اگر مراجع با قاطعیت پای پیش بگذارند مسلماً به دنبال آنان علما و روحانیون غیردولتی و علمایی از مجلس خبرگان خواهند آمد و نظام را با چنان بحران مشروعیتی مواجهه خواهند کرد که ناچار می شود که یا یک حکومت کاملا نظامی بدون مشروعیت بماند که سقوط دیر یا زود آن حتمی خواهد بود یا تن میدهد که حقوق مردم را به آنها بازگرداند و در برابر قضاوت درست و برحق سر تسلیم فرود آورد که اگر چنین شود اعتبار حکومت ایران یا تنها حکومت شیعه جهان که غم بزرگ روحانیت حفظ آن است چنان بالا می گیرد که حسرت جهانیان می شود و روحانیت مردمی دوباره جایگاه تاریخی خود را پیدا می کند و از سقوط در پرتگاه روحانیت دولتی نجات پیدا می کند و دوباره روحانیت شیعه هویت واقعی خود را می باید و مورد احترام مردم قرار می گیرد و مردم حساب آن را از حکومت درباری جدا می کند.
محمد برقعی
برای فهم نقش روحانیت در صحنه سیاست کنونی ایران لازم است نخست شناختی اولیه از عملکرد آن داشته باشیم.
بسیاری از مردم بر آن هستند که کار روحانیت محدود به هدایت و آموزش و اجرای امور دینی مردم است. در حالی که روحانیت نقش بسیار وسیع تری داشته و دارد و روحانیت شیعه به دلایل تاریخی و نظری عملکردهای ویژه ای دارد که در روحانیت سایر مذاهب اسلامی و ادیان دیگر دیده نمی شود.
نهاد مدنی
بسیاری از اموری که در جوامع مدرن برعهده نهادهای مدنی است در ایران بر عهده روحانیت بوده و هست. دادن خدمات اجتماعی مثل ساختن آب انبار، تاسیس شفاخانه (بیمارستان)، تامین خدمات اجتماعی برای لایه های محروم جامعه، دستگیری از فقیران از پول خمس و سهم امام، حل و فصل اختلافات مردم، سازماندهی مردم در بحران ها و آفت های طبیعی و اجتماعی، نماد قوم، محله، شهر و اصناف شدن مثل مسجد بزازها، آهنگرها یا انواع و اقسام هیئت ها و گاه مساجد به نام شهرها برای جمع شدن هم شهری ها در شهر و دیار غریب به دور یکدیگر مثل مسجد ترکها، هیئت همدانی ها و هیئت عزاداران سرچشمه و یا نارمک.
قوه قضائیه
تا قبل از رضاشاه و ایجاد دادگستری روحانیت نقش قوه قضائیه را داشت و هنوز هم هر جا قوانین شرع مورد توجه است مثل بازار و بسیاری از روستاها و بخشهای سنتی جامعه و بویژه در اموری چون ازدواج، ارث و مالکیت بر اراضی نقش موثری دارند، اما تا پیش از برقراری نهادهای مدرن حقوقی شریعت قانون حاکم بود و آنچه در مقابل زیاده خواهی و دست اندازی حاکمان و قدرتمندان بر اموال زیردستان و رعایا می ایستاد، روحانیت به عنوان متولی شریعت بود.
استقلال
روحانیون تا پیش از صفویه حکومت های سنی مذهب را غاصب و ناحق می دانستند و پس از آن هم بر آن بودند که حکومت به عنوان نایبان امام زمان حق آنهاست که چون امکان و توانایی حکومت ندارند آن را به نیابت تا ظهور امام زمان به سلاطین و حاکمان وا می گذارند. این ادعای بر حکومت دو خاصیت داشت:
۱ـ استقلال مالی: روحانیت با ایجاد سیستم مالی به نام سهم امام این نهاد را از وابستگی مالی به حکومت رها کرد. این خودکفایی را موقوفات و دیگر وجوه شرعی تقویت می کرد تا جایی که برای اداره تمامی شبکه خود حتی تامین مخارج طلاب نیازی به کمک دولتی نداشت و از آنجا که برای گردآوری این وجوه از حمایت دولتی برخوردار نبود لذا با تمام وجود به مردم و باورها و اعتماد آنان متکی بود و حربه اصلی روحانیون برای وصول این پول باورهای دینی مردم و فشارهای اجتماعی بود.
۲ـ استقلال سیاسی: قرنها زیست زیردست حکومتهایی که غاصب می دانستند، روحانیت شیعه را چه از نظر تئوریکی و چه فرهنگی نیرویی مقابل حکومت یا مستقل از آن کرده بود. لذا در حالی که روحانیون اهل تسنن به فلسفه اطاعت از حکومت رسیدند و بر آن شدند که اطاعت از حاکم یا امیرالمومنین حتی اگر فاسق و فاجر باشد واجب است، روحانیت شیعه یا در قهر با حکومت سنی بود یا رقیبی برای حکومت شیعه و به دلیل آنکه پایگاه قدرت آن مردم بود لذا در بسیاری از موارد در مقابل حکام می ایستاد و از منصب قضا از آنان حمایت می کرد، لذا تا شکستن سنت “بست نشینی و تحصن” در اواسط حکومت رضاشاه، مردم مورد تعقیب حکومت به بیرونی خانه روحانی معتبر محل پناه می بردند تا فرصتی برای طرح شکایت و ثبوت ادعای بی گناهی خود داشته باشند.
بدینسان روحانیت شیعه به عنوان یک نهاد قدرت مستقل از حکومت در داد و ستد با آن قرار می گرفت و قدرت او نیز از حمایت مردمی می آمد و صد البته که در بسیاری از موارد و بسیاری از روحانیون از این موقعیت برای ارضای منافع اقتصادی و سیاسی و غیره خود نهایت استفاده را می کردند و “شریک دزد و همراه قافله” می شدند و شیخ و شاه، دست در دست هم به غارت خلق می پرداختند.
به هرحال به دلیل همین پایگاه مردمی آنان و استقلال مالی و سیاسی شان از حکومت تقریبا هیچ جنبش اجتماعی و سیاسی در ایران به وقوع نپیوسته مگر آنکه روحانیت نقش مهمی در آن ایفا کرده باشد و در همه ی این موارد هم جمعی از روحانیون جانب حکومتیان را گرفته و جمع وسیع تری جانب مردم را. جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب ۵۷ نمونه های بارز آن هستند. اگر آیت الله سید محمد کاظم خراسانی و علامه نائینی را در جانب مشروطه خواهان داشتیم، شیخ فضل الله نوری ها هم کم نبودند و این دعوای مشروطه و مشروعه آنان همچنان تا زمان ما ادامه دارد. اگر آیت الله کاشانی به مصدق پشت کرد و با کودتاچیان ساخت، آیت الله زنجانی و غروی با همه وجود با مصدق ماندند.
به پشتوانه ی همین اعتبار و عملکرد و سابقه تاریخی بود که آیت الله خمینی قادر به بسیج توده های عظیم مردم ایران شد، آن هم مردمی که من سالها قبل در مقاله “انقلاب اسلامی در نامسلمان ترین کشور اسلامی” آنان را در مقایسه با بیشتر کشورهای اسلامی کمتر پای بند شرع و مبادی به آداب دین معرفی کرده بودم.
در حالی که در جوامع اهل سنت، روحانیت قدرت بسیج چندانی ندارد و از جمله در ترکیه، مصر، الجزیره، سوریه، اندونزی، سودان و لیبی این احزاب و تشکل های سیاسی دینی هستند که مردم را بسیج و هدایت می کنند و روحانیت در آنها نقش فرعی و محدودی دارد.
انقلاب ۵۷ با پیروزی انقلاب رهبریت آن که یک مرجع بود کوشید عقیده حکومت دینی و حکومت ولی فقیه را بر جامعه روحانیت تحمیل کند؛ عقیده ای که با تمام آموزش ها و سنت و تاریخ روحانیت شیعه در تضاد بود. و از همان اول مراجع و علمای بزرگ حوزه چون آیت الله گلپایگانی، مرعشی، شریعتمداری، قمی و علامه طباطبایی با آن مخالف بودند.
قانون اساسی اولیه ای که مورد تایید همه مراجع قرار گرفت بدون ولایت فقیه بود، اما موج انقلاب بود و توده به حرکت درآمده لذا دو تن چون آیت الله شریعتمداری و قمی که در برابر آقای خمینی ایستادند سرکوب شدند و دیگران در برابر این موج عظیم مردمی و قدرت آقای خمینی سکوت کردند و لنگ لنگان به دنبال قافله رفتند و همین عدم همراهی آنان گاه عنان خشم را از دست آقای خمینی بدر می کرد و به گلایه به مردم می گفت “این پدر شما سالها چه خون دلی از دست اینان خورد” و یا وقتی که آنان مشاغل دولتی و بویژه قضاوت را نمی پذیرفتند بر آنان نهیب می زد که اینان از سر منزه طلبی و احتیاط آلوده شدن به خطا از اصل حفظ و نگهداری حکومت اسلامی که امر واجب شرعی است پرهیز می کنند.”
از این روی ایشان و به پیروی از سیاست ایشان آیت الله خامنه ای برای تسلط بر حوزه و زیر مهمیز کشیدن و در خدمت گرفتن نهاد روحانیت دو سیاست را در پیش گرفتند:
الف ـ تربیت نفرات تازه و روحانیت دولتی: مدرسه های قضایی دایر کردند که در اوایل با گذران یک دوره شش ماهه طلبه ای قاضی می شد که آن همه مسند قضا بود و معدودی روحانیت حاضر به قبول سمت. بعد هم مدارس دینی، حوزه ها، دانشگاهها، کلاسهای تربیتی، و دهها نوع سازمان تربیت طلبه به طوری که در ظرف سی سال تقریبا برای سطح پایین تا متوسط روحانیت آنقدر نیرو آموزش داده است که دیگر نیازی به ساختار سنتی روحانیت ندارد ولی هنوز زمان لازم دارد که اینان به سطح مرجعیت برسند. به پست های حساس هم علمای صاحب اعتبار کمتر دست یافته اند، لذا آیت الله شاهرودی از مهاجرین عراقی سالهاست که بر عالیترین منصب قضایی کشور تکیه زده است. و برای جانشینی آقای خمینی مرجعی نیافتند جز آیت الله اراکی که چنان پیر بود که حتی حواسش بر سر جای نبود. ب ـ محدود کردن اقتدار و عملکرد روحانیت سنتی
با خشک کردن تدریجی سرچشمه مالی مراجع و علما یعنی وصول خمس و سهم امام و وجوه دینی مردم، همه طلاب و شبکه روحانیت زیردست آنان را از دور آنان پراکندند. بعد هم با در اختیار گرفتن مساجد و تکیه ها و انتصاب ائمه جمعه و حتی صدور مجوز برای منبر رفتن راه ارتباطی این روحانیون را با مردم یعنی پایگاه قدرتشان بستند. بدینسان هر مرجع و عالم معتبری که به فکر جسارت مقابله و یا نقد حکومت می افتد نه بنیه مالی تجهیز نفرات را دارد، نه بلندگویی که صدایش را به گوش مردم برساند، لذا کافی بود چند طلبه دست آموز دولتی ستیزه جو را به سراغ او بفرستند تا او را سرکوب و خفه کنند.
ضربه کاری را در راه تصرف حوزه، تز “ولایت مطلقه فقیه” زد. نظریه ای که به نظر من اصلا برای مقابله و کنترل حوزه وضع شده بود، زیرا بر طبق فقه شیعه هر مجتهدی مستقل الرای است و به رای خود می تواند عمل کند و هر شیعه ای هم می تواند مرجع تقلید خود را انتخاب کند و از احکام او پیروی کند. اگر نظریه “ولی فقیه” به دنبال حکومت فقها بود در نظر “ولایت مطلقه” فقها نیز تابع ولی و یا رهبر حکومتی می شدند و دیگر هیچ کس به بهانه تقلید از هیچ مرجعی راهی جز پیروی از دستورات رهبر و صاحب کرسی ولایت نمی توانست برگزیند و در حقیقت مراجع نیز تابع رهبر حکومت می شدند.
بدینسان روحانیت دچار “بحران نظری” شد. تمام آموزشها و سنت تاریخی آن مبتنی بر استقلال از حکومت و اتکاء بر مردم بود تا جایی که دکتر سروش در نقد این وابستگی مالی آنان به مردم و در نتیجه تا حدود زیادی پیروی از آنان می گوید ” سقف شریعت بر ستون معیشت”. در حالی که روی دیگر این سکه یعنی ایستادن در کنار مردم است همان راهی که رهبران در هر جامعه دمکراتی مجبورند بروند. به هر حال نام سنت و آموزش روحانیت شیعه مبتنی بر آن بود که حاکمان غاصب هستند ولی حال که خود روحانیت بر مسند حکومت نشسته از کدام غصبی می تواتند سخن گفتن حتی در مورد سلاطین صفویه هم می توانست بگویند که آنان سلطان هستند و در اوج خود مرشد صوفیان نه مثل حال ولی فقیه و حاکم شرع و مدعی وراثت جایگاه پیامبر و امام. بحران هویت روحانیت دولتی که بخش رو به گسترش جامعه روحانیت است، از هویت سنتی روحانیت شیعه هر چه بیشتر فاصله می گیرد بیشتر شبیه روحانیت اهل تسنن می شود و حتی از آن هم دولتی تر. یک مشت کارگزاران دولتی. یک اداره میان ادارات مختلف حکومت ولی فقیه که هر چه فرمانده و رئیس می گوید آنها هم مثل خدمه حکومتی و سربازان اطاعت و اجرا می کنند. کارمندان دولتی که تخصص آنان آنقدر هم اعتبار ندارد که مثل پزشکان و متخصصان دیگر تا حدودی استقلال داشته باشند. روحانیت غیردولتی که از سنت استقلال روحانیت شیعه پیروی می کند همانطور که دیدیم هر روز محدودتر و بی قدرت تر می شود. درست است که در اثر عملکرد روحانیت حاکم این بخش از روحانیت هر روز به درستی به نظریه جدایی روحانیت از حکومت بیشتر ایمان می آورد و متوجه می شود چرا روحانیت شیعه قرنها بر این فلسفه پای فشرده است. و چگونه به همین سبب از نفوذ اعتبار مردمی برخوردار بوده است، اما مشکل آن است که حال حکومت از جنس خود اوست و مردم هم اینان را از جنس همان حکومتیان می بینند و در حالی که چماق حکومت بر سر و روی آن فرود می آید مردم بی تفاوت به چهره خونین و بدن کوفته آنها می نگرند و این را دعوای قدرتی در میان دو قشر حکومتی و زورگو می دانند؛ بویژه نسلی که در این حکومت به دنیا آمده و با روحانیت در این دوره آشنا شده است. مردم می گویند “آخوند آخوند است خوب و بدش یکی است”. بی جهت نیست هیچ کس این آمار را باور نمی کند که روحانیت بیش از هر قشری زندانی سیاسی دارد، لذا این گروه علاوه بر “بحران نظری” دچار “بحران هویت” هم شده است نه روحانیت دولتی است و نه روحانیتی با پایگاه مستحکم مردمی. وقتی از زندان حکومت آزاد می شود راننده تاکسی هم او را سوار نمی کند و همین سختی است که بسیاری از آنان را در مجلس خبرگان و درون حوزه های دینی به مهره های مطیع و ساکت تبدیل کرده است، زیرا دیدند که آیت الله محمد شیرازی با همه اعتبارش چه آسان سرکوب شد و آیت الله منتظری که مانع سقوط کامل اعتبار مرجعیت شد، سالهاست خانه نشین شده است، کارهایی که نظام شاه جرات انجام ده یک آن را هم نداشت. آزمون نهایی
با سرکوب بیرحمانه مردم در جریان پس از انتخابات و استیصال مردم بی دفاع در زیر چکمه بیرحم ترین نیروهای نظامی و امنیتی که جامعه ما به خاطر دارد، بار دیگر نگاهها به حوزه دوخته شده است. و حتی بی دین ترین ها به حافظه تاریخی خود مراجعه کرده و یاد پایمردی های روحانیت را در بحران ها در دل زنده می کنند؛ هر چند همه این خاطرات شیرین همراه است با خاطرات تلخ نامردمی های روحانیون متعصب کوردل و یا فرصت طلب سودجو. از شهید اول و شکست سخت ما از روسیه تا صوفی کشی های علمای زمان قاجار تا مشروعه خواهی شیخ فضل الله نوری تا نامردمی آیت الله کاشانی در حق نهضت ملی نفت تا آخوندهای درباری نوکر صفتی که پس از انقلاب رنگ عوض کردند تا کشتار ننگ آور زندانیان سیاسی در سال ۶۷، لذا نگاه مردم با بیم و امید به حوزه دوخته شده است که آیا ممکن است از آنجا فرجی شود و ملت پناهی یابند از دست جنایتکارانی که هیچ مرزی را برای خشونت نمی شناسند، لذادو راه در پیش پای روحانیت سنتی است:
۱ـ دفاع جانانه و سرسختانه از حق مردم: گفتنی است که هنوز سنت با مردم بودن در بخش غیردولتی روحانیت حاکم است. روحانیتی که با همه ضعف هایش از میان تمام مراجع آن فقط یک تن (آیت الله نوری همدانی) به تایید رهبر آمده است و دو سه تن سکوت کرده اند (آیت الله وحید خراسانی و آیت الله جعفر سبحانی) ولی مابقی هر یک به نوعی جانب مردم را گرفته اند از جمله آیت الله ها جوادی آملی، موسوی اردبیلی، صافی گلپایگانی، شبیر زنجانی و حتی مکارم شیرازی که پیش از همه با دولتیان سر سازگاری داشت. و صد البته آیت الله منتظری که آبروی مرجعیت را حفظ کرده است و آیت الله صانعی که همیشه شجاع و پیشتاز بوده است و به دنبال آنان ده ها علمای صاحب نام چون آیت الله ها بیات زنجانی و موسوی تبریزی و عبدالله نوری- سید جلال الدین طاهری اصفهانی و غیره همه جانب مردم را گرفته اند.
اگر مراجع با قاطعیت پای پیش بگذارند مسلماً به دنبال آنان علما و روحانیون غیردولتی و علمایی از مجلس خبرگان خواهند آمد و نظام را با چنان بحران مشروعیتی مواجهه خواهند کرد که ناچار می شود که یا یک حکومت کاملا نظامی بدون مشروعیت بماند که سقوط دیر یا زود آن حتمی خواهد بود یا تن میدهد که حقوق مردم را به آنها بازگرداند و در برابر قضاوت درست و برحق سر تسلیم فرود آورد که اگر چنین شود اعتبار حکومت ایران یا تنها حکومت شیعه جهان که غم بزرگ روحانیت حفظ آن است چنان بالا می گیرد که حسرت جهانیان می شود و روحانیت مردمی دوباره جایگاه تاریخی خود را پیدا می کند و از سقوط در پرتگاه روحانیت دولتی نجات پیدا می کند و دوباره روحانیت شیعه هویت واقعی خود را می باید و مورد احترام مردم قرار می گیرد و مردم حساب آن را از حکومت درباری جدا می کند.
۲ـ سکوت و یا حتی مخالفت سطحی: در این صورت مسلماً حکومت آنان را به جد نخواهد گرفت و تن به هیچ تجدید نظر و قبول داوری مراجع نخواهد داد که هیچ، بلکه در صورت موفقیت سرکوب حرکتهای مردمی به دنبال یکایک آنان خواهد رفت تا یا سر آنها را زیر آب کند یا سر آنان را به اطاعت در جلو تخت خود خم کند و مردم هم با خشم و نفرت و حداکثر بی تفاوتی شاهد تحقیر و لگدمال شدن آنان و برچیده شدن بقایای حوزه سنتی و تاریخی روحانیت شیعه و برآمدن روحانیت دولتی می شوند.سرنوشتی شبیه حزب توده
کوتاه کلام آنکه این آخرین سنگر روحانیت مستقل شیعه است که اگر برای حفظ آن با همه وجود نجنگند چنان نابود می شود که حتی در صورت از بین رفتن حکومت ولایت فقیه نیز امکان زیست سربلندانه در میان مردم را نخواهد داشت.
منبع :میزان نیوز