شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل ورييس کانون مدافعان حقوق بشر در گفت وگو با روز به برسي جنبه هاي مختلف ممانعت مسوولان امنيتي از فعالان اجتماعي به خارج از کشور براي پرداخته است. عبادي تاکيد دارد که اين کار غيرقانوني است و مي پرسد وقتي مسوولين امر قانون را رعايت نمي کنند چه انتظاري مي توان از مردم داشت. اين گفت وگو را مي خوانيد.
گفت وگو با شيرين عبادي
اميد معماريان
شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل ورييس کانون مدافعان حقوق بشر در گفت وگو با روز به برسي جنبه هاي مختلف ممانعت مسوولان امنيتي از فعالان اجتماعي به خارج از کشور براي پرداخته است. عبادي تاکيد دارد که اين کار غيرقانوني است و مي پرسد وقتي مسوولين امر قانون را رعايت نمي کنند چه انتظاري مي توان از مردم داشت. اين گفت وگو را مي خوانيد.
در جديدترين نمونه از موارد جلوگيري از خروج فعالان اجتماعي از کشور، اخيرا از مسافرت نسرين ستوده براي دريافت جايزه حقوق بشر ايتاليا جلوگيري به عمل آمد. پيش از هر چيز، نظرتان راجع به فعاليت هاي خانم ستوده چيست؟ آيا مي توان فعاليت هايشان را مستوجب مجازات دانست؟
خانم ستوده را از زماني که خبرنگار بود وبا دغدغه مشکلات جامعه وحقوق بشر با افراد صاحب نظر مصاحبه مي کرد مي شناسم. اولين ملاقات من با ايشان وقتي بود که در اوايل دهه هفتاد در يک ميزگرد به اتفاق آقاي مهندس عبدالعلي بازرگان وچند تن ديگر شرکت کرده بوديم. از آن پس خوشبختانه موارد بسياري اشتراکات فکري ما را افزودن کرد و باعث افزايش همکاري هاي ما شد، تا حدي که اخيرا يکي از بهترين همکاران در کانون مدافعان حقوق بشر بوده اند. در سمت وکيل من شاهد بودم که بسياري از دعاوي مربوط به فعالين حقوق زن را رايگان دفاع مي کردند و حتي در يک مورد وقتي متوجه شدند يکي از داوطلبين جمع آوري امضا براي کمپين يک ميليون امضا دستگير شده به محل دستگيري رفتند و اعلام کردند که همراه موکل خودشان خواهند رفت وهمين امر باعث شدچندين ساعت خود ايشان دستگير بشوند که کاملا برخلاف مقررات آيين دادرسي واستقلال حرفه وکالت بود؛ زيرا طبق قانون وکيل هنگام دفاع موکل خود از همان مصونيتي برخوردار است که قاضي دادگستري. نظاير اين خاطره ها را بسيار از خانم ستوده سراغ دارم و به وجود ايشان و فعاليت هايشان افتخار مي کنم .به خاطر همين فعاليت ها بود که ايشان برنده يک جايزه حقوق بشر در ايتاليا شدند و متاسفم از اينکه برخلاف قانون جلوي سفر ايشان را گرفتند.
تاثير ممانعت از سفر يک فعال حقوق بشر چون ايشان به خارج از کشور چيست؟
کساني که با ادعاي حفظ امنيت ملي مانع از سفر ايشان شدند بايد بدانند که اين کار نه تنها غير قانوني، که کاملا برخلاف مصالح ملي ايران بوده است. زيرا اگر خانم ستوده اجازه پيدا مي کرد شخصا برود و نطق از پيش تعيين شده را قرائت کند براي وجهه حکومت هم بهتر بود. اما وقتي که اجازه نمي دهند ايشان سفر کنند، همان نطق که قبلا نوشته وارسال شده بود توسط فرد ديگري خوانده مي شود و در ابتدا هم اعلام مي گردد که خانم ستوده، چون دولت ايران مانع از سفرشان شده، در اين جلسه حضور ندارند. اين مساله باعث خواهد شد که مردم حکومت ايران را عامل سرکوب آزاد انديشان بدانند. چنين رفتاري مسلما وجهه خوبي از حکومت درعرصه بين المللي به جا نخواهد گذاشت. اميدوارم در رفتارهاي آتي که با مدافعين حقوق بشر و وکلا صورت مي گيرد مصالح ملي در نظر گرفته شود.
به نظر شما چه دليلي براي چنين اقداماتي وجود دارد؟
هدف چنين اعمال غير قانوني را بايد از کساني سوال کرد که مرتکب چنين رفتاري مي شوند، اما هر هدفي که داشته باشند نتيجه اش به ضرر خود جمهوري اسلامي است . زير همان طور که گفتم، نمي توانند مانع از ادامه فعاليت افراد شوند و به علاوه در مجامع بين الملي اين گونه منعکس مي شود که براي مدافعان حقوق بشر موانع ايجاد مي شود.
چه بايد کرد که مسوولين متوجه تاثير چنين اقدامات مخربي روي چهره نظام جمهوري اسلامي بشوند؟
به طرق مختلف مي توان اين مساله را با جمهوري اسلامي مطرح کرد. يکي از آنها انعکاس موضوع در رسانه هاي جمعي است.
آيا تصميم گرفته ايد که با مسوولين مرتبط جلسه گذاشته شود يا نامه نگاري شود؟
در موارد محتلف با مسوولين در اين خصوص صحبت شده وليکن متاسفانه ترتيب اثر نمي دهند.
به لحاظ شخصي تاثير اين ممنوع الخروج کردن ها روي افراد چيست؟
اين برخوردها تاثيرش از ديدگاهي بي اعتقاد ساختن مردم به برخي از مسوولين امر است که اينچنين به قانون بي اعتنايي مي کنند. به قول معروف، حرمت امام زاده با متولي آن است. اگر مسوولين امنيتي و مامورين دولتي قانون را اجرا نکنند چگونه مي توان انتظار داشت از مردم که به قانون احترام بگذارند.