برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
راي شماره ۱۹۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ: ۳/۴/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۹۴
كلاسه پرونده: ۸۶/۱۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: معاون قضائي ديوان عدالت اداري در گزارش تنظيمي در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي اعلام داشتهاند، در تاريخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ آقاي غلامرضا موسي قزويني با تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال بند ۸ ماده ۳۲ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ وزير دادگستري را نمودهاند كه اين مورد به هيات عمومي ارجاع و تحت كلاسه ۸۰/۴ ثبت شدهاست. نامبرده در دادخواست تقديمي مدعي شدهاست كه بند ۸ ماده ۳۲ آييننامه مزبور خارج از حدود اختيار تصويبكنندگان است چون بند ۸ ايجاد تكليف مينمايد و بايستي از طريق مجلس تصويب ميگرديد و از طرفي شغل كارآموز وكالت، وكالت نيست و اشتغال به كارآموزي وكالت از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل خارج است. چون اشتغال به كارآموزي وكالت، وكالت محسوب نميشود. بنابراين الزام كارآموزان وكالت به استعفا قبل از اخذ پروانه وكالت باعث نابساماني وضع معيشتي آنان ميشود كه پس از تبادل و وصول لايحه جوابيه موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي طرح شده و پس از بحث و بررسي درخصوص مغايرت با قانون رايگيري شد كه خلاف قانون تشخيص نگرديد. مجدداً براي خارج از حدود اختيار رايگيري به عمل آمد كه خارج از حدود اختيار راي آورد و مورد شكايت ابطال شد. پس از اعلام راي هيات عمومي حسب اعلام كانونهاي وكلاي دادگستري مركز و آذربايجان شرقي و … تعدادي از كارمندان قوه قضائيه با شركت در آزمون وكلا و قبولي در آن موفق به اخذ پروانه گرديدهاند و همزمان در قوه قضائيه و يا كانون مشغول به كار ميباشد. كه موضوع به نظر رياست محترم قوه قضائيه رسيد و معظمله مرقوم فرمودند: « اين امر خلاف قانون است معاونت اجرائي اقدام كند و به كانون وكلا ابلاغ شود پروانه وكالت داده نشده مگر پس از استعفا از كار اداري» كه اين دستور رياست محترم قوه قضائيه در بعضي از موارد بعلت راي وحدت رويه ديوان اجراء نشده كه ناچار رياست قوه قضائيه طي نامه شماره ۲۲۰/۸۵/۱ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ در اجراي ماده ۵۳ آيين دادرسي اصلاحي ديوان تقاضاي اصلاح راي هيات عمومي و احياي بند ۸ ماده ۳۲ آييننامه مزبور را از رياست ديوان عدالت اداري نموده است. با بررسي و مداقه در لايحه قانون استقلال كانون وكلا دادگستري مصوب ۱۳۳۳ كميسيون مشترك مجلس ماده ۱۰ آن كه مصرّح است.. « به اشخاص زير اجازه وكالت داده نميشود: ۱ـ اتباع خارجه ۲ـ قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاههائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است در حين اشتغال به خدمت باستثناء استادان دانشگاه…» و اينكه ماده ۳۲ آييننامه مزبور در اجراي قانون مزبور به تصويب رسيدهاست، يقيناً در بخش شاغلين خلاف قانون يا خارج از حدود اختيارات نميباشد به ويژه كه ماده ۱۰ قانون مزبور صريح در اين بخش است. البته قسمت اخير بند ۸ ماده ۳۲ كه بازنشستگان را هم مشمول قراردادهاست با توجه به قيد « حين اشتغال» به نظر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار ميباشد اما در بخش شاغلين وفق مقررات اشكالي به بند ۸ ماده ۳۲ وارد نيست و وضع مقررات ننمودهاست و اما اينكه با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي و مفاد مادتين ۲ و۷ اين قانون مبني بر « از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد» قائل ميشويم كه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كلاً نسخ شدهاست به نظر صحيح نميباشد. زير در خود قانون نسبت به موارد مغاير لغو گرديده است و قانون بعدي مغايرتي با ماده ۱۰ قانون پيشگفته ندارد. بنابراين ميتوان چنين استنباط كرد. ۱ـ اولاً ماده ۱۰ لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري به قوت و اعتبار خود باقي است، نسخ نشده است. ۲ـ ثانياً بند ۸ ماده ۳۲ آييننامه لايحه مزبور به جز قسمت بازنشستگان عين مفاد قانون بوده و هيچ مغايرتي با قانون يا خارج از حدود اختيار ندارد. ۳ـ قسمت اخير بند ۸ ماده ۳۲ كه بازنشستگان را از گرفتن پروانه وكالت ممنوع كرده و بيان داشته « گواهينامه اداره كل بازنشستگي راجعبه عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي» و با توحه به اينكه قانون صراحتاً قيد حين اشتغال دارد مغاير قانون و قابل ابطال است. چون بازنشستگان ممنوع از اشتغال به امر وكالت نيستند و از طرفي بازنشستگان مستخدم دولت تلقي ميشوند ولي شاغل نيستند. چون مستخدمين دولت دو گروه هستند شاغليني كه داراي احكام خاص خود هستند و بازنشستگاني كه داراي عنوان و حكم خاص خود ميباشند. ۴ـ در مجموع راي هيات عمومي در بخش شاغلين نياز به اصلاح دارد و بند ۸ ماده ۳۲ بايستي اصلاح شود، چون گواهي مبني بر عدم اشتغال دولتي عين قانون است و قابل ابطال نبوده است، صرفاً بايستي بازنشستگي ابطال ميشد. لذا در اجراي ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان قابل طرح در هيات عمومي ميباشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
تاريخ: ۳/۴/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۹۴
كلاسه پرونده: ۸۶/۱۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: معاون قضائي ديوان عدالت اداري در گزارش تنظيمي در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي اعلام داشتهاند، در تاريخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ آقاي غلامرضا موسي قزويني با تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال بند ۸ ماده ۳۲ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ وزير دادگستري را نمودهاند كه اين مورد به هيات عمومي ارجاع و تحت كلاسه ۸۰/۴ ثبت شدهاست. نامبرده در دادخواست تقديمي مدعي شدهاست كه بند ۸ ماده ۳۲ آييننامه مزبور خارج از حدود اختيار تصويبكنندگان است چون بند ۸ ايجاد تكليف مينمايد و بايستي از طريق مجلس تصويب ميگرديد و از طرفي شغل كارآموز وكالت، وكالت نيست و اشتغال به كارآموزي وكالت از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل خارج است. چون اشتغال به كارآموزي وكالت، وكالت محسوب نميشود. بنابراين الزام كارآموزان وكالت به استعفا قبل از اخذ پروانه وكالت باعث نابساماني وضع معيشتي آنان ميشود كه پس از تبادل و وصول لايحه جوابيه موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي طرح شده و پس از بحث و بررسي درخصوص مغايرت با قانون رايگيري شد كه خلاف قانون تشخيص نگرديد. مجدداً براي خارج از حدود اختيار رايگيري به عمل آمد كه خارج از حدود اختيار راي آورد و مورد شكايت ابطال شد. پس از اعلام راي هيات عمومي حسب اعلام كانونهاي وكلاي دادگستري مركز و آذربايجان شرقي و … تعدادي از كارمندان قوه قضائيه با شركت در آزمون وكلا و قبولي در آن موفق به اخذ پروانه گرديدهاند و همزمان در قوه قضائيه و يا كانون مشغول به كار ميباشد. كه موضوع به نظر رياست محترم قوه قضائيه رسيد و معظمله مرقوم فرمودند: « اين امر خلاف قانون است معاونت اجرائي اقدام كند و به كانون وكلا ابلاغ شود پروانه وكالت داده نشده مگر پس از استعفا از كار اداري» كه اين دستور رياست محترم قوه قضائيه در بعضي از موارد بعلت راي وحدت رويه ديوان اجراء نشده كه ناچار رياست قوه قضائيه طي نامه شماره ۲۲۰/۸۵/۱ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ در اجراي ماده ۵۳ آيين دادرسي اصلاحي ديوان تقاضاي اصلاح راي هيات عمومي و احياي بند ۸ ماده ۳۲ آييننامه مزبور را از رياست ديوان عدالت اداري نموده است. با بررسي و مداقه در لايحه قانون استقلال كانون وكلا دادگستري مصوب ۱۳۳۳ كميسيون مشترك مجلس ماده ۱۰ آن كه مصرّح است.. « به اشخاص زير اجازه وكالت داده نميشود: ۱ـ اتباع خارجه ۲ـ قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاههائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است در حين اشتغال به خدمت باستثناء استادان دانشگاه…» و اينكه ماده ۳۲ آييننامه مزبور در اجراي قانون مزبور به تصويب رسيدهاست، يقيناً در بخش شاغلين خلاف قانون يا خارج از حدود اختيارات نميباشد به ويژه كه ماده ۱۰ قانون مزبور صريح در اين بخش است. البته قسمت اخير بند ۸ ماده ۳۲ كه بازنشستگان را هم مشمول قراردادهاست با توجه به قيد « حين اشتغال» به نظر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار ميباشد اما در بخش شاغلين وفق مقررات اشكالي به بند ۸ ماده ۳۲ وارد نيست و وضع مقررات ننمودهاست و اما اينكه با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي و مفاد مادتين ۲ و۷ اين قانون مبني بر « از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد» قائل ميشويم كه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كلاً نسخ شدهاست به نظر صحيح نميباشد. زير در خود قانون نسبت به موارد مغاير لغو گرديده است و قانون بعدي مغايرتي با ماده ۱۰ قانون پيشگفته ندارد. بنابراين ميتوان چنين استنباط كرد. ۱ـ اولاً ماده ۱۰ لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري به قوت و اعتبار خود باقي است، نسخ نشده است. ۲ـ ثانياً بند ۸ ماده ۳۲ آييننامه لايحه مزبور به جز قسمت بازنشستگان عين مفاد قانون بوده و هيچ مغايرتي با قانون يا خارج از حدود اختيار ندارد. ۳ـ قسمت اخير بند ۸ ماده ۳۲ كه بازنشستگان را از گرفتن پروانه وكالت ممنوع كرده و بيان داشته « گواهينامه اداره كل بازنشستگي راجعبه عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي» و با توحه به اينكه قانون صراحتاً قيد حين اشتغال دارد مغاير قانون و قابل ابطال است. چون بازنشستگان ممنوع از اشتغال به امر وكالت نيستند و از طرفي بازنشستگان مستخدم دولت تلقي ميشوند ولي شاغل نيستند. چون مستخدمين دولت دو گروه هستند شاغليني كه داراي احكام خاص خود هستند و بازنشستگاني كه داراي عنوان و حكم خاص خود ميباشند. ۴ـ در مجموع راي هيات عمومي در بخش شاغلين نياز به اصلاح دارد و بند ۸ ماده ۳۲ بايستي اصلاح شود، چون گواهي مبني بر عدم اشتغال دولتي عين قانون است و قابل ابطال نبوده است، صرفاً بايستي بازنشستگي ابطال ميشد. لذا در اجراي ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان قابل طرح در هيات عمومي ميباشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه طبق ماده ۷ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ قوانين و مقررات مغاير با قانون مذكور ملغي شده و در نتيجه ماده ۱۰ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ در باب عدم جواز اشتغال كاركنان دولت به امر وكالت نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقي است. و نظر به اينكه كارآموز وكالت در دوران كارآموزي تحت ضوابط و شرايط خاص و محدود مجاز به امر وكالت ميباشد. بنابراين بند ۸ ماده ۳۲ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه ارائه گواهينامه از سازمان بازنشستگي (اداره كل بازنشستگي) مبني بر عدم اشتغال به مشاغل دولتي را در زمره مدارك پيوست تقاضاي پروانه وكالت و كارآموزي وكالت قلمداد كرده است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات وزارت دادگستري در تصويب آن نميباشد. به موجب اين راي كه در اجراي ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر شدهاست. دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان مبني بر ابطال ماده ۸ آييننامه فوقالذكر بر مبناي خروج آن از حدود صلاحيت قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نقض و كان لم يكن اعلام ميشود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد