در این دادگاه، موکل به من و همچنین مستقیماً به دادگاه اعلام میکرد که در مواردی که اقرار گرفته شده، برای بعضی از اقاریر، آنها مورد آزار و اذیت و فشار روحی روانی و حتا فیریکی (که مجموع اینها از مصادیق شکنجه است) قرار گرفتهاند. بنا بر حسب اظهارات موکلینام از دادگاه تقاضا کردم، از آنجایی که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی که شکنجه را ممنوع کرده و اصل ۳۹ این قانون که حتا هتک حرمت متهمین را ممنوع کرده است، در مواردی که موکلین اظهار میکنند، شکنجه شدهاند و این اقرارها تحت شکنجه از آنها سلب شده، بازجوهای آنها را احضار و با موکلین مواجه حضوری کنند تا این مساله روشن شود و دادگاه این مساله را پیگیری کند.
گفتوگو با محمد اولیاییفر، وکیل پایه یک دادگستری
«دادیار گفت، مجرمیت شما قطعی است»
اردوان روزبه
در ایران بخشی از نقض سازمان یافته حقوق بشر، نه تنها مربوط به قوانین و آئیننامهها، بلکه مربوط به نهادهای قضایی٬ اطلاعاتی و امنیتی است که احکام مربوط به نقض حقوق بشر را صادر و اجرا میکنند. بخشي از برنامههاي ویژهی «بررسی سی سال وضعیت حقوق بشر در ایران»٬ که توسط رادیو زمانه ارائه میشود، به پژوهش در مورد زمینهها و تاریخچه شکل گیری این نهادها میپردازد.
در همین رابطه محمد اولیاییفر، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر «مرکز مطالعات تحقیقات نقض حقوق بشر در ایران»، چندی پیش به این دلیل که وکیل مدافع دانشجویان بازداشت شده در هیجده تیر ۱۳۸۷ بوده است، به دادگاه شعبهی پانزده انقلاب احضار شد.
او به دلیل دفاع از موکلیناش و ذکر این که آنها در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ شکنجه شدهاند، به دادگاه احضار و تفهیم اتهام شد.
در مورد این احضار و بررسی پروندهی او در شعبهی یکم دادسرای ویژهی امنیت دادسرای انقلاب با او گفتگویی داشتهام.
آقای اولیاییفر، دلیل احضار شما به دادگاه انقلاب، به عنوان یک وکیل، چه بوده است؟
چهارشنبهی پیش احضارنامهای به دستام رسید، مبنی بر این که در آن روز خودم را به شعبهی اول دادیاری امنیت دادسرای انقلاب تهران، معرفی کنم. اتهامی که به من زده شده بود، «نشر اکاذیب و افترا» بوده است.
در ساعت ده صبح در موعد مقرر قانونی، به دادیاری امنیت مراجعه کردم. از من بازجویی شد و بعد از بررسی، مشخص شد که طبق گزارش و شکایت وزارت اطلاعات و قاضی شعبهی پانزده دادگاه انقلاب، نمایندهی مدعیالعموم، به اتهام نشر اکاذیب و افترا، در خصوص پروندهی موکلینام، از من شکایت کرده است.
این پرونده به دانشجویانی که در ایام نزدیک به روز هیجدهم تیر امسال، دستگیر شده بودند. دفاع تعدادی از این دانشجویان را من بر عهده داشتم و دادگاه این دانشجویان در تاریخ یکم بهمن ماه ۱۳۸۷ تشکیل شد.
در این دادگاه، موکل به من و همچنین مستقیماً به دادگاه اعلام میکرد که در مواردی که اقرار گرفته شده، برای بعضی از اقاریر، آنها مورد آزار و اذیت و فشار روحی روانی و حتا فیریکی (که مجموع اینها از مصادیق شکنجه است) قرار گرفتهاند.
بنا بر حسب اظهارات موکلینام از دادگاه تقاضا کردم، از آنجایی که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی که شکنجه را ممنوع کرده و اصل ۳۹ این قانون که حتا هتک حرمت متهمین را ممنوع کرده است، در مواردی که موکلین اظهار میکنند، شکنجه شدهاند و این اقرارها تحت شکنجه از آنها سلب شده، بازجوهای آنها را احضار و با موکلین مواجه حضوری کنند تا این مساله روشن شود و دادگاه این مساله را پیگیری کند.
اما، متاسفانه، قضیه برعکس شد و به من به اتهام نشر اکاذیب و افترا، احضارنامه دادند. دادیار امنیت هم امروز در صحبتهای خود، مجرمیت مرا فیالبداهه قطعی دانست. برایام قرار وثیقه صادر کردند، اما نپذیرفتم و تحت هر شرایطی حاضر به بازداشت سند ملکیت نشدم. این قرار تبدیل به قرار کفالت شد و برای من ضامن یا کفیل گذاشته شد تا بتوانم آزاد باشم.
علیرغم این، اعتقاد راسخ دارم بر این که هیچگونه اتهامی متوجه من نیست. زیرا اگر صحبتی کردهام، اولاً بر اساس اظهارات موکلینام بوده، ثانیاً برای رفع تظلم بوده است. حتا رأی دوم دیوان عالی کشور و همینطور نظریهی مشورتی ادارهی حقوقی هم میگوید: چنانچه کسی برای رفع تظلم، از کسی شکایت کند، نشر اکاذیب نیست.
از همه مهمتر این که وقتی قانون میگوید: «هرکس»، منظور این است که اگر ما از شخص بهخصوصی شکایت کنیم و نتوانیم ثابت کنیم. البته اگر خود دادگاه بتواند ثابت کند، این مساله نشر اکاذیب نیست. ولی اگر از شخص حقوقی شکایت کنیم، شخص حقوقی از مصادیق نشر اکاذیب نیست.
به هر جهت، این اتهام واهی است. علیرغم این که دادیار امنیت به من گفت: «مجرمیت شما قطعی است»، اما امیدوارم اگر هم کیفرخواستی برای من صادر شد، بتوانم در دادگاه از خودم دفاع و رفع اتهام بکنم.
آیا وجاهت قانونی دارد که وکیلی که در یک پرونده مشغول دفاع است، به خاطر نوع دفاعاش، به عنوان یک متهم به دادگاه احضار شود؟
به هیچوجه وجاهت قانونی ندارد. به چند دلیل؛ یکی این که بعضی از مشاغل مثل نمایندگان مجلس و قضات، به خاطر حساسیت کارشان مصونیت دارند. یعنی ابتدا به ساکن، باید توسط نهادی که آنها را مصون کرده، از آنها در پی شکایت، سلب مصونیت شود و بعد در دادگاه حضور پیدا کنند.
وکلا هم بنا بر مصوبهی سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که گفته: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شغل قضا برخوردار است»، مصون هستند.
بنابراین، همانطور که قاضیای که از او شکایت میشود، اول باید مصونیتاش در نظر گرفته و بعد به دادگاه احضار شود، در مورد وکیل هم باید همینطور باشد و نباید به طور مستقیم و بدون سلب مصونیت از او، به دادگاه احضار شود.
اما متاسفانه، این مساله رعایت نمیشود. دیدیم که مستقیما به من احضارنامه دادند که من هم حضور پیدا کردم.
بنابراین، خیر، اگر نسبت به وکیلی که دفاع میکند و در مقام دفاع برای موکل خود هست شکایت کنند، وجاهت قانونی ندارد.
منبع : زمانه