(سایت مجذوبان نور : خدا به فریاد غیرخودیها!! برسد،به زودی خواهید فهمید "بعضی "یعنی چه !!!!) /دادستان تهران: جلوي تخريب "بعضي اشخاص" را مي گيريم – در حالي که لايحه جرام رايانه اي پس از تصويب در کميسيون قضايي براي تصويب نهايي در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفته، سعيد مرتضوي از گشايش دادسراي ويژه جرايم اينترنتي و پيام هاي کوتاه تلفني خبر داد. به گفته دادستان تهران، اين دادسرا با نام "دادسراي ناحيه 31 تهران" با دو شعبه ويژه جرايم اينترنتي و فن آوري ارتباطات هفته آينده در تهران افتتاح مي شود.
(سایت مجذوبان نور : خدا به فریاد غیرخودیها!! برسد،به زودی خواهید فهمید "بعضی "یعنی چه !!!!)
دادستان تهران: جلوي تخريب "بعضي اشخاص" را مي گيريم –
در حالي که لايحه جرام رايانه اي پس از تصويب در کميسيون قضايي براي تصويب نهايي در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفته، سعيد مرتضوي از گشايش دادسراي ويژه جرايم اينترنتي و پيام هاي کوتاه تلفني خبر داد.
به گفته دادستان تهران، اين دادسرا با نام "دادسراي ناحيه 31 تهران" با دو شعبه ويژه جرايم اينترنتي و فن آوري ارتباطات هفته آينده در تهران افتتاح مي شود.
مرتضوي در عين حال به خبرگزاري فارس گفت که "تخريب افراد و تخلفات انتخاباتي از طريق پيام کوتاه تلفني" يا همان اس.ام.اس نيز در اين دادسرا رسيدگي خواهد شد.
وي بخش اصلي ماموريت دادسراي ويژه جرايم اينترنتي در خصوص پيامک هاي تلفني را مقابله با "پيامک هاي انتخاباتي تخريب آميز" اعلام و ادعا کرد "در روزهاي نزديک به انتخابات برخي افراد با ارسال پيام کوتاه مبادرت به تخريب بعضي اشخاص مي‌کنند که اين موضوع قابل پيگيري است."
پيشتر در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 84 محمود احمدي نژاد تنها نامزدي بود که در يک برنامه تلويزيوني گفت که گروه هاي رقيب وي را با ارسال جوک هاي اس.ام.اسي تخريب کرده اند. وي حتي همان جا خبر داد که يکي از جوک هاي با محتواي حمام نرفتنش را خود نيز از طريق اس.ام.اس دريافت کرده است.
چندي پيش، اداره کل بازرسي شرکت مخابرات در اطلاعيه اي با اشاره به اين که "محتواي تمام اس ام اس ها در اين شرکت ثبت و نگهداري مي شوند و با حکم قضايي قابل دسترس خواهد بود" اعلام کرد "افرادي که پيام‌هاي غيراخلاقي دريافت مي‌کنند، مي‌توانند از ارسال کننده شکايت کنند."
سعيد مرتضوي نيز روز گذشته با ادعاي اينکه "پيامک هاي تخريب آميز يا جنبه عمومي و يا خصوصي دارد" گفت: "در صورت داشتن جنبه عمومي، مدعي العموم شکايت خواهد کرد و در صورت داشتن جنبه خصوصي، شاکي بايد اعلام شکايت کند."
وي همچنين با تاکيد براينکه "اگرضرر و زيان وارده از طريق پيامک، متوجه جامعه نيز باشد دادستان پيگيري خواهد کرد"، اظهار داشت: "ملاک تشخيص عمومي يا خصوصي بودن جرم را قانون دانست و قاضي در اين خصوص ارزيابي خواهد کرد."
همزمان با اعلام افتتاح دادسراي ويژه اينترنت و اس.ام.اس، سايت هاي اينترنتي روز سه شنبه از صدور حکم دو سال و نيم زندان براي اميدرضا ميرصيافي نويسنده وبلاگ روزنگار خبر دادند.
بنابر اين گزارش ها اين وبلاگ نويس در 3 ارديبهشت 87 به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي از طريق وبلاگ نويسي" و "توهين به رهبر جمهوري اسلامي" از سوي معاونت امنيتي دادستاني انقلاب تهران بازداشت و 41 روز در بند امنيتي 209 زندان اوين نگهداري شده بود.
حکم 2 سال و نيم زندان براي اين وبلاگ نويس، از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب و به دنبال محاکمه 12 آبان وي صادر شده است.
تصويب لايحه جرايم رايانه اي در کميسيون قضائي
دادسراي ويژه جرايم اينترنتي در حالي در تهران افتتاح مي شود که لايحه جرايم رايانه اي نيز روز دوشنبه گذشته در کميسيون قضائي مجلس هشتم به تصيب رسيده است. اما اين لايحه تنها زماني قابل اجرا خواهد بود که در صحن رسمي مجلس مطرح و به تصويب نهايي برسد.
مخبر کميسيون قضايي مجلس در خصوص تصويب اين لايحه در کميسيون قضائي به خبرگزاري ايسنا گفت که تشکيل کميته تعيين مصاديق جديدي زير نظر قوه قضاييه در محل دادستاني كل و به رياست دادستان كل كشور دادستاني کل کشور، بخشي از محتواي لايحه جديد است.
اگرچه بخشي از جرايم و مجازات هاي تصويب شده در اين لايحه، به استفاده هاي غير اخلاقي از اينترنت و کامپيوتر مربوط مي شوند، اما امين حسين رحيمي مخبر کميسيون قضايي مجلس هشتم سه هفته قبل به خبرگزاري ايسنا گفت که بخش ديگري از جرايم و مجازات هاي تعيين شده در اين لايحه به مواردي چون "نشر اکاذيب"، "تشويش اذهان"، "تبليغ عليه نظام" و انتشار اسناد و مدارک دولتي در سايت هاي اينترنتي مربوط مي شود.
وي تاکيد کرد که "براي نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي از طريق رايانه، مجازات دو سال زندان در نظر گرفته شده است."
موسي قرباني عضو ديگر کميسيون قضايي مجلس هشتم نيز به خبرگزاري ها گفت که "حفاظت از مخبرين رايانه اي" که در داخل يا خارج از ايران به مقامات قضائي براي برخورد با متهمان مورد نظر دستگاه هاي امنيتي يا انتظامي کمک کنند، بخش ديگري از لايحه جرايم رايانه اي است.
همزمان با همه اين برنامه ها براي برخورد با متهمان اينترنتي و اغاز "پروژه تحقيقاتي وزارت ارتباطات در مورد فيلترينگ" روزنامه فن آوران روز سه شنبه خبر داد که مرکز آمار ايران به سفارش شرکت فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که مجري فيلترينگ سايت هاي اينترنتي در ايران نيز هست، از سوم تا آخردي ماه امسال طرح آمارگيري از کاربران اينترنت را با مراجعه به منازل مردم اجرا خواهد کرد."
مقامات دولتي هدف از اين کار را "محاسبه ضريب نفوذ اينترنت در سطح استان‌هاي کشور" عنوان کرده اند، اما برخي وبلا گ نويسان در حوزه آي تي نسبت به استفاده از جزئيات چنين اقدامي براي افزايش محدوديت براي کابران اينترنت هشدا داده اند.
ياسمين منطقي