در نشست كانون مدافعان مطرح شد : درخواست اصلاح قوانين در

گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ در نشست ديروز كانون مدافعان حقوق بشر كه با حضور جمعي از وكلا، حقوقدانان و فعالان زن در محل دفتر كانون مدافعان برگزار شد در خصوص «مسائل زنان» بحث و گفت وگو شد. همچنين در اين نشست خبر از تشكيل كميته زنان داده شد. اين كميته حدود يك ماه است فعال شده و نشست ها و جلسات اين كميته از آبان ماه در رابطه با مسائل زنان آغاز خواهد شد.

فريده غيرت وكيل دادگستري در اين نشست يكي از راه هاي شناخت هر جامعه را بررسي قوانين و مقررات آن جامعه و نظامي دانست كه در جامعه حاكم است.

وي تصريح كرد؛ از ابتداي وضع قوانين در همه كشورها تا امروز در خصوص اعطاي حقوق به زنان نوعي سخت گيري را شاهد بوده ايم. در ايران نيز متاسفانه از ابتداي قانونگذاري كم توجهي يا گاهي نوعي بي توجهي به حقوق زن وجود داشته است.

اين حقوقدان با بيان اينكه تغيير و تحول در قوانين مربوط به زنان و خانواده به دو عامل بستگي دارد تصريح كرد؛ اين دو عامل يكي خواست زنان بوده و ديگري خواست مردان و جامعه است كه در جامعه امروز زنان برخلاف بسياري از كشورها طالب دستيابي به حقوق خود هستند. در حالي كه بخش ديگر جامعه متاسفانه گرفتار مسائل سنتي است و تلاش مي كند با نشان دادن سنت ها به مثابه شرع از اين تغييرات جلوگيري كند.

غيرت حركت و تغيير قوانين مربوط به زنان را كند دانست و اظهار داشت؛ اين حركت قوانين با حركت زنان همخواني ندارد. در حالي كه قوانين ما در مورد زن ناقص و نارسا است و با زن امروز ايراني تطبيق ندارد.

وي تصريح كرد؛ خواسته امروز زن ايراني مخالفت با تبعيض است و نتيجه رنگ سياسي دادن به آن از ميدان به در كردن زنان خواهد بود. همچنين فخرالسادات محتشمي پور سخنگوي مجمع زنان اصلاح طلب در اين نشست اظهار داشت؛ زناني كه خود را پيرو مشي اصلاح طلبي و نوانديشي ديني مي دانند اين طور فكر مي كنند كه اگر زنان در قدرت و تصميم گيري نباشند كاري از پيش نخواهند برد و تا زماني كه تبعيض وجود دارد سلامت رواني تضمين نمي شود و راه توسعه باز نخواهد شد.وي تصريح كرد؛ زنان در دوره اصلاحات با حضور در قدرت تجاربي كسب كردند، هر چند خواست هاي آنان به صورت ۱۰۰ درصدي محقق نشد اما در پي تحولات اجتماعي و عزم و اراده زنان برخي از آنها در مراكز قدرت حضور يافتند و نشان دادند مي توان اين تجربه را از درون نظام و با استفاده از آگاهي عمومي و تعاليم ارزش هاي اسلامي تكرار كرد.

محتشمي پور با بيان اينكه ما قطعاً به آرمان هاي خود در اين باره دست پيدا نكرده ايم، گفت؛ اما حركت به اين سمت وجود دارد و هر جا زنان توانسته اند و فرصتي پيدا كرده اند، از قابليت هاي خود به نحو احسن استفاده كرده اند و به رغم شرايط سخت پيشرفت هايي نيز حاصل شده است.اين فعال سياسي با بيان اينكه در سال هاي اخير مشاركت سياسي زنان سير نزولي داشته است، تصريح كرد؛ در حال حاضر زنان در برنامه ريزي هاي احزاب سهم تعيين كننده يي دارند.

به اعتقاد وي مهم ترين كاري كه براي تحقق حضور زنان در قدرت و تصميم گيري مي توان انجام داد، برنامه ريزي براي انتخابات و مشاركت سياسي است. ضمن اينكه درصدي از ليست انتخاباتي نيز مورد نظر زنان اصلاح طلب است و در حال پيگيري است.

در ادامه اين نشست رئيس كانون مدافعان حقوق بشر خاطرنشان كرد؛ حقوق زن و دموكراسي دو كفه يك ترازوست و اگر توازن آن به هم بخورد نسبت اين ترازو نيز از بين خواهد رفت. قطعاً مردان آگاه نيز به اين اصل رسيده اند كه بايد همگام با خواهران شان در پي كسب حقوق آنها باشند.

در ادامه بابك احمدي نيز گفت؛ بي اعتمادي دولت ها به زنان از اساس مربوط مي شود به عدم اعتقاد به برابري انسان ها كه در ميثاق حقوق بشر به عنوان اولين اصل بر آن تاكيد شده است.

وي افزود؛ اگر بخواهيم در اين باره آگاه سازي كنيم، آنگاه همه قانع خواهند شد كه براي زندگي بهتر خود و نسل هاي بعد بايد تن به برابري حقوق زنان و مردان دهيم؛ البته لبه تيز به طرف جامعه و قوانين مردسالار است اما بايد بر خواست هاي دموكراتيك از راه هاي مسالمت آميز تاكيد كرد. احمدي اظهار كرد؛ خوشبختانه در سال هاي گذشته كه جنبش نوپاي زنان پيش رفته است همواره جاي اميدواري بوده كه روز به روز تعداد بيشتري از مردان با وجود موانع بسيار، حقوق برابر زنان را باور مي كنند.

شهلا انتصاري از فعالان حقوق زنان نيز با قرائت بيانيه NGO مادران صلح گفت؛ ما جمعي از مادران ايران اينك آرزو داريم جوانان مان به صلح، عدالت و دموكراسي دست يابند نه آنكه شاهد هزينه شدن آنها باشيم. ما نه تنها مخالف جنگيم بلكه امنيت و آسايش شهروندان را مي طلبيم و به هر آنچه امنيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي ما و جوانان مان را تهديد كند، اعتراض داريم. لذا براي دستيابي به امنيت، آزادي و عدالت كه همانا حقوق بشر است براي خود و فرزندان مان تلاش خواهيم كرد و براي رسيدن به اين اهداف به سوي تمام مادران دست ياري دراز مي كنيم.

منصوره شجاعي از فعالان حقوق زنان نيز در اين نشست گفت؛ زنان هر گاه فرصت حضور پيدا كرده اند پا به پاي مردان در مبارزات ضداستبدادي و دموكراسي خواهانه شركت كرده اند اما پس از دستيابي به پيروزي ها ديده اند كه سهمي نابرابر برايشان منظور شده است. وي افزود؛ آيا در قرن ۲۱ خواست تغيير قوانين و نگاهي كه زنان را شايسته برخورداري از حقوق برابر مي داند خواستي قهرآميز و در ضديت با جامعه است؟ يا اگر عده يي بخواهند با حمايت مردم خواست تغيير قوانين را به گوش نمايندگان قانونگذار خود برسانند مستحق مجازات هستند؟

شجاعي در پايان احكام صادره براي فعالان حقوق زن را سنگين و غيرمتناسب عنوان كرد.

در ادامه نشست مرضيه مرتاضي لنگرودي اظهار داشت؛ مهم ترين معضلي كه امروز گريبان جامعه و زنان را گرفته بي اعتمادي به زنان است كه احساس ناامني را در آنها پديد آورده و مشكلات بسياري را ايجاد كرده است. در مقابل علاوه بر در نظر گرفتن حقوق شهروندي زنان، بين حقوق و تكاليف آنها نيز ناهماهنگي هاي زيادي ايجاد شده است.

وي افزود؛ هزينه هاي گزافي كه بر فعالان زن به واسطه علاقه مندي آنها به فعاليت در نهادهاي مدني تحميل شده تناسبي با فايده هاي اندك آن ندارد، اما تعداد زيادي از زنان همچنان به رغم اين بي توجهي ها و مشكلات به فعاليت خود ادامه مي دهند.

مرتاضي يادآور شد؛ جايي كه دولت با مردم به ويژه قشر زنان همراهي كرده است آمارهاي رشد آموزشي و بهداشتي آنها نيز افزايش پيدا كرده و آنها عرصه بين المللي را جولانگاه پيشرفت هاي علمي و فرهنگي خود قرار داده اند.

همچنين در اين نشست به حكم دلارام علي اعتراض شد و شركت كنندگان خواستار لغو اين حكم شدند.

دلارام علي در جريان تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵ دستگير شد و از سوي دادگاه انقلاب به دو سال و ۱۰ ماه حبس محكوم شد كه در دادگاه تجديدنظر به دو سال و ۶ ماه حبس تعزيري كاهش يافت.