اين نامه درحالی روز دوشنبه و در ديدار دونفر از امضاء کنندگان آن با نايب رييس کميسيون اصل نود به مجلس تحويل داده شد که طی روزهای اخير وبا نزديک شدن انتخابات مجلس هشتم مديران دولت محمود احمدی نژاد سعی کرده اند برخوردهای نيروی انتظامی در دوسال اخير و به خصوص طرح ارتقای امنيت اجتماعی نيروی انتظامی را حاصل برنامه ها و قوانين تصويب شده مجلس هفتم جلوه داده و خود را از تدوين و اجرای اين طرح تبرئه کنند.
دربخش نخست اين نامه آمده : «از ابتدای سال جاری، نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران در قالب طرحی موسوم به طرح ارتقاء امنيت اجتماعی اقدام به ايجاد محدوديت ها، ممنوعيت ها و وضع و تفسير قانون و اجرای مجازات نا نوشته نموده است».
اين نامه افزوده است:«بخشی ازاين طرح، که بيشترين اصطکاک را با حقوق طيف گسترده ای از شهروندان داشته و دارد، مربوط به نوع پوشش افراد و به ويژه زنان به عنوان نيمی از اعضای جامعه است که طی آن نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، انواع پوشش های بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوين مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصاديق جرم تلقی کرده است و بنابر تشحيص خود اقدام به برخورد با شهروندان می کند. اوج اين اعمال فرا قانونی نيروی انتظامی را می توان در برشمردن پوشيدن چکمه به عنوان يکی ازمصاديق «تبرج» که عنوانی فقهی و نه قانونی است، برشمرد».
در بخش ديگری از نامه وکلای دادگستری و حقوق دانان به کميسيون اصل نود مجلس آمده است: «بر مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنان اصل ۱۶۶ قانون اساسی اشعار می دارد که احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».
اين نامه می افزايد:«بر اساس همين دو اصل قانون اساسی است که ماده ۲ قانون مجازات اسلامی با تاکيد بر اصل بنيادين قانونی بودن جرم و مجازات اعلام می دارد:هر فعل يا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب می شود».
نويسندگان اين نامه که خود از حقوق دانان و وکلای دادگستری هستند با اشاره به اصل۳۷ قانون اساسی درادامه يادآورشده اند که «اصل ۳۷ قانون اساسی، هيچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعريف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی و جود داشته باشد؛ چرا که در غير اين صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بيان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبيح و مورد ذم شرع و عقل. همچنين اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر پذيرش اصل بنيادين تفکيک قوا در نظام جمهوری اسلامی ايران، تصريح نموده که امر خطير قانون گذاری در صلاحيت قوه مقننه است».
در ادامه اين شکايت نامه به برخوردهای نيروی انتظامی با مردم به ويژه زنان تحت عنوان مصاديق بدحجابی اشاره شده وآمده است: «طبق ماده ۲ قانون نيروی های انتظامی، که اين نيرو را سازمانی زير نظر وزارت کشور(قوه مجريه) می داند، اين نهاد به هيچ وجه صالح در تعيين اين مصاديق مجرمانه نبوده و به فرض عمل در کسوت ضابط قضايی نيز اين موضوع از حيطه مسئوليت نيروی انتظامی خارج است»
اين نامه اضافه کرده است« افزون بر اين، موضوع امنيت اجتماعی-اخلاقی امری است که مصاديق آن، بسته به سليقه های شخصی و برداشت افراد تفاوت قابل توجهی پيدا می کند».
نويسندگان اين نامه در پايان با اشاره به اصل ۸۴ و ۷۶ قانون اساسی که نمايندگان مجلس را در برابر تمام ملت مسئول دانسته و حق اظهار نظر و تحقيق و تفحص در تمام موارد را به آنها واگذار کرده است از اعضای کميسيون اصل نود مجلس خواستار برخورد با فعاليت های فراقانونی نيروی انتظامی شده است.
نويسندگان نامه تصريح کرده اند: «باعنايت به ماده واحده «احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، از شما نمايندگان محترم خواستار پيگيری و بررسی و رسيدگی به موضوع مطروحه که دخالت آشکار در امر قانونگذاری به عنوان حق بلامعارض قوه مقننه است، هستيم تا از اين پس بسترمناسبی برای بسته شدن باب چنين اقداماتی توسط نهادهای فاقد صلاحيت فراهم شود».
يک بام و چند هوا
همان طور که اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی در نخستين روزهای سال ۸۶ خبر داده بود از نخستين روز هفته اول ارديبهشت ماه طرح ارتقای امنيت اجتماعی توسط نيروهای تحت امرش و با کمک سپاه پاسداران و بسيج در تهران و ساير استان ها به مرحله اجرا گذاشته شد.
برخورد ماموران نيروی انتظامی با مردم، به خصوص زنان و دختران در همان نخستين روزهای آغاز اين طرح چنان گسترده بود که بنا بر گزارش خبر گزاری مهر تنها در روز دوم آغاز اين طرح علاوه بر تذکر به دو هزار و ۱۹۸ خانم و بيش از ۸۴۳ مورد تذکربه مردان، بيش از دو هزار و ۸۳۸ باب مغازه مورد بازرسی و بازديد مأموران ناجا قرار گرفت که از تذکر به ۶۱۷ مغازه دار متخلف ۴۵ باب مغازه به علت اجرا نکردن مقررات اعلامی نيروی انتظامی در راستای اجرای اين طرح پلمپ شدند .
طرح ارتقای امنيت اجتماعی نيروی انتظامی که تاکنون در چندين مرحله اجرا شده است ابتدا و در مرحله نخست همزمان با فصل بهار و گرما بيشتر بر پوشش زنان و جوانان، در مرحله دوم به جمع آوری معتادان و فروشندگان جز مواد مخدر، در مرحله سوم به برخورد با اراذل و اوباش پرداخت.اين طرح هم اکنون نيز با بازگشت به مرحله نخست موضوع حجاب زنان در فصل زمستان را در دستور کار قرار داده است.
اين طرح که در ابتدا موافقان بسياری در ميان اعضای دولت محمود احمدی نژاد و حاميانش داشت ، پس از انتشار بين المللی اخبار و صحنه های برخوردخشن نيروی انتظامی با مردم به ويژه زنان، مخالفت بسياری از فعالان حقوق بشر و همچنين نمايندگان مجلس و چهره های سياسی داخل کشور و نهاهای بين المللی مدافع حقوق بشر را بر انگيخت.
مخالفت ها با طرح ارتقای امنيت اجتماعی طی چند ماه اخير و با نزديک شدن به زمان انتخابات مجلس هشتم به حدی افزايش يافته است که حتی علی رغم حمايت علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از اين طرح، غلامحسين الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد اخيرا اعلام کرد که دولت در تهيه و تدوين اين طرح دخالتی نداشته است و اين طرح حاصل کار مجلس و نيروی انتظامی است.
اما اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی در تازه ترين اظهاراتش اعلام کرد: «اين طرح بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب و همچنين با حضور رئيس جمهور در سه جلسه اجرا می شود و اگر لازم باشد می توانيم مستندات لازم را ارائه دهيم».
گفتنی است مرحله جديد طرح ارتقای امنيت اجتماعی که با انتقادهای فراوانی روبه رو شده با انتشارفهرستی حد پوشش زنان و دختران را در فصل زمستان تعيين کرد.
در اين فهرست استفاده از چکمه‌های بلند روی شلوار، استفاده از کلاه به جای روسری، استفاده از مانتوهای تنگ و چسبان و استفاده از کاپشن‌های کوتاه به جای مانتو از جمله مصاديق بدحجابی برشمرده شد که مورد برخورد نيروهای انتظامی قرار خواهد گرفت