مهدی کروبی در نامه‌ای خطاب به اعضای مجلس خبرگان از آنها خواست تا در جلسه‌ی آتی این مجلس به رفتار و احکام ظالمانه‌ای که در قبال درویشان گنابادی، دانشجویان، وکلا، خبرنگاران و فعالان محیط زیست اعمال می‌شود رسیدگی کرده و درباره این مسائل از رهبر بازخواست کنند.
پیش از خواندن متن کامل نامه مهدی کروبی ذکر این نکته لازم است که از صدها درویش گنابادی که در جریان حادثه‌ی تلخ گلستان هفتم مورد هجوم نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی قرار گرفتند و پس از انتقال به زندان‌های قرچک و فشافویه نزدیک به دوهزار سال حبس برای آنان صادر شد شماری دانشجو، وکیل دادگستری، روزنامه‌نگار، هنرمند و فعال حقوق کودکان کار و فعال رسانه نیز وجود دارد. پیر و مرشد درویشان گنابادی آقای دکترنورعلی تابنده نیز در جریان این حادثه از یکم اسفند ۹۶ بدون اعلام نهاد صادرکننده‌ی دستور حصر، در حصری آشکار و غیرقانونی قرار دارد.
متن کامل نامه آقای کروبی به اعضای مجلس خبرگان به شرح زیر است:
باسمه تعالی
اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری
سلام علیکم
این نامه را در آستانه اجلاس سالانه خبرگان که طبق سنوات گذشته در شهریورماه برگزار می‌شود خطاب به شما نوشتم و امیدوارم محتوی آن را به‌دور از پیش‌داوری و حب و بغض‌های ناشی از حوادث ۸۸ مورد توجه قرار دهید. در ابتدای این نامه لازم می‌دانم به روزهای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ اشاره‌ای داشته باشم چرا که بر این باورم که بخش مهمی از گرفتاری‌های امروز، ریشه در تصمیمات عجولانه‌ی همان روزها دارد.
در اردیبهشت ۶۸ پس از ده سال از اجرایی شدن قانون اساسی و تجربه عملی و عینی در اداره کشور، امام هیئتی را با تعیین محدوده مسائل مورد تجدیدنظر، مأمور اصلاح قانون اساسی کرد. مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورا و اینجانب از مجلس در کنار ۱۸ عضو دیگر به انتخاب امام در شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفتیم. انتخاب ۵ عضو دیگر به مجلس شورا واگذار شد که پس از انتخاب آنان شورای بازنگری کار خود را رسماً آغاز کرد.
ساختار قانون اساسی به گونه‌ای بود که مسئولان و کارشناسان از ناکارآمدی برخی اصول ازجمله اصول مرتبط با قوای مجریه و قضائیه سخن می‌گفتند. در قانون پیشین رئیسجمهور منتخب مردم علیرغم آن جایگاه رفیع که ناشی از رأی مستقیم مردم بود در عمل قدرت اجرایی لازم را نداشت و همین امر از ابتدای انقلاب موجب اختلاف میان رؤسای جمهور با نخست‌وزیران وقت گردیده بود. برخی افراد هم از اشکالات سیستم قضایی و شورای عالی قضایی می‌گفتند و خواستار تمرکز مسئولیت در این قوه بودند.
در ارتباط با رهبری هم قانون اساسی صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت را از شرایط و صفات رهبری می‌دانست و آن روزها بحث عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبر یا شورای رهبری مطرح بود. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه هم اجتهاد مطلق می‌خواست و تقید به آن در عمل بس مشکل بود. از این‌رو امام در نامه‌ی خود به شورای بازنگری، نظر خود را مبنی بر عدم لزوم شرط مرجعیت بیان کردند و مقرر شد در بازنگری، شرط مرجعیت، از صلاحیت علمی ولی فقیه حذف شود و به‌گونه‌ای بر روی اجتهاد تأکید گردد.
متأسفانه امام در خلال بازنگری رحلت کردند. شب‌هنگام جلسه‌ای در بیت امام به محوریت مرحوم آقای هاشمی برگزار شد که کل بحث آن جلسه درباره شورای رهبری بود. در آن جلسه هرگز سخن از انتخاب یک فرد به میان نیامد. اسامی متعددی از سوی افراد برای عضویت در شورای رهبری مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. اما فردای آن روز در جلسه فوق‌العاده خبرگان در ۱۴ خرداد ۶۸ مرحوم هاشمی برخلاف بحث‌های شب گذشته‌شان به نقل خاطره‌ای از امام پرداختند و آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر موقت انتخاب گردید.
به حرمت رحلت امام، شورای بازنگری به مدت یک هفته تعطیل شد. وقتی کار شورا پس از یک هفته از سر گرفته شد شاهد تغییر فضا بودیم به نحوی که برخی افراد چنان ولایی شده بودند که باورش سخت بود. در حقیقت رحلت او و انتخاب رهبر موقت همه‌چیز را به هم ریخت و برخی افراد نظرات جدیدی در جهت افزودن به قانون اساسی مطرح می‌کردند.
در این نامه تنها به سه مورد اشاره می‌کنم و از شما می‌خواهم در صورت امکان در اجلاس سالانه آن مجلس فرصتی برای اینجانب فراهم آورید تا از حصر، تحت‌الحفظ نیروهای امنیتی، در جلسه حضور یابم و مسائل دیگر را به تفصیل بیان کنم و اگر این امر را مقدور و یا به صلاح نمی‌دانید نمایندگانی را از آن مجلس برای شنیدن نکات مورد نظرم به مکان حصر بفرستید.
اما موارد سه‌گانه:
۱ – افزودن لفظ مطلقه:
پس از تعیین آقای خامنه‌ای شرایط حاکم بر شورای بازنگری تغییر کرده بود و ایشان در جایگاه رهبر نظام در جلسات و بحث‌های حساس حضور می‌یافتند. در شورای بازنگری افزودن لفظ «مطلقه» به ولایت فقیه و افزایش حدود و اختیارات این مقام از سوی افرادی از جمله مرحوم آیت‌الله آذری‌قمی دنبال می‌شد. ایشان در خلال صحبت‌هایشان گفتند تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه در دیدار با اساتید حوزه خواستار درج عبارت «مطلقه» در قانون اساسی شدند. آقای آذری در آن روز گفت من خجالت می‌کشم وقتی سپاهیان این موضوع را می‌فهمند و برخی هم‌لباس‌های من اهمیت آن را درک نمی‌کنند!!! در این ارتباط بحث و گفتگوی فراوانی صورت گرفت و از مغایرت آن با سایر اصول قانون اساسی صحبت شد. آیت‌الله خامنه‌ای در پایان بحث گفتند حالا که در این مورد صحبت شده با آن موافقت کنید. چند سال بعد وقتی مرحوم آذری قمی با موضوع مرجعیت رهبری که سنت دیرینه شیعه را به چالش کشانده بود مواجه شدند، مخالفت خود را با این موضوع، علنی بیان کردند که البته مغضوب شدند و بعدها به طرق مختلف از اقدامات پس از رحلت امام و مواضعشان در بازنگری و خبرگان اظهار ندامت کردند.
۲ – لغو مدت‌زمان ۱۰ سال:
در بازنگری، تصمیم مهمی در ارتباط با مقام رهبری اتخاذ شد. بدین نحو که هیئت، مسئولیت مادام‌العمری برای رهبر قائل نبود و مدت‌زمان ۱۰ سال را برای این مسئولیت مهم در نظر گرفته بود. روزی مرحوم آقای هاشمی از قول برخی مدرسین حوزه گفتند که آنان خواستار لغو محدودیت زمانی هستند. ما اما با لغو مصوبه پیشین مخالف بودیم و گفتیم درباره این موضوع قبلاً بحث شده و تصمیم گرفته شده است. اما ایشان گفتند حالا رأی می‌گیریم که این محدویت را حذف کنیم. لذا وقتی مرحوم هاشمی لغو مصوبه پیشین را به رأی گذاشتند و سپس با شمارشی سطحی و سریع مدعی شدند که لغو محدودیت ۱۰ساله رهبری رأی آورده است من به اعتراض پیش ایشان رفتم و از وی خواستم دوباره رأی‌گیری کند. به ایشان گفتم بارها در مجلس شورای اسلامی با آن تعداد وقتی در رأی‌گیری شفاهی( قیام و قعودی) تشکیک می‌شود دوباره رأی می‌گیریم و اینجا با تعداد محدود اعضا (۲۵ نفر) چرا دوباره رأی نمی‌گیرید تا رفع شبهه شود. او موضوع را به شوخی برگزار کرد و از من خواست به صندلی‌ام برگردم.
۳ – انحلال مجلس:
موضوع انحلال مجلس توسط رهبری پس از نصب آقای خامنه‌ای از سوی برخی افراد در شورای بازنگری دنبال می‌شد. آنان در کنار دیگر اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ به دنبال احصا کردن امکان انحلال مجلس توسط این مقام بودند. لذا هماهنگی‌های لازم را صورت دادیم تا پیشنهاد انحلال مجلس رأی نیاورد که از این پیشنهاد عقب‌نشینی شد. از مرحوم آیت‌الله خزعلی که هم‌قومی ما بود و رفاقت و دوستی دیرینه‌ای داشتیم شنیدم که آقای خامنه‌ای در مقابل پرسش وی که چرا این پیشنهاد در جلسه طرح نشد گفته بودند وقتی مطمئن شدیم این پیشنهاد زمینه‌ای برای رأی ندارد از طرح آن منصرف شدیم. البته لازم به ذکر است که مرحوم خزعلی برخلاف ما خواستار درج چنین اختیاری برای رهبری بودند. خوشبخانه اختیار انحلال مجلس در زمره اختیارات رهبری احصا نشد در غیر اینصورت احتمالاً مجالس سوم و ششم رسماً منحل می‌شدند.
اعضای مجلس خبرگان،
سخن از نفی استبداد و حاکمیت خودکامه فردی را در روزهای انقلاب فراموش نکرده‌ایم. این مهم در مقدمه قانون اساسی لحاظ گردیده و مشروعیت سیاسی بنیانگذار این نظام با آن ویژگی‌ها هم ناشی از حضور و حمایت میلیونی مردم دانسته شده است. قانون اساسی، مشروع‌بخش همه‌ی ارکان قدرت در جمهوری اسلامی است. اصل ۱۰۷ قانون اساسی تعیین رهبر را بر عهده مجلس خبرگان که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود گذاشته است و اصل ۱۱۱ همین قانون با صراحت می‌گوید: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.»
در نظام سلطنتی، شخص شاه با استدلالی واهی از مسئولیت، مبری گردیده بود و همین امر موجب فساد و سقوط آن سیستم گردید اما انقلاب اسلامی آن دیدگاه را به زباله‌دان تاریخ انداخت و این اصل بزرگ و زیبا، «کلهم راع و کلهم مسئول» را در قانون اساسی حاکم نمود؛ اگرچه در عمل این اصل بزرگ اجرا نگردید. در قانون اساسی هیچ قدرتی بدون نظارت و پاسخگویی وجود ندارد و تصور غیرپاسخگو بودن، ریشه‌ای جز خودمحوری و خودکامگی ندارد. همانطور که رئیسجمهور و وزراء در مقابل مجلس پاسخگو و قابل استیضاح و عزلند، رهبری که بالاترین مقام سیاسی کشور است و تصمیمات این مقام بیشترین تأثیر را بر سرنوشت مردم و کشور دارد باید در قبال تصمیمات، سیاست‌های اتخاذی و عملکرد زیرمجموعه‌اش پاسخگو باشد. اتفاقاً این موضوع وقتی بحث اصلاح لایحه مطبوعات در مجلس ششم مطرح بود از سوی رهبری بیان شد. آیت‌الله خامنه‌ای گفتند اگر من در این زمینه اقدام نمی‌کردم خبرگان دراین‌باره از من سؤال می‌کرد.
در قانون اساسی اهرم نظارت و کنترل بر قوای مجریه و مقننه پیش‌بینی گردیده و تا حدودی هم اعمال می گردد. اگر در حال حاضر مجلسی زنده و پویا نداریم تا در مقابل کوتاهی، ضعف‌ها و یا فساد احتمالی برخی از اعضای دولت و یا نهادهای ناقض قانون قرار گیرد این امر ناشی از قلع و قمع شورای نگهبان است که شایسته‌گان را به تیغ نظارت استصوابی از حق انتخاب شدن محروم کرده است.
همین امر در مورد خبرگان هم صادق است. در سال پایانی دوره اول مجلس خبرگان رهبری مکان جلسات این مجلس از ساختمان مجلس شورای اسلامی به حسینیه بیت رهبری برده شد و سپس طرح اصلاح آئین‌نامه خبرگان (بدون اطلاع رئیس وقت آن مجلس که شرح کامل آن در نامه اینجانب به آیت‌الله مشکینی در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۷۷ آماده است) مبنی بر واگذاری احراز صلاحیت نامزدها از مراجع و استادان به شورای نگهبان تهیه و ماه‌ها بعد در نشست خبرگان تصویب شد. هدف، کنترل خبرگان بود که اینچنین حاصل شد. حذف چهره‌های برجسته‌ای از خبرگان اول در انتخابات دوره دوم (سال ۱۳۶۹) مانند آیات دستغیب و احسان‌بخش و حجت‌السلام و المسلمین جمی در کنار دیگر نامزدها و چهره‌های شاخصی که اجتهادشان توسط مراجع و اساتید بزرگ تأیید شده بود لطمه بزرگی به استقلال خبرگان وارد ساخت. واگذاری سرنوشت مجلس خبرگان که طبق قانون اساسی نصب، عزل و نظارت بر رهبری را بر عهده دارد به منصوبین رهبری در شورای نگهبان که اتفاقاً اعضای آن همواره کاندیدای این مجلس هستند دور باطلی را ترسیم کرد و این رکن مهم قانون اساسی را از خاصیت تهی گرداند. هرچه جلوتر آمدیم دامنه حذف چهره‌های شناخته‌شده‌ی نظام گسترش یافت تا جایی که شخصیت‌هایی نظیر آیات و حجج الاسلام حاج سیدحسن خمینی، حجتی کرمانی، بجنوردی، عباسی‌فر و… را در بر گرفت. معلوم نیست برخی چه رؤیاهایی برای خبرگان در سر دارند که برای تحقق آن همه باید قربانی شوند.
قانون اساسی، خبرگان را با وظیفه‌ای معین ناظر بر مقام رهبری با آن اختیارات وسیع قرار داده است. این قانون مقرر کرده که هیچ نهادی بر این مجلس نظارت و احاطه نداشته باشد. این مجلس طبق قانون اساسی، عالی‌ترین مرجع نظارتی در جمهوری اسلامی است و هیچ‌یک از نهادهای نظارتی نمی‌توانند مطابق مُر قانون اساسی مانع انجام وظایف قانونی آن در انتخاب، سؤال و یا عزل رهبر شوند. اما افرادی نظیر مرحوم مهدوی کنی بودند که علیرغم این صراحت قانونی می‌گفتند خبرگان حافظ رهبری است نه ناظر بر رهبری که پر واضح است این دیدگاه نه با فلسفه وجودی مجلس خبرگان همخوانی دارد و نه با قانون اساسی.
چند روز پیش در خبری خواندم که کمیسیون سیاسی و اجتماعی مجلس خبرگان به بررسی مسائل اقتصادی و تحولات بازار سکه و ارز پرداخته است. پیش از آن هم بیانیه‌ای به نام خبرگان منتشر شد که در آن «خروج از برجام، تکلیف شرعی و قانونی دستگاه دیپلماسی» خوانده شده بود و از مجلس و دولت خواسته بود که اقدامات لازم را در این مسیر بکار ببندند. این بیانیه به جای خبر از نظارت این مجلس بر عملکرد رهبر و نهادهای قدرتمند زیر نظر وی، تنها به مدح و ستایش عجیب از او با لفظ «آیت‌الله العظمی» پرداخته بود و خارج از حیطه قانونی‌اش برای دیگر ارکان نظام تعیین تکلیف کرده بود و خواستار عذرخواهی رئیسجمهور به‌واسطه خسارات وارده از برجام شده بود. در این بیانیه آمده بود: «خبرگان ملت، درباره مبارزه قاطع با پدیده قاچاق و کنترل بازار ارز و سکه و اصلاح نظام بانکی و پولی و چرایی معطل کردن ظرفیت کشور در بخش اقتصادی بر برجام و رفع تحریم‌ها، سؤالات جدی از رئیسجمهور و دولت دارند.» البته برخی از اعضای این مجلس گفته‌اند که از این بیانیه اطلاعی ندارند و صدور آن ارتباطی با آنان نداشته است.
اعضای محترم خبرگان رهبری،
سئوالات جدی از رئیسجمهور و دولت بر عهده مجلس است نه خبرگان. قانون اساسی حق سؤال و استیضاح، برکنار کردن اعضای کابینه و حتی عدم کفایت رئیسجمهور را به مجلس شورای اسلامی داده است. خبرگان وظیفه‌ی دیگری دارد که متأسفانه تاکنون به آن نپرداخته است. خبرگان اگر خبرگان باشد باید از نتایج سیاست‌های راهبردی رهبر در سه دهه‌ی گذشته که کشور را به اینجا رسانده پرسش کند. خبرگان اگر خبرگان باشد باید گزارشی جامع از نظارت خود بر رهبر و نهادهای زیرمجموعه وی که دامنه ناتمام آن تمامی ابعاد کشور را در بر گرفته ارائه کند. فقدان نظارت مؤثر خبرگان بر رهبری و نهادهای زیر نظر این مقام ازجمله شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بسیج، قوه قضائیه، صدا و سیما، و بنیادها و نهادهای اقتصادی در سه دهه گذشته خسارات جبران‌ناپذیری به کشور و مردم وارد کرده است که در این نامه هدف به گشودن ابعاد آن ندارم. اما صریحاً می‌گویم با این شیوه مدیریت، کشور به دوران پیش از مشروطه یعنی به زمان قاجار برگشته است.
آیا وقت آن نرسیده به وضعیت نهادهای نظامی و اقتصادی زیر نظر رهبری که نقش اصلی و مهم در وضعیت اسف‌بار امروز مردم و کشور دارند رسیدگی کنید و گزارشی کامل به صاحبان انقلاب ارائه کنید؟ حتماً در جریان اختلاس و ورشکستگی بانک‌های نظامیان هستید و می‌دانید ده‌ها هزار میلیارد خسارت این بانک‌ها به دولت واگذار شده و بناست هزینه غارت و حیف و میل برخی اشخاص از گرده ملت پرداخت شود.
چرا از رهبری نسبت به ورود سپاه، بسیج و نیروی انتظامی به بانک‌داری، فروش نفت و … پرسش نمی‌کنید؟ چرا از دخالت‌های فرماندهان سپاه بر امور سیاسی و اقتصادی کشور و یا تعیین مرزهای دیپلماسی که مغایر قانون اساسی و فرمان امام است پرسش نمی‌کنید؟ چرا از دخالت‌های دستوری برخی از ائمه جمعه در امور جاری کشور پرسش نمی‌کنید؟ چرا از مجازات خودسر و غیرقانونی ۸ساله دکتر زهرا رهنورد بانویی قرآن‌پژوه که آثار علمی‌اش پیش از انقلاب نیز مطرح بوده نمی‌پرسید؟
جا دارد خبرگان از وضعیت اسف‌بار دستگاه قضا از رهبری پرسش کند. دستگاهی که سلامت هر نظامی مرهون سلامت آن است. بر اساس قانون اساسی دستگاه قضا قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول عدالت در کشور است. این قوه بنا بود در راستای احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع قدم بردارد اما در عمل امروز به جای انجام آن وظائف مهم و خطیر، خود به محور ظلم و تعدی به مردم تبدیل گردیده است. احکام ننگین چند شعبه خاص علیه روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، حقوق بشری و محیط زیستی، دانشجویان، معلمان، کارگران و زنان را مطالعه کنید تا ببینید این احکام صرفاً سیاسی روی محاکم نظامی رژیم منحوس پهلوی را سفید کرده است. آنانی که پیش از انقلاب در مبارزه با سلطنت خودکامه حضور فعالی داشتند، شکنجه شدند و زندان رفتند به خوبی می‌دانند که دادگستری آن رژیم بدون دخالت نهاد قدرت به کار قضایی خود مشغول بود و محاکم نظامی به دستور مقامات سرکوبگر در مقابل مخالفین قرار گرفته بود. احکام سنگین مخالفین در محاکم نظامی برای کسانی که مبارزه مسلحانه می‌کردند صادر می‌شد. بسیاری از مبارزین فکری و اندیشه‌ای ازجمله برخی از چهرهای مؤثر نظام در آن زمان دستگیر شدند اما در دادگاه نظامی حتی محکوم هم نشدند. در سال‌های پایانی وقتی شاه مغرورتر و مستبد‌تر شده بود شاهد محکومیت‌های سنگین برای مخالفان فکری و اندیشه‌ای بودیم.
عدالت قضایی از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی ۵۷ بود اما دستگاه قضایی امروز به مسئولیت آقای صادق لاریجانی احکام عجیبی علیه فعالان و منتقدین صادر کرده و می‌کند. به طور نمونه ببینید چه بر سر خانم نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری آورده‌اند. این مادر از هنگام خردسالی دو فرزندش محکوم به ۱۶ سال زندان گشته و سالهاست که در زندان است. همین رفتار با زنان جوان دیگری که با اتهام‌های واهی روانه زندان شده‌اند صورت گرفته است و آنان را از دیدار فرزندان نوزاد و خردسالشان محروم کرده‌اند. آیا این همان عدالتی است که در دوران مبارزه به مردم وعده دادیم؟ مطالعه کنید و ببینید رفتاری که با عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری آنهم بخاطر دفاع از متهمین سیاسی و حقوق بشری صورت گرفته چگونه بوده است. او بیش از ۸ سال است که بخاطر تعهد حرفه‌ای‌اش در بند است. اخیراً هم دکتر شعله‌سعدی نماینده‌ی سابق مجلس و وکیل دادگستری را به همراه وکیل محترم دیگری با پابند و دستبند روانه زندان کرده‌اند. آیا تعداد زنان زندانی (منتقد حکومت) در دوران پهلوی با حال حاضر قابل قیاس است؟ در آن زمان عموماً با زنانی که در مبارزه مسلحانه حضور پیدا می‌کردند برخورد سنگین قضایی می‌شد اما در دستگاه قضای جمهوری اسلامی، زنان و دختران دانشجو و معترض به صرف یک اعتراض، با احکام سنگینی که زندگی آنان را از اساس متلاشی می‌کند مواجه شده‌اند. آیا فرصت کرده‌اید احکام سنگین قضایی علیه معترضین ۸۸، حوادث دی‌ماه سال گذشته و اعتراضات اخیر که بیشترشان هم از جوانان هستند را مطالعه کنید؟
یقین دارم از آنچه بر دراویش مظلوم گذشته باخبر هستید. ببینید جریانی که فهم و درک‌اش از جمهوری اسلامی یک حکومت بی‌تحمل فرقه‌ای است چه بلایی بر سر دراویش و دیگر اقلیت‌ها آورده است. آیا خبر ندارید تعداد زیادی از زنان و مردان دراویش را به طور فله‌ای دستگیر و در دادگاهی نمایشی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم کرده‌اند که یک نمونه‌ی آن محکومیت ۲۶ساله‌ی فعال رسانه‌ای‌شان می‌باشد. چگونه می‌توان تعدی‌هایی که به نام اسلام، انقلاب و روحانیت صورت می‌گیرد را دید و دم بر نیاورد. در عجبم از سکوت قبرستانی برخی اشخاص در قبال این همه ظلم و تباهی!!!
پرسش اساسی این است که چرا عدالتخانه نظام اسلامی به این روز سیاه نشسته است؟ عدالتخانه‌ای که روزی همچون مرحوم آیات بهشتی و اردبیلی و آیت‌الله‌العظمی صانعی در آن حضور داشتند و امروز کسی بر مسندش نشانده شده که کوچکترین قرابتی با انقلاب، جنگ و آرمان‌هایش نداشته و ندارد اِلا اینکه بگوئیم فرزند آیت‌الله العظمی آملی است و برادر کوچک علی‌آقا رئیس مجلس. پاسخ شما به‌عنوان ناظر رهبری به این پرسش اساسی مردم که روزانه شاهد ذبح عدالت بنام حفظ قدرت هستند چیست؟
اعضای محترم خبرگان رهبری
در شورای بازنگری ما بر این باور بودیم که افزایش این مقدار قدرت، بدون محدودیت زمانی، در ید یک فرد خطرناک و زیان‌بار است. تلاشمان را هم کردیم و گذر زمان ثابت کرد که مخالفت ما با حذف محدویت زمانی رهبر تا چه اندازه درست بوده است. من به اصلاحات باور دارم اما پالایش و اصلاحاتی که ساختار نظام را در جهت حق تعیین سرنوشت مردم بدون نگاه قیم‌مآبانه فرد یا گروهی اصلاح کند. من این راه را کم‌هزینه‌ترین راه برای کشور، امنیت مردم و حفظ تمامیت ارضی سرزمینمان می‌دانم. راهکار این امر را هم در کنار گذاشتن نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات‌هایی آزاد و ملی می‌دانم. بدون تردید سرمنشأ فساد فراگیر قدرت و ثروت که متأسفانه دامنه‌ی آن روزبه‌روز در حال افزایش است همین نظارت استصوابی است که نتیجه‌ای جز محروم کردن افراد از انتخاب کردن و انتخاب شدن و از کار افتادن اهرم‌های نظارتی نداشته است. من از روزی که این نظارت غیرقانونی پایه‌گذاری شد با آن مخالفت کردم و دلایل خود را در دو نامه به رهبری و مرحوم هاشمی رئیسجمهور وقت در تاریخ پنجم و دهم فروردین ۱۳۷۱ بیان کردم اما نبود گوش شنوا. در آن روز بیش از ۴۰ نماینده مجلس که برخی از آنان همچون آیت‌الله بیات زنجانی نایب‌رئیس مجلس سوم که در سه دوره‌ی مجلس حضور داشتند از گردونه رقابت در کنار خیل دیگر نامزدها حذف گردیدند. در دو دهه‌ی هفتاد و هشتاد بارها در نامه‌های سرگشاده‌ام به آقای جنتی و دیگر مقامات، به تفصیل به این معضل پرداختم. مبالغه نیست اگر بگویم تنها کسی هستم که از ابتدای اجرای این نظارت در دیدارها و نامه‌نگاری‌هایم با رهبری، رئیسجمهور، رئیس مجلس خبرگان، مراجع، دبیر و اعضای شورای نگهبان از مضار آن که جمهوریت و کارآمدی نظام را نادیده گرفته بود سخن گفتم.
در آستانه چهلمین سال انقلاب باید با صراحت بگوییم که نه‌تنها نتوانسته‌ایم به آرمان‌های انقلاب وفادار بمانیم بلکه به دلیل همین خودمحوری‌ها و عطش سیری‌ناپذیر قدرت، کارنامه پرافتخار روحانیت شیعه را که در گذر بیش از هزار سال تلاش بزرگان به دست آمده بود ویران کردیم. باید بپذیریم که شیوه غلط و بدتر از آن اصرار بر همان شیوه غلط مردم را اینچنین در مقابل نظام قرار داده است.
خدا را گواه می‌گیرم که اگر نبود وظیفه شرعی و ملی و نگرانی‌ام نسبت به سرنوشت کشور، این دغدغه‌ها را هرگز از حصر با شما مطرح نمی‌کردم و در عسرت و عزلت پیش‌آمده با استناد به حصر تحمیلی، بار مسئولیت تاریخی از خود برمی‌داشتم و به توصیه برخی از عزیزانم که نگران وخیم‌تر شدن اوضاع این حصر هستند عمل می‌کردم. اما با وظیفه شرعی و ملی‌ام چه کنم؟ از انصاف و جوانمردی برای کسی که عمر خود را در این مسیر پرحادثه گذرانده به دور است که در آغاز دهه‌ی هشتاد عمرش و بخاطر مصلحت فردی‌اش زبان در کام گیرد و راه برون‌رفت از بحران را صریح و شفاف نگوید اگرچه به مذاق برخی خوش نیاید. چه کنم که دل در گرو کشور، انقلاب و قانون اساسی دارم و از آنجاکه به پالایش ساختاری نظام باور دارم و در همین چارچوب فعالیت می‌کنم با شما سخن گفتم و در پایان یادآور می‌شوم که همین میثاق ملت برای ممانعت از خودکامگی، نظارت بر بالاترین مقام کشور و نهادهای زیر نظر وی را به شما داده است. هرگونه کوتاهی در قبال آن، خیانتی است به سرنوشت ملتی که این روزها گرفتار زیاده‌خواهی و بی‌تدبیری جمعی گردیده‌اند که به نام دین و انقلاب به قدرت و ثروت آلوده شده‌اند و حاضر به ترک آن نیستند. خدا می‌داند این زیادخواهی و انحراف چه بستری برای دشمنان قسم‌خورده‌ی این سرزمین فراهم آورده تا از این آب گل‌آلود ماهی خود را بگیرند.
تردیدی نیست که همه‌ی ما به میزان سهم و نقشمان باید مسئولیت خود را پذیرا باشیم. اینجانب اگر عمری داشتم در زمان مقتضی درباره شکست و ناکامی‌های اصلاحات و اصلاح‌طلبان در دو دهه گذشته و عدم توجه به صحبت‌های ناصحانه به تفصیل صحبت خواهم کرد. بازخوانی حوادث آن روزها نه برای سرزنش و ملامت اشخاص بلکه برای درس گرفتن از اشتباهات گذشته است که ان‌شاءالله در آینده تکرار نگردد.
صاحبان قلم و اندیشه بر من خرده نگیرند که این قانون ایرادات و اشکالات دیگری هم دارد. طبیعی است که ایرادات جدی به برخی اصول قانون اساسی وارد است و باید در جهت حاکمیت و خواست مردم، قانون اساسی به‌روز شود. ۱۰ سال پس از انقلاب این قانون اصلاح و بازنگری شد و قطعاً پس از ۲۹ سال از آخرین بازنگری آنهم با تجربه عینی و عملی امروزمان باید مجدداً اصول متعدد آن به نفع حاکمیت و نظارت مردم اصلاح شود بنحوی که انحصار قدرت در ید یک فرد برای همیشه در این سرزمین کنار گذاشته شود و مردم نه در حرف و کلام بلکه در عمل حاکم بر سرنوشت خویش گردند.
والسلام
مهدی کروبی
۱۱ شهریور ۱۳۹۷