سخنگوي قوه قضاييه از صدور بخشنامه‌اي از سوي آيت‌الله هاشمي شاهرودي در راستاي پيگيري براي از ميان رفتن رويه‌هاي سخت‌گيرانه و موارد مربوط به عدم پذيرش كفيل و وثيقه توسط مراجع قضايي خبر داد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در تشريح اين بخشنامه كه از سوي رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي و سازمان زندان‌ها و اقدمات تاميني و تربيتي كشور ابلاغ شده است، خاطرنشان كرد: اين بخشنامه به منظور تسهيل در اجراي وظايف هيات قضايي بازرسي ويژه محاكم و زندان‌ها و نيز تعيين تكليف زندانياني كه واجد شرايط آزادي هستند صادر شده و حاوي نكات بسيار مهمي است.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به بند دوم اين بخشنامه متذكر شد: بر اساس اين بند در زندان‌هايي كه تاكنون شوراي حل اختلاف ايجاد نشده است، حداكثر تا پايان ماه بهمن بايد تمهيدات لازم نسبت به تشكيل شورا و فراهم كردن موجبات فعاليت و ارائه آمار عملكرد آن به هيات قضايي ويژه اقدام شود.
وي با بيان اين‌كه طبق اين بخشنامه بايد پس از صدور قرار تامين و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه يا مراجع قضايي ديگر، مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود، خاطرنشان كرد: مديران زندان‌ها نيز علاوه بر انعكاس تغيير محل نگهداري زنداني به مرجع قضايي مربوط بايد در موارد احضار زندانيان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تاخير به مراجع قضايي احضاركننده اعزام و معرفي كنند.
جمشيدي در توضيح بخش ديگر اين بخشنامه درخصوص اخذ تامين‌هاي متناسب گفت: در بند چهارم بخشنامه رياست قوه قضاييه آمده است كه قضات موظفند ضمن اخذ تامين‌هاي متناسب، از جمله استفاده از قرارهاي التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعيين وجه التزام به ويژه درخصوص اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در ميان مردم از رويه‌هاي سخت‌گيرانه و غيرمتعارف پرهيز كنند.
معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در اين بخشنامه همچنين از قضات خواسته شده از حيث اعمال تعليق در اجراي مجازات‌ها در محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده و همچنين صدور حكم آزادي‌هاي مشروط در موارد پيشنهادي و با وجود شرايط برخورداري از آن‌ها اهتمام بيشتري به عمل آورند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه همچنين از تاكيد آيت‌الله هاشمي شاهرودي بر استفاده نكردن از رويه‌هاي سخت‌گيرانه در صدور قرارهاي تامين خبر داد و در توضيح آن گفت: بر اساس تاكيد رياست قوه قضاييه، روساي كل دادگستري‌ها ملزم شده‌اند كه با بررسي عملكرد قضات دادسراها در صدور قرارهاي تامين، در صورت مشاهده رويه‌هاي سخت‌گيرانه و عدم پذيرش كفيل و وثيقه، مراتب را به حوزه رياست قوه قضاييه جهت بررسي اعلام كنند.
جمشيدي در پايان از ديگر نكات مهم اين بخشنامه را لزوم همكاري و تشريك مساعي روساي واحدهاي قضايي كشور و سازمان زندان‌ها با هيات قضايي ويژه بازرسي محاكم و زندان‌ها ذكر كرد.
منبع : خبرگزاری ایسنا