اگر مراد از انقلاب مخملی يک انقلاب مسالمت اميز بدون خشونت باشد در ان صورت جنبش اعتراضی مردم به کودتای دولت نهم واقعا يک انقلاب مخملی بوده و هست همانند انقلاب اسلامی پنجاه و هفت که اولين انقلاب مخملی و مسالمت اميز در تاريخ معاصر جهان بود. يک انقلاب به تمام معنا انسانی ؛ اصلاحی و اسلامی که در اهاف و روش ها و شعارها شباهت های بسيار با انقلاب سال بنجاه و هفت دارد . راهبيمايی های ارام ميليونی متشکل از همه اقشار مردم و الله اکبر های شبانه شاهد اين شباهت ذاتی هستند.
يک چنين انقلابی نه تنها جرم نيست بلکه در واکنش به فسادها و بحران های عميق و ساختاری به صورت ضروری اتفاق می افتد بدون آن که شخص يا اشخاصی بتوانند انرا برنامه ريزی يا حتی پيش بينی کنند.
جنبش اعتراضی مردم به تقلب های انتخاباتی بر خلاف تصور ايشان و با تکيه بر شواهد عينی يک انقلاب واقعيست و نه مخملی. حضور ميليون ها تن در خيابان های تهران تنها با راهپيمايی های سال پنجاه و هفت قابل مقايسه است و بس. چنين انقلابی با تدابير انتظامی و نظامی يا امنيتی و قضايی قابل توقف نخواهد بود. يک انقلاب مخملی را شايد بتوان مهار کرد اما يک انقلاب واقعی را نه
اين روزها محافظه کاران که از مقاومت مردم و اصلاح طلبان در برابر کودتا عليه جمهوريت و دموکراسی عصبانی و نگران هستند می کوشند با کد گذاری و بر چسب زنی های تکراری برای سرکوب همه جانبه مقاومت زمينه سازی ذهنی کنند و بر خوردهای خشن با حرکت مسالمت اميز و مدنی مردم را مشروع و قانونی جلوه دهند.
در اين مسير هر روز با بسامد بالای وا ژه هايی همچون بر اندازی نرم؛انقلاب مخملی و کودتای مخملی مواجهه می شويم که در لابه لای مستند سازی های شتاب زده قرار می گيرند که مثلا قرار است اصلاح طلبان معترض به تقلب های انتخاباتی را در قالب سناريو های تکراری به سرويس های اطلاعاتی و امنيتی خارجی برای تغيير يا استحاله نظام سياسی ايران وصل نموده و بدين ترتيب بازداشت های گسترده فعالان سياسی و مدنی را موجه جلوه دهند.
اينکه محافظه کاران از واژه هايی نظير کودتا و براندازی يا انقلاب در بر چسب زنی های خود استفاده می کنند . از انروست که می خواهند با يک فضاسازی امنيتی برای اصلاح طلبان و فعالان سياسی و مطبوعاتی معترض پرونده های سياسی و امنيتی پر پيمانه بسازند و اما اينکه اين واژه های هول اور! را با توصيفاتی نظير نرم و مخملی مقيد می کنند تنها و تنها از انروست که اقدامات اصلاح طلبان در اعتراض به تقلب های انتخاباتی کاملا مدنی و مسالمت اميز و در چهار چوب قانون بوده و به هيچ وجه ذيل عناوين مجرمانه با تعاريف حقوقی قرار نمی گيرد.
وقتی پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم و بر اساس ارای مردم ان هم در انتخاباتی تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان کودتای پارلمانی قلمداد می شود و يا تلاش برای احيای اصول فراموش شده قانون اساسی از طريق ساز و کارهای کاملا قانونی کودتای خزنده به قصد استحاله نظام لقب می گيرد طبيعی است که شرکت در رقابت های انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری نيز بر اندازی نرم يا انقلاب مخملی تلقی گردد.
در واقع همه اينها نمونه هايی هستند از مغالطات ناشيانه اقتدارگرايان که می خواهند به اقدامات قانونی و مسالمت اميز مردم و اصلاح طلبان ابعاد امنيتی و به اصطلاح بر اندازانه بدهند.اگر اين تشبيهات و استعارات را صادق فرض کنيم در ان صورت کشور ما طی سی سال گذشته ده براندازی نرم و هشت کودتای پارلمانی را پشت سر گذاشته که اگر دو همه پرسی برای تاييد قانون اساسی را هم در سالهای پنجاه و هشت ؛ و شصت و هشت با عناوينی نظير کودتای خزنده به قصد استحاله نظام به ان بيافزائيم برای خود رکوردی بی سابقه در نظامهای سياسی جهان خواهد بود.
پس از بروز اعتراضات اخير به نتايج غير قابل قبول انتخابات بيست و دوم خرداد اقتدارگرايان اول با استفاده از وازه انقلاب مخملی سعی در تخطئه اين جنبش داشتند اما پس از مدتی با دريافت اين نکته که انقلاب تلقی کردن اين جنبش (چه مخملی چه غير مخملی ) تاييد مشروعيت حرکت مردم معترض است بلا فاصله وازه کودتای مخملی را در ادبيات رسانه ای خود جايگزين ان کردند.
در اين باره ذکر چند نکته ضروری است يکی اينکه کودتا مطابق با تعاريف رايج توسط ارباب قدرت و با استفاده از ابزارهايی که معمولا در دست ارکان حکومت اعم از کشوری و لشگريست صورت می گيرد و شامل دو دسته کودتاهای خشن نظامی و يا کودتاهای نرم سياسی و به قول اقتدارگرايان کودتاهای مخمليست.
نمونه دسته اول کودتای بيست و هشت مرداد در ايران و يا کودتای پينوشه عليه النده در شيلی است و نمونه دسته دوم کودتای صدام حسين عليه حسن البکر در عراق است.بنابر اين با چنين تعاريفی جنبش ميليونی مردم با دست های خالی در اعتراض به تقلب های گسترده و سازماندهی شده در انتخابات بيشتر به يک جنبش مردمی ضد کودتا شبيه است تا به يک کودتا. واقعيت ان است که کودتای مخملی توسط وزارت کشور دولت نهم به قصد بر چيدن بساط جمهوريت و بلاموضوع کردن رای شهروندان صورت گرفت که بلافاصله با جنبش مردمی ضد کودتا به قصد دفاع از جمهوريت ودموکراسی مواجهه شد.
دوم اينکه اگر مراد از انقلاب مخملی يک انقلاب مسالمت اميز بدون خشونت باشد در ان صورت جنبش اعتراضی مردم به کودتای دولت نهم واقعا يک انقلاب مخملی بوده و هست همانند انقلاب اسلامی پنجاه و هفت که اولين انقلاب مخملی و مسالمت اميز در تاريخ معاصر جهان بود. يک انقلاب به تمام معنا انسانی ؛ اصلاحی و اسلامی که در اهاف و روش ها و شعارها شباهت های بسيار با انقلاب سال بنجاه و هفت دارد . راهبيمايی های ارام ميليونی متشکل از همه اقشار مردم و الله اکبر های شبانه شاهد اين شباهت ذاتی هستند.
يک چنين انقلابی نه تنها جرم نيست بلکه در واکنش به فسادها و بحران های عميق و ساختاری به صورت ضروری اتفاق می افتد بدون آن که شخص يا اشخاصی بتوانند انرا برنامه ريزی يا حتی پيش بينی کنند. اما اگر مراد از انقلاب مخملی يک تحول سست و سطحی بدون ريشه های عميق اجتماعی و با اتکا به برخی حمايت و برنامه ريزی های خارجی باشد( انگونه که مراد اقتدارگرايان است ) در انصورت بايد خيال اقتدارگرايان را راحت کرد و گفت جنبش اعتراضی مردم به تقلب های انتخاباتی بر خلاف تصور ايشان و با تکيه بر شواهد عينی يک انقلاب واقعيست و نه مخملی . حضور ميليونها تن در خيابانهای تهران تنها با راهپيمايی های سال پنجاه و هفت قابل مقايسه است و بس.چنين انقلابی با تدابير انتظامی و نظامی يا امنيتی و قضايی قابل توقف نخواهد بود . يک انقلاب مخملی را شايد بتوان مهار کرد اما يک انقلاب واقعی را نه .
سعيد رضوی فقيه
منبع :گویا نیوز