ممنوعیت مداخله در زندگی خصوصی افراد

بر این مبادی، می‏بینیم که در قانون اساسی ما هم، حریم خصوصی مورد اعتبار و احترام قرار گرفته است. به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی می‏خوانیم که: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.» ماده‏ی دوازده اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، بر روی این حیثیت و جان پای فشرده و در پیمان‏نامه‏ی مدنی سیاسی نیز روی آن تاکید شده است. اگر نگرش‏مان را ادامه بدهیم، می‏بینیم که یکی از عوامل اصلی انقلاب این بوده که حریم خصوصی به وسیله‏ی ساواک، در موضع استنباط‏های شخصی دولت، مورد تعرض واقع و بدون هیچ اعتباری به آن هتک می‏شده است 

محمد علی دادخواه

در طول ویژه برنامه‏های کارنامه‏ی سی ساله، تا به حال ۱۱ ماده از ۳۰ ماده‏ی بیانیه‏ی جهانی حقوق بشر، توسط کارشناسان حقوقیبررسی شده‏اند. این بار نوبت به بررسی ماده‏ی دوازدهم این بیانیه می‏رسد. قبل از هرچیز، بهتر است یک بار با مفاد این ماده آشنا شویم:

نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت‏گاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله‏های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت، آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‏ها و حمله‏هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است».

پرونده‏ی ماده‏ی ۱۲ را محمد علی دادخواه، فعال مدنی و حقوق‏دان، باز می‏کند. محمد علی دادخواه یکی از کسانی است که علاوه برتحقیقات حقوقی، دارای سابقه تحقیق تاریخی و تاریخ حقوقی در ایران از قرون پیش است.

محمد علی دادخواه: برای تجزیه و تحلیل و نگرش نظام حقوقی ایران به ماده‏ی دوازدهم اعلامیه‏ی جهانی، باید سه مؤلفه را در نظر بگیریم:

۱ـ نظام حقوقی ایران

۲- اخلاق، آداب و عرف ایران

۳ـ نگرش بین‏المللی و ارتباط حقوق ایران با نظام بین‏المللی

برای این که نخست به عرف و عادت، به عنوان حقوق زنده و قانون در حال جریان توجه کنیم، برمی‏گردم به زمان کوروش، به سال ۵۳۴ قبل از میلاد.

کوروش در اعلامیه‏ی جهانی خود که از نظر اجرایی، فراتر از اعلامیه‏ی جهانی سال ۱۹۴۷ سازمان ملل متحد است، صراحتاً نسبت به حریم خصوصی اشخاص نظر داشته و اعلام کرده است که مذهب، آئین و عقاید هریک از مللی که در امپراتوری بزرگ و گسترده‏ی آن زمان ایران زندگی می‏کردند، محترم است.

بی‏‏گمان، تحقیقاتی که به وسیله‏ی برخی از محققان آلمانی انجام شده‏اند، اثبات می‏‏کند که کوروش خود زرتشتی بوده و به آیین زرتشت باور داشته است. اما در هیچ یک از فرامین، دستورات و مواردی که حکومت هخامنشی اعلام داشته، ترویج و تایید مذهب زرتشت را ملاحظه نمی‏کنیم. جز این که در کتیبه‏ها به نام اهورمزدا اشاره شده است.

این، عرفی را پایه‏ریزی کرد که در نگرش تمدن ایرانی، کسی نباید نسبت به حریم خصوصی افراد دخالت کند و نباید نسبت به آن چون و چرا کند.

هر کسی را بهر کاری ساخته‏اند
شوق آن را در دلش انداخته‏اند

بعدا می‏بینیم که این امر در نگرش اسلامی هم تایید شده است. به‏گونه‏ای که قاعده‏ای را در میراث فرهنگ اسلامی داریم : (ما حق نداریم که زشتی‏ها، عیوب و یا اشکالات دیگران را برملا کنیم).
سعدی بسیار زیبا به این پرداخته، آن‏جا که گفته است:

هرکه عیب دیگران پیش تو آورد و شمردم
بی‏گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

بر این موارد، گویندگان ما بسیار پای فشرده‏اند که نباید کسی در پشت سر دیگری، مبادرت به بدگویی کند:

دوست دارم که دوست عیب مرا،هم‏چو آینه روبرو گوید
نه که چون شانه با هزار زبان رفته در پشت سر، مو به مو جوید

این مبادی اعتقادی، این مبانی عرفی که خمیرمایه‏ی قانون است، بعداً در قانون اساسی مشروطه نیز به‏چشم می‏خورد. به این ترتیب که می‏بینیم، آن‏جا هم حریم خصوصی کاملا معتبر و محترم تلقی شده است و این سلسله مراتب بوده که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی افراد دخالت بورزد و اصولا آن را به چون و چرایی بکشد.

یکی از موارد بسیار مهمی که در زبان عامه و مثل رایج است، می‏گوید: «چهار دیواری و اختیاری». یعنی، نهایتا نباید نیروهای دولت نسبت به این که کسی در حریم خصوصی خود چگونه می‏زید، دخالت کنند. مگر این که بگویند اقدامات او مخل به نظم جامعه است. والا نسبت به رفتار، منش و کردار شخصی انسان در حریم خصوصی، خود نباید دخالت کند.

این امر بعدها به وسیله‏ی حکومت‏ها مورد تعرض واقع شد. یعنی آن‏چه که علی‏رغم قانون بود، عملا مورد توجه قرار گرفت.

بر این مبادی، می‏بینیم که در قانون اساسی ما هم، حریم خصوصی مورد اعتبار و احترام قرار گرفته است.
به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی می‏خوانیم که: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.»

ماده‏ی دوازده اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، بر روی این حیثیت و جان پای فشرده و در پیمان‏نامه‏ی مدنی سیاسی نیز روی آن تاکید شده است.

اگر نگرش‏مان را ادامه بدهیم، می‏بینیم که یکی از عوامل اصلی انقلاب این بوده که حریم خصوصی به وسیله‏ی ساواک، در موضع استنباط‏های شخصی دولت، مورد تعرض واقع و بدون هیچ اعتباری به آن هتک می‏شده است.
باید این نکته را در نظر داشته باشیم که بسیاری از اصول فرخنده و مترقی قانون اساسی، ناشی از بازتاب رفتار استبداد و دیکتاتوری بوده که آن زمان اعمال می‏شده.

مثلا در اصل بیست و پنج قانون اساسی می‏خوانیم: «بازرسی، نرساندن نامه‏ها و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آن‏ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است.»

البته متاسفانه، در آخر این اصول کلامی اضافه می‏شود: «مگر به حکم قانون.» این نوعی تخطی، نوعی گریز است. به علت این که باید یک نکته را هنگام تجزیه و تحلیل و بررسی این موارد، از دست ننهیم و آن این است که نظام قانون‏گذاری ایران دو نوع قانون دارد؛ یکی قانون اساسی، به عنوان قانون برتر، به عنوان قانون مادر که اصولا قانون عادی نمی‏تواند بر خلاف آن تدوین، تصویب و اجرا شود.

لذا این نقض غرض است که بگوییم اصولا نمی‏شود بازرسی و نرساندن نامه‏ها در زمره‏ی اصول غیرقابل انکار و مترقی قانون اساسی باشد.

یا اگر می‏پذیریم که اصل بیست و چهارم قانون اساسی می‏گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند»، نمی‏توانیم بعداً قانونی وضع کنیم که آن را محدود کند.

اما، بعداً می‏بینیم که گروه پرشماری از نشریات به طور فلّه‏ای مورد تهاجم و یورش قرار می‏گیرند و تعطیل می‏شوند. یا به اصل ۱۶۸ که صراحتا اعلام می‏کند: «محاکمات سیاسی باید در محاکم عمومی، به طور علنی و با حضور هیأت منصفه انجام بگیرد»، بی‏توجهی می‏شود. قانون اساسی

لذا، اقداماتی که بعداً، تحت عنوان قانون عادی، برخلاف قانون اساسی، در ایران تدوین، تصویب و اجرا شده، یعنی زیرپا نهادن قانون مادر. یعنی بی‏توجهی به اصول مسلم قانون اساسی. یعنی گریز از آزادی‏هایی که برای ملت، به موجب قانون و از طریق قانون اساسی تصریح داده شده است.

نکته‌ی دیگر این‌که هنگام مقایسه‏ی قانون بشری و نگرش حقوق بین‏الملل و موازین اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، با دو مساله مواجه هستیم:

یکی، نقض قانونی حقوق بشر؛ یعنی علی‏رغم این که قانون اساسی اعلام داشته که این حرمت‏‏ها، حریم‏ها، بایدها و بایست‏ها، باید رعایت شود، ولی عملا می‏بینیم که مقنی نسبت به ‏‏‏‏‏آن‏ها بی‏توجه است. علی‏رغم صراحتی که قانون اساسی دارد، قانون عادی آن‏ها را زیرپا می‏گذارد و نسبت به رعایت آن‏ها بی‏توجه است. در نتیجه، حقوق ملت رعایت نمی‏شود.

از سوی دیگر، در این استثناهایی که در برخی از اصول ذکر کرده‏ایم: «مگر به موجب قانون»، چراغ سبزی را داریم تا قانون گریزان بتوانند این اصول را زیر پا بگذارند و نسبت به آن بی‏توجه باشند.

بر این مبادی، با توجه به این که قانون از منبع بزرگ‏تری برخوردار است و آن عبارت است از اخلاق، عرف، عادت و اصول مورد پذیرش جامعه‏ی ما، در جامعه‏ی ایرانی پذیرفته شده که حریم خصوصی نباید مورد تعرض واقع شود. قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر روی آن پای فشرده‏اند.

نهایتا، در یک نگرش کلی باید بگویم، موازین اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر را پذیرفته‏اند، اما در عمل، مفاد این بیانیه رعایت نمی‏شود.

از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشته باشیم که برابر ماده‏ی ۹ قانون مدنی ایران، معاهداتی که دولت با دیگر دولت‏ها منعقد می‏کند، در حکم قانون است و هنگامی که در حکم قانون شد، الزام و اجرای آن باید از ناحیه‏ی قوه‏ی مجریه تضمین شود و مورد عنایت قرار بگیرد. که مورد تغافل واقع شده.

این روند ادامه داشت تا این که به علت گریزهای متعددی که در حفظ حقوق مردم رخ می‏داد، رییس قوه‏ی قضاییه مبادرت به بخشنامه‏ای در حفظ حقوق شهروندی و حفظ حریم و رعایت حریم خصوصی افراد، کرد.

عین این بخشنامه، بعداً به صورت قانون از مجلس خارج شد (تصویب شد) و به عنوان قانون شهروندی، مورد عنایت مجلس واقع شد. اما در عمل، ‏آن هم رعایت نشد.

این که اخیراً رییس جمهور طی بخشنامه‏ای می‏گوید که حقوق شهروندی باید رعایت شود، باید پرسید، چه کسی باید رعایت کند؟ اصولاً، حقوق بشر گفتمانی است بین افراد و دولت. درخواست‏هایی است که ملت نسبت به میثاقی که نوشته و نانوشته برقرار است، از دولت دارد و باید دولت‏ها نسبت به این میثاق که حفظ حریم و حقوق افراد ملت است پای‏بند باشند.

فارغ از این موارد اصولی و فلسفی، نکته‏ی مهم‏تری نیز وجود دارد و آن ترجیح معاهدات بین‏المللی بر قوانین داخلی است.

معاهد‏ه‏ی وین، طی ماده‏ی بیست و هفت، در خصوص نحوه‏ی تشکیل‏‏، تدوین، ادامه، استمرار و انهدام معاهدات جهانی اشارات زیبایی دارد.

ماده‏ی بیست و هفت کنوانسیون وین، مصوب ماه می ۱۹۶۹، اعلام می‏کند: هیچ دولتی نمی‏تواند به استناد قوانین داخلی خود، نظامات جهانی را نادیده بگیرد. یعنی مبادرت به تصویب قوانینی بکند که قوانین بین‏المللی را که قبلا حفظ حقوق، آزادی و حریم خصوصی افراد را رعایت کرده، نقض کند.

در نظر داشته باشیم که اصولا، تمایل و نگرش حقوق‏ بین‏الملل در دنیای حاضر، بر این مبادی است که فرد را به عنوان عنصری که در همه‏ی مراجع و مجامع جهانی، باید مورد خطاب و عتاب قرار بگیرد، مورد توجه قرار داده است.

اگر می‏بینیم، دادگاه رواندا تشکیل می‏شود، علی‏رغم این که پیشینه‏ی دادگاه نورنبرگ را داریم، دادگاه هائیتی، حتا دارفو، محاکمه‏ی میسیلویچ و… نشان می‏دهد نگرش جهانی حقوق بشر نسبت به حفظ حقوق جهانی‏‏‏‏‏‏، تغییر کرده.

علی‏رغم پیشینه‏ی قبلی که به استناد بند ۷ ماده‏ی ۲ منشور سازمان ملل متحد، دخالت در اقدامات حکومت‏ها را ممنوع تلقی کرده بود، این‏بار نگرش جهانی این نیست و اعلام می‏کنند هرنوع نقض حقوق بشر عاملی خواهد بود که صلح جهانی را مورد تهدید قرار می‏دهد.

اتفاقا در نگرش عرفانی ما نیز این نگاه به چشم می‏خورد. تا جایی که حافظ نگرشی به حقوق اقتصادی افراد دارد، در جایی که می‏گوید:

ساقی به جام عدل بده باده تا گدا
فرصت نیاورد که جهان پربلا کند

یعنی هنگامی که انسان‏ها با سختی معیشت و دیگر مواردی که حقوق بدیهی و صفت انسانی ایجاب می‏کند از آن برخوردار باشند، مواجه شدند، یک یورش جهانی و حمله‏ی گسترده را به‏همراه خواهد داشت.

اتفاقاً در خصوص وقایعی که بعد از یازده سپتامبر رخ داد، این نگرش بار دیگر در فکر اندیش‏گران و اندیش‏مندان جوانه زد که باید در پی یک تعامل جهانی برای تمشیت حداقل زندگی همه‏ی مردم جهان بود.

زیرا کسی که در معرض هرگونه آسیب، اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی است، بی‏گمان نسبت به تمام آن‏چه که در اطرافش هست، حمله می‏کند، یورش می‏آورد و نسبت به معدوم و سرنگون ساختن آن‏ها اقدام خواهد کرد.
این‏ها باید آویزه‏ی گوش کسانی باشد که به حریم خصوصی بی‏عنایت هستند و باید آینه‏ی چشم کسانی باشد که نسبت به این بایدهای جهانی حقوق بشر، دقت وافی روا نمی‏دارند.

در یک جمع‏بندی کلی باید بگویم؛ ما در نظام فرهنگی خودمان، حریم خصوصی را معتبر می‏دانیم. در اصول قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی، مورد عنایت واقع شده، با قانون شهروندی بر روی آن پای‏فشاری شده، اما در عمل، شرمنده‏ام، که اعلام کنم بسیاری مواقع این حریم خصوصی رعایت نمی‏‏شود.