موضوع از چه قرار است؟ احمد روزبهاني فرمانده امنيت اخلاقي نيروي انتظامي از دستگيري ۴۸۰۰ نفر به عنوان اراذل و اوباش كه ۲۴۰ نفر از آنان نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ سال هستند خبر داد و گفت: براي ۳۱ نفر از اين اراذل و اوباش حكم اعدام صادر شده است.
برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
موضوع از چه قرار است؟ احمد روزبهاني فرمانده امنيت اخلاقي نيروي انتظامي از دستگيري ۴۸۰۰ نفر به عنوان اراذل و اوباش كه ۲۴۰ نفر از آنان نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ سال هستند خبر داد و گفت: براي ۳۱ نفر از اين اراذل و اوباش حكم اعدام صادر شده است.
تحليل موضوع: صرفنظر از اينكه صرف درج نام متهم يا مجرمان در ليستي موسوم به ليست اراذل و اوباش و مراجعه ابتدايي به آنها در صورت وقوع بزه تا چه حد ميتواند در برقراري امنيت جامعه مفيد واقع شود، اين پرسش مطرح ميشود كه با توجه به قانون اقدامات تاميني و تربيتي، آيا مراجعه به اين افراد در راستاي تدابير پيشبينيشده در اين قانون است؟ اگر اسامي اين ليست را افرادي تلقي كنيم كه حالت خطرناك از خود نشان دادهاند، بايد طبق قانون اقدامات تاميني و تربيتي- حسب مورد- با محدود كردن يا سلب آزادي يا ضبط اشياي خطرناك يا ضمانتهاي احتياطي ديگر آنها را كنترل كرد. بديهي است، اين كنترل به منزله آن نيست كه به محض وقوع هر نوع اعمال مجرمانه، پليس اول به سراغ آنها برود. همچنين اگر آنها مجرماني نيستند كه اين قانون شامل حالشان شود، پس در مظان اتهام قراردادن آنها در صورت وقوع هر نوع جرم، مخالف اصل برائت است كه احترام به آن علاوه بر تاكيد اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند دو ماده ۱۴ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، در اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز تصريح شده كه
اين اصل حقوق كيفري بيانگر آن است كه دولت و هيچيك از نمايندگان آن حق ندارند مادامي كه اتهام فردي در دادگاه ثابت شود، او را مجرم تلقي كنند و البته عبارت ، افراد داراي سوءسابقه را نيز شامل شده و در برابر هر اتهامي اين اصل قابل استناد است. اگرچه مطابق قانون، دادگاه ميتواند در صورت تكرار جرم، به مجازات فرد مرتكب بيفزايد، اما اين اصل مانع از آن ميشود كه حتي دادستان با استناد به سوابق فرد مجرم، سعي در اثبات جرم جديد متهم داشته باشد. از اينرو، دغدغههاي برقراري امنيت براي شهروندان نبايد منجر به سلب حقوق شناخته شده افراد شود؛ اگر چه اين افراد داراي سوءسابقه نيز باشند.
تكمله: راستي، چرا به جاي توجه به ريشههاي جرائم ارتكابي، تلاشهايمان همواره در اين راستاست كه اين افراد را به عنوان متهم معرفي كنيم و كمتر به اصلاح آنها فكر ميكنيم؟ آيا چنين تصور و تصويري از متهمان، ميتواند در برقراري امنيت جامعه – بهويژه از نوع اخلاقي آن- مفيد باشد؟!
ليلا حيدري