مجازات مخالفان با قوانین آزمایشی فلّه ای

وقتی در قوه قضائیه حقوقدانان مصدر کار نیستند و بی تجربگان چندین دهه است سکاندار امر قضاوت هستند از آنها انتظاری بیش از تصویب این قوانین مششعشع نمی توان داشت

محسن کدیور

مروری اجمالی بر مهمترین قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران

یکی از ابعاد ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی ایران قوانین کیفری آن است. در وقایع اخیر این قوانین بیشترین تضییقات را برای شهروندان معترض ایجاد کرده است. هرچند حتی همین قوانین نیم بند هم کاملا مورد اجرا واقع نشده است. در این مجال به اجمال به برخی نکات مقدماتی اشاره می کنم، به این امید که در فرصتی موسع تر به تفصیل این اجمال توفیق یابم. اشکال قوانین کیفری جمهوری اسلامی به اختصار در موارد زیر قابل احصاء است:

1- برخی از مواد این قوانین بدور از “عدالت قضائی و کیفری” است.

2- این قوانین روند کارشناسی حقوقی را طی نکرده اند. به تحقیق می توان گفت در تدوین آنها از نظر کارشناسی مبرزترین حقوقدانان ایرانی استفاده نشده است. به همین دلیل کمتر حقوقدان ایرانی را می توان یافت که از این قوانین دفاع کند.

3- بخشی از این قوانین ترجمه تحت اللفظی تحریرالوسیله (در ابواب حدود و قصاص و دیات) بدون توجه به تفاوت زبان فتوی و قانون است؛ و برخی از این قوانین (در تعزیرات و مجازات بازدارنده) زائیده ذهن بشدت بسته چند متفّقه (آنها که خود را فقیه می پندارند) و بدور از مقاصد شریعت، اجتهاد مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان و روح رهائی بخش قرآن کریم و سنت پیامبر رحمت (ص) است.

4- برخی از این قوانین در مخالفت آشکار با اصولی از فصل حقوق ملت قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

5- برخی از این قوانین در تعارض با اعلامیه حقوق بشر، میثاق مدنی سیاسی و دیگر کنوانسیونهای بین المللی است که جمهوری اسلامی آنها را امضا کرده و به لحاظ حقوق بین الملل موظف به رعایت آنهاست.

6- بسیاری از این قوانین از دستاوردهای جدید علوم جرم شناسی و حقوق جزای مدرن بوئی نبرده است.

7- اکثر این قوانین بر اساس اصل 85 قانون اساسی به عنوان ضرورت تنها در “کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی” تدوین یا بررسی شده و به شکل تفصیلی در صحن علنی مجلس هرگز مورد بحث و بررسی نمایندگان ملت واقع نشده است. به عبارت دیگر مجلس حداقل تا کنون به شکل “فلّه ای” آنها را تصویب کرده است.

8- بر اساس همان اصل قانون اساسی اجرای اکثر این قوانین “بطور آزمایشی” در مجلس برای سه یا پنج سال تصویب شده و بعد از آن این اجرای آزمایشی پنج شش بار تمدید شده است و در بسیاری از این موارد بعد از نزدیک بیست سال این اجرای آزمایشی همچنان ادامه دارد. گوئی قوای مقننه و قضائیه اموری مهمتر از اجرای عدالت در میان مردم به عهده دارند.

9- و از همه تأسف بارتر نتیجه این اجرای آزمایشی ده بیست ساله در خود مجلس تا کنون ارزیابی نشده است. با این قوانین آزمایشی برخی شهروندان جان خود را از دست داده اند. با این قوانین کارشناسی نشده فله ای مخالفان قانونی حکومت به صلّابه کشیده شده اند. اما هنوز اجرای آزمایشی این قوانین غیر منصفانه به شکل غیرقانونی توسط رهبر کشور “تا اطلاع ثانوی” تمدید می شود.

مهمترین قوانین کیفری جمهوری اسلامی قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری است. به اطلاعاتی اجمالی از نحوه تصویب این دو قانون ذیلا اشاره می شود.

قانون مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات)

بخش اول قانون مجازات اسلامی مشتمل بر497 ماده و 103 تبصره در جلسه ي مورخ 8 مرداد ماه 1370 كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده، و در جلسه ي علني مورخ 18 ديماه 1369 با پنج سال مهلت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در جلسه ي 7 آذرماه 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي وماده 5 لايحه ي فوق الذكر عينا” به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

با سپری شدن پنج سال مهلت قانونی پیش بینی شده، این مهلت در تاریخ 12اسفند 1375 برای ده سال دیگر تمدید شد.اجرای آزمایشی برای بار سوم در تاریخ 29 مرداد 1385 به مدت يك سال دیگر تمديد شد. در تاریخ 17 مرداد 1386 برای بار چهارم اجرای آزمایشی به مدت یک سال دیگر همراه با تبصره ذیل تصویب شد:  تبصره، قوه قضائيه موظف است از طريق دولت لايحه مجازات اسلامي را حداكثر ظرف سه ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. اجرای آزمایشی در تاریخ 28 آبان ماه 1387 برای بار پنجم به مدت یک سال دیگر تمدید شد.

لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) پیشنهادی قوه قضائیه بعد از تصویب در جلسه هیأت دولت، در جلسه مورخ 27 مرداد 1388 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب شد و در جلسه مورخ 25 آذر 1388 مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی 5 ساله آن موافقت شد. این لایحه در تاریخ 29 دی 1388 از سوی شورای نگهبان در یکصد مورد مخالف شرع شناخته شد.

جدول شماره یک: مشخصات تصویب قانون مجازات اسلامی (حدود، قصاص و دیات)

ردیف1/عنوان قانون: قانون مجازات اسلامی/ مرجع تصویب:کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس/ تاریخ تصویب: 8 مرداد 1370/ مهلت اجرای آزمایشی: – سال.

ردیف2/عنوان قانون: قانون مجازات اسلامی/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / تاریخ تصویب: 18 دي 1369/ مهلت اجرای آزمایشی:5  سال.

ردیف3/عنوان قانون: قانون مجازات اسلامی/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / تاریخ تصویب: 12 اسفند 1375/ مهلت اجرای آزمایشی: 10 سال.

ردیف4/عنوان قانون: قانون مجازات اسلامی/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / تاریخ تصویب: 29 مرداد 1385/ مهلت اجرای آزمایشی: 1 سال.

ردیف5/عنوان قانون: قانون مجازات اسلامی/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / تاریخ تصویب: 17 مرداد 1386/ مهلت اجرای آزمایشی: 1 سال.

ردیف6/عنوان قانون: قانون مجازات اسلامی/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / تاریخ تصویب: 28 آبان 1387/ مهلت اجرای آزمایشی: 1 سال.

ردیف7/عنوان قانون: لایحه مجازات اسلامی / مرجع تصویب: کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس*/ تاریخ تصویب: 27 مرداد 1388/ مهلت اجرای آزمایشی: – سال.

ردیف8/عنوان قانون: لایحه مجازات اسلامی / مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی*/ تاریخ تصویب: 25 آذر 1388/ مهلت اجرای آزمایشی: 5 سال.

ردیف9/عنوان قانون: لایحه مجازات اسلامی / مرجع تصویب: شورای نگهبان (100 مناقشه)*/ تاریخ تصویب: 29 دی 1388/ مهلت اجرای آزمایشی: – سال.

نتیجه: قانون مجازات اسلامی (حدود، قصاص و دیات)  مصوب مرداد ماه 1370 كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با پنج بار تمدید نوزدهمین سال اجرای آزمایشی خود را پشت سر می گذارد. از اعتبار قانونی این اجرای آزمایشی بعد از 7 مرداد 1388 اطلاعی در دست نیست! لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) مصوب مرداد 1388 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بعد از رفع اشکالات صدگانه اش در صورتی که به تصویب مجدد شورای نگهبان رسید برای اجرای آزمایشی پنج ساله آغاز خواهد شد. به بیان دیگر قانون مجازات اسلامی هرگز در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان مردم مورد بحث و بررسی و تصویب واقع نشده و همچنان دومین دهه اجرای آزمایشی خود را پشت سر می گذارد. ارزیابی دو دهه اجرای آزمایشی این قانون پرمشکل هنوز از سوی مجلس منتشر نشده است. اگر ملت را خوکچه آزمایشگاهی فرض نمی کردند دو دهه با چنین قانون کارشناسی نشده ای شهروندان را مجازات نمی کردند.

ذیلا به چند نمونه از مواد این قانون اشاره می شود:

ماده 103 – هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود.

ماده 104 – بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصالت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند. (با کدام اجتهاد مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان “رجم” مجازات قابل دفاع قرن حاضر محسوب می شود و اجرای آن وهن اسلام نیست؟)

ماده 186 – هرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آنهاباقي است تمام اعضاء وهوا داران آن ، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند وبه نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند. تبصره – جبهه متحدي كه از گروها و اشخاص مختلف تشكيل شود ، در حكم يك واحد است. (قانونگذار “محارب” را با “باغی” خلط کرده و شرط اخافه مسلحانه آشکار را در مورد افراد غیر مسلح برخلاف ضوابط فقهی جاری کرده است)

ماده 226 – قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند . (ماده قانون مجوز قتلهای محفلی)

ماده 297 – ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير ميباشد و تلفيق آنها جايزنيست: یكصد شتر سالم وبدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند. یك هزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن.  يكهزار دينار مسكوك سالم وغير مغشوش كه هردينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18نخود است.  ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره مي باشد. (وقتی کمیسیون امور قضائی و حقوقی فرق فتوی و قانون را نمی فهمد)

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

لايحه مورخ 23 دی 1371 دولت در خصوص مجازات اسلامي ( کتاب پنجم: بخش تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده) مشتمل بر 232 ماده و 4 تبصره در جلسه علني مورخ 2 خرداد 1375 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب شد. كليه قوانين مغاير با قانون مجازات اسلامی (در 729 ماده) از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي شد. قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) قانونی است که بر اساس آن هر صدای انتقادی و هر گونه مخالفت مسالمت آمیز با حربه زندان و شلاق یا مجازات محارب سرکوب می شود. این قانون را می توان آزادی ستیز ترین قانون جمهوری اسلامی دانست و برخی مواد آن وهن اسلام و تشیع است.

نمونه ای از مواد این قانون عبارتند از:

ماده 500 – هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد .(با این ماده مخالفان قانونی و منتقدان جمهوری اسلامی سرکوب می شوند)

ماده 514 – هركس به حضرت امام خميني ، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان الله عليه ومقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .(معنای مساوات رهبر با شهروندان در اصل 107 قانون اساسی)

ماده 638 –  هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74)‌ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.‌تبصره – زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي‌نقدي محكوم خواهند شد. (معنای آزادی مذهب و تفسیر متفقهان از آیه “لا اکراه فی الدین”)

ماده 698 – هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا” يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا” يا تلويحا” نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير ورد شوديا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دوماه تا دو سال و يا شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم شود.(بیان هر انتقادی با این ماده قانونی نشر اکاذیب است به قصد تشویش اذهان عمومی، معنای آزادی بیان مصرح در قانون اساسی)

قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلابمشتمل بر 308 ماده و 84 تبصره در جلسه مورخ 28 شهريور ماه 1378 كميسيون امور قضائي و حقوقي تصويب و در جلسه علني مورخ 22 فروردين ماه 1378 مجلس شورای اسلامی با سه سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود.

این مهلت اجرای آزمایشی برای دومین بار در تاریخ 8 آبان 1381 به مدت یک سال، برای سومین و چهارمین بار در تاریخهای 23 مهر 1382 و 23 آذر 1384 هر بار به مدت 2 سال، برای پنجمین بار در تاریخ 28 آذر 1386 به مدت یک سال، و برای ششمین بار در تاریخ 14 اسفند 1387 با تمدید آن تا پایان سال 1388 موافقت شد.‌

لایحه آئین دادرسی کیفری (در افزون از ششصد ماده) پیشنهادی قوه قضائیه مصوب جلسه مورخ 23 آذر 1387 هیأت دولت تحت بررسی مجلس شورای اسلامی است. این لایحه بعد از گذشت 15 ماه نه در کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده و نه در صحن علنی مجلس به شور گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا (8 فروردین 1389) رئیس قوه قضاییه با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی كیفری در سال گذشته اظهار داشت: “به لحاظ مشكلات قانونی كه مراجع قضایی در سال جدید با فقدان قانون آیین دادرسی كیفری مواجه بودند و مجلس نیز لایحه جدید قانون آیین دادرسی كیفری را به تصویب نرسانده بود، با كسب دستور ولایی از رهبری، آیین دادرسی كیفری براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوی تمدید شده است.”

جدول شماره 2: مشخصات تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در دادگاههای عمومی و انقلاب

ردیف1/ مرجع تصویب:کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس/ زمان تصویب: 28 شهريور 1378/ مهلت اجرای آزمایشی: – سال.

ردیف2/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / زمان تصویب: 22 فروردين 1378 / مهلت اجرای آزمایشی: 3 سال.

ردیف3/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / زمان تصویب: 8 آبان 1381 / مهلت اجرای آزمایشی: 1 سال.

ردیف4/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / زمان تصویب: 23 مهر 1382/ مهلت اجرای آزمایشی: 2 سال.

ردیف5/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / زمان تصویب: 23 آذر 1384/ مهلت اجرای آزمایشی: 2 سال.

ردیف6/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / زمان تصویب: 28 آذر 1386/ مهلت اجرای آزمایشی: 1 سال.

ردیف7/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / زمان تصویب: 14 اسفند 1387/ مهلت اجرای آزمایشی: 1 سال.

ردیف8/ مرجع تصویب: مقام رهبری (حکم حکومتی) / زمان تصویب: 8 فروردین 1389/ مهلت اجرای آزمایشی: تا اطلاع ثانوی.

ردیف9/ مرجع تصویب: لایحه جدید* هیأت دولت/ زمان تصویب: 8 فروردین 1389/ مهلت اجرای آزمایشی: منتظر تصویب مجلس.

قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب که به مراتب از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 شمسی عقب افتاده تر است، اولا هرگز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مردم به تفصیل بررسی و تصویب نشده است، ثانیا اجرای آزمایشی آن شش بار توسط مجلس برای مدت یازده سال تمدید شده است. ثالثا اجرای آزمایشی این قانون با حکم حکومتی تا اطلاع ثانوی تمدید شده است.

راستی اگر با حکم حکومتی می توان قانون وضع کرد، چه نیازی به قوه مقننه؟ البته اگر کسی مشروعیت قانون اساسی را هم از ولایت مطلقه فقیه بداند واضح است که ایشان هر کاری انجام دهد عین قانون است! به هر حال بیشترین تضیققات خلاف مسلمات قانون اساسی و حقوق بشر در زمان تشکیل پرونده و بازجوئی توسط تبصره های همین قانون غیر عادلانه بر منتقدان و مخالفان قانونی حکومت تحمیل شده است.

برخی از مواد این قانون عبارتند از:

ماده 15 – ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم وابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايندوعبارتنداز:  3-  مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.(و این اول فاجعه است)

ماده 113 –  در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ وعلت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود. تبصره – در جرائمي كه مصلحت اقتضاء نمايد ، علت احضار ونتيجه عدم حضور ذكر نخواهد شد.( و د ر اتهامات سیاسی – که بعد از سی سال هنوز تعریف نشده – این مصلحت دائمی است)

ماده 128 – متهم مي تواند يك نفروكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس ازخاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي شود.تبصره – در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد با حضورغير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرائم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.(این ماده قانونی حضور وکیل را در زمان بازجوئی در اتهامات سیاسی منتفی کرده است)

جدول شماره 3: مشخصات اجمالی سه قانون مهم کیفری ایران

ردیف1 – عنوان قانون : قانون مجازات اسلامی (حدود، دیات و قصاص) / مرجع تصویب : کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس /  زمان تصویب  : 8 مرداد 1370 / دفعات تمدید:  6 بار / زمان اجرای آزمایشی : 19 سال / وضعیت فعلی  :  بعداز 8 مرداد 88 نامشخص؛ اجرای آزمایشی لایحه جدید به مدت 5 سال بعد از رفع اشکالات شورای نگهبان

ردیف 2-  عنوان قانون : قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) / مرجع تصویب : مجلس شورای اسلامی / زمان تصویب  : 2 خرداد 1375 دفعات تمدید : – / زمان اجرای آزمایشی : – / وضعیت فعلی : قانون دائم

ردیف 3 – عنوان قانون : قانون آئین دادرسی کیفری / مرجع تصویب  : کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس 28/ زمان تصویب :  شهريور 1378 / دفعات تمدید :  7 بار / زمان اجرای آزمایشی:  11 سال / وضعیت فعلی  :  اجرای آزمایشی با حکم حکومتی فروردین 89 تا اطلاع ثانوی، انتظار بررسی لایحه جدید در مجلس

نگاهی اجمالی به همین قوانین کیفری یعنی دو بخش قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری نشان می دهد که قانون نویسان نظام ولائی چه ذهن بسیط و بسته ای نسبت به فقه و شریعت دارند، چقدر از ضوابط علم حقوق و رویکردهای جدید جرم شناسی و حقوق کیفری بدورند، اعضای کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس چقدر از قافله علم حقوق عقب اند، نمایندگان و هیأت رئیسه مجلسی که توسط شورای نگهبان مهره چینی شده اند چقدر نسبت به سرنوشت قوانین بنیادی که به جان و مال و ناموس بسیاری از شهروندان مربوط می شود کم توجهند، تفویض قانونگذاری مطابق اصل 85 قانون اساسی از سوی مجلس به کمیسیونهای داخلیش مختص موارد ضروری است، به همین دلیل اینگونه قوانین موقت و آزمایشی و محتاج تصویب نهائی نمایندگان در صحن علنی است. مسئله این است که کاهلی نمایندگان مهندسی شده شورای نگهبان در مجلس این راه حل موقت در امور ضروری را در حوزه قوانین کیفری به “رویّه” تبدیل کرده است.

وقتی در قوه قضائیه حقوقدانان مصدر کار نیستند و بی تجربگان چندین دهه است سکاندار امر قضاوت هستند از آنها انتظاری بیش از تصویب این قوانین مششعشع نمی توان داشت. ای کاش حداقل به همین قوانین عمل می شد. تاملی اجمالی در قوانین کیفری جمهوری اسلامی و مقایسه آن با قوانین مصوب 1290 و 1304ایران حاکی از نوعی عقب گرد در حوزه حقوق کیفری و آئین دادرسی است. با توجه به اینکه ولایت مطلقه فقیه نظرا و عملا بیشترین نقش را در شکل گیری قوه قضائیه و قوه مقننه مهندسی شده داشته است، این قوانین کیفری که همگی در زمان دومین رهبر جمهوری اسلامی تهیه و تصویب شده نشان از میزان بینش و دانش و مدیریت وی دارد. اگر نمایندگان خبرگان با مهندسی شورای نگهبان چیده نشده بودند، همین قوانین کیفری بهترین سند فقدان دانش لازم فقهی، سوء تدبیر و عدم عدالت ایشان در اداره کشور مطابق قانون اساسی موجود بود. قانون کارشناسی نشده ظلم نهادینه است. تفصیل این مهم فرصتی دیگر می طلبد. امیدوارم عالمان حقوق این مهم را پیگیرند و خطاهای این قلم را متذکر شوند.