دكتر رضا نوربها       

طرح بحث:

جامعه حقوقدانان و بويژه وكلاي دادگستري ايران در سير تاريخ حيات، همواره بزرگاني را با خود داشته كه چشمان باز و وجدان بيدار اجتماع عصر خويش بوده اند. مقاله زير اثر استاد دكتر رضا نوربها حقوقدان برجسته و وكيل محترم دادگستري به نقل از مجله تحقيقاتي حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد، از ياد نبرده ايم مقالات بياد ماندني ايشان را با عناوين «بحثي كوتاه در زمينه قانون مجازات اسلامي، نگاهي كوتاه به قانون مجازات اسلامي، مسئوليت جزايي اطفال و مجانين در قانون مجازات اسلامي، قانوني ترد در قالب شيشه اي» كه در سالهاي تيره و دشوار تصويب قانون مذكور، عدالت جويان را وامدار تعهد و تهور خويش نمود.

برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

دكتر صادق سليمي 
وكيل پايه يك دادگستري و عضو هيأت علمي دانشگاه

افت سطح علمي و برخي ملاحظات شغلي بعضي شاغلين حرفه وكالت ، موجب ضعف اعتماد مراجع قانوني به كل شاغلين اين حرفه گرديده است . حسب سليقه هاي شخصي در برخي زير مجموعه هاي قوه قضائيه مجتمع ها حتي به بازرسي بدني وكلاي دادگستري نيز اقدام مي كنند . در برخي مجتمع ها به گرفتن دستگاه موبايل و در برخي ديگر فقط به گرفتن آن دسته از گوشي هاي موبايل كه مجهز به دوربين هستند اكتفا مي گردد ، در حالي كه با علني بودن محاكمات ، مراجع دادگستري اصولاً نبايد واهمه اي از فيلمبرداري جلسه رسيدگي نيز داشته باشند . البته بايد افزود كه در برخي مجتمع ها و دادگستري ها حرمت وكلا از اين حيث كاملاً محفوظ است و محل ورودي آنان با قضات و كاركنان دادگستري يكي است .

برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

افشين غلامپور – وكيل پايه يك دادگستري      

همان طور كه مي دانيم يكي از ابتدايي ترين حقوق هر فردي حق آزادي وي مي باشد . شايد بتوان گفت بعد از حق حيات ، حيات آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كليه كشورها ، حق آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كليه كشورها ، حق آزادي اشخاص در قانون اساسي با تضمين هاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است . كافي است كه نگاهي اجمالي به اعلاميه هاي مختلف موجود در باب حقوق بشر بيندازيم تا به اهميت موضوع پي ببريم .

برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

حق من كجاي قانون است  (روزنامه مردم سالاري ) :

در اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند كه نظم و امنيت جامعه را برهم زده و در مواردي نيز حقوق شهروندي تضييع مي شود . 

معاونت آموزش قوه قضائيه در راستاي تأمين حقوق شهروندي ، اقدام به انتشار مطالبي به منظور معرفي نهادها و مراجع حقوقي تابعه كرده است كه آشنايي با دادسراها يكي از اين مطالب منتشره است….

برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

در گفتگو با دكتر منوچهر طباطبائي مؤتمني  (محسن نامي ) : 

آقاي دكتر ، حقوق شهروندي به چه معناست ؟    

– واژه شهروند معادل كلمه Citizen در انگليسي و Citoyent در فرانسه است و به معناي تبعه يك كشور به كار مي رود . از نظر علمي ، حقوق شهروندي شامل حقوق و آزادي هايي است كه به عنوان « حقوق ملت » ايران در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است و « حقوق بشر » به حقوق و آزاديهايي اطلاق مي شود كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر ، مورخ 1948 و ميثاق هاي حقوق مدني و سياسي و ميثاق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1966 آمده است كه تمام آنها در ايران به تصويب رسيده است…..

برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

دكتر صادق سليمي – وكيل پايه يك دادگستري ، عضو هيأت علمي دانشگاه  (روزنامه آفتاب) : 

قاضي و وكيل دو بال فرشته عدالت ، خوانده مي شوند . چنانچه اختيارات و وظايف هر يك از اين دو به درستي تبيين و تضمين شود و ساز و كارهاي لازم وجود داشته باشد مي توان با وجود قضات و وكلاي شايسته به اجراي عدالت اميدوار بود . تضمينات شغلي و حمايتهاي مادي و معنوي در اين زمينه واجد اهميت اساسي تلقي مي شوند . قاضي بايد از نظر مالي تأمين باشد و به جز حقوق دريافتي خويش نيازي به درآمدهاي جانبي براي داشتن يك زندگي شرافتمندانه و در شأن خويش نداشته باشد . در سالهاي اخير ، اين جنبه تا حدودي مورد توجه قرار گرفته است . البته شايسته است به وضعيت معيشتي كاركنان اداري و ضابطين دادگستري نيز توجه جدي به عمل آيد والا قاضي بدون ابزارهاي كافي قادر به اجراي عدالت نخواهد بود ، ولي حمايت مالي از قضات به تنهايي كافي نيست .

در گفت و گو با معاون ستاد ديه – (حكيمه رحمان نژاد – روزنامه ايران )  –  يكي از مجازات هاي تعيين شده در قانون مجازات اسلامي ، ديات هستند . براساس ماده 15 قانون مجازات اسلامي ديه ، مالي است كه از طرف قانونگذار ( شارع ) براي جنايت تعيين مي شود . تعريف هاي ديه در ماده 294 مفصل آمده است : ماده 294 قانون مجازات اسلامي مي گويد : ديه مالي است كه به سبب جنايات بر نفس يا عضو مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي شود…