به گزارش خبرنگاران سایت مجذوبان نور از نقاط مختلف ایران ، کلانتریها و یگانهای انتظامی ، مفاد این بخشنامه را به دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی نیز تعمیم داده و در بعضی از شهرها ، تنی چند از دراویش رابه واحدهای اطلاعات کلانتریها به صورت شفاهی احضار و از آنها خواسته شده تا زمان و مکان برگزاری مجالس درویشی و آمار دراویش و شرکت کنندگان در این مجالس را به آنها اعلام نمایند….. در نتیجه برای احترام به قانون اساسی و به جهت عدم شمول بخشنامه مزبور به دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و غیرقانونی بودن این بخشنامه و ممانعت از تعرضات بیشتر به حقوق حقه دراویش باید از ارائه هرگونه آمار خودداری شود و دراویش به صورت فردی و جمعی با نامه وشکایت به رئیس قوه قضاییه و ریاست مجلس ومقامات عالیرتبه نظام مراتب اعتراض خود را اعلام نمایند
به گزارشهای رسیده ، اخیراً نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طی بخشنامه ای به کلانتریهای سراسر کشور ابلاغ کرده تا نسبت به جمع آوری آمار اقلیتهای مذهبی و پیروان فرق و مذاهب مختلف در حوزه انتظامی خود اقدام نمایند .
به گزارش خبرنگاران سایت مجذوبان نور از نقاط مختلف ایران ، کلانتریها و یگانهای انتظامی ، مفاد این بخشنامه را به دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی نیز تعمیم داده و در بعضی از شهرها ، تنی چند از دراویش رابه واحدهای اطلاعات کلانتریها به صورت شفاهی احضار و از آنها خواسته شده تا زمان و مکان برگزاری مجالس درویشی و آمار دراویش و شرکت کنندگان در این مجالس را به آنها اعلام نمایند .
این در حالی است که بنابر نظر کارشناسان حقوقی سایت مجذوبان نور ،اولا: این اقدام نیروی انتظامی تفتیش عقیده و تعرض به حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان محسوب شده و بر اساس اصل 23 قانون اساسی ایران به شدت منع گردیده و مفاد این بخشنامه خلاف قانون اساسی بوده و صادر کنندگان آن در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. ثانیا: این بخشنامه نسبت به دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی قابل تعمیم و اجرا نیست چرا که دراویش مسلمان بوده و در زمره اقلیتهای مذهبی و فرق و مذاهب غیراسلامی به شمار نمی روند.
ثالثا: نیروی انتظامی موظف به ابلاغ کتبی مفاد بخشنامه به مراکز تجمع دراویش در کشور می باشد که پس از ابلاغ ، موضوع مورد بررسی حقوقی قرار گرفته وکتبا پاسخ قانونی داده خواهد شدو احضار شفاهی دراویش چه با اخلاق حسنه!! و چه با تهدید و ارعاب ، وجاهتی ندارد.
در نتیجه برای احترام به قانون اساسی و به جهت عدم شمول بخشنامه مزبور به دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و غیرقانونی بودن این بخشنامه و ممانعت از تعرضات بیشتر به حقوق حقه دراویش باید از ارائه هرگونه آمار خودداری شود و دراویش به صورت فردی و جمعی با نامه وشکایت به رئیس قوه قضاییه و ریاست مجلس ومقامات عالیرتبه نظام مراتب اعتراض خود را اعلام نمایند.