تنها قانون نوشتن و آن هم يك طرفه مطلوب نيست

اصلاح قانون كار شعاري است كه هميشه كارگران و كارفرمايان دادهاند و در مقابل نيز دولت هميشه كار خودش را انجام داده و كاري به كارگر و كارفرما نداشته است، اين قاعده و خصيصه تمام كشورهاي دولت محور است.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامنبي فيضيچكاب ـ حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ در ميزگرد اصلاح قانون كار در ايسنا اظهار كرد: وقتي ما در جامعهاي زندگي ميكنيم كه اقتصاد ما دولتي است و در قسمت اعظم امور دولت دخالت دارد و قانون اساسي نيز به اين موضوع تصريح ميكند كه در اين امور دولت خودش دخالت كند بنابراين دولت همه چيز ميشود و در اين شرايط اگر اين دولت توانايي و تخصص مطلوب و كارآمدي داشته باشد تازه با چنين تفكري با مشكل مواجه ميشود.
فيضي با بيان اينكه قانون كار هميشه مورد تهاجم بوده است افزود: چون دولت تصميم گيرنده است و از سويي ديگر تفكري حاكم است كه چگونه مشكل را بوسيله مردم رفع كنيم نتيجه اين ميشود كه كارگر و كارفرما هميشه بايد با يكديگر دعوا كنند و دولت در خارج از گود آن را تماشا كند.
به گفته اين حقوقدان اساسا اين تفكر را كه مشكل بايد ميان كارگر و كارفرما حل شود را بايد كنار گذاشت و به جاي آن اين نوع تفكر ايجاد شود كه مشكل براي كارگر و كارفرما نيست و مشكل از نظام حاكم بر هر جامعهاي است كه دولت بايد اين مشكل را رفع كند.
وي تصريح كرد: كارگر براي نگراني از تامين آتيهاش هميشه با كارفرما اختلاف دارد كه دولت وظيفه رفع كردن آن را دارد و سطح معيشت و رفاه كارگر اصلا ربطي به كارفرما ندارد و دولت بايد استانداردهايي را كه براي حداقل معيشت جامعه لازم است بالا ببرد كه اين استاندارد ما در مقايسه با استاندارد كشورهاي متوسط دنيا خيلي نازل است.
فيضي خاطرنشان كرد: دولت بايد استاندارد فراتر از آنچه در تصورات ظاهري ماست را تعيين كند و اگر در كنار اين به مسئله ايمني و بهداشت كار نيز توجه كند مطلوب است.
اين حقوقدان تصريح كرد: تنها قانون نوشتن و آن هم يك طرفه مطلوب نيست و با اشتباهات انجام شده كارگر و كارفرما مقابل هم قرار ميگيرند در صورتي كه اينگونه نبايد باشد.
وي با بيان اينكه دولت بايد وظايفش را به صورت مطلوب انجام دهد تا با اين كار ديگر مشكل از واحدها خارج شود افزود: مشكل اين است كه ما ميخواهيم تمام مشكلات كارگر و كارفرما را در واحدها رفع كنيم در صورتي كه خيلي از اين مشكلات بايد در جامعه حل شوند.
وي در ادامه بيان كرد: ۷۰ درصد اختلاف كارگران و كارفرمايان مربوط به آنها نيست و اگر هر كدام از سه طرف كار وظايف خود را انجام دهد ديگر كارگر و كارفرما نگراني نخواهند داشت.
* هرچه آيين نامه هاي قانون كار بيشتر شود دست ديگران براي دستكاري در قانون بازتر ميشود
فيضي در ادامه عنوان كرد: برنامه چهارم توسعه ضرورتا گفته كه قانون كار اصلاح شود و رويكرد آن هم بايد به سمت خصوصي سازي و توسعه سرمايهگذاري و جذب سرمايههاي خارجي و توسعه فناوري و دانش روز باشد و البته بايد به اجراي قانون نيز بسيار توجه شود.
وكيل پايه يك دادگستري با بيان اينكه يكي از اشكالات قانون كار اين است كه به تعداد بسيار زياد مكرر آيين نامه دارد خاطرنشان كرد: هرچه اين آيين نامه ها بيشتر شود دست ديگران براي دستكاري در قانون بازتر خواهد شد.
وي با بيان اينكه آيين نامههاي قانون كار بايد كاهش يابند افزود: قانون نبايد قانون كار يا كارگر يا كارفرما باشد و بايد نتيجه قانون كار مربوط به توليد و توسعه صنعت كه نتيجه آن رفاه اجتماعي است شود.
فيضي اذعان كرد: اگر قانون كارگري باشد مجدد در نهايت به ضرر هم كارگر و هم كارفرما خواهد بود و اگر كارفرمايي باشد نيز همين گونه خواهد بود.
به گفته عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي قانون بايد منافع توسعه بلندمدت را مدنظر داشته باشد و مسائل و مشكلات كارگران را با اصلاح قانون كار نميتوان رفع كرد زيرا قانون كار يكي از ابزارهاي اصلي اين كار است كه نياز به زيرساخت دارد و در كنار آن قوانين و مقررات و باورهاي ديگر نيز لازم است.
* در هرجاي قانون كه حمايت از كارگر ضعيف شود بايد به آن ترديد كرد
وي در مورد ماده ۷ پيشنويس اصلاح قانون كار افزود: اين ماده در رابطه با قراردادهاي موقت و بيش از ۳۰ روز است كه ابتدا بايد گفت با تصويب اين قانون وضعيت قراردادهاي كمتر از ۳۰ روز چه خواهد شد؟ و اگر قراردادهاي دائم را نيز ساماندهي كنيم و رابطه كارفرما و كارگر نيز تسهيل شود كارفرما مستقيما قراردادهاي دائم را ترجيح خواهد داد.
وكيل پايه يك دادگستري با بيان اينكه اساسا قانون كار بايد يك قانون حمايتي باشد اظهار كرد: در اين قانون بايد حمايت از طرف ضعيفتر كه كارگر است صورت بگيرد و هرجا كه اين حمايت از كارگر ضعيف شود بايد به آن ترديد كنيم و قانون كار قانون آمره است نه اختياري كه بر خلاف آن بتوان توافق كرد.
وي تصريح كرد: با اين اصلاح عملا قانون به نفع كارگر، به سود كارفرما خواهد شد و ساعت اضافه كاري و پاداش كارگر نيز از بين ميرود ولي در قراردادهاي موقت در وجود داشتن آنها چاره اي نداريم اما نبايد به گونهاي باشد كه به ما ضرر برساند كه البته قانون راهكار مطلوبي نيز در اين زمينه به ما داده است.
فيضي ادامه داد: بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت اين راهكار را داده كه اشاره به بنگاههاي كاريابي و موسسات تامين خدمه و كارگر كرده است و در آن كارگران به صورت دائمي به كارهاي خدماتي در مكانهاي مختلف از سوي اين بنگاهها مشغول ميشوند.
* اصلاحات ماده ۲۱ مي توانند مورد بهانه كارفرمايان قرار بگيرد
وي در مورد ماده ۲۱ گفت: اين ماده ضروري است و ترديدي ندارد كه در اين كارفرما بايد كار كيفي كارگاه را افزايش دهد ولي در اينجا آن قدر اصلاحات كشدار و تفسيربردار است كه ميتواند مستمسك و بهانه قرار بگيرد و از آنجايي كه تعريفي از اين واژهها وجود ندارد بنابراين هر كسي خود ميتواند تعريفي از هر كدام واژههاي اين ماده داشته باشد.
فيضي ادامه داد: بند «ز» اين ماده نيز ضمانت اجرايي ندارد و نظر دادن در مورد ماده ۲۷ كه مربوط به اخراج است نيز بسيار مشكل است اما نكته قابل ذكر اين است كه امكان تصويب را از شوراي كارگري ديگر گرفته و اين در حالي است كه ضمانت اجرايي اين چنين قانوني بايد آن قدر قوي باشد كه براي كارگر ضرر نداشته باشد.
* مواردي كه در ماده ۲۷ پيشبيني شده است عادلانه نيست
اين حقوقدان با بيان اينكه مواردي كه در ماده ۲۷ پيشبيني شده است عادلانه نيست گفت: ۱۰ روز مهلت براي شكايت خيلي كمي است و حتي در قانون آيين دادرسي ۲۰ روز حق اعتراض وجود دارد بنابراين اين مدت را بايد بيشتر كنند و از سويي ديگر در ماده ۲۷ اينكه كارفرما بتواند كارگر را اخراج كند اشكال ندارد ولي بايد سازوكار صحيحي را در پيش گرفت و طبق اين اصلاحيه، قانون دولت محور ميگويد هر كدام از كارگر و كارفرما كه با يكديگر اختلاف دارند اگر ضرر كنند نفع آن ضرر به سود دولت خواهد بود و بابت آن ضرر جريمه بايد به دولت داده شود.
وي با بيان اينكه دادن جريمه به دولت نامعقول است خاطرنشان كرد: در ماده ۱۳۱ نيز مرجع تشخيص نبايد وزارت كار باشد و تنها بايد وزارتخانه تشكلها را ثبت كند تا با اين كار به سمت ترويج تشكلها حركت كنيم وگرنه تشكلهاي هدايت شده ارزشي ندارند.
وي در پايان گفت: از آنجايي كه وجود تشكلهاي صنفي كارگري به سود كارفرماها نيز خواهد بود بنابراين قانون بايد به سمتي پيش برود كه در جهت فرهنگ سازي ايجاد تشكلهاي صحيح و سالم باشد.