سرکوب گسترده دراویش گنابادی با صدور احکام ناعادلانه و ضرب و شتم زنان زندانی
اقشار جامعه و زندانیان هم باید از حقوق بشر و آزادی‌های مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی آن برخوردار باشند.
از آنجائی مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره ادعا می‌کنند که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمی‌اندازند ولی دراویش گنابادی را که بر حسب حرکات تحریک‌آمیز نیروهای امنیتی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده مسبب حادثه گلستان هفتم پاسداران در اسفندماه سال ۱۳۹۶ شدند و اقدام به سرکوب این دسته از شهروندان نمودند.
⚖️ طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
با توجه به این نکته که در روند محاکمه دراویش، قضات دادگاه، اقدام به پرسش‌های عقیدتی پیرامون دراویش از آنها می‌کنند و با توجه به این نکته که تفتیش عقیده جرم تلقی می‌شود، بسیاری دیگر از دراویش از حضور در جلسه دادگاه سر باز می‌زنند.
اما کارکرد نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی برای مقابله با آنچه آن را فرقه‌های انحرافی می‌خوانند نیز مصداق بارز نقض حقوق بشر می‌باشد که می‌توان به رفتار دولت جمهوری اسلامی ایران با دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی اشاره کرد.
بنا به گفته دادستان تهران ۲۵۸ نفر از دراویش محکوم به حبس، شلاق و تبعید شده‌اند و یا اخیراً صدور حکم ۶۵ سال زندان برای ۱۰ تن از دراویش گنابادی و همچنین صدور احکام تبعید برای برخی از آنها و همچنین محکومیت این شهروندان به حکم شلاق که از منظر حقوق بشر و با استناد به ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر شکنجه محسوب می‌شود که همه احکام توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده که ایشان هم دستی باز در صدور احکام سنگین برای پیروان سایر ادیان و نقض حقوق بشر دارد صادر گردیده است.
توضیح اینکه برای دراویش گنابادی اتهاماتی ازجمله اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس صادر شد. این دراویش، در حادثه گلستان هفتم ابتدا با ضرب و شتم شدید، دستگیر و در فرآیندی غیرعادلانه در روند دادرسی و بررسی پرونده به صورت غیرقانونی که می‌توان به‌عنوان مثال به محرومیت دراویش از حق انتخاب وکیل را مورد تأکید قرار داد محاکمه و به مجازات‌های سنگین محکوم شده‌اند.
ما اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با استناد به:
⚖️ ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچکس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد»،
⚖️ ماده ۹ اعلامیه جهانی بشر: «هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد»،
⚖️ و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هرگونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند» ضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیرقانونی، خواهان: آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی، و رسیدگی به شرایط وخیم زندانیان در زندان‌ها، همچنین خواهان حقوق برابر برای شهروندان، پیروان سایر ادیان و رعایت کامل مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم.
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان