کارنامه ی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نقض مستمر حقوق بشر طی سالهای اخیر روز به روز پررنگ تر و سیاه تر بوده است. به خصوص در آن چیزی که مربوط به آزادی بیان ، آزادی مطبوعات ، بازداشت اهالی مطبوعات، فعالان حقوق بشر و فعالان زن و به طور کلی تمام کسانی که به نوعی یک فعالیت اجتماعی داشتند ،می شود و فقط مساله ی حقوق بشر یا حقوق زن نبوده است
مژگان مدرس علوم
جرس: يكي از مقوله هاي بحث بر انگيز فضاي سياسي ايران كه بويژه در سالهاي اخير گستره اي روز افزون داشته مقولۀ حقوق بشر است. در يك قرن گذشته كه ايران از يك سو رويارو با جنبش هاي جديد اجتماعي و سياسي و طرح مطالبات اقشار مختلف مردم در قالب چنين جنبش هايي بوده و از سوي ديگر در تعامل و تاثير گذاري متقابل با جهان خارج و تحولات آن بوده است، مسئلۀ حقوق بشر و نقض آن از سوي دستگاههاي حكومتي يكي از مسائل مورد بحث در محافل سياسي و روشنفكري داخل و حتي رسانه هاي خارج از كشور بوده و هست. هم در دوران سلطنت پهلوي و هم متأسفانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي همواره در مقاطعي نقض های موردی و گاه سازمان يافتۀ حقوق بشر به كرات و البته با شدت و ضعف متفاوت رخ داده است و بنابر اين طبيعي است كه اين مقوله را بتوان از معضلات مبتلا به جامعۀ‌ايراني درعصر حاضر قلمداد كرد ودر باب آن به بحث و گفتگوي جدي و عميق پرداخت تا از گزند عوام زدگي و شعار پردازي و احيانا سياسي كاري در امان بماند. اين نكته بخصوص از آن رو حائز اهميت است كه برخي رفتارهاي دوگانه و موضع گيري هاي سياسي و يا اظهار نظرهاي مبهم و غير صادقانه هم از جانب حكومت ها و هم از جانب مخالفان و نيز دولت هاي خارجي، مطالبات بر حق مردمي را به حاشيه رانده و از مقولۀ حقوق بشر و نقض آن در ايران صرفا اهرم فشار سياسي آن هم با كاركردي موسمي و قابل معامله براي دولت هاي خارجي فراهم آورده است.
نقض حقوق بشر البته مختص به ايران نيست و از كشورهاي همجوار با ايران گرفته تا دورترين نقاط هر روز اخباري از نقض حقوق بشر و حتي جنايت عليه بشريت و نسل كشي در رسانه ها منتشر مي شود. همين امر سبب شده كه حكومت هاي ناقض حقوق بشر در يك بازي لفظي سياسي ضمن رفع اتهام از خود به بهانۀ سياسي بودن طرح اين گونه اتهامات كشورها و دولتهاي مخالف خود را با اتهامات مشابه مورد حمله قرار داده و خود از پاسخگويي بگريزند.
براي نمونه در سال گذشته و در پي رخدادهاي پس از انتخابات رياست جمهوري در ايران حوادث تلخ و تكان دهنده اي در اين زمينه رخ داد كه هر يك ميتوانست موضوع پرونده اي جدي و مهم در دادگاه هاي ملي و بين المللي باشد اما متاسفانه حكومتگران ايران نه تنها از پاسخگويي در برابر اين رسوايي ها سرباز زدند بلكه با بازگو كردن تخلفات و جرايم ديگر دولت ها خود را از جايگاه متهم به جايگاه مدعي انتقال داده و با ياد آوري جنايات اسرائيل در غزه يا جنايات امريكا در عراق و افغانستان بر جنايات خود عليه مردم ايران سرپوش نهادند.
در اين زمينه پرسش هايي را با دكتر عبدالكريم لاهيجي یکی از تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی و به عنوان یکی از فعالان جهاني و با سابقۀ حقوق بشر که نایب رییسی فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاريس را درکارنامه خود داشته است، در ميان نهاده ايم با اين اميد كه اولا ضمن فراتر رفتن از شعار پردازي هاي سطحي ابعاد و جوانب مختلف مسئله را در گستره اي جهاني و بشري فارغ از تبليغات سياسي دولت ها در حد مقدور و به اختصار مورد بحث قرار دهيم و ثانيا ضمن مروري كوتاه بر مسائل حقوق بشري ايران در سال گذشته چشم انداز آن را در سال نو بررسي كنيم.
جناب آقاي دكتر لاهيجي به عنوان نخستين پرسش بفرماييد وضعيت حقوق بشر در ايران طي سال گذشته چه تفاوت هايي با سال هاي قبل از آن داشت و آيا تحولات سياسي پرشتاب پس از انتخابات تاثيري مثبت يا منفي بر اين امر داشت يا نه؟
متاسفانه کارنامه ی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نقض مستمر حقوق بشر طی سالهای اخیر روز به روز پررنگ تر و سیاه تر بوده است. به خصوص در آن چیزی که مربوط به آزادی بیان ، آزادی مطبوعات ، بازداشت اهالی مطبوعات، فعالان حقوق بشر و فعالان زن و به طور کلی تمام کسانی که به نوعی یک فعالیت اجتماعی داشتند ،می شود و فقط مساله ی حقوق بشر یا حقوق زن نبوده است . مثلا در فعالیتهای دانشجویی ، فشار تنها روی دفتر تحکیم نبوده بلکه بر روی دیگر گروههای دانشجویی تهران و شهرستانها نیز بوده است. این اواخر حتی در رابطه با فعالیتهای کارگری و سندیکایی ابتدا فشار بر روی سندیکای شرکت واحد و روی شخص اسانلو بود ولی بعد به بخشهای دیگر گسترش پیدا کرد . این مساله طی سالهای اخیر قوس صعودی داشته و بی جهت نیست که کانون مدافعان حقوق بشر را تعطیل می کنند. البته این فشارها در زمان خاتمی وجود نداشت اما امروز حلقه ی محاصره روز به روز تنگ تر و تنگ تر شده به این خاطر که دادگستری “سیاسی” است
طی چهار پنج سال گذشته ، آزادیهای اجتماعی روز به روز محدود تر شده و از شب پیش از انتخابات به اوج خود رسید و بی جهت نیست که اسمش را کودتای انتخاباتی می گذارند به جهت اینکه محدودیت اینترنت و ایجاد محدودیت برای پخش رادیو تلویزیونهای بی بی سی و آمریکا از شب انتخابات شروع شده و بازداشتهای سازمان یافته صورت گرفت. از آنجاست که ما وارد فاز پس از انتخابات می شویم به خصوص با تظاهراتی که در تهران صورت گرفت ، از همین زمان است که حکومت به وحشت افتاده و چاره ی کار را در سرکوب وسیع می بیند و فاجعه ی کهریزک به وجود می آید و حتی متدهای سرکوب ده، بیست سال گذشته هم رعایت نمی شود . در نتیجه شکنجه ی افراد در بازداشتگاهها و عدم رسیدگی به آن قربانیان زیادی داد تا جاییکه اگر یکی از اینها فرزند یکی از افراد شناخته شده نبود – روح الامینی – شاید این مسائل را لوث می کردند. و بعد از آن است که وارد یک دوران جدید می شویم و آن حمله و هجوم تبلیغاتی است که رژیم شروع می کند از جمله حمله به نمازهای جمعه و دیگر بلندگوهای سرکوب برای بازگشت به دوران سرکوب دهه ی شصت. برپایی دادگاههای نمایشی و به دنبال آن راهپیماییهای روز عاشورا و صحبتهای جنتی و دیگر بلندگوهای رژیم مبنی بر اینکه باید اعدامهای گذشته به عنوان محارب و مفسد فی الارض انجام شود و دو نفر هم قربانی بک چنین هجومی شدند. هر چند که آنها را پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت کرده بودند و هیچ نقشی در انتخابات نداشتند. من فکر می کنم اگر بازتابهای بین المللی از طرف سازمانهای حقوق بشر نبود شاید تعداد قربانیان بیش از این تعداد بود.
آيا فعالان حقوق بشري ايران صرف نظر از مخالفت هاي سياسي با حكومت و استفاده از تريبون هاي مختلف بين المللي براي افشاگري عليه نقض حقوق بشر كوشيده اند آماري نسبتا دقيق از ميزان و ابعاد اين مسئله تهيه كرده و در بارۀ قربانيان نقض حقوق بشر پرونده هاي مطالعاتي تشكيل دهند تا امكان استيفاي حقوق آنان يا دست كم ثبت مظلوميت آنان در تاريخ وجود داشته باشد؟
یکی از مشکلات ما طی سه دهه ی اخیر با نظام این بوده است که هیچگونه تحقیق همه جانبه را میسر نمی کند. حتی آن سالهایی که برای ایران گزارشگر ویژه وجود داشت و این گزارشگران به ایران سفر می کردند امکان تحقیق را نداشتند. و چه در زمانی که انجمن مدافعان حقوق بشر یا کانون مدافعان حقوق زندانیان فعالیت خود را به صورت علنی آغاز کردند راههای تحقیق برروی این نهادها بسته شد. حتی در دوران مجلس ششم، کمیسیون اصل نود خیلی فعال بود و در ارتباط با قتلهای زنجیره ای یا مرگ ناشی از شکنجه زهرا کاظمی تحقیقاتی انجام شد ولی هرگز راه به جایی نبرد به این دلیل که دادگستری جمهوری اسلامی یک دادگستری “سیاسی” است. دادگستری که نه تنها مرجع تظلم و رسیدگی نیست بلکه خودش یکی از نهادهای سرکوب می باشد. و زمانی که امکان چنین تحقیقی نباشد تمام تلاشهای ما مدافعان حقوق بشر و همکاران ما در ایران نتیجه ای نسبی در بر دارد.
تحقیقاتی که ما انجام دادیم نشان می دهد که طی ماههای اول پس از آغاز جنبش اعتراضی حد اقل چهار هزار نفر در ایران دستگیر شدند و بعد از دو ماه رژیم این آمار را تصدیق کرد و همزمان با برپایی دادگاههای نمایشی گفته شد که هفتصد، هشتصد نفر همچنان در زندان هستند. در مورد تعداد کشته شدگان ارقام متفاوتی بیان شد و ما نیز چون در قبال جامعه ی بین الملل مسئولیت داریم نمی توانیم رقمهای فرضی را بگوییم و همواره در گزارشهایی که به سازمان ملل ، نهادهای حقوق بشر چه کمیساریای حقوق بشر و چه شورای حقوق بشر داده شد ما از دهها کشته شده یاد کردیم، اما خود رژیم به کشتن پنجاه، شصت نفر اعتراف کرد. بنابراین تا زمانی که امکان یک تحقیق “همه جانبه” و از طرف یک مرجع “غیر جانبدار” به وجود نیاید ما باید به صورت نسبی و تقریبی عمل کنیم و شیوه ی دیگری پیش روی ما نیست. ما در ماههای آینده از شورای حقوق بشر در اجلاسی که همزمان با جنبش اعتراضی تشکیل خواهد شد خواسته ایم که به یکی از این گزارشها ترتیب اثر داده و یا یک گزارشگر ویژه برای ایران تعیین کنند. (شش سال است که گزارشگر ویژه برای ایران وجود ندارد) و این گزارشگر بتواند آزادانه برای انجام تحقیقات به ایران برود و یا اینکه ایده آل تر آن است که یک کمیسیون تحقیق بین المللی تشکیل شود که بتواند بارها و بارها به ایران برود و امکان تحقیقات را به وجود بیاورد و البته جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند درهای ایران را به روی این کمیسیون تحقیق ببندد به علت اینکه ضمانت اجرایش بسیار بیشتر از آن است که بخواهد مانع از انجام کار یک گزارشگر ویژه شود.
متاسفانه نقض حقوق بشر امري نيست كه مختص به ايران باشد و در بسياري از مناطق جهان هر روز شاهد نقض گسترده و فاحش حقوق مردم به اشكال مختلف هستيم و همين امر سبب شده كه دولت ها و حكومت ها به جاي پاسخگويي به مردم دائما همديگر را متهم كنند. به نظر شما كدام نهاد هاي بين المللي ميتوانند به صورت صادقانه و منصفانه و البته به نحو تاثيرگذار نقض حقوق بشر را در كشورهاي مختلف بررسي كنند و به حكومت هاي مختلف در اين زمينه نمرۀ مثبت يا منفي بدهند؟
زمانیکه حقوق مردم دریک کشور نقض می شود و قربانیان در آن کشور زندگی می کنند و تا زمانیکه بتوانند حاضر به ترک کشور خود نیستند مگر آن زمانی که جانش در معرض خطر باشد – مثل خود من – یا حداقل آزادیشان در معرض خطر باشد. بنابراین طبیعی است که اولین مرجع تظلم باید در خود آن کشور وجود داشته باشد و به همین علت طبیعی ترین نهاد دادگستری آن کشور است. اما در کشوری مثل ایران که دادگستری “مستقل” وجود ندارد و خودش متهم ردیف اول است، متاسفانه امکان تظلم ملی و محلی وجود ندارد و از آنجاست که نظرها به طرف جامعه و نهادهای بین المللی بر می گردد. جامعه ی بین المللی هم در وهله ی اول مسئولیت و هدفش این است که دولت را ناگریز کند که امکان تظلم ملی و محلی را برای شهروندانش ایجاد کند . قطعنامه هایی که از طرف شورای حقوق بشر یا مجمع سازمان ملل صادر می شود جنبه ی ارشادی دارد یعنی به دولتها توصیه می کند که دادگستری مستقل داشته باشند و برای مردم امکان دادخواهی و دادرسی را فراهم کند و از طرف دیگر طوری عمل کنند که در آینده از نقض حقوق انسانی نشانی نباشد. این هدف تمام نهادهای بین المللی است مگر مواردی که در فرهنگ حقوقی و بشری از آن به عنوان جرائم بین المللی نام برده می شود مثل نسل کشی یا جنایات ضدبشری که فاجعه ی بسیار عظیمی است و در آن زمان جامعه ی بین الملل به فکر مجازات میافتد. بنابراین در وهله ی اول تصمیمات نهادهای بین المللی حالت بازدارنده و توصیه دارد. اما در مورد آن دولتی که اعتنایی به این توصیه ها ندارد از هیچ حیثیت، منزلت و اعتباری برخوردار نخواهد بود و نامش در لیست سیاه ثبت خواهد شد. بر همین مبناست که در مورد مسائلی مثل حق زندگی و مجازات اعدام، ایران نامش جزو ردیف نخست قرار گرفته و جزء سی، چهل کشوری است که حکم اعدام هنوز در آن اجرا می شود . در مورد شکنجه و بازداشت خودسرانه و انواع تبعیضاتی که نسبت به اقلیتهای قومی ، مذهبی و زنان اعمال می شود هم وضعیت ایران اسف بار است. بنابراین وقتی کشوری چنین کارنامه ای را به جامعه ی بین الملل ارائه می دهد و دهها قطعنامه در این زمینه صادر می شود اما به آنها اعتنایی نمی کند مسلم است که چنین کشوری در یک انزوایی در عرصه ی بین الملل به سر ببرد و اینکه تا چه زمانی می تواند به این انزوا ادامه دهد مربوط به سیاست دولت آن کشور می شود.
يكي از اتفاقات بي سابقه در ايران در سال گذشته افشاي جناياتي بود كه در بازداشتگاه كهريزك رخ ميداد و اين مسئله چنان ابعادي داشت كه اين بازداشتگاه با دستور مستقيم رهبر جمهوري اسلامي تعطيل شد و ايشان حتي با تلخكامي از افشاي جنايات رخ داده در كهريزك با تعبير “هتك حيثيت نظام” ياد كردند. به نظر شما اين افشاگري ها تا چه حد توانسته يا مي تواند در پيشگيري از حوادث مشابه يا دست كم محتاط كردن حكومت ايران و دستگاههاي امنيتي پليسي آن مؤثر باشد؟ به عبارت ديگر آيا مي توان اميدوار بود كه تلاش تبليغي- رسانه اي معترضان از اين جهت مفيد و موثر باشد و به كاهش آلام مردم ايران منجر شود؟
هیچ دولتی در دنیا وجود ندارد که نسبت به خبررسانی حساسیت نشان ندهد چه کشورهای دموکراتیک و چه حکومتهای قدرتگرا و استبدادی . در کشورهای دموکراتیک به این علت است که آن حکومت مشروعیت خودش را در نظر افکار عمومی حفظ بکند . اما در کشورهای غیر دموکراتیک، حکومت از خبررسانی واهمه دارد و می ترسد که این اطلاعات قطره قطره جمع شود و سیلی را راه بیندازد. حساسیتی هم که جمهوری اسلامی دارد به صورت سانسور و ایجاد اختلال در خبررسانی از خودش نشان می دهد و بی دلیل نیست که در همین ماههای اخیر علی رغم سانسورهایی که بر روزنامه و روزنامه نگار اعمال شد اما همیشه روزنامه نگاران زیادی در زندان وجود داشته است. حتی حساسیت جمهوری اسلامی آنقدر بالاست که در زمینه اینترنت صحبت از یک ارتش در سپاه پاسداران می شود.مسلم است که وقتی خبر از کنترل آنها خارج شده و در همه جا منتشر شود و به اطلاع مردم برسد آقای خامنه ای ناگزیر می شود که دستور بستن کهریزک را بدهد.اما باید توجه داشت بسته شدن کهریزک بدین معنا نیست که کهریزک های دیگری وجود نداشته باشد. نهادی که باید به این مراکز نظارت داشته باشد دادگستری است اما به دلیل اینکه دادگستری “سیاسی” است این فجایع پیش می آید. البته این امر در دوران اصلاحات و دولت خاتمی هم بود که در آن دوران بسیاری از بازداشت گاههای مخفی را بستند ولی باز شاهد وجود چنین بازداشتگاههایی از این دست هستیم.
متاسفانه فردی که بازداشت می شود از زمان دستگیری تا زمانی که به خانواده اش خبر برسد روزها و هفته ها می گذرد و در این میان هیچ کس اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری زندانی ندارد. بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که بعد از بسته شدن کهریزک ، کهریزکهای دیگری وجود نداشته باشد به خاطر اینکه مسئولان قضایی که زیر کنترل مستقیم دفتر رهبری هستند بارها اعلام کردند که بسیاری از این بازداشتگاهها زیر کنترل دستگاه قضایی نیست. به همین سبب خبر رسانی تاثیر زیادی دارد و تلاش و کار روزنامه نگاران و سایتهای اطلاع رسانی و حمایت از کسانی که دستگیر می شوند بسیار ارزنده و مهم است ولی متاسفانه هیچگونه تضمینی وجود ندارد که در آینده چنین فجایعی به وجود نیاید . دلیلش هم این است که تا به امروز که نزدیک به ده ماه از این فجایع می گذرد هنوز معلوم نشده که مسئولیت فجایع کهریزک با چه نهاد و افرادی بوده است.
با توجه به اين كه قدرت هاي جهاني معمولامقولۀ حقوق بشر را صرفا به عنوان اهرم فشار سياسي عليه جمهوري اسلامي به كار مي گيرند و در حالي كه ايران را نشانه ميروند نسبت به جنايات اسرائيل در غزه يا تداوم فعاليت زندان گوانتانامو ويا نقض حقوق بشر در كشور هايي نظير مصر و عربستان يا تونس سكوت مي كنند آيا فكر ميكنيد طرح پروندۀ ايران در شوراي امنيت و حتي محكوميت ايران به اتهام نقض حقوق بشر چقدر در رفتار حاكمان ايران يا جلب افكار عمومي جهان به ماجراهاي داخلي ايران مؤثر باشد؟
متاسفانه سیاست “یک بام و دو هوا” وجود دارد سیاستی که ما مدافعان حقوق بشر همیشه محکوم کرده ایم. اما این مسئله به علت مکانیسم موازنه ی قوا است. یاد آوری می کنم که در شورای امنیت پنج عضو دائمی هستند که سه عضو دائمی آن با تشکیل دادگاه جزای بین المللی هیچگونه سازگاری ندارند و به این اساسنامه نپیوسته اند.(آمریکا ، چین ، شوروی) بنابراین مسلم است آنها هم نمی خواهند پاسخگوی اعمالشان باشند از جمله فجایعی که آمریکا طی سالهای حکومت بوش در عراق و افغانستان مرتکب شد ، فجایعی که روسیه در قفقاز و چچن مرتکب شد ، یا در مورد چین برای مثال فجایعی که بر روی اقلیت مسلمانان چین که همین اواخر صورت گرفت رخ داد و فجایعی که اسرائیل در تمام سرزمینهای اشغالی بیش از چهل سال است که مرتکب می شود.اما مدافعان حقوق بشر نه تنها سکوت نکرده اند بلکه هرگز نسبت به محکوم کردن این سیاست از هیچ تلاشی فرو گذار نکردند.
اگر یک عده ای از یک مقوله ای استفاده می کنند دلیل بر این نیست که حقوق بشر به عنوان ابزاری برای اعمال سیاست “یک بام و دو هوا” استفاده شود. هم اکنون پرونده ایران در ارتباط با انرژی هسته ای پیش روی شورای امنیت سازمان ملل است و سه قطعنامه هم صادر شده است اما یکسال هم هست که پرونده ایران معلق مانده و نمی دانند که با جمهوری اسلامی چه باید انجام دهند. ما می گوییم شما نمی توانید به آن فجایعی که در ایران می گذرد بی توجه باشید و فقط توجه اتان به مسئله انرژی هسته ای منعکس باشد. به اعتقاد من شورای امنیت و اصولا جامعه بین الملل باید حساسیت بیشتری نسبت به مسئله حقوق بشر و مسئله دموکراسی نشان بدهد. اما در کنار این اظهارات لفظی مبنی بر محکوم کردن ایران، اروپا بزرگترین طرف معامله جمهوری اسلامی ایران است. برای مثال هشتاد درصد تکنولوژی که جمهوری اسلامی ایران به آن نیاز دارد در اروپا تامین می شود. البته ما نمی گوییم اروپا جمهوری اسلامی ایران را تحریم کند بلکه در قبال این معاملات بزرگ بازرگانی که با ایران صورت می پذیرد لااقل یک نوع سیاست پایاپای را با جمهوری اسلامی ایران انجام دهند به عنوان مثال اروپا در قبال امضای قراردادهای بازرگانی ، آزادی زندانیان سیاسی را مطالبه کند. اگر اروپا به این صورت وارد یک “تعاملی” با جمهوری اسلامی شود خیلی موثرتر خواهد بود تا اینکه یک قطعنامه ای صادر شود که در بسیاری از موارد ضمانت اجرا ندارد.
آيا شما فكر نمي كنيد كه همچنان فعاليت هاي هسته اي ايران مسئلۀ نقض حقوق بشر را تحت الشعاع قرار دهد و ايران يا با ایجاد جنجال هاي مصنوعي افكار را منحرف نمايد و يا با معاملات سياسي حقوق بشر را تا اطلاع ثانوي داخل پرانتز قرار دهد؟
متاسفانه تاکنون به همین صورت بوده است ، بدین معنی که یک زمانی دولت جمهوری اسلامی کوشش می کرد از احساسات ملی مردم روی مساله ی هسته ای استفاده بکند و بگوید که جهانخواران و قدرتهای استکباری نمی گذارند ایران از انرژی هسته ای برای استفاده های صلح آمیز برخوردار شود. اما طی یک سال اخیر و همزمان با جنبش اخیر ، دیگر از این مسئله نمی تواند استفاده کند برای اینکه ماهیت جمهوری اسلامی بدون انرژی هسته ای هم بیشتر برای مردم روشن شده و رژیم مشروعیت خودش را لا اقل پیش هفتاد درصد از مردم از دست داده است. در اینصورت نمی تواند از این پوشش برای خودش یک منزلت و اعتبار بین المللی به دست آورد. بنابراین ما از جامعه ی بین الملل بخصوص اتحادیه ی اروپا نه خواهان قطع روابط سیاسی و نه خواهان تحریم اقتصادی هستیم که ضررش به مردم ایران می رسد. اما می خواهیم در ازای این قراردادها به خصوص در زمینه ی تکنولوژی پیشرفته از جمهوری اسلامی ایران بهبود وضع حقوق بشر ، آزادی زندانیان سیاسی و همکاری با سازمان ملل و گزارشگران ویژه اش را بطلبد و در دستور کار و گفتگو و تعامل دولتهای اروپایی با جمهوری اسلامی قرار گیرد.
و به عنوان آخرين پرسش افق استيفاي حقوق بشر را در سال هشتاد و نه براي مردم كشورمان چگونه مي بينيد؟ آيا ممكن است بيم ها و اميدهاي خود را براي خوانندگان ما بازگو كنيد؟
من به عنوان کسی که چهل سال عمرش را در این راه وقف کرده باید بگویم حقوق بشر تنها بر اثر تلاش و مبارزه ی مردم یک کشور به دست می آید. یک ضرب المثل قدیمی می گوید “حقوق گرفتنی است نه دادنی”. بنابراین هرچه این مبارزات و تلاشها گسترده تر شود مسلما موازنه ی قدرت به طرف مردم می آید تا به طرف دولتها. الان مردم ایران بخصوص در صدر آنها “جوانان” و “زنان” به حقوق خودشان آشنا شده اند بنابراین در وهله ی اول رسیدن به آگاهی نسبت به حقوق که مقدمه ای است برای تلاش و مبارزه ، در سطح وسیعی از جامعه بوجود آمده است و مساله ی دوم اینکه همین نهضت “رای من کو؟” نشاندهنده ی این است که مردم به دنبال حق خودشان هستند و رای شان سمبل حقشان است. به عقیده ی من با گستردگی ای که این نهضت پیدا کرده است نسبت به آینده مطالبات حقوقی جامعه ی ایران فوق العاده خوشبین هستم به خصوص که دو گروه اجتماعی یعنی “جوانان” و “زنان” در صدر این نهضت مطالباتی قرار دارند.
با تشکر از فرصتی که در اختیار جرس قرار دادید.