محسن شاهین – وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
نخستین تصوری که در ذهن مردم درخصوص حریم خصوصی متبلور می‌شود، جلوگیری از تعرض است. البته در جوامع مختلف و حتی در دولت‌های متعدد، تعریف، معیار و سیاست حمایت از حریم خصوصی متفاوت است. در هر جامعه با تأسی از ایدئولوژی حاکم بر آن و شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… این تعاریف با تغییر و تحول روبه‌رو است. حریم خصوصی نسبت به جسم، اطلاعات، فضای مجازی، اموال و… از نظر تعریف، حوزه و دامنه مورد حمایت متغیر است.
حریم خصوصی اموال با توجه به بازتاب آن در قانون اساسی، قوانین عادی و دیدگاه عرف، درواقع حق برخورداری از حمایت قانونی از مصون‌ماندن از تعرض و تجاوز نسبت به اماکن و منازل یا اموال محصور متعلق به شخص است. اخیراً برابر اظهارات رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، ناجا دستورالعملی را برای ورود مأموران نیروی انتظامی به پلاژهای خصوصی صادر کرده است که به نظر با توجه به اصول حاکم بر قانون اساسی برای حمایت از حقوق اشخاص و اموال، قوانین عادی و شرح وظایف قانونی نیروی انتظامی به‌عنوان ظابطان عام قضائی این اقدام در تضاد و تباین با این مقررات و همچنین اصول حاکم بر امور کیفری صادر شده است.
پلاژهای خصوصی دقیقاً مصداق حریم خصوصی مالک آن است، ظابطان دادگستری در جرایم مشهود و غیرمشهود که در مواد ۴۴ و ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است، در ورود، تفتیش، بازداشت و بازرسی اموال و اشیا موظف به رعایت کردن شرایطی هستند.
همچنین برابر مواد ۴۴، ۵۵، ۵۶ و ۵٧ قانون آیین دادرسی کیفری ظابطان دادگستری صرفاً با صدور مجوز موردی از طرف مقام قضائی حق ورود به املاک خصوصی افراد را دارند.
البته در صورتی که جرم مشهود باشد، بدواً نیازی به دریافت دستور مقام قضائی ندارند، ولی بلافاصله پس از اقدام و حضور مقام قضائی صرفاً تحت امر و دستورات آن مقام در تحقیقات مقدماتی هستند.
با توجه به اصل ٢٢ قانون اساسی درخصوص حمایت از اموال و املاک اشخاص از تعرض، اصول فقهی حمایت از حریم خصوصی با حکمت دفع ضرر از مالک، مقررات آیین دادرسی کیفری و عرف اجتماعی حاکم بر جامعه در این خصوص، پلاژهای خصوصی به‌صرف حضور افراد دیگر به جز مالک یا مالکان آن نمی‌تواند حریم خصوصی ملک و مالک آن را از میان ببرد، لذا ظابطان دادگستری صرفاً با دستور موردی دادستان یا سایر مقامات قضائی حسب وظیفه قانونی آن‌ها می‌توانند به آنجا ورود کنند.
البته ورود به اماکن عمومی در راستای اعمال و اجرای یک سیاست جنایی مدون و کارآمد و نوعی پیشگیری وضعی از وقوع جرائم از اهمیت زیادی در جامعه برخوردار است، ولی این امر نمی‌تواند نافی عدم رعایت حقوق افراد و مصون ماندن اموال آن‌ها بشود و حتی عدم‌رعایت این حریم نه‌تنها پیشگیری از جرم نمی‌کند، بلکه ممکن است نوعی بی‌نظمی و نارضایتی افراد جامعه را از ظابطان و دستگاه‌های ناظر ایجاد کند. البته اماکن عمومی از این قاعده مستثنی هستند و ظابطان برای ورود نیاز به دستور مقام قضائی ندارند.
منبع: روزنامه شهروند