اصل 56 قانون اساسى كه حاكميّت انسان را از لحاظ خليفةاللّهى اعلام مىدارد، تصريح مىكند كه «هيچكس نمىتواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاصّ قرار دهد.» و بنابراين سلب حق انتخاب و مجبوركردن مردم به انتخاب صرفاً از بين كسانى كه بر طبق نظر (صحيح يا سقيم) مراجع حكومتى شايستهاند، سلب اين حقّ الهى است و چهبسا اگر از طرف مجلس چنين قانونى تصويب مىشد شوراى نگهبان آن را رد مىكردشماره 1041 موّرخ 1372/5/6 آن روزنامه تصادفاً بهدستم رسيد و از آن استفاده كردم. نمىدانم چه مصلحتى است كه اين روزنامه منحصراً براى خارج كشور ارسال مىشود و در دكّههاى روزنامهفروشى همانند ساير جرايد عرضه نمىگردد. آيا براى آن است كه مصلحت نيست هموطنان مقيم داخل از مقالات و اخبار مندرج در آن مطّلع گردند؟ آيا نظر بر آن است كه در خارج نشان داده شود كه مىتوان هر مطلبى را آزادانه در جرايد درج كرد.
در شماره مذكور اعلاميه نهضت آزادى ايران بهزعم روزنامه كلاًّ درج شده بود. هنوز من چنين اعلاميهاى را نديدهام تا با مراجعه به اصل آن اظهارنظرى كنم و از طرفى در عين آنكه با مديران و رهبران نهضت آشنايى داشته و به آنان – بخصوص جناب آقاى دكتر سحابى و جناب آقاى مهندس بازرگان – ارادت و اعتقاد دارم، ولى عضو نهضت آزادى نيستم امّا تا جايى كه بهخاطر مىآورم تنها حزب سياسى متشكّل كه بر مبناى اعتقادات اسلامى بهوجود آمده؛ نهضت آزادى ايران است. من قصد ندارم توجّه خود را به اعلاميه نهضت معطوف كرده و از آن دفاع كنم بلكه اين عبارات آن روزنامه: «… و در عين حال آمادگى خود را براى دريافت نظرات و انتقادات مطروحه در اين زمينه اعلام مىداريم…،» مرا تشويق كرد كه در مورد پاسخ روزنامه به آن اعلاميه صرفاً از ديد علم حقوق – و نه صرفاً عبارات قانون، آن هم مستند به تفسيرهايى كه بهاقتضاى سياستهاى روز بهعمل مىآيد و صرفنظر از جنبه سياسى اجتماعى آن – در مورد اظهارنظر روزنامه بحثى داشته باشم.
يكى از حقوقدانان فيلسوف فرانسوى ژرژ ريپر در مقام انتقاد از سيستمهاى حقوقى متداول غرب – بخصوص فرانسه كه موردنظر خاص وى مىباشد – با عبارتى در اين حدود مىنويسد: «اكثر حقوقدانان تصوّر مىكنند كه هرچه پارلمان بگويد و بنويسد و هر تفسيرى كه مراجع سياسى از قوانين بهعمل آورند علم حقوق است. مىتوان چنين مثال زد كه اگر علم حقوق را مانند جويبار صاف و زلالى تصوّر كنيم كه از وسط ساختمانى – كه مىتوان آن را پارلمان و سازمانهاى سياسى مملكت دانست – عبور مىكند، حقوقدانان غالباً در محل خروج اين جويبار نشسته و از آب احياناً ولو مختصر آلوده كه خارج مىشود استفاده مىكنند و حال آنكه اينان بايد بالادست اين ساختمان و در سرچشمه بنشينند كه ساختمان هم از جريان فكرى آنها سيراب گردد؛ زيرا پارلمان و سازمانهاى سياسى نيز تابع علم حقوق مىباشند. آنها مخلوق علم حقوق هستند نه خالق آن.»
خوشبختانه در سيستم فقه شيعه باتوجّه به حديث نبوى "اختلافُ اُمّتى رَحْمهٌ" اختلاف و حتّى تضادّ نظر فقها موجب غنىشدن فقه مىگردد و هيچيك از اجتهادات مختلف يا متضادّ نمىتواند منحصراً نظر خود را بهعنوان نظر انحصارى تعرفه كند، ولى همه اين نظرها و فتاواى مختلف در قلمرو روح عقايد و اصول مكتب تشيّع است. همين نكته در تنظيم قانون اساسى ما نيز بهكار رفته است و اصول كلّى وضع شده كه بر تمام ارگانها حكومت دارد. در قانون اساسى براى هر نهادى نحوهاى نظارت برقرار شده است كه از اصول كلّى تخطّى نشود. از اهمّ اين اصول "حاكميت ملّت" است كه رهبر فقيد انقلاب با عبارت «ميزان رأى ملّت است» آن را بهزبانى ساده كه همگان درك نمايند بيان كردند. بنابراين هر قانونى كه اين اصل را خدشهدار كند يا برخلاف اصل 56 آن را بهاختيار افراد يا گروه خاصّ قرار دهد خلاف روح قانون اساسى است و مسلماً شوراى نگهبان آن را رد مىكند. تفاسيرى هم كه آن شورا احياناً از قانون اساسى بهعمل مىآورد نيز بايد منطبق با اين اصل كلّى باشد. با اين بيان نتيجهگيرى مىشود، اگر هم طرز فعلى گزينش كانديداهاى كلّيه انتخابات مطابق ظاهر قانون باشد ولى مطابق حقوق اسلامى، اصل حريّت، روح قانون اساسى و شعار "ميزان رأى ملّت است" نمىباشد.
اصل 56 قانون اساسى كه حاكميّت انسان را از لحاظ خليفةاللّهى اعلام مىدارد، تصريح مىكند كه »هيچكس نمىتواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاصّ قرار دهد.« و بنابراين سلب حق انتخاب و مجبوركردن مردم به انتخاب صرفاً از بين كسانى كه بر طبق نظر (صحيح يا سقيم) مراجع حكومتى شايستهاند، سلب اين حقّ الهى است و چهبسا اگر از طرف مجلس چنين قانونى تصويب مىشد شوراى نگهبان آن را رد مىكرد؛ ولى چون تفسير اصل 99 از طرف خود شوراى نگهبان و در مسير توسعه اقتدار خود به عمل آمده است و كنترلى نيز بر آن متصوّر نبود، اين تفسير را كه برخلاف روح قانون اساسى است مورد عمل قرار دادند و نظرات مخالفين – مخالف از ديد حقوقى و مخالف از ديد سياسى – ناديده گرفته شد و حتّى حاضر به تشكيل ميزگردى نشدند و تشكيل چنين ميزى را با مقام خطاناپذيرى كه قايل بودند مغاير دانستند. جايى كه تمام مقامات مملكت و حتّى مقام معظّم رهبرى تحت كنترل خاصّ قانونى قرار دارند صحيح نيست كه تفسيرات يكجانبه آن هم وقتى كه مفسّر اختيارات خود را توسعه مىدهد بدون كنترل بماند.
اصل 59 قانون اساسى مقرّر مىدارد: «در مسائل بسيار مهمّ اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است اعمال قوّه مقنّنه از راه همهپرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گيرد…. » چه مسألهاى مهمّتر از تفسيرى كه از ملّت سلب اختيار مىكند؟! حق بود با استفاده از اين اصل بدواً تفسيرى را كه شوراى نگهبان از اصل 53 و99 بهعمل آورده و دايره حاكميّت ملّت را مورد تضييق قرار داده است، بهرفراندم گذاشته مىشد.
اصل 58 مجلس شوراى اسلامى را متشكّل از«نمايندگان منتخب مردم» مىداند و اصل 62 مجلس را از «نمايندگان ملّت كه بهطور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب مىشوند» متشكّل مىداند و اصل 114 انتخاب رئيسجمهور را «با رأى مستقيم مردم» اعلام مىدارد. با اجراى تفسير ناروايى كه از اصل 99 (1) بهعمل آمده و با سيستم گزينش، در واقع شوراى نگهبان خود را قيّم رأىدهندگان تلقّى كرده و آنها را در دايره انتخاب كسانى كه خود شورا مىپسندد محصور مىنمايد. بديهى است كسانى كه با احساس حريّت انسانى قيمومتى را گردن نمىنهند و كسانى كه هيچيك از كانديداهاى گزينش شده را نمىپسندند طبعاً از شركت در انتخابات استنكاف مىكنند و تعداد آراى مأخوذه دچار سقوطى مىشود كه ديديم. متأسّفانه چنين امرى نهايتاً براى استحكام نظام مضرّ بوده و همچون موريانه آن را از درون پوك مىنمايد. هرگاه به ظواهر قانون توجّه شده و بهمستمسك عبارات قانون – كه متأسّفانه غالباً براى اسكات بهكار مىرود و فقط ملّت محكوم بهاطاعت از آن شناخته مىشوند – اين روش را بخواهند توجيه كنند بايد گفت اوّلاً چنين روشى با روح قانون اساسى منافات دارد. ثانياً با علم حقوق و اصل انسانى و اسلامىآزادى اراده افراد در تضادّ است. ثالثاً همانطور كه در شرع مقدّس مقرّر است كه هيچ فرد آزادى نمىتواند خود را بهرقيّت درآورد هيچ ملّتى (و سازمانهاى حكومتى) نيز نمىتواند حتّى جزئى از اختيار و حاكميّت ملّى را رها كرده رقيّت را بپذيرد.
علىهذا اين روش فرضاً با عبارات قوانين منطبق باشد با روح شريعت اسلامى و با علم حقوق در تضادّ است و رأىدهنده همين كه ديد مجبور به استفاده از آشى است كه ديگران بدون اطّلاع او برايش پختهاند، از مصرف آن خوددارى مىكند. بلى، بعضى شرايط – مثلاً ايرانىالاصل بودن، تابع ايران بودن، ممنوعيت كسانى كه تبعه خارج بوده و تبعه ايران شدهاند از وزارت و …. – را فقط سازمانهاى دولتى مىتوانند احراز كنند و بايد فقط به اينگونه شرايط از طرف قوه مجريه رسيدگى شود، ولى تشخيص وجود يا عدم ساير شرايط – مدير و مدبّر، حسن سابقه، امانت و تقوى، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى و مذهب رسمى كشور… – بايد بهعهده ملّت واگذار شود. چگونه فردى را كه به پانزده سال يا نه سال (اناث( مىرسد موظّف مىدانيم كه نهتنها عالم دينى بلكه اعلم را تشخيص داده و از او تقليد كند، ولى او را در انتخاب نماينده و وكيل خود كه اهميّتش كمتر است محجور مىدانيم و قيمومت در مورد او بهكار مىبريم.
از طرف ديگر مردم مىبينند فقط براى توجيه محدوديتهاى اعمال شده بر آنها به قانون استناد مىشود، ولى قوانينى كه آزادىهاى آنها را توسعه مىدهد فراموش مىشود. قانون احزاب كه نزديك ده سالى است تصويب شده گاهى بهصورت كاريكاتور عمل شده است و حتّى يكى از ائمه جمعه موقت تهران در خطبههاى نماز قانون احزاب را مضرّ دانسته و از اينكه اجرا نشده و نشود اظهار رضايت و مسرّت كرده است.
چون قصد ندارم به بررسى جنبه سياسى مطلب بپردازم و صرفاً از ديد حقوقى به پاسخ روزنامه توجّه كردهام مطلب را بههمين جا خاتمه مىدهم.
(1) اصل 99 قانون اساسی: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
توضیح: مطلب فوق در شماره 1048 روزنامه کیهان هوایی در مورخه 24/6/1372 به چاپ رسیده است.