کارشناسان اقتصادی و به ویژه بانکی حالا همه به یک عقیده مشترک رسیده‌اند و آن هم اینکه نظام بانکی کشور به بن‌بست رسیده است، آن‌ها بیشترین مقصر را در این باره به بانک مرکزی و سیاستگذاری نامطلوب پولی نسبت داده‌اند. آن‌ها معتقدند که هر چند بانک‌های ایرانی دچار ورشکستگی نشده‌اند اما کوچه‌شان بن‌بست شده است.
عده‌ای از کارشناسان بانکی بر این باورند که علت‌های مختلفی در این زمینه علاوه بر موارد فوق وجود دارد؛ از جمله باید به حرکت جهشی اقتصاد غیر مولد که ناشی از رکود تورمی سال‌های گذشته و ادامه تبعات آن بوده است.
تسلط چرخه مالی بر چرخه صنعتی
حسین راغفر در این زمینه به حرکت معکوس اقتصاد از چرخه صنعتی به چرخه مالی عنوان کرده و بر این باور است که بخش مالی اقتصاد نسبت به بخش واقعی و مولد در سال‌های اخیر رشد به مراتب بیشتری داشته و همین امر موجب رشد فعالیت‌های نامولد شده و عدم تعادل‌های گسترده‌ای را در بخش‌های واقعی به وجود آورده است و این رکود، باعث شده تا پول از چرخه صنعتی به چرخه مالی حرکت کند.
به همین دلیل است که در این سال‌ها مؤسسات پولی و اعتباری به صورت موازی و بدون ضوابط قارچ‌گونه و خارج از ضوابط بانکی به رقابت با شبکه بانکی پرداخته و با اداعای سودهای کلان به سپرده‌گذاران در صدد جذب نقدینگی شدند. موضوعی که بسیاری از بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخت.
از یک طرف مردم رکودزده برای سودآوری نقدینگی خود را به مؤسسسات رانتی پرداخت می‌کردند و از طرفی دیگر نیز بانک‌ها با فشار دولت برای اعتباردهی در راستای رونق خروج از رکود، عملاً نظام بانکی را با چالش جدی مواجه کرده است.
حاتمی‌یزد در این باره می‌گوید: اگر امروز شاهد یک بی‌نظمی و آشفتگی در نظام پولی کشور هستیم، باید مؤسسان مؤسسات مالی و اعتباری که به یقین، پوچ و پوشالی هستند را مقصر بدانیم، نه نظام بانکی را، این مؤسسات نوعی بازار سیاه در نظام پولی ایران به‌راه انداخته و رقابتی ناعادلانه با بانک‌ها ایجاد کرده‌اند. حالا چند وقتی است وضعیت بانک‌ها در کشور بحرانی‌تر شده است و سپرده‌گذاران نگران وضعیت مالی بانک‌ها و دارایی‌هایی که در این بخش‌ها انباشت کرده‌اند، هستند.
در واقع، بانک‌های دولتی و خصوصی کشور، مدتی است که در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و حال و روز آن‌ها با بالا‌تر رفتن رقم مطالباتشان از مردم و دولت، روزبه‌روز بد‌تر می‌شود.
نظارت ضعیف بانک مرکزی
حالا دیگر مردم مطمئن هستند که هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی وجود نداشته است؛ چون اگر این نظارت‌ها بود حالا شاهد خبرهایی درباره تجمع مردم در خیابان میرداماد و خبرهایی از این‌دست نبودیم. درحال‌حاضر برخی بانک‌ها با مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه، انباشت دارایی‌های غیر‌مولد و مطالبات غیرجاری بالا‌تر از استانداردهای بین‌المللی مواجه هستند و در شرایطی قرار دارند که عملکرد آن‌ها در دو سال اخیر با اندکی سود همراه بوده است اما بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد آن‌ها نظارت داشته و ورشکستگی بانک‌ها به‌سادگی صورت نمی‌گیرد. بانک‌ها در چند سال گذشته با مشکلاتی مانند رکود، قفل‌شدن دارایی در بازارهایی مانند مسکن، سود بالای تعهدشده، بدهی‌های معوق و… گرفتار بوده‌اند و بانک مرکزی بدون مهندسی مشکل، سعی کرده است با دستور، بانک‌ها را مدیریت کند. نرخ سود بالای برخی بانک‌ها جهت رقابت در پذیرش سپرده درواقع تلاش برای عقب‌انداختن ورشکستگی و عمل به تعهدات گذشته به بهای زیان بیشتر در آینده است. هرگونه برخورد چکشی با این مؤسسات و بانک‌ها منجر به ورشکستگی می‌شود. خروج سرمایه از نظام بانکی و سرازیر شدن آن به بازار سکه یا ارز، اثرات به‌مراتب مخربی بیش از پرداخت سود بانکی دارد و این عمل در گذشته هم دیده شده، منتها بانک‌ها نباید به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمل کرده و سوار بر تورم شوند.
بانک باید به‌عنوان عامل وام‌دهنده چرخ اقتصاد را حرکت بدهد ولی می‌بینم این‌طور نیست.
بیژن بیدآباد، کار‌شناس بانکی معتقد است که همه چالش‌های موجود در نظام‌های بانکی در شبکه بانکی کشور یکجا جمع شده‌اند.
نظام بانکی صوری است
این کار‌شناس بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه تجارت می‌گوید: غالب اشکالات عمده نظام‌های بانکی جهان به صورت جامع و کامل‌تر در نظام بانکی کشورمان وجود دارد.
بیدآباد رویه‌های موجود در شبکه بانکی کشور را تشریفاتی و صوری دانسته و بر این عقیده است که نظام بانکی کشور گرفتار رویه‌های اغماضی شده است.
وی در این باره می‌گوید: تمام رویه‌هایی که نیازمند مسائلی مثل نظارت، فرآیند، شفافیت و استانداردهای عملیاتی است و همچنین سایر مواردی که باید بر اساس قوانین بین‌المللی رعایت شوند در ایران صوری و به صورت اغماضی با این گونه موضوع‌ها برخورد می‌شود.
ربوی‌ترین نظام بانکی
این تحلیلگر بانکی، نظام بانکی کشور را ربوی‌ترین نظام بانکی در سطح جهان دانسته و می‌گوید: از طرفی صاحبان سرمایه عملاً اعتقادی به حرمت ربا نداشته و نظام بانکی ایران را که نام اسلامی بر آن نهاده شده است به نوعی ربوی‌ترین نظام بانکی در جهان تبدیل شده است. از طرفی نرخ بهره در نظام بانکی ایران در رده‌های بالای نرخ بهره در جهان قرار دارد.
بیدآباد به موضوع مؤسسات مالی اعتباری اشاره کرده و در این باره می‌گوید: از سویی دیگر مؤسسات مختلف ملی که خود را فارغ از تمکین از بانک مرکزی دانسته‌اند با حساب‌های ویژه به افراد خاص نرخ‌های بهره‌ای چندین برابر دستورات بانک مرکزی اعمال می‌کنند که خروجی آن پدیده‌ای نوظهور از صاحبان سرمایه‌ای است که طبق احکام دین یهود اخذ احکام ربا از غیریهود را حلال می‌دانند. این در حالی است که بانک مرکزی، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به‌صورت قاطع شروع کرده و در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های تنبیهی و تشویقی، میزان تخلف در نرخ‌های سود را با نمره منفی لحاظ کرده و برای آن‌ها تبعات سنگینی در نظر می‌گیرد. کمره‌ای مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی چندی پیش با تأکید بر اینکه در سال‌های اخیر، بانک مرکزی بحث ساماندهی تعاونی‌های اعتبار را با توجه به برنامه پنجم توسعه در دستور کار خود قرار داد و تعاونی‌های غیرمجاز را منحل کرد، گفته بود: طی بخشنامه‌های متعدد به شبکه بانکی کشور، از آن‌ها خواسته شد با مؤسسات غیرمجاز وارد مبادلات مالی نشده و اقدام به ارائه خدمات به آن‌ها نکنند. همچنین از افتتاح هرگونه حساب و سپرده جدید برای تمام مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه (با بیش از یک شعبه) بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی خوداری کنند.
میزان و توزیع سود سپرده‌ها در سطح استان‌ها
نسبت میزان سود سپرده‌های بانکی بر اساس محاسبه متوسط سپرده‌های بانکی مدت‌دار هر استان در طول ۱۲ ماه سال ۱۳۹۵ و میزان سود متعلقه به آن و تقسیم آن بر جمعیت آن استان محلسبه شده است. در این باره باید توجه کرد که رقم ۱۰۵ میلیون ریال سود سپرده به ازای هر نفر جمعیت ساکن در استان تهران، به این معنی نیست که به هر نفر ساکن این استان ۱۰۵ میلیون ریال پرداخت شده، بلکه به صورت متوسط این رقم محاسبه شده است. بخش مهمی‌از این سود به سپرده‌های شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مستقر در تهران تعلق می‌گیرد… اما با توجه به اینکه بنگاه‌های اقتصادی بیشتر به دنبال تسهیلات و جذب منابع مالی هستند تا سپرده‌گذاری در بانک‌ها… سپرده گذاری در استان تهران بیشتر توسط اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد (به احتمال زیاد) هر چند که میزان سپرده‌های بانکی خرد و متوسط کم نیست، اما بخش مهم آن مربوط به ارقام نسبتاً درشت است. قطعاً بیش از ۹۰ درصد مردم استان تهران دارای سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نیستند. بنابراین رقم ۱۰۵ میلیون ریال به ازای هر نفر. در سال ۱۳۹۵ می‌تواند به صورت متوسط به ۱۰۰ میلیون تومان در سال برای هر سپرده‌گذار (با میزان سپرده بالای ۵۰۰-۴۰۰ میلیون تومان) تبدیل شود… یعنی ۸ میلیون تومان در ماه… پس از تهران به ترتیب استان‌های اصفهان با متوسط سود سپرده سرانه ۲۴ میلیون ریال در سال ۱۳۹۵، یزد ۲۲ میلیون ریال)، فارس (۲۰ میلیون ریال) و قم (۱۸ میلیون ریال) قرار دارند. در سطح استان‌ها باید توجه داشت که بخش اعظم سپرده متعلق به اشخاص حقیقی است و نه بنگاه‌ها، رقم ۱۰۵ میلیون ریال سود سپرده سالانه متوسط جمعیت تهران برای استان سیستان و بلوچستان به ۵ میلیون ریال بالغ می‌گردد. یعنی بالا‌ترین؛ استان (تهران) ۲۰ برابر پایین‌ترین استان (سیستان و بلوچستان حتی اگر ۲۰ درصد بالایی (۶ استان) به ۲۰ درصد پایینی را هم محاسبه کنیم به نسبت ۵ برابر می‌رسیم که این نسبت برای درآمد اقتصادی سرانه ۲ برابر می‌باشد. به عبارتی پرداخت سودهای بالای بانکی در استان‌های کشور، منجر به تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای و استانی شده است. با توجه به توزیع به شدت نامتقارن… سود سپرده‌های بانکی در سطح استان‌ها و همچنین بین جمعیت شهر‌ها و استان‌ها، پرداخت سودهای بالا به سپرده‌های بانکی در چند سال اخیر… منجر به خلق ثروت‌های بادآورده (و حرام از نظر شرعی) از محل رانت سرمایه شده است که این امر ضمن بالا بردن سطح بی‌عدالتی اجتماعی منجر به افزایش شدت نابرابری‌ها در سطح کشور (بین مردم و بین مناطق) شده است. متوسط سود متعلقه به سپرده‌های بانکی به ازای هر نفر جمعیت کشور ۲۹ میلیون ریال در سال ۱۳۹۵ بود که برابر با بیش از ۲۰۰ هزار تومان است… این رقم بیش از ۴ برابر یارانه پرداختی به نفر می‌باشد. بخش اصلی (بیش از ۹۰ درصد) این رقم عظیم قطعاً بین کمتر از ۵ درصد مردم کشور توزیع شده است. یعنی اینکه ۵ درصد جمعیت کشور از سود سپرده متوسط ۴ میلیون تومان در ماه (۵۰۰ میلیون ریال در سال) برخوردار بوده‌اند و قطعاً بیش از ۹۵ درصد دیگر یا بدهکار به بانک‌ها بوده و سود‌ها و جرایم تسهیلات کلان پرداخته‌اند یا خوش‌شانس بوده‌اند که به بانک‌ها بدهکار نبوده‌اند. مطالعات انجام‌شده بر اساس داده‌های موجود حاکی از آن می‌باشد که تاکنون به جرأت در تاریخ بشر چنین رانت عظیمی به سرمایه تعلق نگرفته است. در شرایطی که بهای کالا‌ها (بدون خدمات) در طی دوره شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۵ (۳/۵ سال) ۳۹ درصد رشد داشته، در صورت سپرده‌گذاری در بانک‌ها، سرمایه سپرده‌گذار بیش از ۲ برابر می‌شد. به عبارتی سود سپرده‌گذاری دارای نرخ افزایش ۲/۵ برابر تورم بود.
منبع: روزنامه تجارت