جایگاه وکیل و کانونهای وکلا در ساختار نظامهای اجتماعی

نهایت آنکه اندیشه ، رفتار، گفتار و اهداف وکیل و جایگاه اجتماعی او خواسته و ناخواسته امری سیاسی است .عدالت طلبی وکیل در تضاد با ستمگری مستبدان است . قانون خوب یا بد در حوزه نگرش فکری  وکیل وتشخیص صواب و ناصواب قوانین از سوی وکیل و اظهار نظر او، دخالت در کار سیاست گذاریهای مستبدان است .اجرای صحیح یا  اشتباه قوانین در حوزه عمل ورفتار شغلی وکیل است و بزرگترین عامل درگیری وکیل با صاحبان قدرت می باشد . چرا وکلا از واژه سیاست پرهیز می کنند  و جالب آنکه همین پرهیز هم موضوعی سیاسی است.

مخالفت با استقلال کانونهای وکلا و عدم رعایت و حفظ شئونات شغل وکالت  از سوی دستگاه قضایی و نظام سیاسی حاکم بر کشور با چه انگیزه هایی انجام می گیرد ؟ وکلای دادگستری چرا در معرض تعرض و تعدی نهادهای قدرت و بازجویی و بازداشت و زندان و محرومیتهای عدیده  و حتی ابطال پروانه وکالت قرار می گیرند؟ چرا دستگاه قضایی  با ایجاد یک نهاد وابسته به دولت ( وکلای ماده 187) ، بموازات یک نهاد مدنی و مردمی،  عملاً عامل تضعیف کانون های وکلا شده و به تعبیری موقعیت اجتماعی و جایگاه حقوقی کانونها را در نظام قضایی کشور متزلزل نموده است؟ وظیفه و مسئولیت وکیل در مقام دفاع از خود ، دفاع از شغل وکالت ، دفاع از همکاران و کانون وکلا ، از قانون  از جامعه  و…  چیست ؟ دلایل ترس و هراس وکلا در ورود به عرصه های سیاسی و اجتماعی چیست؟ عدم پشتوانه مادی و معنوی یک وکیل  درصحنه  رویارویی وی با مظالم ، آیا موجب عقب نشینی و سکوت و سکون او نمی شود؟ موضعگیری وکلا و کانونهای وکلا ی دادگستری در مقابل بازداشت وزندان وابطال پروانه و محکومیتهای مختلف انجام شده علیه همکاران خویش چگونه بوده و چه تاثیری داشته است؟ واکنش آنها در برابر ظلم و تعدی به حقوق مردم چه بوده است ؟ عکس العمل وکلا در مقابل تصویب قوانین نامعقول و خلاف حقوق واقعی و اساسی مردم چه بوده است ؟

پرسشهای فوق و بسیاری سئوالهای دیگر، وکلا و کانونها را بر آن می دارد که در تشخیص معضلات  و در درمان دردهای مزمنی که گریبانگیر جامعه وکالت شده است تعجیل نمایند .

چه باید کرد؟ و از کجا آغاز کنیم ؟

آیا  علم حقوق ، وکالت و دفاع از حقوق قانونی مردم ، بالقوه  و غیر مستقیم  امری سیاسی نیست؟

ج : نظامهای  سیاسی به صورت کلی بر دوگونه اند :

1 – نظامهای مردمی ودارای عملکردی عادلانه و در راستای خواست ملت  و حقوق اساسی مردم

2 – نظامهای غیر مردمی و استبدادی  که حافظ منافع گروهی اندک و اقلیت می باشد و اکثریت مردم را مورد ظلم و ستم قرار می دهند

البته تعریف دمکراسی و استبداد  در فرهنگها و زمانها و مکانهای مختلف  متفاوت و حتی ممکن است متضاد باشد .اما به هر شکل امروز و در دنیای مدرن و با شکل گیری و رشد و تکامل علوم مختلف و از جمله علم حقوق به صورت نسبی  می توان تعاریف مشخصی از نظامهای مردمی و ضد مردمی  ارائه نمود .

تعریف حقوقی نظامهای مردمی و غیر مردمی

1 – حکومتهای مردمی : با هر ایدئولوژی و با هر تمایل و گرایش اعتقادی و فلسفی ،  دولتمردان این گونه نظامها حداقل آنچه بنام قانون توسط نمایندگان مردم تصویب شده است در مقام مجریان قانون به آن پایبند بوده و در جامعه قانون حکومت می کند البته باید گفت قوانین این حکومتها درراستا ی حقوق اساسی انسانها و اصول پذیرفته شده  جامعه بشری است .

2 – حکومتهای غیر مردمی : در این حکومتها  قانون  اجرا نمی شود ، قدرت مجریان امور وضع کننده قانون است یا با تفسیر به رأی از قوانین ، حقوق واقعی اکثریت مردم  ضایع می شود وقوانین در تئوری  و یا عمل ، تأمین کننده منافع  اقلیت حاکم است و جهت گیری قوانین نیز در راستای حقوق اساسی انسانها نیست .

مخالفان نظامهای استبدادی

عملکرد مردم ستیزانه حکومتهای استبدادی ، به تدریج ، آگاهان و روشنفکران و آزادیخواهان جامعه را برانگیخته و ترغیب به مبارزه می کند . این ستیز و رویارویی دو تفکر، که یکی بدنبال اقتدار و حفظ حکومت و دیگری بدنبال سقوط آن یا اصلاح شرایط است عامل و پایه گذارتاریخی  مبارزات ملتها علیه حکومتهای ضد مردمی بوده است . این افراد و گروههایی که با حکومتها مقابله می کنند همچون بیشتر مردم ، تنها می دانند که چه نمی خواهند اما متأسفانه نمی دانند چه می خواهند!! (و اگر هم بدانند مردم را در جریان اندیشه وبرنامه های خود نمی گذارند) مردم نیز عموماً فریب وجوه مشترک ( نفی حکومت) می خورند و از پیشگامان مبارزات حمایت کرده اما همین پیشقراولان آزادی وقتی خود به حکومت می رسند دوران سیاه دیگری از استبداد را به نام انقلاب ، آزادی و حفظ حکومت جدید بر مردم حاکم می کنند و باز این چرخه خصوصاً در کشورهای عقب افتاده و جهان سومی ادامه پیدا می کند . نکته دیگر  قابل توجه آن  است که در مبارزات سیاسی  طرفهای درگیرچه حکومتها وچه مخالفین  همدیگر را متهم به نقض قانون می کنند .اکثراً سرچشمه مشکلات و بحرانهای سیاسی ، عدم اجرای قانون است و  آنجا نیز که ایراد از قوانین  است ،  یا مردم و نمایندگان آنها در تصویب مصوبات نقش ندارند یا  اصحاب قدرت با عوامفریبی از عدم آگاهی مردم سوءاستفاده نموده به ضرب تبلیغات و جوسازی  نظر مردم رابرای تصویب قوانین جلب می نماید .

کوتاه سخن آنکه ، یک حقوقدان و مشخصاً یک وکیل بهتر از هر انقلابی و مبارز و هر عنصر سیاسی  می داند استبداد و دموکراسی چیست (البته اگر بخواهد بداند) . هر وکیل وفادار به سوگند وکالت که واقف به شأن اجتماعی  خود است در برابرهر مصوبه قانونی احساس مسئولیت می کند و در مقابل تخطی مجریان قانون حساس بوده و واکنش نشان می دهد .همه هموطنان را موکلین دائمی خود می داند و در تمام اموری که به قانون  و اجرای آن مربوط می شود ، خود را ذینفع و وکیل مردم می داند و چشم و گوش موکلین می باشد.

وکلا و جامعه وکالت  با حضور فعال خویش در عرصه های اجتماعی و بحرانهای سیاسی  می توانند عامل موثری در قانونمند نمودن  روشها و موضع گیریهای جناحهای درگیر سیاسی باشند . مسالمت آمیز بودن جنبش های آزادیخواهانه و مبارزه به دور از خشونت،  بستگی به میزان آگاهی به قوانین و اطلاع مردم از حقوق قانونی خود دارد و این مهم در گرو شجاعت وکلا و حمایت آنها از عدالت طلبان  و ستم ستیزان کشور است .

نهایت آنکه اندیشه ، رفتار، گفتار و اهداف وکیل و جایگاه اجتماعی او خواسته و ناخواسته امری سیاسی است .عدالت طلبی وکیل در تضاد با ستمگری مستبدان است . قانون خوب یا بد در حوزه نگرش فکری  وکیل وتشخیص صواب و ناصواب قوانین از سوی وکیل و اظهار نظر او، دخالت در کار سیاست گذاریهای مستبدان است .اجرای صحیح یا  اشتباه قوانین در حوزه عمل ورفتار شغلی وکیل است و بزرگترین عامل درگیری وکیل با صاحبان قدرت می باشد . چرا وکلا از واژه سیاست پرهیز می کنند  و جالب آنکه همین پرهیز هم موضوعی سیاسی است.

راهکارها