✍️ گروه حقوقی مجذوبان نور
سرکوب قاطعانه‌ی دراویش در بامداد یکم اسفند ۹۶ در گلستان هفتم تهران؛ در این جریان، درویش محمد راجی به قتل رسید و چهارصد درویش که در میان آنها زنان و مردان تحصیل‌کرده در سطوح عالی دانشگاهی و نخبگان اجتماعی حضور دارند، با خشن‌ترین رفتارها و ضرب و شتم شدید توسط عوامل انتظامی و آتش‌به‌اختیاران به‌اصطلاح لباس‌شخصی، دستگیر و در فرآیندی ناقض اصل حاکمیت قانون و بدون بهره‌مندی از دادرسی عادلانه تحت عناوین اتهامی سیاسی و عقیدتی، مورد تعقیب قضایی، استنطاق و بازجویی قرار گرفتند. در دادگاه‌های نمایشی محاکمه و احکام فرمایشی از پیش انشا شده مبنی بر حبس‌های طویل‌المدت، شلاق و تبعید به آنها ابلاغ شد.
البته که نقض حقوق درویشان تنها به گلستان هفتم ختم نمی‌شود، ایجاد محدودیت در مراکز عبادی و محل‌های اجتماع دراویش، بایکوت خبری و فرهنگی، ممانعت از انجام هرگونه فعالیت گروهی و خیرخواهانه، انجام فعالیت برنامه‌ریزی‌شده و مدوّن برای تخریب و سیاه‌نمایی اعتقادی دراویش نزد افکار عمومی و مسئولان عالی‌رتبه، ممنوعیت‌های تحصیلی، شغلی و کسب و کار، نمونه‌هایی از نقض آشکار و گسترده‌ی حقوق درویشان درطی سال‌های گذشته تاکنون است.
گرچه مکرر، موارد نقض حقوق درویشان در پرونده‌ی گلستان هفتم در رسانه‌های مختلف تذکر داده شده اما به جهت یادآوری و تنویر افکار عمومی، در این یادداشت مجدد موارد نقض آشکار و گسترده‌ی حقوق دفاعی درویشان در مراحل مختلف این پرونده را بازمی‌نویسیم تا مکتوم نماند و جامعه‌ی حقوقی کشور از آنها مطلع و برگی دیگر از تاریخ حقوق ایران برای آیندگان باشد:
? لحظه دستگیری
دستگیری دراویش و پیروان طریقت نعمت‌اللهی گنابادی در بامداد یکم اسفندماه ۱۳۹۶ در گلستان هفتم با اعمال خشونت و ضرب و شتم شدید همراه بوده به گونه‌ای که جراحات عمقی فراوان و آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر جسم افراد بازداشتی وارد ساخته است. اسناد پزشکی اعزام آنها به مراکز درمانی و صورتجلسات ورود آنها به بازداشتگاه‌های انتظامی و امنیتی شامل پلیس آگاهی تهران بزرگ (شاهپور)، بازداشتگاه انتظامی پلیس امنیت اخلاقی تهران (وزرا) برای زنان، بند ۲۰۹ زندان اوین، ندامتگاه تهران بزرگ و ندامتگاه مرکزی شهرری (قرچک) مؤید این ادعاست.
? جریان بازجویی و تحقیقات مقدماتی
الف) عدم تفهیم حقوق قانونی به دراویش بازداشتی:
براساس قانون، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و حقوق طرفین دعوی را تضمین کند. این موضوع دربردارنده اصل برائت اشخاص و اصل استقلال و بی‌طرفی مقام قضایی است و بدین ترتیب به استناد مواد ۵، ۶ و ۷ و ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۳ ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی، متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون بهره‌مند شود و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود و در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند الزامی است. هرگاه متهم، تحت نظر قرار گرفت ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند. در جریان تحقیقات مقدماتی پرونده دراویش گلستان هفتم، تمام مواد قانونی فوق نقض و هیچ‌یک از این حقوق به دراویش بازداشتی تفهیم نشده است.
ب) انجام تحقیقات از سوی اشخاص فاقد صلاحیت:
تحقیقات مقدماتی و بازجویی توسط ضابطین دادگستری انجام می‌شود. احراز عنوان ضابط دادگستری برابر ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان است. تحقیقات و اقدامات صورت‌گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است و ارجاع امر از سوی مقام قضایی به این افراد موجب محکومیت انتظامی برای قاضی است. در پرونده‌ی دراویش، تمام بازجویی‌ها از سوی اشخاصی فاقد این مشخصات قانونی انجام شده است.
پ) محرومیت از حق دسترسی به وکیل:
برابر مواد ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۳ ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی، متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم موجب مجازات برای قاضی است. در پرونده‌ی دراویش بازداشتی نه‌تنها این حق به آنها تفهیم نشده بلکه مقامات تعقیب در دادسرای امنیت تهران از پذیرش وکیل استنکاف نموده و در مواردی وکیل تهدید به ابطال پروانه در صورت دخالت نیز شده است.
ت) اعمال شکنجه و خشونت در بازجویی‌ها و طرح سؤالات تلقینی و تفتیش عقیده:
برابر مواد ۶۰ و ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بندهای ۴، ۶، ۷، ۹ و ۱۱ ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی، در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است. با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد. در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا‌بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند. پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده‌ی مورد بررسی احتراز گردد.
در پرونده‌ی دراویش بازداشتی تمام این موارد از سوی بازجوها نقض، دراویش بازداشتی در بدترین شرایط و تحت شکنجه‌های روحی و جسمی مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و بازجویی‌ها منطبق با اصول و موازین اسلامی نبوده است.
ث) صدور قرارهای تأمین و نظارت قضایی برخلاف قانون:
برابر ماده ۲۱۷ و مقررات فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی قرارهای تأمین صادر می‌شود و مرجع صادرکننده‌ی قرار و رئیس زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، مرجع صادرکننده‌ی قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند. قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، سابقه متهم، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. در پرونده‌ی دراویش بازداشتی، قرارهای تأمین صادره با هیچ‌یک از ادله‌ی مندرج در پرونده همخوانی نداشته و بدون ذکر ادله بوده است. مقامات تعقیب قضایی از پذیرش قرارها امتناع کرده و شرایط آزادی دراویش فراهم نمی‌شود. اعتراض‌ها به قرار بازداشت موقت هم بی‌نتیجه بوده است.
? جریان محاکمه و رسیدگی در دادگاه انقلاب تهران
بر اساس مواد ۳۴۶ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه‌ی پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند. رأی دادگاه نیز باید مستدل، مستند به قانون و موجه باشد. در حالی که در پرونده‌ی درویشان، شعب دادگاه انقلاب از پذیرش وکلای تعیینی و انتخابی توسط دراویش استنکاف کرده و جلسات دادرسی غیرقانونی در کمترین زمان ممکن توأم با تحقیر و استخفاف و ارعاب درویشان و اهانت به ساحت بزرگ این طریقت عرفانی و با طرح سؤالات تلقینی و تفتیش عقیده، بدون حضور وکیل‌مدافع برگزار و در نهایت احکام از پیش انشا و تایپ شده‌ی فاقد مبنا و وجاهت حقوقی و قانونی مبنی بر حبس‌های طولانی، شلاق، تبعید و محرومیت‌های اجتماعی در همان روز محاکمه به آنها ابلاغ می‌شود و این یعنی نقض حقوق دفاعی متهم و خدشه بر روند دادرسی عادلانه و فقدان دادگستری شایسته.
? دوران نگهداری دراویش در زندان
بر اساس قانون زندان‌ها، زندانیان با توجه به شخصیت و اخلاق و رفتار، بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی نگهداری می‌شوند و از حقوق مصرح قانونی همچون دسترسی به پزشک معالج و مراکز درمانی تخصصی، ملاقات با بستگان و تماس تلفنی با خانواده باید بهره‌مند باشند. اما گزارش‌ها از زندان مردان و زنان همواره حکایت از عدم امکانات مناسب بهداشتی و درمانی و نامناسب بودن محل نگهداری آنها دارد. بیمارانی که در گلستان هفتم دچار آسیب‌های جدی و در مواردی نقص عضو شده‌اند اما از دسترسی به پزشک معالج و مراکز درمانی فوق‌تخصصی محروم مانده‌اند و این تأخیر در درمان عوارض جبران‌ناپذیری برای آنها در بر داشته است.
نمونه‌هایی از محدودیت‌های زنان در زندان قرچک که کم و بیش در بند مردان (زندان تهران بزرگ) نیز ساری و جاری است:
الف) نامناسب بودن محل نگهداری:
تمامی این زنان تحصیل‌کرده بوده و به‌عنوان پزشک متخصص، معلم، مترجم زبان، دانشجوی دکتری، دانشجوی فوق‌لیسانس و… دارای شأن اجتماعی بالایی هستند. اتهام این زنان دربند به خاطر درویش بودن، اتهام عقیدتی-سیاسی است و بر اساس ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها «زندانیان حسب سابقه، سن، جنسیت، نوع جرم، تابعیت، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد به يكی از قسمت‌های زندان يا مؤسسات تأمینی و تربیتی معرفی می‌گردند».
این موضوع در آيين‌نامه نحوه تفکيک و طبقه‌بندی زندانيان نیز به صراحت بیان گردیده است. با این وجود به نظر می‌رسد علت واقعی عدم نگهداری ایشان در بند نسوان زندان اوین و انتقال نامبردگان به این زندان نوعی شکنجه‌ی روحی و جسمی این زنان درویش است.
ب) شرایط نامناسب بهداشتی زندان:
غذای نامناسب، وجود حشرات، نمناک بودن اتاق‌ها، بوی بد فاضلاب، عدم وجود نور کافی، وجود بیماری‌های واگیر در بین محکومان و… تنها قسمتی از شرایط زندان زنان است. این در حالیست که ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی بیان میدارد: «وضع اماكن زندان عموماً و آسايشگاه زندانیان خصوصاً بايد منطبق با اصول بهداشتی باشد».
ج) محدودیت در تماس تلفنی:
از مهمترین حقوق شهروندی متهم حق تماس تلفنی با خانواده و وکیل است. متأسفانه مدتی است که زنان درویش به بهانه‌های واهی از حق استفاده از تلفن محرومند. این در حالیست که محکومان جرائم عمدی مثل قتل و سرقت و قاچاق مواد مخدر و… حق تماس تلفنی دارند. وقتی در تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت مصوب ۱۳۸۵ بیان گردیده: « چمتهمان می‌توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند» ممنوعیت استفاده از تلفن عمومی زندان برای زنان درویش چه علتی می‌تواند داشته باشد؟ مطمئناً سلب حق تماس تلفنی با خانواده برای زنان درویش هیچ توجیه قانونی و حتی انسانی ندارد.
د) عدم رسیدگی به امور درمانی:
حفظ سلامتی و جان زندانیان بر عهده‌ی رئیس زندان است. در ماده ۹۹ آیین‌نامه اجرایی قید شده است: «در موارد فوری زندانیِ بیمار به دستور پزشک يا بهداری زندان و اجازه رئیس زندان يا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌گردد». زنان درویش در بدو ورود به زندان دارای جراحت‌های فراوانی بوده و آثار بریدگی، شکستگی، کبودی و کوفتگی اعضای بدن آنان در همان زمان توسط مسئولین زندان صورتجلسه شده است. در این مدت ۳ ماهه تعدادی از این زنان نیاز به اعزام فوری به مراکز درمانی خارج از زندان داشته‌اند که متأسفانه یا اعزام نشده‌اند و یا بدون هرگونه اقدام درمانی بلافاصله به زندان منتقل گردیده‌اند. این حق انسانی و قانونی درمان پزشکی که از حقوق اولیه‌ی هر زندانی است رعایت نشده است. مسلماً مسئولیت جان این زندانیان بر عهده‌ی رئیس زندان می‌باشد. متأسفانه هیچ‌یک از شرایط قانونی در این مدت توسط مسئولین بهداری زندان رعایت نشده است. تعدادی از این زنان زندانی به دلیل بیماری نیاز به استفاده از غذای مخصوص دارند و مسئولین زندان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۹ آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها موظف به تهیه این نوع غذا می‌باشند. در این تبصره آمده است: «زندانیان بیمار طبق برنامه و نظريه پزشک معالج در مدتی كه برای آنان تعیین شده است از غذای مخصوص بهداری استفاده خواهند نمود». این حق قانونی نیز در این زندان رعایت نمی‌گردد.
ه) زدن دستبند و پابند جهت اعزام به دادگاه و بیمارستان:
مسلماً در اعزام مجرمین خطرناک و محکومینی که بیم فرار دارند از دستبند و پابند استفاده می‌شود. در ماده ۱۶۴ آیین‌نامه آمده است: «استفاده از دستبند برای زندانی جهت كنترل و جلوگیری از خودزنی و ايذاء و آزار ديگران يا ايراد خسارت به اموال با دستور رئیس زندان و در غیاب وی بالاترين مقام مسئول در زندان مجاز می‌باشد.
تبصره: استفاده از پابند فقط در صورتی مجاز است كه به‌وسیله دستبند يا تمهیدات ديگر نتوان زندانی را كنترل كرد».
حال این سؤال مطرح می‌گردد که استفاده از دستبند و پابند برای زنان درویش بجز برای شکنجه‌ی روحی، تحقیر و استخفاف چه دلیل دیگری می‌تواند داشته باشد؟ و یا در جایی که قانون صراحتاً بیان میدارد؛ «پوشیدن لباس مخصوص زندانی، برای زندانیان الزامی نیست مگر به تشخیص رئیس زندان (ماده ۸۶ آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها) علت سختگیری و عدم اجرای قانون برای زنان درویش چه توجیهی دارد؟ و مصداق بارز نقض حقوق بشر و خشونت علیه زنان است.
? موارد تخلفات انتظامی قضات
بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی آن، مهمترین موارد تخلفات انتظامی قضات در پرونده‌ی درویشان گلستان هفتم بدین شرح است؛ تخلفاتی که در صورت پیگرد شایسته و قانونیِ دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، در مواردی مجازات انفصال موقت و دائمی مقام قضایی را در پی دارد:
– عدم تفهیم حقوق قانونی به دراویش بازداشتی
– ارجاع امر تحقیقات به اشخاص فاقد صلاحیت
– صدور قرارهای تأمین نامتناسب
– عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین
– دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
– بازداشت غیرقانونی
– استفاده از الفاظ زاید و غیرمتعارف در قرارها و آراء
– برخورد تند و بعضاً غیرمتعارف و توهین‌آمیز
– عدم توجه به مستندات
– صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
– طرح سؤالات تلقینی و تفتیش عقیده
– خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
– خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
– رفتار خلاف شأن قضائی