آمارهای رسمی نشان از رشد نسبی اما نامتوازن اقتصاد ايران دارد و احتمال دورقمی شدن نرخ تورم در ماه‌های آينده هم دور از انتظار نخواهد بود. سؤال اصلی پيش روی فعالان اقتصادی و البته دولتمردان و سياستگذاران اقتصادی اين است كه راه خروج از ركود اقتصادی چيست و برای تكرار نشدن تجربه تورم بالا و گرفتار نشدن در دام ركود تورمی چه بايد كرد؟ اقتصاد ايران كه حالا با تورم تک‌رقمی مواجه است، با هسته سخت تورم روبه‌روست و شاخص‌های پيش‌نگر نشان از بازگشت به تورم دورقمی دارد؛ البته نه با روندی فزاينده. با اين حال آنچه محل مناقشه است، اين است كه اولويت‌های اقتصادی دولت برای به حركت درآوردن چرخ‌های اقتصادی كشور و استمرار رونق و رشد اقتصادی پايدار در تمامی بخش‌ها كدام هستند و آيا تكيه بر سياست‌های اقتصادی مبتنی بر اعمال سياست‌های پولی و مالی انبساطی می‌تواند به رونق و رشد پايدار منجر شود. با دكتر بيژن بيدآباد، اقتصاددان و از خبرگان سياست‌های پولی و بانكی گفتوگو كرده‌ايم.
• تجربه جهانی كشورها برای خروج از ركود اقتصادی نشان از چه دارد و چه وجه اشتراكی می‌توان با شرايط اقتصادی ايران پيدا كرد؟
جان مينارد كينز، اقتصاددان انگليسی در دهه ۱۹۳۰ميلادی روش خروج از ركود و بحران را مطرح كرد و در مقدمه كتاب نظريه اشتغال بهره و پول می‌نويسد: روی سخن من با اقتصاددانان هم‌تراز است. به‌‌واقع اين اقتصاددان انگليسی در آن زمان اقتصاددانان كلاسيک را كه در نظريات اقتصادی‌شان همواره بر اعمال سياست‌های پولي براي خروج از ركود تأكيد داشتند، به چالش كشيد و او راه اعمال سياست‌های مالی را معرفی كرد و براساس اين نظريه نه‌تنها انگلستان از ركود بزرگ دهه ۱۹۲۰و ۱۹۳۰ميلادی خارج شد، بلكه باقی كشورهای ديگر با همين سياست از ركود خارج شدند. از قضا در دهه ۱۹۷۰ميلادی هم در انگلستان وضعيت بحرانی مشابه آنچه در ايران اتفاق افتاده، تحت عنوان ركود تورمی مشاهده شد كه بررسی سياست‌های اقتصادی آن دهه در انگلستان نيز حاكی از دنبال كردن سياست مالی پيشنهادی كينز برای خروج از بحران بود؛ البته اجرای اين سياست‌های مالی خروج از بحران دارای ظرافت‌های خاصی است.
• اقتصاد ايران برای خروج از ركود و دستيابی به رشد پايدار بايد چه مسيری را در پيش بگيرد؟
آنچه مسلم است در شرايط فعلی ايران به‌دليل بالا بودن ريسک‌های سياسی و ساختاری نمی‌توان با اعمال سياست‌های پولی و از طريق افزايش عرضه پول و اعتبارات و كاهش نرخ بهره بانكی اقتصاد را تحريک كرد. لذا بايد سياست‌هايی را به اجرا گذاشت كه بخشهای اقتصادی به فعاليت مجدد خود برگردند و حركت اقتصادی آغاز شود. در اين ارتباط بايد ديد دولت كدام بخش از اقتصاد را يا كدام فعاليت اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده تا با تحريک بخش و فعاليت يادشده ساير بخشهای اقتصادی فعال شوند. آنچه مسلم است سياست‌های ارشادی دولت طی ۴دهه گذشته برای رشد اقتصادی پايدار مثمرثمر نبوده؛ يعنی با شعار رونق و رشد و اعمال مشوق‌ها و قانونگذاری‌های جزئی نمی‌توان بخشهای اقتصادی را تحريک كرد، بلكه نيازمند سرمايه‌گذاری خاصی در بخشهای خاصی از اقتصاد هستيم كه اين سرمايه‌گذاری‌ها باعث شود بخش مورد هدف برای رونق اقتصادی با بخشهای مرتبط به‌تدريج عاملی شود برای خروج از ركود و بحران و تبديل‌شدن اين فرايند به دورانی از شكوفايی و رشد اقتصادی.
• به‌نظر شما اولويت‌های اقتصادی دولت چه بايد باشد و به‌طور مشخص چه بخش‌هايی از اقتصاد ايران در شرايط حاضر پتانسيل رشد اقتصادی را از طريق سياست‌های اقتصادی كارشناسی شده دارد؟
براساس آمارهای جداول داده و ستانده كه توسط بانک مركزی و همچنين مركز آمار ايران تهيه و منتشر می‌شود، می‌توان دريافت برای جهش اقتصادی كشور بايد فعاليت‌های اقتصادی در بخشهای شيشه، سيمان، معدن، كانی غيرفلزی، فولاد، چوب، صنايع شيميايی، مس، آب و برق تشديد شود و بخش‌هايی چون صنايع غذايی، آلومينيوم، مس و فولاد قابليت آن را دارند كه تقاضا برای توليدات واسطه‌ای ساير بخش‌ها را بيش از بخشهای ديگر افزايش دهند. در مجموع به استناد آمارهای رسمی بخشهای يادشده به‌دليل نقش و سهمی كه در رشد ارزش‌افزوده صنايع بالادستی و پايين‌دستی خود دارد، می‌توانند در اولويت سياستگذاری برای رشد صنعتی قرار گيرند. البته سهم واردات كالاهای واسطه‌ای بخش‌هایآلومينيوم، شيميايی و فولاد و ماشين‌آلات بيش از ساير بخش‌هاست اما به‌دليل تأثيری كه اين صنايع بر ديگر صنايع مرتبط می‌گذارند، می‌توانند پيشرو و موتور محركه اقتصادی در بخش صنعت قرار گيرند.
• اشاره كرديد به خروج از ركود اقتصادی با محور قرار دادن سياست‌های مالی نه سياست‌های پولي. به‌طور مشخص سؤال اين است كه دولت در چارچوب سياست‌های مالی‌اش كه عمدتاً متوجه بودجه سالانه كشور خواهد بود، كدام بخش از اقتصاد را بايد هدف قرار دهد تا روی آن سرمايه‌گذاری صورت پذيرد؟
وظيفه دولت با توجه به مواد ذكر شده، اين است كه مشخص كند كدام از بخش‌هايی كه علی‌القاعده در رديف‌های بودجه‌ای دولت قرار می‌گيرد، بايد سياست‌های مالی و سرمايه‌گذاری عمرانی را در اولويت قرار دهد و آن را تقويت كند؟ با توجه ارتباطات ذكر شده پيشنهادی كه می‌توان به دولت داد، اين است كه برای خروج از ركود و بحران رشد ناپايدار اقتصادی، سرمايه‌گذاری وسيع در خطوط راه‌آهن صورت گيرد.
• چرا سرمايه‌گذاری در خطوط راه‌آهن را توصيه می‌كنيد و با توجه به سرمايه‌گذاری سنگين در اين بخش و محدوديت بودجه دولت، از كدام محل بايد اين منابع مالی تأمين شود؟
تأكيد می‌كنم توسعه خطوط راه‌آهن كه البته هم شامل خطوط راه‌آهن درون‌شهری و هم برون‌شهری می‌شود هم از حيث اشتغال‌زايی و هم تحريک ساير صنايع بالادستی و پايين‌دستی‌اش می‌تواند باعث رشد اقتصادی ساير بخشهای اقتصادی هم شود و البته مضرات اعمال سياست‌های پولی كه باعث افزايش قيمت‌ها و تورم می‌شود را در صورت سرمايه‌گذاری از طريق اعمال سياست‌های مالی شاهد نخواهيم بود. اگر بخواهيم واقعيت‌ها را درنظر بگيريم و با توجه به محدوديت‌های بودجه‌ای دولت تصميم بگيريم، به‌نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد به‌صورت منطقی اين سياست اقتصادی را اعمال كند، می‌تواند با حذف يارانه نقدی ۷دهک بالای درآمدی جامعه، منابع ناشی از حذف اين يارانه‌های غيرهدفمند را به توسعه شبكه ريلی كشور اختصاص دهد.
• شفاف‌تر توضيح می‌دهيد كه براساس چه برآوردی می‌توان از طريق حذف يارانه نقدی ۷دهک بالای درآمدی سرمايه‌گذاری در صنايع ريلی حساب باز كرد؟
با توجه به اينكه هر كيلومتر ريل‌گذاری و اتصال خطوط راه‌آهن نزديک به ۷ميليارد تومان هزينه دارد، می‌توان با صرفه‌جويی ناشی از پرداخت يارانه‌های نقدی نزديک به ۴هزار كيلومتر ريل‌گذاری در خطوط راه‌آهن را به نتيجه رساند. به واقع توسعه خطوط ريلی و راه‌آهن بيرون و درون‌شهری يک ضرورت است و البته با صرفه‌جويی كه در نتيجه كاهش مصرف انرژی به‌دست خواهد آمد، مصارف بودجه‌ای دولت كاهش و منابع آن تقويت خواهد شد. افزون بر اينكه ايران در مسير كريدور شرق به غرب و شمال به جنوب قرار گرفته و توسعه خطوط راه‌آهن به افزايش فعاليت‌های اقتصادی و توسعه تجارت كمک خواهد كرد. اينكه تأكيد بر توسعه نقش خطوط ريلی كشور می‌شود، به اين دليل است كه ساير بخشهای مرتبط با اين بخش ازجمله صنايع، فولاد، آلومينيوم، مس و… هم شاهد رشد ارزش افزوده خواهند بود و به‌طور كلی ماهيت سياست‌های مالی اقتصادی، عدم‌تحريک نرخ تورم و رشد قيمت كالاها و خدمات خواهد بود.
روزنامه همشهری، چهارشنبه ۲۴ خرداد ۹۶