قانون مجازات یا سند جنایت علیه بشریت

ایرج ادیب‌زاده – شورای نگهبان جمهوری اسلامی، لایحه مجازات اسلامی را تأیید کرد. این لایحه قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی کنونی شود، اما در بسیاری از مواد آن مجازات‌هایی چون سنگسار، اعدام، قطع اعضای بدن و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و هم‌چنین نوعی تبعیض جنسیتی، همچنان حفظ شده است.

لایحه مجازات اسلامی چهارسال پیش، در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۶، همزمان با پایان دوره‌ آزمایشی و دائمی شدن قانون مجازات اسلامی از سوی قوه قضاییه به دولت داده شد و به تصویب هیئت وزیران رسید.

قانون مجازات اسلامی که مبنای صدور احکام کیفری در ایران قرار دارد، بارها با اعتراض حقوقدانان مستقل و سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شده است. به‌ویژه در مورد مجازات سنگسار و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و قطع اعضای بدن بارها جمهوری اسلامی با قطعنامه‌ها و محکومیت‌های مختلف حقوق بشر و سازمان ملل روبه‌رو شده است.

روز گذشته ۳۰ ژانویه بار دیگر وزارت خارجه آمریکا در محکومیت موج اعدام و دستگیری‌ها در ایران بیانیه‌ای صادر و جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.

برای بررسی بیشتر این قانون یا لایحه مجازات اسلامی با محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که هم اکنون ساکن نروژ است گفت‌وگویی کرده‌ایم.

محمد مصطفایی: متأسفانه نه تنها فرق قابل توجهی در قانون جدید مجازات اسلامی نمی‌بینیم، بلکه اصولاً تصویب قوانین باید بر این اساس باشد که بتواند خواسته‌ها و نیازهای مردم را پوشش دهد. در شرایط کنونی، در جامعه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم، از لحاظ جو حاکم بر سیستم سیاسی، قضایی و اجتماعی در داخل کشور و همچنین از لحاظ بین‌المللی، توقع این است که وقتی یک قانونی به تصویب می‌رسد، از هر لحاظ بدون ایراد و اشکال باشد و ایرادها و اشکالاتی که در قوانین قبلی وجود دارد را برطرف کند. متأسفانه به نظر من قانون جدید مجازات اسلامی، خطرناک‌ترین قانونی است که در طول ۳۲ سال عمر جمهوری اسلامی در این حوزه به تصویب رسیده است.

یک نمونه‌ خیلی بارز این است: طبق قانون اساسی که اشکالات بسیاری هم بر آن وارد است، لااقل بحث از لحاظ ساختاری و شکلی بر این است که آزادی بیان در کشورمان داشته باشیم. ما نه تنها آزادی بیان نداریم، بلکه سرکوب‌ کسانی که بعد از سال ۱۳۸۸ و انتخابات ریاست جمهوری، در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کردند، بدتر و شدیدتر نیز شده است.

مسئله دیگری نیز در میان است که آن خطرناک‌تر است. ما در قوانین قبلی‌مان (‌چه در آیین دادرسی کیفری و چه در قانون مجازات اسلامی)، زیر عنوان”ادله اثبات دعوا”، در جرایم مشخص به “علم قاضی” استناد کرده بودند، ولی در حال حاضر چنین ملاحظاتی در میان نیست. به این معنا که در حال حاضر قاضی می‌تواند با علم و دریافت‌های خودش، یک شخص را بدون آن که دلایلی قانع‌کننده یا دلایل محکمه‌پسندی در پرونده‌ داشته باشد، شخص را محکوم کند و این محکومیت می‌تواند حبس ابد باشد، می‌تواند اعدام باشد و خیلی از مجازات‌هایی که در بسیاری از کشورهای دنیا اساساً جرم نیست.

قانونگذار نباید چنین اختیاری را به قضات دادگستری بدهند، ولی متأسفانه می‌بینیم در قانون مجازات جدید موارد و عناوینی تأسیس شده است که بسیار خطرآفرین است. من در یک دیدگاه و جمع‌بندی کلی این قانون را به‌عنوان یک سند مکتوب می‌دانم که در آن زمینه جنایت علیه بشریت فراهم شده است.

موادی که در این قانون به تصویب رسیده، با تمام اسناد و مقررات بین‌المللی ازجمله میثاق‌ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل و مهم‌تر از همه برخلاف بسیاری از اصول قانون اساسی است. ازجمله اصلی که اشاره کردم. “آزادی بیان” مطابق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر ماده‌ قانونی که در مجلس برخلاف این اصل به تصویب برسد، قاعدتاً نباید از جانب شورای نگهبان تایید شود.

من یقین دارم احکامی که به این صورت صادر می‌شود قضایی نیستند. شما اگر مفاد این احکام و پرونده‌های این‌چنینی را به یک قاضی مستقل یا یک وکیل دادگستری بدهید که بخوانند، مطمئن باشید که هرگز برای کسانی هم‌اینک به محکوم به افساد فی‌ الارض یا ارتداد می‌شوند حکم مرگ نخواهند داد.

این احکام، کاملاً جنبه‌ سیاسی دارد. فراتر از آن، به نظر من این احکام برگرفته از ایدئولوژی افراط‌گرایان اسلامی است که هم اکنون در جمهوری اسلامی حاکم هستند.

این احکام موجب قربانی شدن عده‌ای می‌شود تا رعب و وحشت در جامعه ایجاد شود وگرنه اگر بخواهیم انصاف را حاکم کنیم، عدالت را حاکم بدانیم، براساس عدالت قضایی و کیفری تصمیم بگیریم، مطمئناً هیچ‌‌گاه به این نتیجه نخواهیم رسید که افرادی که در اینگونه پرونده‌ها محکوم می‌شوند، حکم‌شان عادلانه است. این احکام کاملاً سیاسی و جانبدارانه صادر می‌شوند.

تفکراتی که حاکمان جمهوری اسلامی در حال حاضر دارند، همان تفکرات طالبانیستی است. همان تفکراتی است که حتی با کشورهای اسلامی دیگر، مثل لبنان، مصر یا سودانی که در حال حاضر خودشان در زمره ناقضان حقوق بشرند متفاوت است.

خیلی‌ها اعتقاد دارند حکومت اسلامی باید منشاء بخشش باشد، باید منشاء محبت و لطف باشد و نه خشونت، ولی کسانی که در حال حاضر حکومت می‌کنند به این اصول انسانی پای‌بند نیستند. آنها اجرای تمامی احکام خشونت‌آمیز را یک نوع افتخار برای خودشان قلمداد می‌کنند. بنابراین به نظر من تا زمانی که چنین ایدئولوژی و چنین ساختاری بر حکومت اسلامی و بر جمهوری اسلامی حاکم است، نباید انتظار داشت که قوانین‌مان در آینده پیشرفت کند.

این به دلیل نوع ایدئولوژی‌ای است که در جمهوری اسلامی حاکم است. در پایان هم از کسانی که دستی در مسائل حقوق بشری دارند یا با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ارتباط دارند، می‌خواهم برای این که مردم ایران از وضعیتی که گرفتار آن هستند نجات پیدا کنند، بیشتر به قانون مجازات اسلامی توجه کنند. تکرار می‌کنم این قانون، قانونی است که باید به آن توجه زیادی کرد.

از همه فعالان می‌خواهم تمام توان خودشان را به‌کار ببرند تا بلکه چنین قوانینی نسخ شود، نه این که با سکوت، این قوانین جایگاهی به حاکمان جمهوری اسلامی دهد که آنها بتوانند به راحتی جنایت علیه بشریت را ادامه دهند. به هر صورت من فکر می‌کنم با در نظر گرفتن چنین قوانینی، می‌توان مسئله‌ “جنایت علیه بشریت” را در دادگاه‌ کیفری بین‌المللی از طریق شورای امنیت مطرح کرد. در نهایت هم این موضوع بسیار مهم است که ما بدانیم پشت پرده‌ تصویب چنین قانونی، چه تفکراتی حاکم است و چه نقشه‌ها و طرح‌هایی برای مردم ایران ریخته شده است.

منبع : رادیو زمانه