منبع: دیده‌بان حقوق بشر
بیروت – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت از ماه مه ۲۰۱۸ دادگاه‌های انقلاب ایران حداقل ۲۰۸ عضو اقلیت مذهبی دراویش را در جریان محاکماتی که ناقض حقوق اولیه‌ی آنها بود به زندان و مجازات‌های دیگر محکوم کرده‌اند. بعد از اعتراض‌های اواخر فوریه که شاهد درگیری‌هایی خشونت‌بار بین معترضان و نیروهای امنیتی در تهران بود مقامات بیش از ۳۰۰ عضو جامعه‌ی دراویش را بازداشت و به زندان‌های بدنام فشافویه و قرچک منتقل کردند.
دادگاه‌ها احکامی ازجمله زندان‌هایی از ۴ ماه تا ۲۶ سال، شلاق، تبعید داخلی، ممنوعیت سفر، و ممنوعیت عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی صادر کرده‌اند. استفاده از شلاق به‌عنوان مجازات، تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، گونه‌ای از شکنجه محسوب می‌شود.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر، گفت «محاکمه‌ی ناعادلانه‌ی بیش از ۲۰۰ درویش یکی از بزرگ‌ترین سرکوب‌ها علیه اقلیتی مذهبی در ایران در طول دهه‌ی گذشته است.» او افزود: «مقامات از اعتراضات فوریه به‌عنوان بهانه‌ای برای ارعاب این گروه آسیب‌پذیر و ساکت کردن بخش دیگری از جامعه‌ی ایرانی استفاده کرده‌اند که از دولت امنیتی سرکوب‌گر خواهان حقوق اولیه است.»
در ژانویه و فوریه ده‌ها عضو جامعه‌ی دراویش به شکل ادامه‌دار در خیابان گلستان هفتم محله‌ی پاسداران در شمال تهران جمع شده بودند تا از اقامتگاه رهبر معنوی خود، نورعلی تابنده، محافظت کنند زیرا نگران قصد نهادهای اطلاعاتی مبنی بر دستگیری او بودند. در ۱۹ و ۲۰ فوریه چندین رسانه و شاهدان عینی گزارش دادند که درگیری‌هایی بین نیروهای امنیتی و بعضی معترضان سبب جراحت شدید چند ده درویش و مرگ چهار مأمور انتظامی، از جمله سه نفر که اتوبوسی به آنها اصابت کرده بود، شده است.
منابعی مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که در جریان محاکماتی که بعضاً تنها ۱۵ دقیقه طول کشیدند قاضی‌ها به کرات به متهمان توهین کرده‌اند و پرسش‌هایشان را به جای جرمی مشخص متوجه باورهای متهمان کرده‌اند. قانون ایران حق بازداشت‌شدگان متهم به جرائم امنیت ملی برای دسترسی به وکیل در دوره‌ی بازپرسی را محدود می‌کند. در ماه ژوئن قوه‌ی قضاییه فهرستی از بیست وکیل منتشر کرد که اجازه دارند در استان تهران وکالت افراد بازداشت‌شده متهم به جرائم امنیت ملی را در دوران بازپرسی به عهده بگیرند. منابع آشنا با پرونده‌ها به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که حتی پس از دوران بازپرسی، دفتر دادستانی و قاضیان دادگاه انقلاب حاضر نشدند به دراویش اجازه دهند تا وکالت را به وکیل منتخب خود بسپارند.
دیده‌بان حقوق بشر گفت قوه‌ی قضاییه‌ی ایران معمولاً از اتهامات مبهم امنیت ملی برای پیگرد کسانی استفاده می‌کند که از حق اولیه‌ی آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند.
بعد از آنکه بعضی از دراویش متهم‌شده، در دادگاه حاضر نشدند تا به محاکمات اعتراض کنند مقامات بیش از ۴۰ حکم را به شکل غیابی صادر کرده‌اند. اتهامات و شواهد علیه متهمان در دسترس عموم قرار نگرفته است. اما چندین حکم که اعضای خانواده‌های متهمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد که قاضی‌ها از اتهامات مبهم امنیت برای پیگرد چیزی استفاده کرده‌اند که تا حد زیادی فعالیت مسالمت‌آمیز بوده‌است.
در میان محکوم‌شدگان نام دبیران و همکاران وب‌سایت مجذوبان نور هم به چشم می‌خورد. این سایت، اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منتشر می‌کند. اتهامات آنها عمدتاً شامل «تبلیغ علیه نظام» است که حقوق آزادی بیان آنها را نقض می‌کند.
در ۱۵ اوت حساب توییتر مجذوبان نور گزارش داد که دادگاه انقلاب مصطفی عبدی، یکی از دبیران سایت، را به ۲۶ سال و سه ماه زندان، ۱۴۸ ضربه شلاق، و ۲ سال تبعید در داخل ایران محکوم کرده است. حکم همچنین او را به مدت دو سال از سفر خارجی و عضویت در احزاب سیاسی و فعالیت‌های رسانه‌ای ازجمله شبکه‌های اجتماعی محروم کرده است.
در ۱۸ اوت، فائزه عبدی‌پور همسر محمد شریفی‌مقدم، دانشجو و فعال حقوق کودکان، توییت کرد که قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران شریفی‌مقدم را به ۱۲ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید در داخل ایران، ۲ سال ممنوع‌الخروجی، و ممنوعیت عضویت در احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی و فعالیت‌های رسانه‌ای ازجمله شبکه‌های اجتماعی محکوم کرده است. از سال ۸۸ قاضی صلواتی صدها حکم علیه مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی صادر کرده است.
فهرست محکومیت دسته‌جمعی دراویش را در فایل پی‌دی‌اف در لینک زیر می‌تواننید ببینید: