دكتر صادق سليمي
وكيل پايه يك دادگستري و عضو هيأت علمي دانشگاه
افت سطح علمي و برخي ملاحظات شغلي بعضي شاغلين حرفه وكالت ، موجب ضعف اعتماد مراجع قانوني به كل شاغلين اين حرفه گرديده است . حسب سليقه هاي شخصي در برخي زير مجموعه هاي قوه قضائيه مجتمع ها حتي به بازرسي بدني وكلاي دادگستري نيز اقدام مي كنند . در برخي مجتمع ها به گرفتن دستگاه موبايل و در برخي ديگر فقط به گرفتن آن دسته از گوشي هاي موبايل كه مجهز به دوربين هستند اكتفا مي گردد ، در حالي كه با علني بودن محاكمات ، مراجع دادگستري اصولاً نبايد واهمه اي از فيلمبرداري جلسه رسيدگي نيز داشته باشند . البته بايد افزود كه در برخي مجتمع ها و دادگستري ها حرمت وكلا از اين حيث كاملاً محفوظ است و محل ورودي آنان با قضات و كاركنان دادگستري يكي است .
برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
اجراي عدالت با فرشته عدالت پر و بال شكسته
قسمت دوم
دكتر صادق سليمي – وكيل پايه يك دادگستري و عضو هيأت علمي دانشگاه
افت سطح علمي و برخي ملاحظات شغلي بعضي شاغلين حرفه وكالت ، موجب ضعف اعتماد مراجع قانوني به كل شاغلين اين حرفه گرديده است . حسب سليقه هاي شخصي در برخي زير مجموعه هاي قوه قضائيه مجتمع ها حتي به بازرسي بدني وكلاي دادگستري نيز اقدام مي كنند . در برخي مجتمع ها به گرفتن دستگاه موبايل و در برخي ديگر فقط به گرفتن آن دسته از گوشي هاي موبايل كه مجهز به دوربين هستند اكتفا مي گردد ، در حالي كه با علني بودن محاكمات ، مراجع دادگستري اصولاً نبايد واهمه اي از فيلمبرداري جلسه رسيدگي نيز داشته باشند . البته بايد افزود كه در برخي مجتمع ها و دادگستري ها حرمت وكلا از اين حيث كاملاً محفوظ است و محل ورودي آنان با قضات و كاركنان دادگستري يكي است . اينكه دادگستري به وكلاي دادگستري اعتماد نداشته باشد و به بازرسي بدني آنان اقدام كند ، فوق العاده تأسف بار است . عدم بازرسي وكلا به معني تبعيض به نفع وكلا نيست ، بلكه چون وكلاي دادگستري وابستگان دادگستري هستند و داراي مراجع خاص براي رسيدگي به تخلفات احتمالي هستند ، لذا به فرض سوء استفاده فرد يا افرادي از وكلا از موقعيت خويش مي توان مراتب را به مراجع مزبور گزارش نمود . به علاوه عدم اعتماد دست اندركاران دادگستري به وكلاي خود موجب تعجب و بدبيني سايرين نيز مي شود . نويسنده در هفته گذشته در مراجعه به يكي از مجتمع هاي حقوقي دادگستري تهران با برخوردي از جانب متصدي بازرسي بدني مواجه گرديد كه موجب حيرت خود و ساير حضار گرديد . به دنبال ازدياد بي سابقه تعداد وكلاي دادگستري ، در جهت رعايت منافع مردم ، سهولت در رسيدگي و نيز ايجاد اشتغال براي وكلا ، آئين نامه الزامي شدن وكيل تصويب شد بديهي است كه اگر در تمامي دعاوي مطروح در دادگستري طرفين ، وكيل داشته باشند ، اصولاً طرح و پيگيري دعاوي توسط افراد متخصص به صورت دقيق و بي نقص صورت مي گيرد ، لذا جلو اطاله دادرسي و تضييع حقوق طرفين گرفته مي شود . در اين خصوص كساني كه قادر يا مايل به پرداختن حق الوكاله نيستند ، با مشكلاتي مواجه مي شوند . همچنين در مواردي به خاطر ضعف علمي و حرفه اي برخي وكلا تعدادي متضرر مي گردند . در صورتي كه شخصي قادر به پرداخت حق الوكاله نباشد ، با طي پروسه قانوني براي وي وكيل معاضدتي معرفي مي شود ، ليكن تعداد زيادي از افرادي كه با وجود استطاعت مالي تمايل به پرداخت حق الوكاله ندارند به شيوه هايي متوسل و خود را فاقد تمكن مالي معرفي و موفق به برخورداري از وكيل معاضدتي مي شوند . وكلايي كه به خاطر قلت كار از درآمد پاييني برخوردارند ، به خاطر ضعف مالي نمي توانند خدمات شايسته اي به موكلين معاضدتي ارائه دهند . چرا كه ناچارند براي مثال هزينه هاي اياب و ذهاب و ساير هزينه هاي جانبي را شخصاً پرداخت كنند . همچنين وكلايي كه در زمينه هاي تخصصي ويژه كار مي كنند با پرونده هايي مواجه مي شوند كه علاقه و تبحري در آن زمينه ندارند.
اقدام جديدي كه از سوي قوه قضائيه در ارتباط با حرفه وكالت صورت گرفته ، تدوين و تصويب آئين نامه جديد درخصوص تعرفه هاي حق الوكاله مي باشد . لازم به توضيح است نزديك به چهار دهه آيين نامه مصوب تيرماه 1341 تا تاريخ شهريور 1378 لازم الاجرا بود كه در تاريخ اخير آئين نامه اي به تصويب رياست قوه قضائيه رسيد . ليكن در مدتي كمتر از هفت سال آيين نامه جديدتري در 27 تير ماه سال جاري به تصويب رسيده و در روزنامه رسمي شماره 17889 ، 5/5/1385 منتشر شده است ، با اين حال قسمتي از آئين نامه كه به نفع وكلاست در دادگستري اجرا نمي شود ، ولي قسمتي كه به ضرر آنان است طبيعتاً پانزده روز پس از تاريخ انتشار محاسبه و اجرا خواهد شد . رويكرد اين آيئن نامه ظاهراً تعديل حق الوكاله بوده ، ولي در مواردي كاملاً غير واقع بينانه و در مواردي با بدبيني و بي اعتمادي با وكلا برخورد شده است . در برخي موارد نيز اغلاط انشايي و نگارشي به چشم مي خورد كه ظاهراً از تعجيل تدوين كنندگان آن نشأت گرفته است .
غير واقعي بودن برخي مفاد آيين نامه : در آئين نامه هاي قبلي و عرف جاري كه مبتني بر يك منطق جا افتاده است ، پرداخت حق الوكاله هر مرحله در ابتداي همان مرحله صورت مي گيرد . بر همين اساس نيز مطابق ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم ، 50 درصد حق الوكاله دريافتي قبل از اعلام وكالت در مرجع مربوطه به عنوان تمبر مالياتي علي الحساب روي وكالت نامه ابطال مي گردد تا مبناي محاسبه درآمد و اخذ ماليات در پايان سال مالي قرار گيرد . مطابق آئين نامه جديد چون در ابتداي دعوي ، وكيل مبلغي دريافت نمي كند ، قاعدتاً نبايد هيچ گونه تمبر مالياتي نيز ابطال كند البته با وجود اينكه اين آيين نامه لازم الاجرا شده ولي دفاتر دادگاهها همچنان با دقت و وسواس خاصي تمبر هاي الصاقي بر روي وكالتنامه ها را مطابق آئين نامه سابق و « ملغي » بررسي مي كنند .
از سوي ديگر وكلا براي انجام وكالت و پيگيري امور موكل خويش بايد هزينه هايي را متقبل شوند . علاوه بر تمبر مالياتي ، اياب و ذهاب و صرف وقت و تهيه كپي و … همگي مستلزم هزينه است كه وكلا بايد همانطوري كه اطفال از اولياي خود پول توجيبي مي گيرند از موكلين خود هزينه هاي روزمره را مطالبه كنند و يا شخصاً هزينه كنند به اميد خاتمه مرحله مربوطه و اخذ حق الوكاله از موكل . جالب اينكه در صورت عدم پرداخت حق الوكاله ، وكيل ضمانت اجرايي خاصي براي دريافت حق الوكاله ندارد ، عدم امكان دريافت آخرين قسط حق الوكاله حتي با فرض برنده شدن وكيل در پرونده واقعيت تلخ و جاافتاده اي است كه تقريباً تمامي وكلا با آن آشنا هستند . برخي موكلين ادعا مي كنند حق خودم را گرفتي به من دادي نه بيش از آن ، پس من چه حق الوكاله اي براي گرفتن حق خود بايد بپردازم ! حال اگر وكيل در پرونده اي بازنده باشد ( كه طبيعتاً با الزامي شدن وكالت و اينكه در تمامي پرونده ها هر دو طرف وكيل دارند قطعاً 50 درصد وكلا بازنده خواهند بود و 50 درصد برنده ) چگونه مي تواند حق الوكاله بگيرد در چنين صورتي است كه متأسفانه در جامعه در كنار « تجار ورشكسته » با تعداد قابل توجهي از « وكلاي ورشكسته » مواجه خواهيم بود ! وكيل سالم هيچ وقت نمي تواند به صورت تضميني و به قيد تحصيل نتيجه وكالت كند . چون تصميم گير شخص ديگري است و لذا نمي تواند سرمايه گذاري كند چون بابت صرف وقت و تلاش خود حق الزحمه مي گيرد نه اخذ نتيجه و اين مهمترين تفاوت بين وكالت و شرخري يا كارچاق كني است كه دسته اخير با وسايل غيرقانوني ، حصول نتيجه اي را تضمين مي كنند و در مواردي مبلغ كلاني پس از اخذ نتيجه دريافت مي كنند . براي اين قشرمهم نيست كه در ابتداي كار مبلغي دريافت كرده باشند يا به نوعي سرمايه گذاري كرده و اصطلاحاً « به شرط چاقو » كار كنند .
جنبه ديگر غيرواقع بينانه بودن آئين نامه ، كاهش برخي از هزينه هاي ثابت است كه با وجود تورم چند درصدي در هفت سال گذشته با كاهش مواجه شده است ، براي مثال فوق العاده مأموريت روزانه وكلا از مبلغ سي هزار تومان در سال 1378 به مبلغ بيست و پنج هزار تومان در سال 85 و هزينه مطالعه پرونده از بيست هزار تومان به پانزده هزار تومان كاهش يافته است . اين در حالي است كه متوسط حقوق كاركنان دولت خصوصاً قضات دادگستري – كه ظاهراً مطابق قانون هم شأن وكلا هستند – در اين مدت حدود ده برابر شده است ، همچنين درخصوص تهيه و تدوين لايحه نيز حجم لايحه ملاك قرار گرفته و هر صفحه دو هزار تومان تا هزار تومان تعيين شده است و وكلاي بيكار يا كم كار را تشويق به زياده نويسي و اطاله كلام مي كند . آنچه در دانشگاهها معروف است كه از باب مزاح گفته مي شود فلان استاد « وجبي » نمره مي دهد اكنون آيين نامه جديد به اين قاعده رسميت داده حق الزحمه لايحه را «وجبي » تعيين كرده است .
در حالي كه در قسمت آخر ماده 4 تصريح شده كه « حق الوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد ». در ماده 2 ابطال تمبر علي الحساب به ميزان تعرفه يا مازاد بر آن پيش بيني شده و تأكيد شده است كه اگر وكيل مبلغي بيشتر از تعرفه دريافت كند ، ولي تمبر علي الحساب كمتري ابطال نمايد ، قضات و مديران دفاتر و مسئول ابطال تمبر ، بررسي و اعلام جرم كنند . يعني اولاً وكلا ماليات پول نگرفته را بايد بپردازند . به عبارت ديگر ماليات بر درآمد محتمل و حق الوكاله اي كه در آرزوي دريافت آن هستند ، بايد پيشاپيش پرداخت شود ، ثانياً همان طور كه مرسوم است وكيل اگر از دوست ، فاميل يا هر شخص مستحقي حق الوكاله اي نگيرد يا كمتر از تعرفه بگيرد يا در پايان نتواند حق خود را از موكل بگيرد به هر حال حداقل تمبر مالياتي را براساس تعرفه بايد ابطال كند ، ولي اگر ثابت شود مبلغ بيشتري گرفته جرم است و بررسي اين امر و اعلام جرم علاوه بر قضات ، به كاركنان اداري دادگستري تفويض شده است ، اين است شان وكيل به عنوان يكي از دو بال فرشته عدالت. ايرادات نگارشي لايحه نيز جلب توجه مي كند . براي مثال در بند 2 ماده 3 مقرر شده « به ازاي هر سال سنوات خدمت قضايي ، وكالت و عضويت هيأت علمي به ازاي هر سال 1 درصد مبلغ پايه … » در يك جمله دوبار « به ازاي هر سال » بيان شده است براي جلوگيري از اطاله كلام از ذكر ساير مواردي كه از جملات نارسا يا عاميانه و محاوره اي استفاده شده است اجتنبا مي شود .
در پايان لازم به تأكيد است كه ضابطه مند شدن حرفه وكالت و امور مالي آن كاملاً مطلوب و پسنديده است و برخورد با متخلفين حرفه اي از اهميت ويژه اي برخوردار است. ليكن از تخديش شان وكلاء و قوه قضائيه بيش از هر ارگاني لطمه مي خورد و نهايتاً اخلال در اجراي عدالت موجب تضييع حقوق كليه آحاد ملت مي گردد .