در گفتگو با دكتر منوچهر طباطبائي مؤتمني (محسن نامي ) :
آقاي دكتر ، حقوق شهروندي به چه معناست ؟
– واژه شهروند معادل كلمه Citizen در انگليسي و Citoyent در فرانسه است و به معناي تبعه يك كشور به كار مي رود . از نظر علمي ، حقوق شهروندي شامل حقوق و آزادي هايي است كه به عنوان « حقوق ملت » ايران در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است و « حقوق بشر » به حقوق و آزاديهايي اطلاق مي شود كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر ، مورخ 1948 و ميثاق هاي حقوق مدني و سياسي و ميثاق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1966 آمده است كه تمام آنها در ايران به تصويب رسيده است…..
برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
آزادي هاي عمومي و حقوق شهروندي
در گفتگو با دكتر منوچهر طباطبائي مؤتمني
محسن نامي
آقاي دكتر ، حقوق شهروندي به چه معناست ؟
– واژه شهروند معادل كلمه Citizen در انگليسي و Citoyent در فرانسه است و به معناي تبعه يك كشور به كار مي رود . از نظر علمي ، حقوق شهروندي شامل حقوق و آزادي هايي است كه به عنوان « حقوق ملت » ايران در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است و « حقوق بشر » به حقوق و آزاديهايي اطلاق مي شود كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر ، مورخ 1948 و ميثاق هاي حقوق مدني و سياسي و ميثاق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1966 آمده است كه تمام آنها در ايران به تصويب رسيده است .
آزادي هاي مندرج در قانون اساسي ايران جلوه اي از ديدگاه هاي جمهوري اسلامي ايران است . ولي حقوق بشر ، بيانگر يك نگرش و جهان بيني بين المللي بر حقوق و آزادي هاي بشريت است .
از نظر پايه فكري ، حقوق شهروندي و حقوق بشر مندرج در اسناد بين المللي ، هر دو ريشه در فلسفه اصالت فرد دارد كه عقيده دارد كه انسان به جهت كرامت و ارزش والاي خود ، داراي حقوقي است كه بايد دولت ها آن را محترم بشمارند و در جهت نيل به آنها از هيچ ارزشي فروگذار نكنند تا حقوق و آزاديها به طور جدي تضمين شود .
حقوق و آزادي هاي عمومي از يك كشور به كشور ديگر متفاوت است . حال آنكه حقوق بشر ، حقوق و آزادي هايي است كه در سطح بين المللي مطرح است و به مثابه استانداردهاي جهاني حقوق و آزاديها تلقي مي شود . از اين رو سازمان ملل متحد نيل به آن را وجهه همت خود قرار داده به اميد آنكه حقوق و آزادي هاي عمومي در كشورهاي مختلف به سطح استانداردهاي بين المللي حقوق بشر ارتقا يابد و حقوق بشر در همه جا به واقعيت بپيوندد .
آقاي دكتر ، از آزادي به عنوان يك عنصر مهم در حقوق شهروندي نام برديد ، معناي آزادي چيست ؟
– آزادي از دو بعد قابل بررسي است ، آزادي فلسفي و آزادي حقوقي . آزادي فلسفي بيانگر مسأله جبر و اختيار است . اين پرسش ، همواره انديشه بشر را به خود باز داشته است كه آيا بشر واقعاً آزاد است و زير سلطه و تأثير يك اراده بالاتر قرار ندارد . در تفكر مادي ، عقيده بر اين است كه در جهان ، جبر و دترمينيسم (Determinisme ) حكمفرماست ، يعني در امور طبيعت و اجتماع هيچ چيزي بدون علت نيست بلكه هر پديده طبيعي و اجتماعي معلول علتي است و اراده انسان نيز تابعي از قوانين طبيعي و اجتماعي است ، از اين ديدگاه بين جبر مادي و جبر الهي فرق وجود ندارد و هر دو تابع يك اراده حاكم هستند . مع الوصف ماديون خود را در قوانين طبيعت و جامعه محصور مي دانند و در اين چارچوب معتقدند كه انسان مي تواند با كشف و شناخت قوانين مزبور ، مسير تحولات اجتماعي و طبيعي را به نفع خود تغيير دهد . در تفكر الهي ، عده اي معتقدند كه خدا انسان را آزاد خلق كرده است و در اين صورت مسأله آزادي و مسؤوليت را براي او مطرح ساخته اند و در مقابل عده اي مجبور بودن انسان را مورد تأكيد قرار داده اند و مي گويند تقدير هر انساني از روز اول معلوم بوده است .
بيش از اين مباحث فلسفي را توضيح نمي دهيم و وارد بعد مهم آزادي از ديدگاه حقوقي مي شويم . آزادي در اين معنا شامل دو معنا دو نظريه مختلف مي شود . نظريه مقاومت كه با ظهور رژيم هاي ليبرال در قرن 19 شكل گرفت . مطابق اين نظريه حقوق و آزادي هاي فردي به مثابه ابزار و وسايل دفاعي و مقاومت فرد در برابر دولت تلقي مي شود تا مانع هرگونه خلع سلاح فرد و آزادي ها و استقلال او گردد .
بر اين اساس اعتبار و مشروعيت هر دولت بستگي به ميزان حمايت و احترامي دارد كه حكومت براي فرد قايل است . در نظريه دوم ، كه نظريه مشاركت است و مبناي آن قرارداد اجتماعي ژان ژاك روسو است . سهم هر يك از افراد جامعه در حاكميت سياسي برابر است و هر فرد به طور برابر در تشكيل اراده عمومي مشاركت مي كند . از اين رو اطاعت از فرمان اراده عام ( جامعه ) در حكم اطاعت از اراده خود شخص و عين آزادي است و لذا مقاومت در برابر آن جايز نيست . وانگهي به دور از منطق است كه جامعه مدني نسبت به اعضاي خود ستم روا دارد و حقوق افراد را پايمال كند . زيرا اراده عام هزگر از اراده اعضاي خود تخطي نمي كند و فردي كه با آن مخالف است در واقع خود در اشتباه است. پس مجبور ساختن فرد به اطاعت از قوانين دولت، كمال آزادي است.
اگر بخواهيم حقوق شهروندي را تقسيم بندي كنيم، به نظر شما سرفصل هاي اين تقسيم بندي چه خواهد بود؟
– اين حقوق ، مطابق تقسيم بندي كه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است را مي توان به سه گروه تقسيم كرد:
1) « آزادي هاي تن» كه آن را آزادي مطلق يا آزادي شخصي مي نامند كه شامل حق زندگي ، امنيت شخصي، آزادي رفت و آمد ، آزادي و مصونيت مسكن ، مصونيت مكاتبات ، مكالمات، مخابرات و اسرار شخصي ، حق دفاع، حق اجراي عدالت مي شود.
2) آزادي فكر: اين آزادي ها به اعتبار فكر آدمي است مانند آزادي عقيده ، آزادي بيان ، آزادي وجدان و ايمان، آزادي اطلاعات ، آزادي اجتماعات، آزادي آموزش و پرورش و آزادي سياسي.
3) آزادي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي : اين دسته از آزادي ها به اعتبار بستگي هاي اجتماعي و مادي كه بشر در اجتماع دارا است، مانند حق كار گرفتن، حق انتخاب كارگر و شغل ، حق تأمين اجتماعي ، حق مالكيت شخصي، آزادي كسب و كار و صنعت و بازرگاني و غيره.
در اعلاميه جهاني حقوق بشر، تفكيكي بين انواع حقوق و آزادي هاي بشر نشده است ، ولي در دو مقاوله نامه بين المللي به نام ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، به منظور اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر ، در 16دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است. دو دسته حقوق از يكديگر جدا و متمايز شده اند: حقوق مدني و سياسي ، حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي . البته تفاوت بين اين دو نوع حقوق در اين است كه تمتع از حقوق مدني و سياسي مستلزم رعايت بي طرفي از دولت است، در صورتي كه تمتع از حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نيازمند حمايت مؤثر و مداوم دولت است. برخي مؤلفان آزادي هاي نوع اول را آزادي هاي مقاومت و آزادي هاي نوع دوم را آزادي هاي مشاركت مي نامند.
البته در كنار تمام اين آزادي ها، شهروندان داراي يك سري تكاليف عمومي هستند . به عبارت ديگر همان طور كه فرد در برابر اجتماع و حكومت از حقوقي بهره مند است در مقابل، تكاليفي نيز بر عهده او است كه مي بايست انجام دهد.
اين عمل يك عمل يك طرفه نيست و چون فرد از مزاياي اجتماعي بهره مند مي شود لازم است در مقابل، دين خود را براي جامعه اي كه در آن زندگي مي كند ادا كند و در ايجاد يك جامعه سالم و خوشبخت ، سهيم شود.
اعلاميه حقوق بشر و شهروند مورخ 1793 فرانسه، ضمن اعلام حقوق بشر و شهروند ، تكاليف او را نيز مشروحاً بيان مي دارد ، اين تكاليف بيشتر جنبه اخلاق اجتماعي (moral) را دارد تا اين كه تكاليف حقوقي باشد.
قانون اساسي ايران درباره وظايف و تكاليف شهروند ساكت است