برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
قانون فرانسه چه ارتباطي به انگلستان دارد؟
تيم حقوقي ضعيف عمل كرد؛ در ۴مورد اشتباه كرديم
يك وكيل دادگستري با ابراز تاسف شديد از به فروش رفتن سر سرباز هخامنشي در حراجي كشور انگلستان، بر لزوم توجه مسوولان به تغيير قوانين داخلي براي پيگيري اين موضوعات تاكيد كرد و در اين موضوع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را مسوول دانست.
سر سرباز هخامنشي وابسته به يك مجموعه بوده و انتزاعي و انفرادي نيست
از لحاظ حقوقي در حال حاضر هيچ راهحلي نداريم
نعمت احمدي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در حالي كه به شدت از فروش نقش برجسته سر سرباز هخامنشي، متاثر و اشك از چشمانش جاري بود، با اظهار تاسف بسيار زياد از اين اتفاق، با تاكيد بر اين كه سر سرباز هخامنشي انحصاري است گفت: اكنون با تمام امكانات و بهرهمندي از آخرين يافتههاي علوم رياضيات و كامپيوتر، امكان تصوير يك دهم نقش مذكور وجود ندارد.
وي با تاكيد بر اين كه فروش صدهزار اثر ايراني ارتباطي با فروش يك مجموعه به هم وابسته ندارد افزود: سر سرباز هخامنشي وابسته به يك مجموعه بوده و انتزاعي و انفرادي نيست.
احمدي در پاسخ به اين كه هماكنون از نظر حقوقي ايران چه اقداماتي ميتواند انجام دهد گفت: از لحاظ حقوقي هيچ راهحلي نداريم زيرا اين اثر در انگلستان به فروش رفته، اين در حالي است كه كاتالوگ آن نيز در دبي بود كه اگر در انگلستان به فروش نرفت، در دبي اين اقدام انجام شود اما فرد زرنگي در انگلستان اقدام به خريد اين اثر كرده است و ما هيچ كاري نميتوانيم كنيم.
طبق كنوانسيون۱۹۹۵يونسكو مرور زمان شامل خروج اموال كلكسيونهاي فرهنگي نميشود
وي، در اين موضوع، مسووليت را متوجه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دانست و افزود: بر اساس كنوانسيون ۱۹۹۵ يونسكو، ما قانون متحدالمآل را داريم بدين معنا كه در صورت خارج شدن اموال كلكسيونهاي فرهنگي يك كشور از آن، مسالهي مرور زمان بر آنها شامل نيست. اين قانون پس از اشغال افغانستان و به تصرف در آمدن حوزه كابل گذاشته شد.
تيم حقوقي منتخب در انگليس به قواعد ميراث فرهنگي ناآشنا بوده است
طبق قطعنامه ۹۳ اتحاديه اروپا، سر سرباز هخامنشي به ايران تعلق دارد
اين وكيل دادگستري با بيان اين كه تيم حقوقي منتخب در انگلستان بياطلاع و ناآشنا به قواعد ميراث فرهنگي و بينالمللي بوده است خاطرنشان كرد: براساس قطعنامه ۱۹۹۳ اتحاديه اروپا هر گاه از يك كلكسيون، شيئ خارج شود، چون اصل كلكسيون به آن كشور و آن مجموعه احراز و اثبات شده است، خروج يك قطعه آن مشمول قوانين ديگري نميشود و به دليل اين كه قطعه جزيي از آن مجموعه است بنابراين به كشور صاحب اثر متعلق است. در نتيجه براساس اين دو قانون در عمل سر سرباز هخامنشي به ايران تعلق دارد.
احمدي با بيان اين كه تخت جمشيد انحصاري است گفت: نميتوان موضوع و مجموعه مشابه آن را در جايي ديگر پيدا كرد.
ايران، تيم حقوقي ضعيفي را براي پيگيري موضوع سرباز هخامنشي وارد عمل كرد
وي با بيان اين كه ايران تيم حقوقي بسيار ضعيفي را براي پيگيري اين موضوع وارد عمل كرد گفت: در معاونت حقوقي سازمان ميراث فرهنگي ذهنيت منفي مبني بر خريداري نشدن اين اثر در آن حراجي وجود داشت، البته اندكي در اين مورد حق بيان شد. برابر قوانين عامه كشورها، قوانين داخلي كشور ايران زماني در كشور انگلستان اعمال و اجرا ميشود كه قوانين انگلستان نيز در قوانين ايران اعمال و اجرا شود.
قانون فرانسه چه ارتباطي به انگلستان دارد؟
نتوانستيم تيم حقوقي كامل از ايران ببريم؛ يك وكيل ايراني دركنار وكيل انگليسي ميتوانست خدمات برساند
اين وكيل دادگستري ادامه داد: دادگاه مذكور در انگلستان به قانون كشور فرانسه استناد كرده كه هر گاه مالكيت يك شي ۳۰ سال در اختيار يك فرد، سازمان و… بود اين تصرف به مالكيت تبديل ميشود. اين درحالي است كه قانون فرانسه چه ارتباطي با كشور انگلستان دارد؟ ما نتوانستيم تيم حقوقي كامل از ايران ببريم. درست است كه اين تيم نميتوانست در دادگاه انگلستان وكالت كند ولي يك وكيل ايراني ميتواند كنار وكيل رسمي در انگلستان يا هر جاي ديگر خدمات برساند.
در ۴ مورد اشتباه كرديم
دادگاه انگليس صالح به رسيدگي نبود
اين حقوقدان افزود: از وكلاي ايراني آشنا به قواعد و قوانين بينالملل در مورد ميراث فرهنگي استفاده نكردند بنابراين ما در ۴ مورد اشتباه كرديم: نخست، عدم استفاده از كنوانسيون يونسكو ۱۹۹۵، ديگري عدم استفاده از پروتكل ۱۹۹۳ معروف به قطعنامه اتحاديه اروپا راجع به مواريث فرهنگي، ديگري عدم اثبات اين كه دادگاه انگليس صالح به رسيدگي در مورد احراز تصرف يك فرد طبق قوانين فرانسوي نسبت به اموال ايراني در انگليس نيست و در نهايت و مهمتر از همه ما در سازمان ميراث فرهنگي قوانين خود را در اين رابطه روزآمد نكرديم.
لايحه مالكيت دولت ايران برتمام آثارش در دنيا قبلا تدوين شده بود اما در مجلس تصويب نشد
وي تصريح كرد: در زمان حسين مرعشي به عنوان معاون رييس جمهور، يك لايحه جامع و كامل مبني بر اين كه ايران صاحب تمام آثارش در هر كجاي دنياست، تدوين و به مجلس ارايه شد اما لايحه مذكور در مجلس به صورت قانون درنيامد لذا دادگاههاي خارج از ايران در تمامي مراحل، دولت ايران را محكوم و بيان كردند كه شما برابر قوانين داخلي خودتان قانوني نداريد كه دولت را مالك اشيا و اسناد فرهنگي خودتان بداند.
متاسفانه قانون عتيقهجات مصوب ۱۳۰۹ هنوز حاكم است
وي خاطرنشان كرد: برابر قانون عتيقهجات مصوب ۱۳۰۹ هرگاه كاوشي در هر كجاي ايران صورت گيرد و اشيايي به دست آيد، ۱۰ شي اوليه متعلق به ايران است و اگر از ۱۰ مورد متجاوز شد، به انتخاب بين كاوشگر و دولت ايران تقسيم ميشود. به همين اعتبار، موزههاي دنيا پر است از اشيا و اسناد ايران و متاسفانه اين قانون هنوز حاكم است.
بااستناد به قوانين ناقص داخلي براي مالكيت اشياي تاريخي در هر دادگاهي شكست ميخوريم
احمدي گفت: مادهي ۲۶ قانون مدني كه در سالهاي ۱۳۶۰ و ۱۳۷۱ به آن اصلاحيه وارد شد و به كرات در محاكم بينالمللي به آن استناد كردهايم، بسيار نارس است و حتي دادگاههاي داخلي نميتوانند به آن استناد كنند؛ اگر ما به استناد كمبود و تعارض قوانين داخلي نسبت به مالكيت اسناد و اموال و اشياي تاريخي در هر دادگاه بينالمللي شركت كنيم، شكست ميخوريم.
وي با تاكيد بر اينكه ما به دليل نبود يا عدم شمول قوانين داخلي در مورد مالكيت اشياي تاريخي و مواريث فرهنگي كه از ايران خارج شده در هر دادگاه بينالمللي، شركت كنيم عليرغم احراز و انتساب اشيا متعلق به ايران، شكست خواهيم خورد تصريح كرد: زيرا برابر قانون عتيقهجات ۱۳۰۹ و ماده ۲۶ قانون مدني كه در سالهاي ۱۳۶۰ و ۱۳۷۱ بر آن اصلاحيه وارد شد، هنوز مالكيت ايران (دولت) بر مواريث و اشياي فرهنگي حسب قوانين داخلي احراز و اثبات نميشود.
قوانين بينالمللي نقص قوانين داخلي را براي احراز مالكيت ايران كافي ميداند
به علت سكوت قوانين داخلي قادر به ابطال حراجيها و استرداد اشياي تاريخي نيستيم
احمدي با بيان اينكه قوانين بينالمللي نقص قوانين داخلي را براي احراز مالكيت ايران كافي ميداند يادآور شد: لايحهاي كه قبلا در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهيه شده و حافظ منافع ايران نسبت به مواريث فرهنگي و تاريخي ماست، به تاييد مجلس نرسيده تا براساس ۹ ماده قانون مدني در كل جهان مورد تاييد قرار گيرد.
احمدي ادامه داد: بنابراين تمامي موزهها، گالريها و افرادي كه دوستدار اشيا و اسناد تاريخي هستند، ميتوانند اموال و اشياي متعلق به ايران را همانند سر سرباز هخامنشي به هر قيمت در حراجيهاي رسمي به مالكيت خود در آورند و به علت سكوت قوانين داخلي ما در هيچ مرجعي، قادر به ابطال اين حراجيها يا استرداد اشياي تاريخي نيستيم.
وي گفت: به عنوان يك ايراني عاشق مواريث فرهنگي، بيش از سه ماه است كه براي دادستان كل كشور، رييسجمهور و رييس مجلس و بر اساس نوشتههايم در رسانهها، امروز را پيشبيني و درخواست كردم كه اگر دولت برنامهاي براي خريد سرباز هخامنشي ندارد اجازه دهد امثال من و دوستانم به عنوان يك هيات اين سر سرباز را خريداري و به ايرانيان هديه كنيم اما مسوولان ميراث فرهنگي مدعي بودند با اعمال آنان، كسي سر سرباز هخامنشي را نميخرد.
احمدي ادامه داد: مشاهده كرديم در اولين ساعات حراج عليرغم ادعاهاي سازمان ميراث فرهنگي، اين اتفاق شوم به وقوع پيوست. هم چنين يادآوري ميكنم علاوه بر سر سرباز هخامنشي در آيندهاي نزديك گالري بركت، تعدادي از اشياي جيرفت را به حراج خواهد گذاشت.
مسوولان ديدگاه خود را تغيير دهند
وي با بيان اينكه آخرين خواستهام نه به عنوان يك حقوق خوانده، بلكه به عنوان يك ايراني اين است كه مسوولان ديدگاه خود را تغيير دهند به ايسنا گفت: مطمئن باشيد گالري بركت هم مانند گالري كريستي در ساعتهاي اوليه برخلاف نظر شما، اشياي ايراني را با قيمت بالاتر از آنچه كه شما فكر ميكنيد به لحاظ اصالت و احترام و جايگاه تاريخي به فروش خواهد رساند و تاريخ، مقصران را نخواهد بخشيد.
احمدي كه همچنان اشك ميريخت اظهار تاسف كرد كه تلاشهاي چند ماههاش بدون هيچ منافعي حتي با حاضر شدن براي فروش كليه اموالي كه از ارث پدري و۳۰ سال وكالت و ۲۰ سال معلمي در دانشگاه براي خريد سر سرباز هخامنشي انجام داده بود با مانع برخورد كرد.
اين حقوقدان با تاكيد و خطاب به مسوولان درخواست كرد كه بقيه اموال و اشيا تاريخي كشورمان را نجات دهيد. كشورهايي كه در تاريخ نقشي ندارند به دنبال جعل تاريخي موقعيت خود هستند، ما كه تاريخساز و فرهنگساز جهاني هستيم چرا در مقام اجرا اجازه ميدهيم كه مواريث فرهنگي ما كه ناموس تاريخي ما هستند، اينگونه مورد هجمه و هجوم قرار گيرند.
از هماكنون اموال و اشياي ايران به سادگي در معرض بيع قرار ميگيرد
احمدي سوم آبان را به عنوان روزي سياه در تاريخ براي فرزندان ايران عنوان كرد گفت: هماكنون سرفصلي باز شده كه از اين پس اموال و اشياي ايران كه حرمت تاريخي ماست به سادگي در معرض بيع و شراع قرار خواهد گرفت كه البته نفرين آيندگان نثار كساني خواهد شد كه دانسته، نگذاشتند حداقل ايرانيان علاقهمند به تاريخ اين كشور نگذارند گوشهاي از حيثيت اين ملت به حراج گذاشته شود.
وي در پايان گفت: سر سرباز هخامنشي با سادهانگاري برخي مسوولان از پيكره ايران جدا شد و فردا دانشجويان تاريخ به عنوان طنز گزنده از تعبير و تفسير امروز مسوولان ياد خواهند كرد.