زمان حكم مي كنيم. به راستي جامعه اي كه در اولي ترين اصل اخلاق اينگونه بي ضابطه و عقب افتاده است، چگونه چنين ادعاهائي مي كند؟ نكند جهل مركب برما مستولي شده است و از قباحت عقلي و حرمت شرعي دروغ بي اطلاعيم و يا براي دروغهايمان توجيه شرعي دست و پا كرده ايم؟ و اصولا اين دروغهاي متعدد و مكرر و فراوان اصولا حرام و قبيح كه نيست، هيچ، بلكه واجب و لازم است؟

در كتيبه هاي دوره هخامنشي داريوش شاهنشاه ايران زمين از خداوند طلبيده است كه سرزمينش را از خشكسالي و دروغ حفظ كند. دروغ در اين سرزمين قدمت تاريخي دارد. و كمبود آب از عوامل استبداد شرقي شمرده شده است. به نظر مي رسد ريشه اي ترين علت شيوع دروغ در سطح كلان «استبداد» است. حكام استبدادي به مردم دروغ مي گفته اند و با حربه زور و تهديد همگان را به دروغگوئي وادار مي كنند. اگر واقعيتها به مردم گفته شود و بتوان آزادانه از حكومت انتقاد كرد، نيازي به تملق و ريا و ظاهرسازي و دروغ نخواهد بود. استبداد بر دروغ استوار است و به ترويج دروغ به حيات انگلي خود ادامه مي دهد. استبداد تنها در سطح كلان باقي نمي ماند، بلكه به دروني ترين لايه هاي جامعه يعني مناسبات فردي و خانوادگي نيز سرايت مي كند.

اگر زماني فقيه بزرگ قرن دهم شهيد ثاني از رواج غيبت در جامعه اسلامي برآشفته بود و با نگارش رساله ارزشنتد «كشف الريبة عن احكام الغيبة» همگان را بيم داده بود كه غيبت نه تنها واجب و مستحب و مباح و مكروه نيست، بلكه حرام و گناه و قبيح از سنخ خوردن گوشت برادر مرده است، و برخي توجيهات نسنجيده به ظاهرشرعي نيز رافع اين حرمت نيست؛ اكنون نيز زمان آن رسيده است كه عالمان بصير و پيروان محمد امين (ع) و شاگردان صادق آل محمد (ص) با كذب و دروغ نيز معامله اي همانند غيبت كنند و بار ديگر برحرمت مؤكد دروغ پافشاري كنند و راه را بر سوء استفاده از مسوّغات و مجوزهاي شرعي كذب مسدود نمايند.

اگر فقيهاني در كبيره بودن گناه دروغ ترديد روا كرده باشند، و تنها دروغ به خدا و رسول (ص) را كبيره شمرده باشند، در اصل حرمت شرعي و گناه بودن و قبح عقلي دروغ هيچ ترديدي و اختلافي نيست. اگر قبح دروغ اقتضائي باشد و نه ذاتي (از قبيل قبح ظلم كه در هيچ شرائطي حَسَن نمي شود) و لذا دروغ مصلحت آميز از قبيل آنچه در اصلاح ذات البين يا در ضرورت و اضطرار و اكراه گفته مي شود، مجاز و فاقد حرمت و گاهي حَسَن و واجب شمرده شده باشد؛ اما و هزار اما دروغ مصلحت آميز «استثناء» است و قبح عقلي و حرمت شرعي دروغ «قاعده». اگر استفاده وقت و بي وقت از اين استثناها آنقدر زياد شود كه جاي قاعده را بگيرد و قاعده اخلاقي عملا به استثنا تبديل شود، يعني اگر سيره يك جامعه بر دروغگوئي نهاده شود و دروغ در ميان مجتمعي نهادينه شود و مردم عادتا دروغ بگويند، بدون هيچ ترديدي بر اساس همين فقه سنتي «كذّابيت» حرمت قطعيه دارد و هيچ مسوّغ و مجوز شرعي توان مقابله با آنرا ندارد.

تبديل شدن دروغ به عادت ثانوي، دور شدن جامعه از اصالت الصحه و نهادينه شدن دروغ در يك جامعه ديني از جمله محصول فقدان نگاه اخلاقي عالمان آن جامعه در استنباط و افتاء است. حرمت دروغ تنها در گرو مفسده موردي مترتب بر آن نيست، تا تنها به واسطه آن مفاسدِ موردي، دروغ حرام و ممنوع شود. بر اصل دروغگوئي – فارغ از ترتب مفاسد موردي – يك مفسده دائمي مترتب است و آن بي اعتمادي به گوينده و اختلال نظم اجتماعي است. مختل شدن اعتماد و حسن ظن به ديگران كه اساس يك جامعه اخلاقي است، بالاترين مفاسد است. اگر فقيهان به دروغ اخلاقي مي نگريستند و زيان بي اعتمادي و سوء ظن و اصالت عدم الصحه يعني لوازم اجتناب ناپذير طبع دروغ و بويژه دروغ به مثابه عادت را لحاظ مي كردند، آنگاه فتواي حرمت دروغ مستحكم تر و قلمرو مسوّغات كذب (دروغهاي مجاز) بسيار محدودتر مي شد.

اين سخن قوي پيامبر اسلام (ص) كه از دروغ بپرهيزيد، حتي اگر در آن [به ظاهر] رهائي ديديد، [چرا كه] در آن هلاكت [واقعي] است: (اجتنبو الكذب و ان رأيتم فيه النجاه ، فإن فيه الهلكه)؛ و يا اين كلام بلند امام علي (ع) در نهج البلاغه كه ايمان يعني مقدم داشتن صداقتي كه به [ظاهر به] تو زيان مي زند بر دروغگوئي كه [در ظاهر]به نفع تو مي انجامد: (الايمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك علي الكذب حيث ينفعك) ناظر به نگاهي اخلاقي به مسئله دروغ است، نفس دروغگوئي هلاكت و قباحت و ضرر است نه لوازم سوء آن. از اين سخنان قبح ذاتي دروغ (بيش از قبح اقتضائي آن) استشمام مي شود. اين نگاه كلان اخلاقي در بسياري از فتاواي فقهي بحث دروغ جاي خود را به نگرش خُرد غير اخلاقي داده است.

اگر امري به وهن اسلام و مذهب بيانجامد، اين عنوان ثانويه توان ساقط كردن آن امر موهون را خواهد داشت. ازدياد رذيلت دروغگوئي و كميابي فضيلت صداقت در يك جامعه اسلامي بيشك وهن اسلام و شَيْن مذهب است. و تمسك به برخي مجوزات كذب مبتني بر برخي روايات تاب تحمل در مقابل اين قاعده قوي را ندارد. اگر تمسك به كذب به بهانه اضطرار و يا با حربه توريه و تقيه عادت رايج مسلمان شده باشد، به نحوي كه گفته شود به سخن اينان اعتمادي نيست، اينان مجازند خلاف ظاهر كلامشان اراده كرده باشند، و معلوم نيست آنچه شنيدي مقصود واقعي و مراد جدي آنان باشد، به وعده آنها اعتنائي نيست چرا كه وفاي به وعده در آئين آنها مستحب است نه واجب، و سيره قطعيه متشرعه بر خلف وعده است؛ به راستي آيا اگر اين موارد وهن دين و مذهب نباشد، پس وهن دين و مذهب چيست و كجا بكار مي آيد؟ آيا وقت آن نرسيده كه به احكام فقهي دروغ از منظر اخلاق بنگريم و «خُلق عظيم» نبوي را سرلوحه استنباطات شرعي خود كنيم؟

هيچ كس بدون محاسبه منافع خود (ولو غلط) دروغ نمي گويد. مصلحت شخصي را لحاظ كردن، دفن مقصود اخلاقي شارع در حرمت دروغ است. براي منضبط و محدود كردن قاعده رايج «دروغ مصلحت آميز» چاره اي جز تبيين دقيق «مصلحت نوعي» نداريم. بالاترين مصلحتها، حفظ كيان و آبروي دين است نه نفع زودگذر مادي اين و آن. هيچ ضرري عميق تر از سلب اعتماد به دينداران نيست. هيچ وهني زشت تر از انگ دروغگوئي به متدينان نيست. مصلحت اخلاقي در «صداقت به مثابه عادت» الزامي است و عدول از اين قاعده تنها در ضرورتي به تنگي اكل ميته محدود است نه بيشتر.

اگر پنداشتيم مصلحت نظام از اوجب واجبات است و اين مصلحت به حدي از قوّت است كه عند التعارض حتي مي تواند عباداتي از قبيل نماز و روزه و حج را مادام المصلحه تعطيل كند، در اين صورت آيا اين مصلحت نظام نمي تواند اصول و قواعد اخلاقي را – كه عملا در جوامع ديني به مراتب از عبادات ضعيف ترند – از قبيل صداقت مادام المصلحه تعطيل كند؟ يعني اگر در مقطعي مصلحت نظام در كتمان واقع ديده شد و ابراز خلاف واقع وظيفه شرعي مأموران تشخيص داده شد، در اين صورت مأموران شرعا در بيان كذب مجاز بلكه مكلف نيستند؟ در جوامع اسلامي فقه فرادست اخلاق و به مراتب فربه تر از آن است. اگر «ولايت مطلقه بر فقه» مجاز است، چرا «ولايت مطلقه بر اخلاق» روا نباشد؟

زيان دروغ هر گوينده با رتبه و موقعيت او در جامعه و نظام و دين نسبت مستقيم دارد. هر كه بامش بيش برفش بيشتر. اگر به دروغي اعتراض نشود، بويژه اگر اين دروغها به حوزه عمومي مرتبط باشد، سكوت ناظران شرعي جامعه در قبال تجرّي دروغگويان به معناي تقرير آن است. و مي توان چنين استنتاج كرد كه به مصلحت اقوائي در بيان خلاف واقع تمسك شده است. چنين توجيهات شرعي بر غافلان از اخلاق بعيد نيست. آنچانكه خطا در تشخيص مصلحت بر انسان جائز الخطا امري عادي است.

اگر اخلاق را بر فقه مقدم داشتيم، و براستي باور كرديم كه پيامبرمان براي تكميل مكارم اخلاق مبعوث شده است و هدف غائي رسالتش استحكام بنيانهاي اخلاق بوده نه سيطره ظواهر شريعت، در اين صورت اذعان خواهيم كرد كه هيچ مصلحتي بالاتر از رعايت ضوابط اخلاقي متصور نيست و سلامت نظام سياسي و مسئولان حكومت و احكام شرعي همگي با رعايت اصول اخلاقي از جمله صداقت تأمين مي شود. اين قواعد اخلاقي است كه بر تمامي عرصه هاي احكام و نظام و مسولان ولايت دارد نه برعكس. در يك كلام رعايت اصول و ضوابط اخلاقي از اوجب واجبات است و هيچ مصلحتي اعم از مصلحت فرد يا مصلحت نظام توان درنورديدن و زير پا گذاشتن آنرا ندارد.