آيا اطاعت از آمران اعمّ از والدين، زوج و سلطان مطلق است يا مقيد؟ آيا اطاعت محض و تبعيّت بي چون و چرا از فرمانروايان انساني در جايي مجاز است؟ آيا حقّ بودن يا عادل بودن سلطان، اطاعت بي چون و چرا از وي را تجويز مي كند؟ به بيان ديگر آيا حسن فاعلي آمِر در جواز تبعيّتِ محض كفايت نمي كند؟ قاعده “المأمور معذور” در كجا جاري است؟ ضوابط سياست ديني در اين زمينه چيست؟
ضوابط اطاعت شرعي در تعاليم سياسي امام رضا (ع)
سياست علم بكارگيري و مواجهه با قدرت است. سياست ديني بكارگيري و مواجهه با قدرت با رعايت ضوابط ديني است. به گزارش قرآن كريم، از انبياء گذشته سليمان (ع)، داود (ع) و يوسف (ع) در عصر خود زمامدار بوده اند.[1] بعلاوه ذوالقرنين و طالوت نيز از اولياء الهي بوده اند كه در مقطعي قدرت سياسي را بكارگرفته اند.[2] سرگذشت ديگر انبياء و اولياء مطرح در قرآن نيز خالي از مواجهه با قدرت سياسي نيست.[3] اولياءِ آخرين دينِ الهي نيز هر يك به نحوي از انحاء با قدرت سياسي عصر خود مواجه بوده اند.
امّا علاوه بر اين مواجهۀ عامّ، برخي از اولياءِ اسلام قدرت سياسي را بكار گرفته اند. پيامبر اسلام حضرت محمد بن عبدالله (ص) در مدينه (10سال، 1 تا 11 هجري)، اميرالمؤمنين امام عليّ بن ابي طالب (ع) در كوفه (در حدود 5 سال، 40-35 هجري)، امام حسن مجتبي(ع) (6 ماه، 41-40 هجري). در كنار اين سه دوران كوتاه، مي بايد از ولايتعهدي امام علي بن موسي الرضا(ع) در عصر مأمون عباسي (203-202 هجري) ياد كرد.
اين مجموعه با اعتراض نافذ و عميق حضرت فاطمه زهرا (س) به حاكميّت پس از پيامبر (ص) در سال 11 هجري و نهضت خونين سيد الشهداء امام حسين بن عليّ (ع) در سال 61 هجري عليه انحراف آشكار يزيد بن معاويه از ضوابط نبوي تكميل مي شود. بر اين همه فشارهاي حاكميت هاي وقت بر اولياء دين از جمله حبس امام موسي بن جعفر (ع) و نحوه به شهادت رسيدن ائمه (ع) كه غالبا از سوي حكومتهاي وقت مسموم شده اند را بايد افزود.
معتقدان به سياست ديني بر اين باورند كه از مجموعه رفتار سياسي اولياء دين – پيامبر (ص) و ائمه (ع) – و بيانات سياسي ايشان مي توان ضوابط، قواعد، مباني و اصولي را استخراج كرد كه مباني سياست ديني را بدست مي دهد. اين مباني اموري كلي و عام هستند كه فراتر از مسائل متغير، جزئي و خاص زماني و مكاني، همواره و در هر شرائطي صادق و از سوي دينداران لازم الاجرا مي باشند.
«سيري در تعاليم سياسي اولياء دين» كوششي است براي استخراج اين ضوابط. استخراج اين ضوابط از سر تفنّن يا دين پژوهيِ صِرف نيست، ضوابط سياست ديني محكي است براي ارزيابي و نقد آنچه اخيراً به عنوان سياست ديني و حاكميت فقهي در جامعه ما شكل گرفته است. به اين اميد كه با عنايت به تعاليم سياسي اهل بيت عليهم السلام توفيق اصلاح امور نصيب شود.
آنچه در اين مجال به مطالعه آن پرداخته ايم، تعاليم سياسي امام علي بن موسي الرضا (ع) (203 – 148) است. فارغ از عُلقه هاي عمومي، علاقه خاص ايرانيان به امام هشتم (ع) –از اين رو كه تنها امامي است كه مدفن شريفش در اين خاك است- از نظر دور نبوده است. زيبنده است كه دوستداران آن امامِ هُمام در كنار زيارت و توسّل و بزرگداشت، در كسب معارف رضوي بيش از پيش كوشا باشند و شور و شوق را با شعور ديني قرين سازند.
امام رضا (ع) خود در اين زمينه فرموده است: «رَحِمَ اللهُ عَبدَاً أَحيَي أَمرَنَا. فَقِيلَ لَهُ: وَ كَيفَ يُحيَي أَمرُكُم؟ قَالَ: يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَو عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامَنَا لَاتّبَعُوَنا».[4] عبدالسلام بن صالح هروي از امام رضا (ع) روايت كرده است: “خدا رحمت كند كسي را كه امر ما را احيا كند. راوي مي پرسد: چگونه امر شما احيا مي شود؟ امام فرمود: علوم ما را فرا گيرد و به مردم آموزش دهد. اگر مردم محاسن كلام ما را بدانند، حتما از ما پيروي مي كنند.” محاسن كلام ائمه (ع) – زيبايي هاي سخن پيشوايان دين – همانا استخراج مباني و اصول انديشه و روش امامان و پاسخگويي به مسائل مبتلابه روز بر آن اساس است.
بيشك از جمله محاسن كلام ائمه (ع) تنظيم تعاليم سياسي ايشان است. اين تعاليم سياسي از دو بخش بيانات سياسي و رفتار سياسي تشكيل مي شود، كه از مجموع اين دو تدوين سياست امامان (ع) ممكن مي شود. واضح است كه بيانات سياسي بواسطه شمول و عموميت از اهميت بيشتري برخوردار است. احاديث منقول از امام ابوالحسن علي بن موسي الرضا (ع) فارغ از مجموعه هاي عمومي روايي هم در قرون اوليه و هم اخيراً در مجموعه هاي خاصي گرد آوري شده است. از جمله قديم ترين مجموعه هاي خاص احاديث منقول از امام هشتم، كتاب «عيون اخبار الرضا (ع)»"چشمه هاي اخبار امام رضا (ع)" تأليف شيخ صدوق (متوفي 381) است كه در 69 باب تنظيم شده است. جديدترين مجموعه احاديث امام رضا (ع) «مُسنَد الامام الرضا (ع)» تأليف شيخ عزيز الله عطاردي است.
از مجموعه روايات منقول از امام رضا (ع) و گزارش هاي معتبر تاريخي درباره امام هشتم (ع) “سياست رضوي” قابل استخراج و ترسيم است. در نخستين گام تكيه ما بيشتر بر بيانات سياسي است، هر چند از رفتار سياسي امام (ع) نيز غافل نبوده ايم. در راه رسيدن به اين مقصود با تبيين چند قاعده از قواعد سياست رضوي بحث را آغاز مي كنيم. باشد تا با تذكّرات و انتقادات دوستداران اهل بيت (ع) شاهد تدوين تعاليم سياسي ائمه (ع) باشيم. ان شاء الله.
قاعده اول: تمامي اطاعتهاي انساني محدود و مقيّد به عدم معصيت خداوند است
يكي از واقعيات زندگي اجتماعي تبعيت انسانها از يكديگر است. در حيات خانوادگي اطاعت فرزندان از والدين، يا تبعيت زوجه در زندگي زناشويي از زوج، و در جامعه فرمانبرداري از قوانين و نظم حاكم، بالاخره اطاعت از صاحبان قدرت، اميران، سلاطين و حكّام.
در زمينه واقعيت يادشده كه از ضروريات زندگي خانوادگي و اجتماعي است سؤالاتي از دير باز مطرح بوده است. واضح است كه در اين عرصه از يك سو امر و نهي است و از سوي ديگر اطاعت و تبعيّت، از يك طرف آمر و فرمانروا و صاحب سلطه و از طرف ديگر مأمور و فرمانبر و مطيع و تابع.
نخستين سؤال اين است كه در مشروعيت و مجاز بودن “امر و اطاعت” رعايت چه شرائطي لازم است؟ حسن فعلي (مجاز بودن امر و اطاعت) يا حسن فاعلي (اينكه آمر و فرمانروا واجد شرائطي باشد) يا هر دو يا هيچكدام؟ سؤال ديگر اين است كه آيا اختيارات فرمانروا بطور كلي، يا سلطان حقّ، مطلق است يا مقيّد به رعايت ضوابط و شروطي است؟ به عبارتي ديگر ولايت مطلقه يا مقيّده؟
بر همين سياق آيا اطاعت از آمران اعمّ از والدين، زوج و سلطان مطلق است يا مقيد؟ آيا اطاعت محض و تبعيّت بي چون و چرا از فرمانروايان انساني در جايي مجاز است؟ آيا حقّ بودن يا عادل بودن سلطان، اطاعت بي چون و چرا از وي را تجويز مي كند؟ به بيان ديگر آيا حسن فاعلي آمِر در جواز تبعيّتِ محض كفايت نمي كند؟ قاعده “المأمور معذور” در كجا جاري است؟ ضوابط سياست ديني در اين زمينه چيست؟
امكان رعايت حسن فاعلي در بعضي موارد محقّق نيست، انتخاب پدر و مادر بدست فرزندان نيست، والدين ممكن است نه مسلمان باشند و نه عادل. در صحّت زوجيت نيز عدالت زوجين شرط نشده است. اگر چه زمامدار ديني مي بايد واجد شرائطي از قبيل كارداني، امانتداري و ايمان باشد، اما نگاهي اجمالي به جوامع ديني بلكه مطلق جوامع نشان مي دهد كه اكثريّت قريب به اتفاق زمامداران فاقد شرايط شرعي بوده اند، به زبان دقيق تر واجد حسن فاعلي نبوده اند.
به دور از آرمان گرايي واقعيّت خارجي خبر از فقدان حسن فاعلي فرمانروايان و آمِران مي دهد. اكنون سؤال اين است، در مواجهه با چنين واقعيتي حسن فعلي اطاعت و تقيد آن به ضوابط شرعي لازم است يا نه؟ امام رضا (ع) در پاسخ كتبي به مأمون درباره اسلام خالص و شرايع دين متذكر شده است: «وَ بِرُّ الوَالِدَينِ وَاجِبٌ وَ إِن كَانَا مَشرِكِينَ، وَ لا طاعَةَ لَهُمَا فِي مَعصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا لِغَيرِهِمَا، فَإِنَّهُ لا طاعَةَ لِمَخلُوقٍ فِي مَعصِيَةِ الخَالِقِ»[5]” “نيكي به پدر و مادر واجب است، حتي اگر مشرك باشند، از والدين و غير آنها نمي توان در معصيت خداوند اطاعت كرد، در معصيت خالق، فرمانبرداري از مخلوق روا نيست.”
نيكي به والدين، همانند وفا به عهد و اداي امانت، از جمله سه امري است كه خداوند به احدي رخصت ترك آنها را نداده است، اين سه تكليف نسبت به نيكوكار و فاجر يكسان است[6]. به عبارت ديگر اين سه تكليف نسبت به حسن فاعلي والدين، طرف عهد و امانتگذار مطلق است و مقيّد به دين و ايمان آنها نمي باشد. اما اطاعت از پدر و مادر مطلق نيست، بلكه مقيّد به عدم معصيت است، يعني اگر به گناه فرمان دهند يا از واجب بازدارند نه تنها اطاعت آنها واجب نيست، بلكه چنين تبعيّتي جايز هم نمي باشد. اين قيد منحصر به اطاعت از والدين نيست، بلكه از هيچكس نمي توان در معصيت فرمان برد.
امام رضا (ع) در اينجا به قاعده اي بسيار مهم اشاره مي كنند: «اطاعت از مخلوق، مقيّد به عدم معصيت از خالق است». به عبارت ديگر از هيچ انساني اطاعتِ مطلق روانيست. تمام اطاعتهاي انساني مقيّد به يك قيد است: اطاعت در گناه ممنوع مي باشد. بنابراين اطاعتِ محض و تبعيّتِ بي چون و چرا بر اساس تعاليم امام رضا (ع) نه تنها مردود، بلكه خلاف شرع است. چنين اطاعتي را شارع مقدّس به رسميت نشناخته است. خدا و رسول (ص) و ائمّه (ع) از پيروان خود اطاعت كوركورانه نخواسته اند.
امّا خداوند بهانۀ اهل جهنم را اينگونه نقل مي كند «وَ قَالُوا أَطَعنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَائَنَا فَأَضَّلُوَنا السَّبِيلَا»[7] “گفتند: خدايا ما از رؤسا و بزرگانمان اطاعت كرديم، پس آنان ما را گمراه كردند”. بزرگي بزرگان دليل حقّ بودن مواضعشان نيست، مسلمان مي بايد در عمل خود حجّت شرعي داشته باشد. اما پيامبر (ص) نخستين بار فرمود: «لا طاعَةَ لِمَخلُوقٍ فِي مَعصِيَةِ الخَالِقِ»[8] ”اطاعت از مخلوق در معصيت خالق روا نيست". اميرالمؤمنين (ع) نيز بر اين قاعده تأكيد كرده است.[9]
امام رضا (ع) فارغ از موضع فوق، در دو موضع ديگر به اين قاعده بنيادي استناد كرده است. يكي اينكه “دين ندارد، آنكه با اطاعت از مخلوق و معصيت خالق دينداري مي كند.[10] «قالَ الرّضا (ع): قالَ عليٌّ (ع): لا دِينَ لِمَن دَانَ بِطَاعَةِ المَخلُوقِ وَ مَعصِيَةِ الخَالِقِ». ديگر اينكه امام رضا (ع) از رسول الله (ص) روايت مي كند: “كسي كه صاحب قدرتي را به آنچه خداوند را خشمگين مي كند، راضي كند، از دين خداوند خارج شده است.” «مَن أَرضَي سُلطَانَاً بِمَا يَسخُطُ اللهَ خَرَجَ عَن دِين اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».[11] آيا مي توان در مورد انسان هاي عادي و متعارف قائل شد كه اطاعت از آنان اطاعت از خداست؟
اميرالمؤمنين (ع) در تذكّري عبرت آموز به اين سؤال مهم پاسخ داده است. بفرموده امام علي (ع): «از سه نفر نسبت به دينتان حذر كنيد، … سوّمينشان كسي است كه خداوند به او قدرتي اعطا كرده، پس مي پندارد كه اطاعت از او اطاعت از خداست و مخالفت با او مخالفت با خداوند است، و چنين كسي دروغ مي گويد زيرا اطاعت از مخلوق در معصيت خداوند روا نيست، شايسته نيست كه حبّ مخلوق به مخالفت با خداوند تعلق گيرد. بنابراين در معصيت خداوند نمي توان از او اطاعت كرد، و اطاعت از آنكه معصيت خداوند مي كند روا نيست. فقط اطاعت از آنِ خداوند، رسول او و اولي الامر است. خداوند از آن جهت به اطاعت پيامبر (ص) امر كرده است كه او معصوم و مطهّر است و به گناه امر نمي كند، و نيز از اين جهت به اطاعت اولي الامر امر كرده است، كه آنان معصوم و مطهّرند و به گناه امر نمي كنند.»
«اُحذُرُوا عَلَي دِينِكُم ثَلَاثَةً … وَ رَجُلَاً آتَاهُ اللهُ سُلطَانَاً فَزَعَمَ أنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللهِ وَ مَعصِيَتَهُ مَعصِيَةُ اللهِ، وَ كَذَبَ لِأنَّهُ لا طاعَةَ لِمَخلُوقٍ فِي مَعصِيَةِ الخَالِقِ، لايَنبَغِي أَن يَكُونَ المَخلُوقُ حُبُّهُ لِمَعصِيَةِ اللهِ، فَلا طاعَةَ فِي مَعصِيَتِهِ وَ لا طاعَةَ لِمَن عَصَي اللهُ، إِنَّمَا الطَّاعَةَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِوُلَاةِ الأَمرِ. وَ إِنَّمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ لِأَنَّهُ مَعصُومٌ مُطَهَّرٌ لايَأمُرُ بِمَعصِيَةٍ، وَ إِنَّمَا أَمَرَ بِطاعَةِ أُولِي الأَمرِ لِأَنَّهُم مَعصُومُونَ مُطَهّرُونَ لايَأمُرُونَ بِمَعصِيَتِهِ.» [12]
ذيل اين حديث رفیع در واقع تفسير آيۀ شريفۀ «يَا أَيٌّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولِ وَ أُولِي الأَمرِ مِنكُم» [13]” است. اطاعت مورد بحث اين آيه به نظر قاطبۀ مفسرّان، اطاعتِ مطلقه است و از هر نوع تخصيص و تقییدي امتناع دارد. اطاعت مطلقه تنها از معصوم سزاوار است و آيه شريفه اطاعت مطلقه را در سه مورد منحصر كرده است: اطاعت از خداوند، اطاعت از پيامبر (ص) و اطاعت از اولي الامر. به اجماع مفسران شيعه چون اطاعت مورد نظر اين آيه اطاعت مطلقه است و اطاعت مطلقه از غير معصوم قبيح است. لذا اولي الامر قرآني منحصر در ائمۀ معصومين (ع) است.[14]
از نتايج بسيار ارزندۀ آيۀ كريمه فوق الذكر و حديث شريف ياد شده اين است كه: اوّلاً، اطاعت مطلقه يعني اطاعت از كسي كه از او اطاعت از خدا و مخالفت با او مخالفت با خدا محسوب مي شود. ثانياً، چنين اطاعتي منحصر در اوامر و نواهي معصوم است و لا غير. ثالثاً، هيچ غير معصومي حقّ ندارد از ديگران انتظار اطاعتِ مطلقه داشته باشد، يعني اين پندار كه موافقت با كسي مطلقاً موافقت با خداوند و مخالفت با او مخالفت با خداوند است، پنداري باطل است. به دستور اميرالمؤمنين (ع) از چنين كسي بر دينتان بترسيد، يعني دينتان را از چنين افرادِ قدرت طلبي أخذ نكنيد. آنان شايسته نيستند كه شما در امور ديني به ايشان رجوع كنيد.
اشتباه نشود، نفي اطاعت مطلقه از غير معصوم به معناي نفي مطلق اطاعت از غير معصوم نيست. شارع مقدس با رعايت شرائطي اطاعت از غير معصوم در مواردي را مجاز بلكه واجب دانسته است. اما تمامي اين اطاعتها اطاعت مقيّده و مشروط است. به لحاظ شرعي اطاعت فرزندان از والدين، اطاعت زن از شوهر در مسائل زناشويي، اطاعت عبد از مولي، اطاعت متنازعين از قاضي، اطاعت مقّلِد از مفتي، اطاعت سرباز از فرمانده و اطاعت مردم از حاكميتِ عادل لازم است. اما تمامي اطاعتهاي شرعي ياد شده مقيّد به قاعدۀ مذكور است: اطاعت در گناه و معصيت شرعا ممنوع است.
بخشي از اطاعتهاي شرعي بواسطه اهميّتِ مورد، علاوه بر تقيّد به قيد ياد شده در اطاعت، به حسن فاعلي آمِر و مُطاع نيز مقيّد شده است. يعني در اطاعت از والدين، همسر و مولي عدالت آنان شرط نيست، همينكه از فرزندان، همسر و مملوك گناه و حرام نخواهند كفايت مي كند، اما در قضاوت، افتاء و سلطنت براي تحقق لزوم شرعي اطاعت، اوّلاً عدالت و ثانیاً علم قاضي، مفتي و سلطان شرط است. و با احراز شرائط، اوامر اين سه گروه در محدوده اي كه شارع تعيين كره است «حجّت شرعي» محسوب مي شود. مراد از حجّت شرعي اين است كه عمل به آنها رافعِ عقاب و مؤَمِّن از عذاب اخروي است، حتّي اگر مفتي، قاضي يا سلطان خطا كرده باشد، و قول او مطابق با واقع نباشد.
لذا واضح است كه حجّت شرعي تلازمي با انطباق با واقع ندارد. بنابراين اگر كسي با رعايت شرائط شرعي لازم در مفتي، قاضي و سلطان به آنان رجوع كند اما به فتوي، حكم قضايي يا سلطاني آنان وقعي ننهد، و «حجت شرعي» را زير پا بنهد گناه كرده است. فردي كه در احكام شرعي متخصّص نيست موظف است به مجتهدِ واجد شرائط رجوع كند و در حيطۀ احكامِ شرعيِ غيرِ ضروري مكلّف است كه تقليد كند و حقّ ندارد به دلخواه عمل كند و نظر مفتي را زير پا بگذارد، دو نفر كه در امري نزاع دارند و به حاكم شرع مراجعه كردند موظفند به رأي قاضي واجد شرائط گردن بنهند و حق ندارند پس از صدور حكم به بهانۀ اينكه حكم به نفع آنان نيست حكمِ حاكمِ شرع را نقض كنند[15]. هكذا در اوامر سلطانِ واجد شرائط، و الّا هرج و مرج و اخلال در نظام حاصل شود كه مورد رضايت شارع نيست.
امّا و هزار امّا، حجّت شرعي بودن قول مفتي يا قاضي يا سلطانِ واجد شرائط به معناي اين نيست كه «اطاعتِ مطلقه» از آنها واجب شده است، زيرا اوّلاً، رأي مفتي جز در بيان احكام شرعي (فتوي) پذيرفته نيست، همچنانكه رأي قاضي تنها در مورد نزاع متّبَع است، و رأي سلطان در حوزه عمومي. و در خارج از قلمرو ياد شده رأي مفتي، قاضي و سلطان اعتبار شرعي ندارد. به اعتبار ديگر اين مناصبِ شرعي اختيارات مطلقه ندارند، بلكه قلمرو اختيارات آنان محدود و مقيّد است، و اطاعت از آنها نيز مقيّد به همين قلمرو است. ثانياً، رأي مفتي، قاضي و سلطان واجد شرائط در قلمرو معتبر شرعي در صورتي متّبَع است كه رأي صادره معصيت نباشد.
به عبارت ديگر در هر اطاعت شرعي رعايت سه قيد لازم است: حسن فاعلي، حسن فعلي و قلمرو و اعتبار امر. اين سه قيد از هم مستقل هستند و هيچيك ما را از ديگري بي نياز نمي كند. واضح است كه حسن فاعلي و حسن فعلي با هم مرتبطند. اما با اتّكاء به حسن فاعلي (واجديّت شرائط آمِر) نمي توان از لزوم ارزيابي حسن فعلي (معصيت نبودن اطاعت) چشم پوشيد. سلطان با ارتكاب يك معصيت چه بسا از صلاحيت إعمال سلطه ساقط نشود و با اعتراف به خطا و جبران مافات و توجّه به درگاه حقّ بتواند به سلطنت خود ادامه دهد[16]، امّا عليرغم بقاي حسن فاعلي باز در همان امرِ منجر به معصيت، او شرعاً مطاع نبوده است. واضح است كه با استمرار صدور اوامر منجر به معصيت بصورتي كه تبديل به يك رويۀ سيّئه شود، سلطان از حسن فاعلي نيز ساقط شده و مشروعيّت خود را از دست مي دهد.
از سوي ديگر چه بسا در آغاز بدست گرفتن زمام قدرت، سلطان واجد شرائط شرعي بوده است، اما هيچ تضميني نيست كه سلطان دائماً واجد شرائط باقي بماند. بويژه كه او قبلاً به اين شدّت در معرض ابتلاء نبوده است و طبع قدرت در انسانهاي عادي و غير معصوم فساد آور است. به عبارت ديگر واجديّت شرائط هم شرط حدوث سلطه شرعي است، هم شرط بقاي آن، لذا نظارت دائمي عمومي بر قدرت سياسي همواره لازم است. مي توان اين نظارت را به شكلي عقلايي و به صورتي نهادينه إعمال كرد تا همواره از سلامت قدرت سياسي اطمينان داشت. به هر حال صرف صدور امر از سلطانِ واجد شرائط در صورتي كه مأمور يقين به معصيت بودن آن داشته باشد هرگز مجوّز اطاعت نمي آورد.
از جانب ديگر اگر سلطانِ واجد شرائط بواسطه ارتكاب مجموعه اي از افعال ناصوابِ سياسي در واقع فاقد شرائط شرعي شود، مثلا از عدالت ساقط شده باشد، يا تدبير لازم براي اداره جامعه را از دست داده باشد، مشخّص است كه چنين شخصي شرعاً حقّ إعمال قدرت و صدور امر حكومتي ندارد، اما اگر او به هر دليلي از قدرت كناره نگرفت يا به واسطه دنيا پرستي يا غير آن به سلطه ادامه داد، افراد جامعه يا توان اصلاح امر و تعويض رأس هرم قدرت سياسي را دارند يا از چنين قابليتي بي بهره اند. در صورت دوم تنها مجاز به اطاعت در اوامري هستند كه معصيت نباشد. يعني مواردي هست كه با نبود حسن فاعليِ سلطان، ملاك شرعي صحّتِ اطاعت تنها حسن فعلي است. بعلاوه در زمان اقتدار جائر ترديدي نيست كه قدرت سياسي فاقد وجاهت شرعي است،اما در چنين زماني نيز مؤمن همواره مي بايد تنها در مواردي از حاكميت اطاعت كند كه به معصيت نيانجامد، مگر در موارد تقيّه. به عبارت ديگر قاعدۀ شرعي «لاطاعَةَ لِمَخلُوقٍ فِي مَعصِيَةِ الخَالِقِ» كه بارها از جانب اولياء دين مورد تأكيد قرار گرفته است، همواره لازم الرّعايه است.
در تعاليم سياسي اهل بيت (ع) تذكراتي جدي به چشم مي خورد كه حكايت از ديد نافذ ائمه (ع) در آسيب شناسي عالمان دين و تضمين بهداشت و سلامت دائمي جامعه ديني دارد. در جوامع ديني عالمان دين از منزلت و اختيارات فراواني برخوردارند. مردم دينشان را از آنان اخذ مي كنند و در مسائل مختلف فردي و اجتماعي به آنان اقتدا مي كنند و از دستورات آنان اطاعت مي كنند. اين جايگاه رفيع مخاطرات عظيمي نيز به دنبال دارد. عالمان دين مي بايد همواره بخاطر داشته باشند كه در هدايت مردم «طريقيت» دارند و هرگز «موضوعيت» ندارند، آنان مي بايد معالم و نشانه هاي هدايت باقي بمانند، اما اگر بجاي اينكه مردم را به سوي خدا بخوانند، به سوي خود دعوت كنند، و به عوض آنكه امور را با ميزان و ضوابط دين بسنجند، خود را شاقول حقّ و باطل جلوه دهند، و موافقت با خود را موافقت با خدا و مخالفت با خود را مخالفت با خدا قلمداد كنند، بويژه اگر در جامعه اقتدار سياسي را نيز در دست داشته باشند، آنگاه است كه از منار هدايت به مانع راه و وسيله ضلالت استحاله شده اند.
قرآن كريم قبل از همه به اين خطر اشاره كرده است: «إِتَّخَذُوا أَحبَارَهُم وَ رُهبَانَهُم أَربَابَاً مِن دُونِ اللهِ»[17]. اهل كتاب عالمان ديني خود را بجاي خداوند ارباب گرفته بودند. آيا واقعا يهود و نصاري احبار و رهبان، پاپ و كشيش و قدّيسان خود را بجاي خدا عبادت مي كردند و به درگاه آنان سجده مي كردند؟ ائمۀ اهل بيت (ع) در تفسير اين آيه تصريح كرده اند كه «اين عالمان هرگز مردم را به عبادت خودشان دعوت نكردند، اگر هم دعوت مي كردند مردم اجابت نمي كردند، بلكه اموري را براي مردم حلال و اموري را حرام كردند، و مردم نيز بدون آنكه بدانند آنان را عبادت كردند.»[18] «مردم در حقيقت آنان را ربّ نپنداشتند، اما همينكه تحت اطاعتشان در آمدند بمنزله اين بود كه آنانرا ارباب گرفته اند». [19]
امام رضا (ع) در جواب كتبي به مأمون در باب شريعت با تكيه بر رواياتي از اميرالمؤمنين (ع) و پيامبر اكرم (ص) به قاعده اي بس مهمّ اشاره مي كند: «قالَ أميرُالمؤمنينَ: مَا صَامُوا لَهُم وَ لَاصَلُّوا لَكِن أَمَرُوهُم بِمَعصِيَةِ اللهِ فَأَطَاعُوهُم. ثُمَّ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: مَن أَطَاعَ مَخلُوقَاً فِي غَيرِ طَاعَةِ اللهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَقَد كَفَرَ وَ اتَّخَذَ إِلَهَاً مِن دُونِ اللهِ»[20]. «امام رضا (ع) از جد بزرگوارش امام علي (ع) نقل مي كند كه فرمود: مردم براي عالمان دينشان روزه نگرفتند، بر ايشان نماز هم نخواندند، تنها مردم را به معصيت خداوند امر كردند، مردم هم اطاعت كردند، سپس فرمود از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه مي فرمود: كسي كه مخلوقي را در غيرطاعت خداوند عزّ و جلّ اطاعت كند كافر شده و خدايي را جز خداوند به خدايي گرفته است.»
پس يكي از آفات جدي جامعه ديني تبديل شدن عالمان دين به «ارباب من دون الله» است، به اينكه كوركورانه اطاعت شوند، و مردم ازآنان تبعيّت محض و اطاعت بي چون و چرا كنند، آنان نيز حلالي را حرام يا حرامي را حلال كرده به معصيّت فرمان دهند و مردم ندانسته، به عادت پيشين از آنان فرمان برند. مردم اگر زماني نعوذبالله از منتسبان به دين«فسق آشكار، عصبيّت شديد، و تكالُب بر دنيا و حرام مشاهده كنند»[21] حق ندارند از چنين افرادي تبعيت كنند. اولياء دين (ع) با فرض امكان وقوعي چنين بليّه اي در جامعه ديني با تنظيم دقيق ضوابط اطاعت شرعي، سلامت رفتار ديني را تضمين كرده اند. براي تشخيص اينكه در اوامر عالمان معصيت هست يا نه، چاره اي جز لزوم نظارت بر عملكرد آنان متصوَّر نيست. نظارتي عالمانه و معقول. جامعه ديني مي بايد گفتار و رفتار عالمان خود را به دقّت زير نظر داشته باشد و همواره آنان را با ضوابط ديني بسنجد و به مجرّد مشاهده انحراف، از اخذ دين خود از آنان اجتناب كند.
جامعۀ ديني بايد بررسي كند به چه كسي گوش فرا مي دهد، از چه كسي تبعيت مي كند و به دنبال چه كسي يا كساني طي طريق مي كند. امام رضا (ع) از پدران خود از رسول خدا (ص) روايت مي كند: «مَن أَصغَي إِلَي نَاطِقٍ فَقَد عَبَدَه، فَإِن كَانَ النَّاطِقُ مِنَ اللهِ فَقَد عَبَدَ اللهَ وَ إِن كَانَ النَّاطِقُ مِنَ إِبلِيس فَقَد عَبَدَ إِبلِيس.»[22] «كسي كه به گوينده اي گوش فرا مي دهد، او را پرستيده است، اگر گوينده از خداوند است خدا را پرستيده است، و اگر گوينده از ابليس است، ابليس را پرستيده است.» وقتي مسئلۀ شنيدن، إصغاء و استماع اينگونه حسّاس است، معلوم است مسئلۀ تبعيّت، اطاعت، پيروي و فرمانبرداري از چه حساسيّت، ظرافت و اهميّتي بطريقِ اولي برخوردار است.
از آنچه ياد شد واضح مي شود كه در مجموعۀ تعاليم ديني قاعده اي بنام «المَأمُورُ مَعذُورٌ» نداريم. به لحاظ شرعي هيچ مأموري معذور نيست، بلكه موظّف است به اوامر خلاف شرع عمل نكند. در مورد فرامين انسانهاي عادّي، «چو فرمان يزدان، چو فرمان شاه/ سلطان» شعاري مغاير تعاليم ديني است.
از مجموعه معارف اسلامي بويژه تعاليم سياسي امام رضا (ع) درباره اطاعت شرعي، اصول و ضوابط ذیل را مي توان نتيجه گرفت:
1. اطاعتهاي شرعي يا از فرامين معصوم است يا از فرامين غير معصوم.
2. اطاعت از فرامين معصوم منحصر در اطاعت از خداوند، پيامبر (ص) و ائمه (ع) است. اين اطاعت، اطاعتي مطلق و غير مقيّد است.
3. شارع مقدّس در تبعيّت از فرامين غير معصومين اطاعت مطلقه، تبعيت محض و بي چون و چرا را ممنوع كرده است.
4. مطلقِ اطاعتهاي انساني، مقيّد به عدم معصيت خداوند است.
5. اطاعت از غير معصوم بر دو قسم است: اطاعتهايي كه در مُطاع شرط خاصّي لازم نيست، و اطاعتهايي كه در مُطاع حسن فاعلي لازم است. هر چند هر دو قسم اطاعت مقيد به حسن فعلي (عدم معصيت) هستند.
6. اطاعت شرعي در امور سياسي مقيّد به دو قيد است اوّل: حاكميت سياسي واجد شرائط معتبر شرعي باشد، دوم: فرمان سياسي معصيت نباشد.
7. اينكه حاكميت سياسي واجد شرائط معتبر شرعي باشد، لزوم ارزيابي قيد دوم (عدم معصيت) را منتفي نمي سازد.
8. جهت رعايت قاعده ديني «تقيّد جميع اطاعتهاي انساني به عدم معصيت» نظارت مستمر عمومي بر تمامي مراكز قدرت (سياسي، اقتصادي و فرهنگي) لازم است.
9. قاعده المأمور معذور يا اطاعت كوركورانه از ما فوق قاعده اي خلاف شرع و منافي عقل است.
10. در ميان غير معصومان و در عصر غيبت، از جانب دين كسي كه مطلقا موافقت با او موافقت با خدا و مخالفت با او مخالفت با خدا باشد به رسميت شناخته نشده است. يعني هيچكس نمي تواند بگويد: اسلام يعني من، و يا اسلام نام مستعار من است.
در اينجا بررسي نخستين قاعده از تعاليم سياسي امام رضا (ع) به پايان مي رسد. بررسی ديگر قواعد سياست رضوي مقال و مجالی دیگر می طلبد.
زندان اوين، بهمن 1378 (11 ذيقعده 1420)
روزنامه صبح‌امروز، 30 بهمن 1378، ص 6.
——————————–
یادداشتها:
[1] ص / 26، نمل /26 و17، يوسف/55 و 56.
[2] كهف/83 و 84، بقره /250- 246.
[3] از جمله نوح (ع) ، ابراهيم (ع) و موسي (ع).
[4] عيون اخبار الرضا (ع)، باب 28، حديث 69، ج 1 ص 240.
[5] عيون اخبار الرضا (ع)، باب 35 حديث 1، ج 2 ص 120.
[6] امام صادق (ع)، كتاب الخصال، شيخ صدوق، باب الثلاثة، حديث 129، و كتاب تحف العقول، كلمات قصار امام صادق (ع).
[7] احزاب/67.
[8] من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، باب النوادر (و هو آخر ابواب الكتاب) حديث 8 ، ج 4 ص 273.
[9] نهج البلاغه، سيد رضي، حكمت 165، صفحه 500 (طبع صبحي صالح).
[10] عيون اخبار الرضا (ع)، باب 31، حديث 149، ج 2 ص 42.
[11] پيشين، حديث 318. ج 2 ص 68.
[12] الخصال، باب الثلاثة، حديث 158، ج1 ص 139. در بعضی نسخ بجای «لايَنبَغِي أَن يَكُونَ المَخلُوقُ حُبُّهُ لِمَعصِيَةِ اللهِ» عبارت ذیل آمده است: «يَنبَغِي أَن يَكُونَ لِلمَخلُوقُ جُنَّۀٌ لِمَعصِيَةِ اللهِ» (شايسته ايست كه مخلوق را سپری [در مقابل] مخالفت با خداوند باشد).
[13] نساء /59.
[14] رجوع كنيد به علامه طباطبايي، الميزان تفسير القرآن، ذيل آيه 59 نسا،، ج 4 ص 389.
[15] ذيل مقبوله عمر بن حنظله، اصول كافي، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث،حديث 10، ج 1 ص 67، و فروع كافي ج 7 ص 412 حديث 5.
[16] رجوع كنيد به آيت الله منتظري، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1 ص 595-593.
[17] توبه /31
[18] روايت ابي بصير از امام صادق (ع)، اصول كافي، كتاب فضل العلم، باب التقليد،حديث 1و 3، ج 1 ص 53.
[19] روضة الواعظين، ص 22، وسايل الشيعه، ابواب صفات القاضي، باب 10، حديث 21، ج 18 ص 95.
[20] تحف العقول، كلمات امام رضا (ع) ، جوابه للمأمون في جوامع الشريعة.
[21] تعابير به كار رفته در روايت امام حسن عسکري (ع)، وسائل الشيعه، ابواب صفات القاضي, باب 10، حديث 20.
[22] عيون اخبار الرضا (ع) باب 28، حديث 63، ج 1 ص 237.