«حالا کار به جايی رسيده که به جلسه دعای کميل هم حمله می‌کنند و انسان‌های دردمندی که در حال قرائت دعای کميل هستند را نيز با برخوردهای توهين آميز دستگير می‌کنند. چرا؟ آيا خانواده زندانيان برای استخلاص عزيزان در بند خود دعای کميل هم نمی توانند بخوانند. آيا اگر خانواده زندانيان متهم به قتل و فساد و فحشا هم برای نجات زندانيان خود جلسه دعا تشکيل دهند منع قانونی وجود دارد؟ آيا با جلسات عيش و عشرت و شب نشينی‌های خلاف هم اينگونه برخورد می‌شود؟ اين تذهبون آيا حکومت می‌داند به چه سمتی می‌رود و يا توسط عناصر خود سر به کجا سوق داده می‌شود»؟
ادوارنيوز: عبدالله نوری، در ديدار با جمعی از روزنامه نگاران که برای اطلاع از ديدگاه‌ها و تحليل‌های او به منزل‌اش رفته بودند در اظهاراتی صريح به تحليل عملکرد حاکميت در جريان انتخابات رياست جمهوری دهم و حوادث پس از آن پرداخت.
وزير کشور دولت اصلاحات در اين نشست با طرح پرسش‌هايی از حاکميت و مقايسه شيوه حکمرانان کنونی با شيوه حکومت حضرت علی (ع) که خود را با آن حضرت مقايسه می‌کنند، به مسايلی همچون وضعيت زندانيان سياسی، عدم اجرای اصول قانون اساسی،اعمال خشونت نسبت به معترضين، توهين‌های بی سابقه به مراجع تقليد و همچنين امنيتی کردن فضای جامعه به شکلی که حکومت از هر اقدام مردم ترس و واهمه دارد، پرداخت.
عبدالله نوری سخنان خود در جمع روزنامه‌نگاران را با جملاتی از فرمان اميرمومنان خطاب به مالک اشتر نخعی آغاز کرد. جايی که حضرت علی به فرماندار خود می‌گويد: " ای مالک بدان من تو را به سوی کشوری می‌فرستم که پيش از تو حکومت های عادل و ستمگری داشتند . و مردم به کارهای تو همانگونه نظر می کنند که تو در امور حاکمان پيش از خود نظر می‌کنی و درباره تو همان خواهند گفت که تو درباره آنها می گفتی" .
نوری همچنين فرازی ديگر از اين فرمان را يادآوری کرد که در آن امام علی (ع) می‌فرمايند: "قلب خويش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف کن و همچون حيوان درنده ای نسبت به آنان مباش که خوردن آنان را غنيمت شماری زيرا آنها دو گروه بيش نيستند : يا برادران دينی تواند و يا انسانهائی همچون تو".
آيا خود را برتر از مالک اشتر می‌دانند
پس از ذکر اين فرامين امام اول شيعيان خطاب به مالک اشتر نوری سخنان خود را اين‌چنين آغاز کرد: «فکر نمی‌کنم کسی در جمهوری اسلامی خود را برتر از مالک اشتر بداند. خوب است حکمرانان جمهوری اسلامی ايران فرمان علی به مالک را هر از گاهی مرور کنند و خود و رفتار خود را با آن ارزيابی نمايند».
عبدالله نوری با اشاره به پرسش يکی از روزنامه‌نگاران در باره اينکه "هدف از اقدامات مربوط به انتخابات چه بود؟" گفت: «اين سئوال دو بخش دارد. يکی مربوط به انتخابات و ديگری مربوط به حوادث پس از انتخابات».
وزير کشور دولت‌های اول هاشمی و خاتمی افزود: « در بخش انتخابات حکومت در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ اينگونه جمع بندی کرد که از واجدين شرايط که چهل و شش مليون و دويست هزار نفر می‌باشند حدود چهل ميليون در انتخابات شرکت کرده و مردم با رأی بيست و پنج مليونی خود رييس جمهورشان را انتخاب کردند و با رأی سيزده ميليونی جايگاه اصلاح طلبان و اصول گرايان حامی مهندس موسوی معين شد و با رأی سيصد هزاری خود، مردم جايگاه آقای کروبی را پايين تر از آراء باطله دانستند».
عبدالله نوری ادامه داد: «ولی بخش گسترده ای از جامعه اينگونه فکر نمی کنند و می‌پرسند که آيا واجدين شرايط چهل و شش مليون و دويست هزار نفر است و يا بيش از پنجاه و يک ميليون؟ و آيا در انتخابات قريب چهل ميليون شرکت کرده اند و يا کمتر؟ و آيا تفاوت آراء رييس جمهور منتخب حکومت با آقای کروبی که مورد تاييد افراد و جريانات گوناگونی هم بوده بيش از بيست و چهار مليون رأی است؟ و ده ها سئوال ديگر».
عبدالله نوری در بخش دوم از پاسخ خود به اين پرسش با اشاره به برخورد حاکميت با اعتراضات مردمی در حوادث پس از انتخابات گفت: « بايد پرسيد چرا اينگونه عمل شده و عملکرد چهار و نيم ماهه پس از انتخابات برای حکومت چه نتايج مفيدی به بار آورده که علی الظاهر همچنان هم ادامه دارد؟ و با اين عملکرد چه موضوعی از منظر خود حکومت در حال حل شدن است. الآن پس از چهار و نيم ماه آيا جمع بندی خود حکومت اين است که بهترين و درست ترين رفتار را داشته و بهترين نتيجه را گرفته و اعتماد عمومی آسيب ديده ترميم شده و بحران ايجاد شده به اتمام رسيده»؟
وی افزود: «به نظر من در هر دو بخش مشکل و جود دارد و حکومت به نتايج مناسب نرسيده. در بخش انتخابات ممکن است کسی ادعا کند در يک چارچوب خشک برابر ضوابط و دستور العمل‌ها و قوانين عادی و حتی قانون اساسی حکومت مسيری را که درست تشخيص می‌داده دنبال نموده. قانون اساسی نظارت بر انتخابات را از وظايف شورای نگهبان دانسته همانگونه که تفسير قانون اساسی را هم در اختيار شورای نگهبان قرار داده و بر همين اساس هم شورای نگهبان نظارت را استصوابی تفسير نموده و همه مراحل از آغاز تا پايان انتخابات را جزء وظايف خود دانسته و اين شورا هم صحت دهمين دوره انتخابات رياست جموری را مورد تاييد خود قرار داده. حال سئوال اين است که آيا حکومت در ارتباط با اقناع معترضان و آنها که دچار بی اعتمادی نسبت به عملکرد حکومت و يا شورای نگهبان شده اند هم به نتيجه مطلوب رسيده؟ و آيا بهتر نيست که رفتار حکومت به گونه ای باشد که در چنين شرايطی نظر نهايی حکومت و يا شورای نگهبان بسياری از معترضان و کسانی که نسبت به نتيجه انتخابات دچار بی اعتمادی شده اند را قانع کند؟ ممکن است برای طرفداران حکومت چنين اعتمادی
حاصل باشد ولی برای معترضان به نتيجه انتخابات فکر نمی کنم چنين اعتمادی حاصل شده باشد و اين همان چيزی است که هر حکومتی از جمله حکومت جمهوری اسلامی را آسيب پذير می‌کند».
عبدالله نوری ادامه داد: «در بخش دوم که بحث رفتار پس از انتخابات است آيا حکومت رفتار مثبتی از خود نشان داد؟ آيا به گونه‌ای رفتار شد که ترديد اشخاص مردد برطرف شود؟ خود حکومت برای خودش جمع بندی کند که اين حرکت چند ماهه برای پايداری و سربلندی حکومت مثبت بوده و يا منفی، به ويژه در ارتباط با مردم؟ آيا اين حوادث چند ماهه بر نگاه مردمی که ترديد داشتند اثر مثبت گذاشته يا اثر منفی»؟
وی بلافاصله افزود: «اگر به نتيجه رسيدند که اثر مثبت نداشته به دنبال راه حل باشند و نگذارند مسايل هر روز پيچيده ترشود».
اگر اجازه بيان اعتراضات مردم را ندهند، حکومت است که بايد جابجا شود
عبد الله نوری ، حکومت را به ارزيابی عملکرد خود فراخواند و گفت: «خود حکومت از سر انصاف و مصلحت انديشی برای خودش رفتار اين دوره خودش را که شايد قابل پيش بينی برای کمتر کسی بود ارزيابی کند. چنانچه به اين جمع بندی رسيد که درست عمل کرده من هم توصيه می‌کنم ادامه دهد و از مسيری که انتخاب کرده بر نگردد و چنانچه به اين جمع بندی رسيد که در مسير چند ماهه گذشته نتيجه مطلوبی حاصل نشده اصلاح مسير نمايد و از رفتار گذشته خود عذر خواهی کند».
عبدالله نوری خاطرنشان ساخت: «چنانچه حکومت تمام توان خود را به کار ببرد تا معترضان را وادار به سکوت کند بايد بداند با اين شيوه اعتماد از دست رفته باز نمی گردد اگر چه به ظاهر سخنی نگويند و يا در مقام تقيه با حکومت هم آوا شوند و اين امر برای حکومت بسيار خطرناک است چون با گذشت زمان حکومت از جايگاه واقعی خود درميان مردم بی اطلاع می‌گردد و از همين ناحيه سنگين‌ترين آسيب بر او وارد می‌شود. به اعتقاد من يکی از اصول حکمرانی اين است که حکومت تمام توان خود را به کار برد که ظاهر و باطن مردم يکی باشد تا مبادا از درون، جامعه در حال انفجار باشد و حکومت کمترين خبری از آن نداشته باشد و رفتار حکومت نبايد به گونه ای باشد که مردم دارای دو چهره شوند در ظاهر تابع و مطيع و حداقل ساکت و در باطن و درون خانه‌ها و تجمعات درون گروهی خشمگين و پرخاشگر و عصبی».
نماينده امام خمينی در جهاد برهمين اساس تاکيد کرد: «هر گونه رفتار حاکميت که اضطراب و ناامنی را در جامعه تشديد کند و مردم در محيط بيرونی و در منظر حکومت احساس نا امنی کنند نظرات خود را به محيط های خصوصی و اندرونی و خارج از دسترس حکومت منتقل می‌نمايند و چه بسا از مسير قانونی و منطبق با موازين و کنترل شده هم خارج شود و حکومت زمانی به فکر چاره بيفتد که نفرات باقيمانده برای او بسيار کمتر از نياز او باشند و در چنين شرايطی اين حکومت است که بايد جابجا شود».
حقوق ملت در قانون اساسی را ورق‌پاره و بخش‌های ديگر را متن مقدس می‌دانند
عضو منصوب بنيانگذار جمهوری اسلامی در شورای بازنگری قانون اساسی در بخش ديگری از سخنان خود گفت: «به اصول قانون اساسی مربوط به حقوق مردم نگاه کنيد و سپس منصفانه قضاوت کنيد که چه کسی قانون اساسی را قبول ندارد و در عمل ورق پاره می‌داند و زير پا می‌گذارد؟ آنوقت به مخالفان وضع موجود اعتراض می‌کنند که شما قانون اساسی را قبول نداريد. سخن و خواست رهبران اصلاحات اين است که در چارچوب همين قانون اساسی که حاکميت را به قدرت رسانده تجمع داشته باشند و تنها و تنها برای اين تجمع می‌خواهند که بودن خود و متفاوت بودن خود از جريان حاکم را اثبات کنند حفاظت آن را هم خود حکومت به عهده بگيرد. چرا اجازه نمی دهند ؟ امروز احساس می‌شود که نه تنها به اين خواست حداقلی که از حقوق اوليه مردم است و در بسياری از نقاط جهان اين حق اوليه ملی به رسميت شناخته شده است حکومت جمهوری اسلامی تن نمی دهد که گاه اين خواست ها را اقدام عليه امنيت ملی و نوعی براندازی تفسير می‌کند».
عبدالله نوری ادامه داد: «پس قانون اساسی را چه کسی اجرا نمی کند؟ حکومت و يا معترضان؟ شايد نظر برخی از آقايان اين باشد که چرا همانند ما فکر نمی کنيد و مشکل شما همين است و گر نه اگر مثل ما فکر می‌کرديد که بدون مجوز هم می‌توانستيد تجمع داشته باشيد. البته من فکر نمی کنم که آقايان پس از گذشت سی سال از انقلاب به نتيجه رسيده باشند که بايد يک حزب رستاخيز و اين بار مسلح درست کنند و با معيار وابستگی به آن حزب خودی و غير خودی را جداسازی کنند. امروز در نقاط گوناگون دنيا افکار و نظرات متفاوت وجود دارد. تجمع دارند برنامه دارند حزب دارند و در هيچيک از اين کشورها فعاليت جريانات گوناگون برای امنيت کشور خطر محسوب نمی شود و در ارتباط با ايران هم همه دنيا می‌داند جريانات مختلف با ديدگاه های متفاوت وجود دارد. چه دليلی وجود دارد که کمترين فعاليت جريانات گوناگون و جمعيت های متفاوت اخلال به امنيت کشور دانسته شود»؟
وی با طرح اين سوال که "آيا ظرفيت اجرای بخش حقوق ملت مندرج در قانون اساسی وجود ندارد؟" گفت: «اگر چنين است آيا بهتر نيست اعلام شود تا معلوم باشد چه کسانی در جهت پايمال کردن اصول قانون اساسی اقدام می‌کنند».
عبدالله نوری افزود: «شايد در نظر برخی قانون اساسی به دو بخش تقسيم می‌شود بخشی حکم ورق پاره را دارد که عمدتا مربوط به حقوق مردم است و بخشی همانند قرآن می‌ماند که حتی سخن گفتن در مورد آنها خروج از دين است من اعتقاد ندارم که قانون اساسی متن مقدس است و معتقد هستم که ابهامات و اشکالات گوناگونی در آن وجود دارد و لکن آن را متنی قراردادی می‌دانم که اعتبار آن را هم به همان قرار داد می‌دانم. در اصول قانون اساسی می‌تواند از برخی اصول و قواعد و يا ضروريات اسلامی استفاده شده باشد که طبيعتا قداست آن موارد هم مربوط به قداست اسلام است. من فکر می کنم سخن جريان اصلاح طلب هم اين است که حاکميت به همه اصول قانون اساسی قراردادی يکنواخت عمل کند».
مديرمسئول روزنامه توقيف شده خرداد در جمع روزنامه‌نگاران همچنين گفت: «به اعتقاد من حکومت پس از جمع بندی نتيجه انتخابات حتی اگر برای طيف گسترده ای از مردم قابل قبول نبود و در توجيه آنها هم موفق نبود بايد سعی می‌کرد تمامی مسايل مربوط به انتخابات را با همه امکانات در اختيار خودش از تمامی تريبون ها جمع آوری کند و حال اينکه ما شاهد هستيم خود حکومت داستان زندانيان انتخاباتی را به گونه ای مديريت می‌کند که علی الظاهر اين حکومت است که شمع حرکت اعتراضی به انتخابات را خود آگاه و يا نا خود آگاه روشن نگه داشته. من در حيرت هستم که اين نوع مديريت با چه نوع تدبير و درايتی سازگار است. حکومت زندانيانی داشته باشد تا در ذهن مردم هر روز خاطره انتخابات و اما و اگرهای آن زنده بماند».
وی افزود: «بالاخره هرکدام از اين زندانيان به مجموعه‌هايی وابسته هستند و خانواده‌های آنها، دوستان آنها، گروه‌های وابسته به آنها و جمع کثيری از مردم ايران نسبت به آن ها تعلق خاطر دارند. حکومت اين عزيزان را در زندان نگه داشته تا اين حرکت اعتراضی عليه حکومت زنده بماند؟ اين چه نوع تدبيری است؟ من احتمال می‌دهم که تحليل‌هايی به ارباب حکومت ارايه می‌شود که اگر زندانيان آزاد بودند حکومت مشکلات به مراتب بيشتری می‌داشت و حال اينکه چنين توجيه‌هايی ازسر استيصال است و نبايد اينگونه توجيه‌ها معيار تصميم گيری‌ها باشد. همانگونه که احتمال می‌دهم برخی از اين برخوردها از سر انتقام گيری‌های خاص باشد که تصميم گيرندگان اصلی بايد مراقب اينگونه مسايل باشند که انتقام گيری با منافع ملی و حتی منافع کلان خود حاکميت در تضاد است».
برخی از برخوردها صرفا جنبه انتقام‌گيری شخصی دارد
وزير اسبق کشور ادامه داد: «حکومتی که بخواهد منافع ملی کشورش و يا حتی منافع خودش را تامين کند قطعا نبايد روحيه انتقام گيری داشته باشد و بايد از رفتار تند و خشن بپرهيزد و از بردباری و سعه صدر برخوردار باشد همانگونه که امير مومنان می‌فرمايد "آله الرياسه سعه الصدر" و مگر قرآن نمی‌گويد "محمد رسول الله و الذين معه اشداء علی الکفار رحماء بينهم" آيا در کشور ما از رحمت محمدی بهره برده می‌شود؟ و يا نسبت به مومنان هم با شدت رفتار می‌گردد؟! و يا از ديدگاه حکومت معترضان در زمره کفار قرار دارند؟! و آيا عزيزان زندانی ما مشمول جمله زيبای امير مومنان که فرمود "اما اخ لک فی الدين او نظير لک فی الخلق "يا برادران دينی تواند و يا انسانهائی همچون تو " نمی شوند»؟
عبدالله نوری همچنين در بخش ديگری از سخنان خود گفت: « يکی از اصول حکمرانی بهره بردن از حداکثر جاذبه و به حداقل رساندن دافعه است. حکمران موفق در همه حکومت‌ها کسی است که هر روز از تعداد مخالفان خود بکاهد و بر تعداد موافقان خود بيفزايد و در بسياری از کشورهای دموکرات دنيا به طور منظم برای ارزيابی همين موضوع نظر سنجی های دوره ای دارند. حال آيا در ايران هم حکمرانان به همينگونه رفتار می‌کنند»؟
وی افزود: «در همين انتخابات اگر جناب آقای خاتمی کانديدا بودند شايد کمتر کسی از محافظه کاران از ايشان حمايت می‌کرد ولی با کانديداتوری جناب آقای مهندس موسوی به ويژه با مواضعی که اعلام نمودند و مرز معينی را با دو جريان اصول گرا و اصلاح طلب برای خود تعريف کردند بسياری از اصول گرايان و نيروهای ارزشی دهه اول انقلاب در نهادهای گوناگون نيز با تمام توان و امکانات معنوی و مادی برای اعتلاء کشور در جهت حمايت از ايشان گام برداشتند و پس از پايان انتخابات به نظر می‌رسد بسياری از اين طيف نيز دچار ترديد شدند».
نوری ادامه داد: «يک روز مخالفين محدود بودند به جريان سلطنت‌طلب و گروه‌های تروريستی و امروز نزديک‌ترين نيروهای همراه با حاکميت را هم در صف مخالفين حکومت قرار می‌دهند و توجه نمی شود که اين جدايی‌ها آسيب جدی و اساسی را متوجه حکومت می‌کند که با ريزش مرتب همراهان خود يک روز ممکن است حکومت تعداد اندکی را در صف حاميان خود بيابد و آن زمان برای جبران گذشته و باز گرداندن آب از جوی رفته دير باشد».
دين خدا را هم اگر از تريبون دادگاه تبليغ کنند مورد ترديد قرار می‌گيرد
نماينده بنيانگذار جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در ادامه نشست خود با روزنامه‌نگاران گفت: «افراد دستگير می‌شوند تا اعتراف کنند که تحت تاثير و يا در ارتباط با فلان فرد و يا نهاد خارجی چنين و چنان کرده‌اند با سوء ظن و گمانه زنی‌های بهت آور ارتباطات تشکيلاتی ميان داخل و خارج می‌سازند تا ثابت کنند که دافعه حاکمان کشور آنقدر قوی بوده که بسياری از نيروهای خدمت‌گزار کشور به جای جذب به حاکميت به بيگانگان جذب شده‌اند و عليه حاکميت خود به بيگانه پناه برده‌اند و برای اثبات يک چنين فرضيه موهومی که به زيان خود حاکميت نيز می‌باشد در مقابل آيه شريفه قرآن که فرمود "يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا کثيرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا" با سوء ظنی وحشتناک به تجسس در احوال مومنان می‌پردازند».
وی با ابراز تاسف از اينگونه رفتارهای حاکميت تصريح کرد: «می‌خواهند مردم قبول کنند که زندانيان بدون هيچ فشاری واقعيت‌هايی را بيان می‌کنند و يا به نکات جديدی واقف شده‌اند. بهتر است حکومت بداند که اقارير مربوط به انتخابات و مسايل سياسی اجتماعی روز و يا مسايل نظری مربوط به علوم انسانی و امثال آن که سهل است چنانچه دين خدا هم به اين شيوه از طريق تريبون دادگاه تبليغ شود مورد ترديد قرار می‌گيرد و اين سئوال مطرح می‌شود که چرا با اين شيوه»؟
عبدالله نوری سپس افزود: «آيا حکومت مدعی است در تمام اعمال و رفتار خود راه صواب را طی نموده و معترضان بايد عذر خواهی کنند و از کرده نا کرده خود اظهار ندامت نمايند شايد مورد لطف قرار گرفته عفو و بخشش حاکميت شامل حال آنان گردد؟ اين است مشی امير مومنان و سفارشات او به مالک اشتر»؟
عبدالله نوری بار ديگر به سخنان مولای متقيان در فرمان خطاب به مالک اشاره کرد که در آن حضرت علی (ع) می‌فرمايد: «ای مالک از تغافل از آنچه مربوط به توست و برهمه روشن است برحذر باش چرا که به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسؤولی و به زودی پرده از روی کارهايت کنار می‌رود و انتقام مظلوم از تو گرفته می‌شود ای مالک هرگز نسبت به کاری که پيش می‌آيد و راه چاره دارد سرعت به خرج مده . مگو من مامورم و بر اوضاع مسلطم امر می‌کنم و بايد اطاعت شود که اين موجب دخول فساد در قلب و خرابی دين و نزديک شدن تغيير و تحول در قدرت است».
عبدالله نوری در بخش ديگری از سخنان‌اش با اشاره به "وضعيت اسف‌بار زندانيان انتخاباتی" گفت: « نگه داشتن عزيزان زندانی ما در زندان برای چند ماه و يا چند سال ديگر چه بهره‌ای نصيب حکومت می‌کند؟ آنچه مسلم است حکومت در قبال اين محکوميت‌ها هزينه سنگينی را در داخل و خارج می‌پردازد. آيا فايده و منفعت ادعايی اين برخوردها و دستگيری ها و دادگاه ها برای حکومت از هزينه‌ای که بر آن مترتب است بيشتر می‌باشد»؟
وی با بيان اينکه "يکی از مادران زندانيان به من می‌گفت من نمی‌خواهم زندانی بودن فرزندم بهانه ای در دست رسانه‌های بيرونی گردد و نظامی که من بابت آن شهيد داده‌ام زير سئوال رود" گفت: « نگرانی بابت سوء استفاده بيگانگان را دست اندرکاران اجرائی و قضايی و امنيتی و نظامی و انتظامی هم بايد داشته باشند. قابل قبول نيست که نيروهای حکومتی يک طرفه بتازند و بديهی‌ترين مقررات دينی و حقوقی را لگدمال کنند و انتظار داشته باشند صدای هيچ کس جز به تائيد و تمجيد آنان بر نيايد. آيا عملکردهای نادرست و خشونت ها و فجايع غير قابل بيان زمينه ساز سوء استفاده دشمنان است يا اعتراض‌های دلسوزان اسلام و نظام به اين عملکردهای ناروا»؟
عبدالله نوری در ادامه سخنان خود در جمع روزنامه‌نگاران گفت: «من از حکومت سئوالی منصفانه دارم چنانچه اين عزيزانی که امروز در زندان هستند در بيرون زندان بودند و می‌توانستند در ارتباط با حوادث پس از انتخابات نقشی ايفا کنند آيا تلاش آن ها در جهت تعديل حرکت‌ها بود و يا در جهت هر چه راديکاليزه شدن؟ اتفاقا زمانی که حرکت يله و رها باشد و به تعبير ديگر سر و يا رهبر نداشته باشد می‌تواند به هر کجايی هم وابسته شود و هيچکس هم پاسخگو نباشد. چنانچه حکومت پس از انتخابات و حتی اعلام همين نتيجه‌ای که اعلام کرد به جای بگير و ببند و حوادث اين چند ماهه باب گفتگو با رهبران حرکت اعتراضی و همين عزيزانی که امروز در زندان هستند را باز می‌کرد و به حداقل خواسته‌های آن ها پاسخ مثبت می‌داد آيا آرامش و طمأنينه را به خود و جامعه زود تر از اين مسيری که انتخاب کرده و ادامه آن هم به نا کجا آباد است باز نمی گرداند؟ در جلسات بحث و گفتگوی دوستانه است که افکار به يکديگر نزديک می‌شود و ممکن است برخی ذهنيت ها از اين سو و برخی توهمات از طرف ديگر اصلاح شود ؛ البته ممکن است در برخی موارد هم تفاهم حاصل نشود ولی قطعا شرايط بهتر از وضع موجود که مملو از بدبينی ها و نقارها و عصبيت‌ها است می بود».
کار حکومت به جايی رسيده که از برگزاری دعای کميل و نماد های يک رنگ هم می‌ترسد
شيخ عبد الله نوری افزود: «حالا کار به جايی رسيده که به جلسه دعای کميل هم حمله می‌کنند و انسان‌های دردمندی که در حال قرائت دعای کميل هستند را نيز با برخوردهای توهين آميز دستگير می‌کنند. چرا؟ آيا خانواده زندانيان برای استخلاص عزيزان در بند خود دعای کميل هم نمی توانند بخوانند. آيا اگر خانواده زندانيان متهم به قتل و فساد و فحشا هم برای نجات زندانيان خود جلسه دعا تشکيل دهند منع قانونی وجود دارد؟ آيا با جلسات عيش و عشرت و شب نشينی‌های خلاف هم اينگونه برخورد می‌شود؟ اين تذهبون آيا حکومت می‌داند به چه سمتی می‌رود و يا توسط عناصر خود سر به کجا سوق داده می‌شود»؟
وزير اسبق کشور تاکيد کرد: «يکی از مشکلات امروز همين است که معياری برای امنيت خاطر وجود ندارد. با دعای کميل برخورد می‌شود با سخنان دلسوزانه برخورد می‌شود امروز حکومت برخی از موضوعات را برای خود به مسايل خطرناک و امنيتی تبديل کرده؟ مثل رنگ سبز و من شنيده ام که در برخی از نقاط با رنگ سبزهم برخورد می‌شود و همين سوژه معترضان شده است. آيا واقعا اقتدار نظام در اين حد آسيب ديده که از رنگ خاصی در هراس است؟ و يا تجمعات آرام و حتی بدون شعار را مسئله امنيتی می‌داند چرا؟ فرض بگيريد خطيب نماز جمعه مطلبی گفته و يا فلان رجل سياسی اقدامی کرده که فرد و يا گروهی با آن مخالف هستند و می‌خواهند در تجمعی تحت کنترل نيروهای امنيتی اعتراض خود را بيان کنند و يا طرفداران آقايان موسوی و کروبی می‌خواهند تعداد خود و حاميان خويش را برآورد کنند شما هم که معتقد هستيد جمعيت معترضان هم اندک است و هر چه به پيش رفته‌ايم و مسايل روشن‌تر شده گروه معترض ريزش جدی داشته ، پس چرا اين تجمع ممنوع است؟ چرا اجازه نمی‌دهند اين اصل قانون اساسی تحت نظر خود حکومت پياده شود و پس از يکی دو تجمع معترضان هم بفهمند که گروهی اندک هستند و بساط خود را جمع نمايند؟ اينجاست که اين شبهه به وجود می‌آيد که شايد حکومت هم معتقد است چنانچه تجمعی آزاد شکل گيرد معلوم می‌شود که گروه معترض اکثريت است و نه اقليت که باز هم در اين حالت اين مشکل معترضان نيست. باز هم مشکل حکومت است که يک اکثريتی را خواسته اقليت جلوه دهد».
برای اثبات کم شمار بودن حاميان کروبی و موسوی اجازه تجمع سکوت بدهند
عبدالله نوری با اشاره به نتايج اعلام شده انتخابات گفت: «حکومت مدعی است که آرای جناب آقای کروبی در ايران حدود سيصد هزار رأی بوده و با رفتاری که پس از انتخابات از خود نشان داده دچار ريزش هم شده. آيا بهتر نيست با هماهنگی حکومت در هر نقطه که به تفاهم برسند تجمعی از طرفداران ايشان شکل گيرد تا آقای کروبی هم متوجه شود که طرفدارانش در سطح ايران بسيار اندک هستند و همينگونه در ارتباط با آقای مهندس موسوی؟ تا اين گره به وجود آمده ای که با دست می‌تواند باز شود نياز به دندان نداشته باشد».
اين روحانی تحول خواه با اشاره به توهين‌های بی‌سابقه‌ای که به مراجع و ياران امام می‌شود گفت: «شما ببينيد اهانت و هتاکی در برخی سخنان و يا رسانه‌ها به کجا رسيده؟ من در عمرم اهانت‌هايی که در جمهوری اسلامی از سوی برخی افراد و يا برخی رسانه ها می‌شود را به ياد ندارم اينگونه هم می‌خواهند وانمود کنند که عملکردشان العياذ بالله متن اسلام است. چند روز پيش ديدم در تيتر يک روزنامه نسبت به حضرت آيه الله العظمی منتظری آمده بود "حمايت از يک خائن به اسلام و انقلاب" اين اسلام با اين منطق در دنيای امروز و حتی در خود ايران جاذبه ايجاد می‌کند؟ به قرآن و نهج البلاغه نگاه کنيم و نگاهی هم به رسانه های هتاکی که از هيچ اهانتی ابايی ندارند. به راحتی نسبت کفر و ارتداد و جاسوسی وابستگی به سيا و موساد و خيانت می‌دهند و از خدا و قيامت هم هراسی ندارند. مگر قرآن نمی گويد "و لا تنابزوا بالالقاب" يکديگر را به القاب زشت و توهين آميز نخوانيد و يا "ويل لکل همزه لمزه" وای بر عيب جويان و بدگويان و غيبت کنندگان. آيا اين نوع گفتار از مدعيان دين داری جفای به اسلام نيست»؟
رفتار حکومت همچون چوپان درغگو نباشد
عبدالله نوری در بخش پايانی سخنان خود نيز گفت : «البته اتفاقات اين چند ماهه اگر چه موجب هزينه های سنگينی شد و لکن بينش و نگرش بسياری از مردم را نسبت به مسايل و رويدادهای داخلی کشور تحت تاثير رفتار حکومت تغيير داد و همين موضوع باعث می‌شود که حکومت در دراز مدت در جهت بقاء خود به اصلاح عملکرد خويش و حرکت در راستای خواست مردم بپردازد».
وی افزود: « در قضاوت ها بايد صادقانه و منصفانه سخن گفته شود حتی اگر ديگران در ارتباط با ما اينگونه عمل نکنند و زشت ترين تعابير را به کار برند. کار خوب ، خوب است هر کس انجام دهد و کار بد ، صريح بد است هر کس انجام دهد. تعابيری از قبيل کارنامه سياه سی ساله جمهوری اسلامی و يا بيست ساله و يا چند ساله تعابير درستی نيست. هر کارنامه ای بايد باز بينی شود و در چارچوب شرايط و مقتضيات زمانی و امکانات موجود ارزيابی گردد ممکن است به مواردی نمره قبولی تعلق گيرد و مواردی هم نه تنها نمره قبولی نگيرد که چهره‌ای زشت از انقلاب را در معرض افکار عمومی قرار دهد. سخنان من از همين موضع است که چرا کار منفی انجام شود که کارهای مثبت هم به رنگ سياه جلوه کند. من می‌گويم رفتار حکومت همچون چوپان دروغگو نباشد که سخن راستش را هم کسی باور نکند».
در اين ديدار که در فضايی صميمی برگزار شد روزنامه نگاران تحليل خود را از شرايط امروز ايران، انتخابات و حوادث پس از آن و همچنين مشکلات فراوان روزنامه نگاری در ايران بيان کردند.