تعدادی از وکلا و حقوقدانان، در نامه‌ای که به کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی داده‌اند، خواهان پيگيری اين کميسيون در مورد برخوردهای صورت گرفته با مردم در قالب طرح «ارتقای امنيت اجتماعی» شده‌اند.
طی روزهای اخير مديران دولت احمدی‌نژاد در رسانه‌های عمومی سعی کرده‌اند که طرح امنيت اجتماعی را طرحی از طرف مجلس نشان داده و منکر هرگونه ارتباطی بين دولت با اين طرح شوند. تعدادی از وکلا و حقوقدانان، در نامه‌ای که به کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی داده‌اند، خواهان پيگيری اين کميسيون در مورد برخوردهای صورت گرفته با مردم در قالب طرح «ارتقای امنيت اجتماعی» شده‌اند. نسرين ستوده از امضاکنندگان اين نامه، آن را يک شکايت رسمی از نيروی انتظامی قلمداد می‌کند.
تعدادی از حقوقدانان و وکلای دادگستری نامه‌ای به کميسيون اصل ۹۰ مجلس نوشته‌اند و نسبت به برخوردهای اخير نيروی انتظامی با زنان در قالب طرح «ارتقای امنيت اجتماعی» گلايه کرده‌اند. اگر ممکن است در مورد جزييات اين نامه توضيح بدهيد؟
نسرين ستوده: اين نامه بيش از آنکه يک گلايه باشد، البته يک شکايت رسمی است از عملکرد نيروی انتظامی که در واقع بدون ضابطه‌ی قانونی دست به دستگيری و بازداشت زنان و همچنين مردان می‌زند. در اين طرح ما اعتراض کرديم به پيش‌پاافتاده‌ترين نقض حقوق بشر در ايران که همانا ناديده‌گرفتن آزادی رفت‌وآمد و آزادی پوشش افراد است، تا جايی که، شما می‌دانيد، اين طرح «ارتقای امنيت اجتماعی» حتا در موارد متعددی به اعدام فرد به اين استناد که فرد از اشرار اجتماعی هست، منجر شده است. به همه‌ی اينها اعتراض شده و در واقع استفاده از يک حق شهروندی بوده است. اميدوار هستيم که مجلس و کميسيون اصل ۹۰ به وظيفه‌ی قانونی خودش طبق اصل ۹۰ قانون اساسی عمل بکند و ما در جريان نتيجه قرار بگيريم.
سالهاست که در قالب طرح‌های مختلف، به خصوص در فصل گرما، مبارزه با آنچه از طرف حکومت «بدحجابان» ناميده می‌شوند، جريان دارد و تنها شدت و حدتش فرق می‌کرده است. چطور شده است که امسال شما حقوقدانان به فکر نوشتن اين نامه و شکايت از نيروی انتظامی افتاده‌ايد؟
شايد بيش از همه دليلش اين باشد که امسال اجرای اين طرح بيش از هر سالی با جنجال و نقض کامل حقوق بشر همراه بوده است.
در اين نامه، که به قول شما يک شکايت رسمی هست، شما دقيقا از کميسيون اصل ۹۰ مجلس چه چيزی خواسته‌ايد؟
ما ضمن اعلام گزارش به کميسيون اصل ۹۰ و اعلام اينکه اين اقدامات نيروی انتظامی کاملا غيرقانونی هست، پيگيری پرونده و الزام نيروی انتظامی به رعايت قانون را خواسته‌ايم. علاوه بر اين درخواست کاملا مستقيم و مشخص ما، در واقع اين نامه يک هدف ديگری را هم دنبال می‌کرد. می‌دانيد که در چندسال اخير در همه‌ی اقدامات غيرقانونی، پس از مدتی دسته‌ی ديگری از مسئولان احضار داشته‌اند که ما در جريان اين اقدامات نبوديم و عوامل خودسری اين اعمال را انجام داده‌اند. کمااينکه در يکی دو هفته‌ی اخير هم شما شاهد اين مشاجره بين نيروی انتظامی و قوه مجريه بوديم. در واقع ما اين گزارش را به قوه‌ی مقننه داديم تا چند جانبه اين قضيه را پيگيری کرده باشيم.
آيا از نظر قانونی کميسيون اصل ۹۰ ملزم هست که نامه‌ی شما را پيگيری بکند و در اين صورت چه کاری بايد انجام بدهد؟
قطعا ملزم هست اين نامه را پيگيری بکند. از نيروی انتظامی بايد درخواست بکند و چنانچه پاسخ نيروی انتظامی قانع‌کننده نباشد، انتظار ما آن است که مجلس از اختيارات قانونی خودش استفاده بکند و از طريق استيضاح و پيگيری‌های ديگری که مربوط به قوه‌ی مقننه هست، جلوی اقدامات خودسرانه‌ی نيروی انتظامی را بگيرد.
آيا امکان اين نبود که شما مستقيم از نيروی انتظامی به قوه قضاييه شکايت ببريد؟
اين امکان هم وجود داشت. به‌هرحال ما اين راه را انتخاب کرديم.
چرا؟
در آخرين اقدام که تعدادی از وکلای زنان فعال جنبش حقوق زنان، شکايتی را عليه نيروی انتظامی به قوه قضاييه برده بودند، به دليل خشونتی که اين نيروها در پارک دانشجو و همچنين ميدان هفت تير عليه زنان اعمال کرده بودند، هردوی اين دو شکايت‌ها منجر به صدور قرار منع تعقيب شد. اين بار بهتر آن ديديم که اين شکايت را در قالب اصل ۹۰ به کميسيون اصل ۹۰ مجلس ببريم.