در اهمیت جنبش های ملت های عرب خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر کسی تردید کرده است، آنها نه فقط سرنوشت و ساختار سیاسی کشورهای منطقه را دستخوش تغییرات اساسی می کنند بلکه به عنوان یک عامل محرکه در بروز جنبش جهانی مردم امریکا و اروپا و خاور دور بر ضد نظام سرمایه داری از آنها اسم برده شده است. امواج رو به گسترش این خیزش ها در پشت مرزهای هیچ یک از کشورهای دارای حکومتهای دیکتاتوری متوقف نخواهد ماند . پیروزی جنبش های خود جوش مردمی بر ضد تعدادی از دیرپاترین دیکتاتوریها، نور امید دستیابی به آزادی را در دل دیگر ملتهای اسیر در چنگال نظامات جبار و سرکوبگر برافروخته است و بعضا آن روز را دور نمی بینند که جنبشی مشابه، کشور انها را از لوث وجود نظام های دیکتاتوری پاک سازد.
اما ساده انگارانه است اگر تصور شود این جنبش ها به همین صورت در هر کشور زیر سلطه دیکتاتوری قابل تکرار است، زیرا فرایند ظهور و رشد و مسیری که هر یک تا پیروزی پیموده و یا در حال تلاش هستند، از یک کشور به کشور دیگر فرق داشته است. با این حال مشابهت ها و تفاوت ها آنقدر معنی دارند که بشود از بررسی آنها نکات آموزنده ای به دست آورد.
1. در همه کشورهای عربی که از کمتر از یک سال پیش تاکنون دستخوش ناآرامی و خیزش های مردمی اند، رژیم های دیکتاتوری فردی با قدمت چهل ساله بر سر کار بودند. دیکتاتور در مقام رهبر یا رییس جمهور مادام العمر، در رأس گروهی متشکل از اعضای خانواده، نظامیان و سیاستمداران، کلیه منابع قدرت سیاسی نظامی و اقتصادی را در کنترل خود در آورده، همه را در خدمت جلب منافع شخصی، گردآوری ثروت، حفظ قدرت و سرکوب بی رحمانه مخالفان بکار می گرفتند. در همه این کشورها نیروها و سازمان های اطلاعاتی وامنیتی فوق العاده نیرومند شده اند.
2. در اکثر این کشورها نفت و گاز، اصلی ترین منبع درآمد ملی و تأمین کننده نیازهای حکومت است. امتیازی که آنها را از وابستگی به منابع درآمد دیگر (مالیات) فارغ می گرداند و به استقلال و بی نیازی شان از مردم و نیروهای مولد داخلی کمک می نماید. بی نیازی که موجب می شود به نارضایتی و اعتراضات آنها اعتنا نکرده، نگران کاهش درآمد به دلیل رکود تولیدات داخلی و عدم پرداخت مالیات نباشند.
3. کشورهای مزبور همگی دارای قانون اساسی اند که در آنها ساز و کار انتخابات ادواری و برخی حقوق و آزادیهای مدنی پیش بینی شده است. اما در عمل حکومت ها انتخابات را به نحوی کنترل شده برگزار می کنند که معمولاً جز افراد مورد اعتماد و مطیع آنان به ندرت افرادی به حوزه قدرت راه می یابند، احزاب و مطبوعات مستقل و آزاد نیز مجاز به فعالیت نیستند و آزادی بیان با محدودیت های جدی روبروست.
4. به جز عربستان و چند شیخ نشین حاشیه خلیج فارس حکومت های این کشور ها عموماً به طور مستقیم یا با یک نسل فاصله وارث جنبش ها و انقلابات ملی و رهایی بخش بر ضد سلطه امپریالیسم و دولت ها و پادشاهی های وابسته به انها می باشند که بین سه الی پنج دهه پیش از ایران آغاز شدند و سپس سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا را در هم نوردیدند . هدف مشترک همه ی آنها کسب استقلال ملی، تأمین آزادی و عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی- اجتماعی و علمی و فرهنگی میهنشان بود. امری که جز با قطع مداخلات استعماری و سلب قدرت از حاکمان فاسد و خودکامه محلی ممکن نبود. جنبش ملی ایران که در این زمینه پیشگام بود، تحقق استقلال ملی و آزادی را در چارچوب نظام دموکراتیک مشروطه خواهی (قانون اساسی) در ادامه انقلاب مشروطیت دنبال می نمود. گرایش غالب بر آن نوعی لیبرال دموکراسی با گرایش عدالت خواهانه بود که در ضمن بر استقلال ملی و سیاسی کشور تأکید داشت. نظامی که ماهیتاً با نظام های دموکراتیک غربی در تضاد نبود و اگر محقق می شد، ایران در ردیف کشورهای دارای دموکراسی و ناوابسته به دو بلوک شرق و غرب، قرار می گرفت. اما کودتای انگلیسی – امریکائی 28 مرداد 32 که با همکاری نیروهای ارتجاعی داخلی انجام گرفت مانع از تحقق این رؤیا شد. این تجربه تلخ، موجب شد رهبران جنبش های ملی که با الهام از نهضت ملی ایران ابتدا در مصر و سپس در دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا به پیروزی رسیدند، برای جلوگیری از تکرارشکستی مشابه ، تا از بین بردن پایگاههاونفوذ نیروهای ارتجاعی ووابسته به امپریالیسم در سیاست و اقتصاد جامعه، در باز کردن کامل فضای سیاسی کشور و اعطای همه انواع آزادی های مدنی و برگزاری انتخابات ادواری به طور زودرس، شتاب نورزند. این جمعبندی در کنفرانس رهبران کشورهای غیرمتعهد، هند، مصر، اندونزی و یوگسلاوی در باندونگ، با عنوان دموکراسی ارشادی به تصویب رسید.
رهبران نامبرده که در رأس انقلابات و جنبش های مردمی میهن خود به پیروزی رسیده بودند، همگی از حمایت پر شوروگسترده مردم خود برخوردار بودند . آنها همین حمایت را ملاک نمایندگی و مشروعیت حکومت و اقدامات خود قرار می دادند. بااین وجود نیروهای ارتجاعی وامپریالیستی از توطئه وکارشکنی وایجاد آشوب وبی ثباتی برضد دولت های ملی ومستقل باز نایستادند . درهمین راستا بود که مصرهدف تهاجم نظامی سه جانبه انگلیس و فرانسه و اسرائیل قرار گرفت. هرچند مهاجمان دراثر روبه روشدن با مقاومت یکپارچه مردم مصر و حمایت پرشوروگسترده تر آنان از جمال عبدالناصر ومواجه شدن با التیماتوم شوروی ومخالفت امریکا ناگزیر ازهزیمت شدند ، اما دسیسه ها وتحریکات آنها ادامه یافت ، ازجمله ارتش اردن اردوگاههای فلسطینی هارا درخاک خود مورد حمله شدید قرارداد . رزمندگان فلسطینی هم به دفاع برخاستند و جدا ازتلفات سنگین درصفوف عرب های اردنی وفلسطینی ، بیم آن می رفت که باادامه وگسترش نزاع میان حکومتهای عربی ، شکست حمله سه جانبه به شکل دیگری جبران وجنبش ملی عرب ها از درون دچار فروپاشی شود . این اتفاق بلافاصله نیفتاد ولی جمال عبدالناصر جانش را برسر تلاش طاقت فرسا برای خاتمه دادن به جنگ بین اردن وفلسطینی ها گذاشت ودر خطیر ترین شرائط جنبش وملت های عرب را از رهبری شجاع ، صمیمی ووطن پرست محروم نمود . چندی بعد دولت ملی سوکارنو نیز باکودتای نظامی سوهارتو که حمایت امریکائی هارا با خودداشت سرنگون شد ومتعاقب آن دیگر جنبش های ملی در عراق و یمن والجزایر، با سرنوشت مشابهی روبرو شدند . نظریه دموکراسی ارشادی شکست خورده بود زیرا نه تنها نتوانست برای مدت طولانی از جنبش های ملی در بربر توطئه ها محافظت کند ، در اثر فقدان نظام ونهادهای دموکراتیک ، دولتها ورهبرانی که بعد از رهبران بنیان گذار قدرت رابه دست گرفتند ، نظامی دیکتاتوری تاسیس کرده کشورهای خودرا باشتاب از اهداف اولیه جنبش ها دورکردند . هر چند همگی در ظاهر خود را وارث انقلاب و ادامه دهنده راه رهبران و بنیانگذاران و وفادار به همان آرمان ها معرفی می کردند.
5. دولت هایی که بعد ازنسل اول رهبران انقلابی بر سر کار آمدند. صرفنظر از این که مانند الجزایر و عراق و سوریه و لیبی استقلال سیاسی خود را به طور نسبی از هر دو بلوک غرب و شرق حفظ کردند و یا همانند مصر و تونس به تدریج درحلقه وابستگی و تبعیت از قدرت های غربی واردشدند، همگی در مسیر دیکتاتوری و تمرکز قدرت سیاسی و تسلط انحصاری بر منابع مالی گام برداشتند . آنان با گذشت زمان بیش از پیش از مردم خود و ارمان های انقلاب فاصله گرفته آلوده به فساد گشتند وکشورهای خودرا دچار بحران های اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی نمودند .در نتیجه عرصه بر مردم تنگ وتنگتر می شد و نارضایتی ها و اعتراضات فزونی می گرفتند. درمقابل حکومت های دیکتاتوری به جای آن که رفتار خودرا تغییر دهند وبا مشارکت دادن مردم دراداره امور دست به اصلاحات سیاسی واجتماعی واقتصلدی بزنند برای حفظ قدرت وسرکوب وکنترل ناراضیان ومعترضان ، دستگاه های امنیتی و نظامی و اطلاعاتی خود را تقویت وتوسعه بخشیدند. و سیاست سرکوب و اختناق را به صورتی منظم پی گرفتند. با این روش دستهای آنان به طور فزاینده ای با خون و شکنجه و جرم و جنایت و فساد آلوده گشت.
6. سیاست حفظ استقلال از قدرتهای سرمایه داری غربی و یا قبول وابستگی و تبعیت از آن کشورها و خدمت به تأمین منافع آنها در منطقه، آثار متفاوتی بر سرنوشت این دولت ها بر جای گذاشت ، دیکتاتوری های وابسته به غرب، سیاست های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را با سیاست های جهانی سرمایه داری نولیبرال و نهادهای بین المللی آن بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و استراتزی آمریکا و اروپا در منطقه که بر حمایت بی قیدوشرط از اسرائیل استواربود هماهنگ می کردند و به نوبه خود مانع از رشد و پیروزی جنبشهای ملی در فلسطین و سایر سرزمینهای خاورمیانه و شمال افریقا می شدند . آنها امنیت جریان انرژی (نفت و گاز) به کشورها ی صنعتی غرب را تضمین کرده ، میلیاردها دلار از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت رابه خرید تسلیحات پیشرفته از غرب اختصاص می دادند تا در جنگهای منطقه ای که مستقیم یا غیرمستقیم به تحریک قدرتهای غربی در هر دو قاره پدید می آمد مصرف شود و یا در سرکوب اعتراضات و قیام های مردمی به کاررود . درعوض همگی از حمایت همه جانبه سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرتهای غربی برخورداربودند . در مقابل دیکتاتوری های ملی نظیر عراق، سوریه و الجزایر و لیبی حاضر به تمکین از سیاستهای سرمایه داری جهانی نبودند و با برقراری روابط و پیوندهای نزدیک با بلوک شوروی، از سیاست اقتصادی دولت سالاری (اسماً سوسیالیستی و در واقع نوعی سرمایه داری دولتی و بعضاً خانوادگی و قبیله ای) پیروی می نمودند. آنها پیوسته از سوی قدرتهای غربی و متحدین منطقه ای آنها زیر فشارهای همه جانبه سیاسی، اقتصادی، نظامی و تبلیغاتی قرار داشتند . بعضا چندسالی با استفادازدرآمدهای نفتی یک رشته اقدامات رفاهی رابه اجرا گذاشته با توزیع عادلانه تر ثروت شکاف طبقاتی را موقتا کاهش دادند و سطح زندگی اقشار طبقات فقیر را تاحدودی ارتقا بخشیدند. به همین خاطر به رغم تشدید تدریجی اختناق و دیکتاتوری تا مدتها حمایت و علاقه اقشار فرودست جامعه را نسبت به خود حفظ کرده نیروهای وفادار به خود را زیر پوشش آرمانهای اخلاقی و ضدامپریالیستی منسجم و متشکل و در استخدام نگاه داشتند.
7. به رغم اختلاف در ماهیت سیاستهای داخلی و بین المللی، هر دو گروه به طور مشابهی با ممانعت از شکل گیری نهادهای مدنی و نظارتی و از بین بردن آزادیها و حقوق دموکراتیک و خودداری از برگزاری انتخابات آزاد و سالم و احزاب و مطبوعات آزاد و مستقل، به سوی تمرکز قدرت و اعمال روشهای دیکتاتوری و شکنجه و حبس مخالفان سیر نمودند . آنان با چنگ انداختن بر منابع درآمدهای عمومی و آزاد گذاردن اعضای خانواده و باند نظامی- بوروکراتیک حاکم در تملک مؤسسات اقتصادی و حیف و میل ثروتهای ملی به طور روزافزونی در فساد فرو رفتند . درنتیجه زیرساخت های اقتصاد وتولید وصنعت ملی شان تخریب یا ضعیف باقی ماند. بدین ترتیب مردم جامعه زیر فرمان آنها دچار فقر و بیکاری ، فساد و دیگر آسیب های اجتماعی شدند. تا روزی که خشم و نارضایتی در همه این کشورها به طوریکسان اوج گرفت و اعتراضات علیه حاکمان گسترده گشت و پایه های حکومت های دیکتاتوری به لرزه افتاد ، یکی بعد از دیگری دچار فروپاشی گشتند.
8. نحوه ظهور و رشد مقاومت مردمی در این جنبش ها ضمن مشابهت هایی چند، تفاوتهایی معنی دار هم داشته اند که به اختلاف درماهیت و سیاستهای داخلی و بین المللی شان مرتبط می شود. به این معنی که حکومت های وابسته به غرب مثل تونس، مصر و بحرین و اردن (ایضاً عربستان)، اولاً فاقد حداقل پایگاه اجتماعی فعال و متشکل بوده اند و ثانیاً همه ارکان و نهادهای حکومتی، به ویژه ارتش های آنها زیر نفوذ قدرتهای غربی و متکی به حمایتهای تسلیحاتی و آموزشی آنها می باشند. در حالی که در گروه مقابل، یعنی حکومت های لیبی، سوریه، یمن (و قبل از آن ها عراق) ضمن برخورداری از حمایت بخشی از نیروهای اجتماعی ، هواداران وفادار به خود را در قالب احزاب و نهادهای وابسته به حکومت ، متشکل و برای سرکوب مخالفان آموزش ومسلح کرده به صورت نیروهای شبه نظامی در پیشاپیش سایر نهادهای امنیتی و نظامی به کار می گرفتند. به همین خاطر وقتی جنبش های اعتراضی شعله ور گشتند و ماشین سرکوب حکومت ها به کار افتادند، ارتش های گروه اول یعنی تونس، مصر و بحرین به خاطر وابستگی و پیوندهای استراتژیک با دولتهای غری و بنا به تمایل انها از همراهی با نیروهای اطلاعاتی – امنیتی و شبه نظامی درسرکوب معترضین شرکت نکردند و همین امر موجب تسریع سقوط آنها گردید. اگر حکومت بحرین هنوز به سرنوشت حکومت های تونس و مصر دچار نگشته، و برخلاف کشورهای دیگر نیروهای نظامی خارجی (در اینجا عربستان سعودی) نه در حمایت از مردم که برای حمایت از حکومت در برابر مخالفان وارد عمل شده اند، به این خاطر است که تصور می کنند اگر معترضان که اکثریت شیعی مذهب را تشکیل می دهند، پیروزشوند راه نفوذ جمهوری اسلامی به این کشور هموار می گردد. علاوه بر آن که آمریکا در بحرین دارای پایگاه نظامی است و با آن کشور قرارداد نظامی و استراتژیک دارد . افزون براینها ، نگران سرایت این جنبش به عربستان ویاشکل گیری اتحاد گسترده ای بامحوریت ایران علیه حکومت خود می باشد.
اما در کشورهای گروه دوم یعنی لیبی و سوریه و یمن که دولتها و ارتش موضع مستقل و یا مخالفی در برابر غرب داشته اند، ارتش های انها نیز پا به پای نیروهای امنیتی و شبه نظامی هوادار حکومت در سرکوب مخالفان شرکت جستند. و با این کار امر مقاومت را برای نیروهای معارض سخت ودشوارنمودند.آنها از کشتار وسیع وبی رحمانه معترضان، و بازداشتهای گسترده و شکنجه مخالفان اباندارند. در نتیجه نیل به پیروزی جز از راه یک مقاومت طولانی ودشوار و به لحاظ تلفات و آسیب های انسانی و مادی و البته روانی سنگین و پرهزینه امکان پذیر نبوده ونیست . ازاین سه کشور ، جنبش مردم لیبی با اعتراضات و تجمعات مسالمت آمیز آغاز شد. ولی در اثر مواجهه با حملات نیروهای مسلح دولتی که بی محابا به کشتار معترضان پرداختند ، جمعی ازمخالفان هم باکنرگذاشتن مشی مقاومت مدنی ، دست به اسلحه بردند و با نیروهای امنیتی و نظامی معمر قزافی وارد جنگ شدند. بمباران نیروهای معترض توسط جنگنده های دولت لیبی، به قدرتهای غربی فرصت داد تا با تصویب قطعنامه ای درشورای امنیت نیروهای ناتو را برای حمایت از معترضان وارد عمل کنند. عملکرد آنها خیلی زود از چارچوب ایجاد منطقه پرواز ممنوع فراتر رفت و با حملات مستقیم به نیروها و استحکامات نظامی دولتی و همراه آن ویرانی بسیاری موسسات و زیر ساخت ها راه پیروزی انقلابیون هموار گردید . تردید نیست که هزینه های مادی واجتماعی این تغییر خط مشی تاسالهای درازی بردوش مردم لیبی سنگینی خواهد کرد . در سوریه که تا این لحظه امکان دخالت نیروهای خارجی پدید نیامده است. نیروهای امنیتی و شبه نظامی لباس شخصی همدوش باارتش ف بیش از 7 ماه است که جنبش مردم را بی محابا سرکوب و هر روز دهها کشته برجای می گذارند. با این حال مقاومت مردم بدون ه حمایت نظامی خارجی ادامه دارد. مردم یمن نیز در شرایطی کم و بیش مشابه سوریه به مبارزه برای تغییر نظام دیکتاتوری ادامه می دهند. به نظر نمی رسد که بتوان نظیری برای یک چنین مقاومت درازمدت از سوی مردمی غیرمسلح، در برابر ارتشی تا دندان مسلح و نیروهای امنیتی و شبه نظامی به غایت بی رحم و خشن، یافت. مردمی که هر روزو هر شب خیابان های شهرهای کشورشان را ترک نمی کنند تا خواست بر حق و اراده مصصم خود را برای ساقط کردن نظام دیکتاتوری ازطریق مقاومت ونافرمانی مدنی محقق سازند.
9. مردم لیبی پیش از آن که هواپیماهای ناتو آنان را در جنگ علیه نیروهای قذافی حمایت کنند، ماهها شجاعانه با سلاحهای اندک و ابتدایی خود، ارتش مجهز به تانک وموشک وهواپیمای قذافی را در بسیاری شهرها عقب راندند به دفعات و حملات سنگین و متقابل آنها را دفع کردند. درست است که بدون پوشش هوایی ناتو راه دشوارتر و طولانی تری را تا پیروزی باید می پیمودند ولی مقاومت دلیرانه شان هر روز شکاف تازه ای در ارکان حکومت ایجاد می کرد و تعداد بیشتری از نظامیان به صفوف ملت می پیوستند. زمان اشکارا به زیان قذافی و به سود انقلابیون پیش می رفت. بنابراین دور از واقع نبود اگر تصورشود که آنان بدون دخالت نظامی ناتو نیز پیروزی را هر چند در زمانی طولانی تر و با تلفات انسانی بیشتر به چنگ می آوردند. در عوض زیرساخت های اقتصادی و شهرها و تأسیسات مدنی آنها زیر بمباران هواپیمایی ناتو ویران نمی گشت. حمایتی که درازائ آن به قدرتهای غربی «حق» میدهد همان گونه که در عراق عمل کردند. به بهانه بازسازی موسسات و زیرساخت های ویران شده بخش عمده درآمدهای نفتی لیبی را از آن کشور خارج سازند، و در عقد قراردادهای نفتی و اقتصادی با این کشور از امتیازات ویژه بهره مند شوند و تا آنجا که تیغشان می برد تمایلات و اراده سیاسی خود را بر حاکمان جدید تحمیل کرده، این کشور را در منطقه نفوذ خویش درآورد. در راستای راهبردها و منافع جهانی خود مدیرت کنند.وبه این ترتیب منافع ملی واستقلال سیاسی واقتصادی مردم لیبی را مخدوش سازند .( رهبر جدیدلیبی هزینه بازسازی ویرانیهای جنگ را 800 میلیارددلار طی 24سال کار تخمین زده است ).
10. افزون بر این ها نباید عوارض سوءخشونت طولانی مدت و کشتار و خونریزی وشکنجه را ازنظر دورداشت که برای سالهای متمادی مانع از برقراری ثبات و صلح و همزیستی و همکاری خلاق ومدارا میان قشرهاوگروههای مختلف مردم می شود واز تحکیم روابط دموکراتیک و حاکمیت قانون و اخلاقیات انسانی جلوگیری می نماید . به عبارت دیگر هر دو نوع دیکتاتوری که میراث جنبش های رهایی بخش و استقلال طلبانه دهه های 50 و 60 میلادی را به تاراج بردند، چه آنها که به تدریج وابستگی و دنباله روی از سیاستهای امپریالیسم جهانی را پذیرفتند و رسماً در بلوک سرمایه داری غرب جای گرفتند و چه آنها که از سیاست عدم وابستگی و عدم تعهد به هر دو بلوک پیروی کردند و سیاستهایی متفاوت با سرمایه داری و لیبرالیسم اتخاذ نمودند ، فرجام مشابهی پیدا کردند. صحبت بر سر مقایسه دو نوع رژیم سیاسی نیست که بعد از چندی در کشورهای مزبور بر سر کار آمدند، آنها از هر جهت مشابه نبودند. راهی که سادات و مبارک در مصر و بن علی درتونس پیش گرفتند. با آنچه صدام حسین در عراق و حافظ اسد و بشار اسد در سوریه و قذافی در لیبی انجام دادند فرق داشت. این مقایسه نیاز به تحقیق و بررسی دقیقتر و روش مند دارد .
11. درست است که دیکتاتوری های وابسته به غرب در مصر و تونس به لحاظ سیاسی در کنار کشورهای مرتجع و وابسته ای نظیر عربستان سعودی و اردن قرار گرفته به عامل اجرای سیاستهای سلطه جویانه سرمایه داری جهانی و تئولیبرالیسم در منطقه تبدیل گشتند وبااستظهار به حمایت آنها از اجرای اصول دموکراسی و رعایت موازین حقوق بشر در کشورهای خود سرباز زدند، ودراین کار نگران واکنش اعتراضی و یا خصمانه دول غربی و نهادهای حقوق بشری نبودند. با این حال به دلیل وابستگی و تبعیت از قدرتهای غربی ، شدت اختناق و سرکوب در این کشورها به پایه آنچه در کشورهای گروه دوم (عراق و سوریه و لیبی) رایج بوده وهست نمی رسید. در آن کشورها تعدد احزاب و نیروهای سیاسی و آزادی بیان به صورتی اندک و ناچیز و کنترل شده پذیرفته شده بود و انتخابات به نحوی برگزار می گردید که همیشه تعدادی اندک از مخالفان امکان حضور در پارلمان را بدست می آورند، (نمونه اش حضورچند ده نماینده اخوان المسلمین که رسماً غیرقانونی بودند. در پارلمان مصر) اما در کشورهای گروه دوم، نظام تک جزبی حاکم است و هیچ حزب یا نشریه مخالفی حق فعالیت ندارد و انتخابات به طور کامل فرمایشی و از پیش طراحی شده برگزار می شود ودرنتیجه جز افراد وفادار به حکومت افراد وگروه های مخالف به مجالس نمایندگی راه نمی یابند . به علاوه گرایشهای توتالیتاریستی در میان گروههای حاکم نفوذ فوق العاده پیداکرده است . رهبران این کشورها برای چند سالی بعد از تحویل قدرت از نسل اول انقلاب، سیاستهایی در جهت توزیع عادلانه ثروت و فرصت ها و بهبود زندگی محرومان به اجرا گذاشتند که در نتیجه آن شکاف های طبقاتی تا حدی کاهش پیدا کرد. و در سطح روابط بین المللی نیز دست کم به ظاهر نقشی بازدارنده در برابر سلطه جویی های امپریالیستی و توسعه طلبی آنها ایفا می کردند. اما چون اعمال این سیاستها در چارچوب تمرکز هر چه بیشتر قدرت و تسلط انحصاری بر منابع مالی و اقتصادی انجام می گرفت، عملاً به توسعه بی سابقه بوروکراسی و قدرت یافتن هر چه بیشتر نهادهای نظامی و امنیتی و در مقابل تضعیف هر چه بیشتر جامعه مدنی می انجامید. همین امر زمینه ساز افزایش فشار بر مردم وبروز بحران های پی در پی اقتصادی و بیکاری و فقر و تشدید جو سرکوب و اختناق می گردید. در مقابل برخلاف آنچه ادعا می شد سیاست هاشان تاثیر محسوس وقابل توجهی در جلوگیری از تجاوزات بیشتر اسراییل و ادامه خشونت وجنایت علیه ملت فلسطین برجای نمی گذاشت .
12. این که چرا بر شاخسار جنبشهای آزادی خواهی و استقلال طلبی، دهه های 50 و 60 میلادی چنین میوه های تلخی روییدند، بیش از یک عامل را باید دخیل دانست . باید ازساده کردن مسأله و دادن پاسخ های کلیشه ای پرهیز کرد، اما به مقتضای بحث حاضر نمی توان از اشاره به نقشی که راه حل و نظریه سیاسی مورد توافق در کنفرانس باندویک یعنی «دموکراسی ارشادی»در بروز تحولات بعدی و انحراف از اهداف اولیه جنبش ها، ایفا کرد، صرفنظر نمود. رهبران جنبش های مربور برای خنثی کردن توطئه ها و کارشکنی های قدرتهای استعماری و امپریالیستی، عوامل ارتجاعی وابسته به آنها در داخل و مقابله با کودتاهای نظامی ، راه را برای تمرگز هرچه بیشتر قدرت و برقراری شیوه اقتدارگرایی هموارنمودند . آنها خود به اصول آزادی و دموکراسی باور داشتند و به حاکمیت مردم احترام می گذاشتند، اما شرایط داخلی و بین المللی را برای ورود مستقیم به آن مرحله مساعد نمی دیدند. لذا دوره ای انتقالی برای آماده سازی شرایط سیاسی و اجتماعی برقراری دموکراسی را لازم می دیدند. شخصاً قصد سوءاستفاده از قدرت و اعتمادی که مردم به آنها تفویض کردند نداشتند، و بیش از آنچه به نتایج میان مدت تمرکز قدرت و تضعیف نظارت و حاکمیت نهادینه شده مردم بیندیشند و فرجام تلخ و شوم آن سیاست ها را پیش بینی کنند ، نسبت به تهدیدها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی نگران و حساس بوده واکنش نشان می دادند. اساس واکنش آنها تدافعی بود و تمرکز هر چه بیشتر قدرت، توسعه نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی ، اعمال خشونت متقابل علیه دشمنان و توطئه گران و هر مظنون به توطئه و سوءنیت را درپی داشت . این سیاستها به جانشینان آنها که به همان اندازه نسبت به آرمان های انقلاب ورعایت حقوق مردم حساس ومتعهد نبودند امکان داد تا به تدریج در مسیر استقرار دیکتاتوری و توتالیتاریسم و محو همه آزادیها و حقوق فردی اجتماعی مردم گام بردارند . به علاوه در فضای سیاسی که از حاکمیت قانون و نظارت عمومی و نهادهای مستقل مردمی و مطبوعات و احزاب آزاد و انتخابات سالم خبری نیست ، تنها افراد و گروههای فرصت طلب و جویای قدرت و ثروت یا عوامل وابسته به قدرتهای خارجی اند که به تدریج در همه ارکان حکومت و نظام سیاسی، اداری و اقتصادی و فرهنگی نفوذ می کنند و افراد گروههای صدیق و وطن پرست و مردم دوست، آزادیخواهان حقیقی و شیفتگان راستین عدالت و سربلندی کشور را طرد و منزوی و یا نابود می کنند. آنها با کنترل تمامی منابع و اهرم های قدرت، منافع ملی و مصالح عمومی و سلامت زندگی مادی و معنوی مردم را قربانی امیال سیری ناپذیر و ضد بشری خود می نمایند.
13. می پرسند آیا رهبران اصیل جنبش های آزادی بخش برای مقابله با تهدیدهای عوامل امپریالیسی و ارتجاعی انتخاب دیگری داشتند که به این نتایج نینجامد. پاسخ مثبت است راه حل بدیل دموکراتیک است و« مقاومت خلاق » نام دارد . این مشی هر چند به سهولت اقتدارگرایی به برقراری امنیت منجر نمی شود ولی در عوض آن عوارض شوم را درپی ندارد . مشی اقتدارگرائی بر حملات قهرآمیز پیشگیرانه و یا متقابل و حذف و نابودی سریع عوامل و منابع تهدید مبتنی است و برای پیش برد آن باید تمام منابع مادی و انسانی در خدمت توسعه و تقویت نیروهای نظامی سرکوبگر و اطلاعات و امنیت قرار گیرند. به طوری که چیزی برای صرف در توسعه زیر ساخت های اقتصادی، تأمین رفاه عمومی ورشد و تعالی علمی و فرهنگی باقی نمی ماند. پی گیری این روش در ضمن به رخنه روزافزون فساد مالی در همه ارکان حکومت می انجامد و موجب تحلیل نیروهای مولد جامعه شده آنها را بیمار می کند و به اضمحلال می کشاند . آن زمان برای نجات کشور از فروپاشی کاری ازدست نیروهای نظامی وامنیتی ساخته نیست، حکمرانان را هم از سقوط در هاویه هولناکی که خود فراهم کرده اند ، حفظ نمی کند. فرجام کار شوروی سابق که از خیلی جهات قابل مقایسه با کاریکاتورهای مشابه در سایر نقاط جهان نبود، باید چشمهای دیکتاتورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا را که در همان راستا گام برمی داشتند (ویا هنوز بر می دارند) باز می کرد و پیش از آن که خیلی دیر شود، در روش های کشورداری خود تجدید نظر اساسی می کردند، و سیاست های خود را برپایه های دموکراسی وتوسعه پایدار و خلاق بنا می نمودند.
در خط مشی پایداری خلاق ودموکراتیک ، برای مقابله باتهدیدها به همان شیوه ای عمل می شود که نظام طبیعت در حفظ سلامت و بقای خود در برابر بیماری ها انجام می دهد، یعنی ایجاد و تقویت یک نظام ایمنی بخش، این نظام بر سلامت و فعالیت اندام های مولد متکی است، آنها با تولیدات خود ارگانیسم را به چنان توانایی وکارآمدی و هوشیاری مجهز می کنند که هیچ یک از عوامل مخرب توان مختل کردن آن را پیدا نکند و یا اگر آسیبی وارد کردند فوراً ترمیم شود و تعادل بر هم خورده در کوتاهترین زمان تجدید گردد. معادل این سیستم در جامعه، مساوی تقویت و توسعه مؤلفه های توان ملی است. که مهمترین آنها، عبارتند از قدرت تولید فکر، علم، تکنولوژی و تولید صنعتی و تأمین مایحتاج مادی و غیرمادی جامعه، تقویت توان تولید علمی، فرهنگی و معنوی و اخلاقی، که جز در سایه آزادی و برابری و فرصت های مساوی برای رشد یعنی دموکراسی اصیل وتوأم سیاسی واجتماعی میسر نیست. بالا بردن درجه همبستگی و انسجام ملی و اجتماعی نیز به نوبه خود مستلزم وجود یک سرمایه اجتماعی نیرومند، یعنی اعتماد میان مردم ومیان مردم و حکومت است . که فراهم نمی شود مگر با تأمین شرایط مشارکت آزاد عمومی در تعیین سرنوشت کشور، نظام تصمیم گیری ، شفافیت همه امور و امکان نظارت و نقد و ارزشیابی از سوی مردم، یا به طور اختصار حرکت منظم و روش مند در راستای دموکرانیزه کردن همه امور و مناسبات، توسعه ابعاد مشارکت فعال و آزاد مردم در تصمیم گیری و اجرا، رفع تبعیض و بی عدالتی از جامعه . تفاوت سرنوشت هند با سایر کشورهایی که رهبران آنها در کنفرانس باندویک شرکت کردند، مبین تفاوت روشهای دفاع نظامی و امنیتی با سیاست های ایمنی بخش مبتنی بر پایداری خلاق ودموگراتیک است، هند مسیر دموکراسی را ترک نکرد و نهادهای مدنی، احزاب و مطبوعات آزاد را برنچید و در سایه آزادی و دموکراسی و مشارکت عمومی، سرمایه اجتماعی خود را افزایش داد و نیروهای خلاقه مادی و علمی و اخلاقی جامعه را فعال نمود و در نتیجه امروز در مقام بزرگترین دموکراسی جهان و یک قدرت صنعتی بزرگ و در عین حال اخلاقی و معنوی به حیات خود ادامه می دهد. در مقابل به سرنوشت تلخ و اندوهباری بیندیشیم که چند صباحی بعد از درگذشت جمال عبدالناصر، سوکارنو و تیتو نصیب کشورهای مصر و اندونزی و یوگسلاوی نظیر آنها لیبی و تونس گردید.
14. اکنون باید دید چرا حکومت هایی نظیر سوریه و یمن و پیش از آنها لیبی ، مصر و تونس از سرنوشت پیشینیان عبرت نگرفتند و نمی گیرند، یک دلیلش آن است که هر کدام تصور می کنند وضع آنها منحصر به فرد و متفاوت با دیگران است. آنها امتیازهایی دارند که دیگران ندارند و نداشته اند. به همین خاطر هرگز دچار فرجامی مشابه آنها نخواهند شد، وقتی بن علی زیر فشار جنبش مردم تونس مجبور به فرار از کشور شد، مبارک هرگز تصور نمی کرد روزی به سرنوشت بن علی دچار شود، به نیروهای نظامی و امنیتی خود، به حمایت قدرتهای جهانی، و به ویژه امریکا و عربستان و به پایگاه اجتماعی حزب وابسته به خود اطمینان داشت. فکر می کرد بن علی اینها را نداشت یا کم داشت. لذا به موقع حاضر به قبول مطالبات حقه مردم و انجام اصلاحات نشد. وقتی مبارک هم مجبور به استعفا و حضور در دادگاه گردید ، قذافی که زیر فشار جنبش مردم برای باز کردن فضا و تغییر نظام دیکتاتوری فردی به دموکراسی قرار داشت. مطمئن بود که اکثریت مردم لیبی او را از دل و جان دوست دارند و حاضرند جان خود را برای دفاع از وی فدا کنند، به نیروی امنیتی و خشن و سرکوبگر و به ارتش پرقدرت خود مغرور بود، آنها سالها مخالفان را شکنجه و به قتل رسانده، و پایه های سلطه او را محکم کرده بودند. لذا حاضر به دادن کوچکترین امتیازی به مردم و اعاده حقوقشان نبود. و تا ساعات آخر هم حاضر به پذیرش واقعیت نشد و در توهم شکست ناپذیری باقی ماند . تا سرانجام به آن پایان تلخ و دردناک رسید. اکنون بشار اسد و دولتمردان و نظامیان پیرامون او تصور می کنند وضع و موقعیت آنها مشابه هیچ یک از رهبران سرنگون شده پیشین نیست، با همه آنها فرق دارند، اکثر مردم سوریه آنها را می خواهند و مخالفان، جز مشتی تروریست و مزدور بیگانه نیستند. نیروهای خشن و بی رحم امنیتی و ارتش چهارصد هزارنفری اش قادرند مخالفان را به سرعت از خیابان ها جمع آوری ویا به قتل رسانده تار و مار کنند . و وخیلی زود خواب آرام را به او بر گردانند. گویا هشت ماه مقاومت شبانه روزی و تحمل بیش از سه هزاروپانصد کشته و هزاران زخمی و دهها هزار زندانی کافی نیست تا بپذیرد که این بار برخلاف دوران پدر و سالهای گذشته، مقاومت مردم فزاینده و شکست ناپذیر است. شرایط داخلی و منطقه ای بین المللی نیز بیش از گذشته بر ضد او تغییر کرده است . حکومت وی هرگز تا این درجه منزوی و مطرود افکار عمومی جهان و منفور مردم سوریه و دیگر ملل عرب نبوده است. درست است که با توجه به برتری قدرت قهر یه حکومت بر توده های محروم از هر نوع سلاح وپای بند به مبارزه مسالمت آمیز، اگر حکومتی یکپارچگی و اراده خود را برای سرکوب مردم، و ماندن در رأس قدرت از دست ندهد، قادرست جنبش های اعتراضی را تامدت ها درخیابان هاسرکوب کنند . وبه همین خاطر حاکمان خودکامه ای نظیر بشار اسد و پیش از او قذافی با همین تصور چندان نگران آینده خود نبودند، ولی آنها دست کم سه عامل مهم را که به زیان شان عمل می کرد و می کند، نادیده می گیرند ؛ اول- مردمی که در آن کشورها برضد دیکتاتوری به پا خاسته اند، به نحو کم سابقه ای از ظرفیت مقاومت درازمدت در برابر خشن ترین انواع سرکوب برخوردارند و چنانکه تاکنون نشان داده اند، با پرداخت هر هزینه ای حاضر نیستند در برابر دیوار آتش و آهنی که در برابرشان ایجاد کرده اند، عقب نشینی کنند.
نکته ای که حاکمان یادشده ازآن غافلند این است که این جنبش ها به خیابان ها محدود نخواهند ماند بلکه درسیر رشدخود منجر به آغاز نافرمانی های عمومی واعتصابات فراگیر فلج کننده می گردد . آن زمان دیگر کاری از نیروهای سکوب گرساخته نیست زیرا همه منابع وابزار مادی ولجستیکی وانسانی شان ارکارافتاده است . نمونه ی برجسته وموفق این راهبرد را درانقلاب سال 57 ایران شاهد بودیم . اعتصابات عمومی کارگران وکارکنان دولتی امکان هرنوع پایداری وسرکوب را از حکومت سلب نمود . توجه به این راهبرد از این جهت هم مهم است که بعضی تصور نکنند برای مقابله موثر با ماشین نظامی وسرکوبگر حکومتهای مستبد چاره ای جز توسل به قدرت های نظامی خارجی نیست . جنبش مردم سوریه هم با یک گام فراتر به سوی اعتصابات عمومی ، حکومت را از منابع حیاتی اش محروم ووادار به تسلیم دربرابر خواسته های مردم خواهد نمود . دوم- آنان به اتکاء مقاومت درازمدت و خستگی ناپذیر خود در صفوف مدافعان دیکتاتورها ایجاد شکاف می کنند و درنتیجه هر روز که می گذرد تعداد بیشتری از نظامیان و کادرهای مدنی و جمعیت طرفدار حکومت، به صف معترضین می پیوندند. افزون بر آن بخش دیگری از جمعیت خاموش و ناظر به معترضین ملحق می شوند. سوم- شرایط بین المللی در دوران بعد ازجنگ سرد به گونه ای است که این گونه دولتها نمی توانند در برابر قیام مردم خود از حمایت مؤثر قدرت های بزرگ بهره مند شوند و به اتکا آن فشار ملت های خود را خنثی نمایند. به عکس چنانکه مشاهده می شود دیکتاتورها زیر فشار اعتراضات مردمی، آخرین حامیان خود را در صحنه سیاست بین المللی به تدریج از دست می دهند و در محاصره شدید سیاسی و تحریم اقتصادی و فشار افکار عمومی و انزوای روزافرون بین المللی ، از توان مقابله آنان با قیام های مردمی بیش از پیش کاسته می شود وسرانجام زیر فشاراعتصابات فراگیر فلج کننده ناگزیر ازتحویل قدرت به مردم خواهند شد . این چشم انداز ، به نیروهای جنبش های رهایی بخش، روحیه و توان معنوی بیشتری برای پایداری می بخشد. به این عوامل باید احتمال مداخله مستقیم نظامی قدرتهای غربی را نظیر آنچه در لیبی وپیشتر درعراق وافغانستان رخ داد، افزود. مداخله ای که با آثار و عوارض ناگوار و برای استقلال و منافع ووحدت وهمبستگی ملی به شدت مخرب همراه است و راه را برای سلطه نظام سرمایه داری نولیبرال بر کشور هموارمی کند و وضعیت وابستگی و نزاع وخصومت داخلی و ستم اجتماعی و طبقاتی را استمرار می بخشد . وضعیت هنگامی وخیم تر و فاجعه بار ترمی شود که حکومتهای دیکتاتوری بی رحمانه با در هم شکستن جنبش اجتماعی مردم واز بین بردن همه بدیل های ملی – مردمی اصیل ، امکان حضور آنان را در صحنه حیات سیاسی و اجتماعی ممتنع می کنند ، به طوری که وقتی در برابر خطر دخالت مستقیم خارجی قرار می گیرند وتاسیسات حیاتی کشورشان زیر ضربات خردکننده ی آنهاویران ومنهدم می گردد ، از نیروی مقاومت مردم اثری مشهود نیست. ودر نتیجه همانند دو نمونه عراق و افغانستان، خلاء قدرت به جای آنکه توسط یک نیروی اجتماعی اصیل پر شود، گروههای وابسته و تابع قدرتهای بزرگ، کارگردان امور می شوند. در این حال کشور دستخوش نزاع و جنگ داخلی، ویرانی، قتل و ترور و کشتار می گردد. و نیروهای نظامی خارجی زمانی کشور را ترک می کنند که از نفوذ و سلطه خود مطمئن شده ، بازسازی ویرانی ها را به هزینه مردم آن کشور و عمدتاً درآمدهای نفتی، به شرکت های چند ملیتی وابسته به خود واگذارکرده باشند .
اگر امید می رود که تونس، مصر و حتی لیبی سرنوشتی مشابه عراق و افغانستان پیدا نکنند به این خاطر است که در این کشورها ابتکار عمل از دست جنبش های فراگیر مردمی خارج نشد و آنها سرنوشت کشور خود را به دست گرفته اند و این امید هست که با تکیه بر اصول دموکراسی، مداراو برابری، همبستگی و وحدت ملی را حفظ کرده از بروز خشونت و نزاع … وویرانی جلوگیری کنند واز منافع ملی خود در برابر زیاده خواهی قدرتهای توسعه طلب جهانی دفاع نمایند.