BBC هم در اين‌باره نوشت: به گفته ناظران به نظر می رسد دستگاه قضائی ايران برای مشخص شدن عزم حکومت برای برخورد با نا آرامی های مسلحانه – به ويژه در مناطقی که به دليل مسائل قومی خطر بيشتری احساس می‌کند- اقدام به اجرای اين حکم نادر کرده است.
آنطور که در گزارش ايسنا آمده، دادگستری کل سيستان و بلوچستان اتهامات اين پنج نفر را (به نام‌های «م.ع. جلالی»، «ع.ب.ريگی»، «ا. ريگی»، «ع.ر.رودينی» و «د. پهلوان») «محاربه، افساد فی الارض از طريق راهبندی مسلحانه، مشارکت در سرقت مسلحانه، آدم‌ربايی مسلحانه و به هم زدن امنيت مردم» ذکر کرده است. با توجه به اطلاعات ذکر شده در گزارش ايسنا معلوم نيست که محل اجرای حکم کجا بوده اما تأکيد شده که اين حکم «پس از تاييد توسط مراجع عالی قضايی» ايران و با «رعايت تشريفات دادرسی» اجرا شده است.
استان سيستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقی ايران، با دو کشور پاکستان و افغانستان هم‌مرز است و مکررا محل درگيری های خونين بين نيروهای دولتی ايران و قاچاقچيان مسلح بوده است.
حدود دو هفته پيشتر مقامات امنيتی جمهوری اسلامی از کشته شدن چهار نفر که «سرکردگان و عناصر فعال گروهک تروريستی» خوانده شدند، توسط نيروهای انتظامی و امنيتی در اين استان خبر دادند. در خلال چند سال اخير، نقاط مختلف اين استان همچنين شاهد مواردی از بمب گذاری، حملات مسلحانه، ترور مقامات محلی و گروگانگيری بوده که برخی از آنها ظاهرا با انگيزه های سياسی صورت گرفته است.
مقامات دولتی ايران بسياری از اين عمليات را به گروه موسوم به جندالله، به رهبری عبدالمالک ريگی، نسبت داده‌اند که هدف خود را حمايت از ساکنان سنی مذهب اين استان در برابر فشارهای دولت مرکزی اعلام کرده است.