رييس شعبه‌ي ۱۷ ديوان عالي كشور بخشنامه‌ي رييس قوه قضاييه درباره پيگيري وضعيت قرارهاي تامين را بيانگر اين دانست كه دستگاه قضايي براي حقوق انساني ارزش قائل است و مراقب است كه حقوق انسان‌ها تضييع نشود و افراد بدون دليل روانه زندان نشوند و در نهايت حقوق شهروندي و انساني حفظ شود.
حجت‌الاسلام والمسلمين محمدصادق آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره بخشنامه‌ي جديد رييس قوه قضاييه مبني بر پيگيري براي از ميان رفتن رويه‌هاي سخت‌گيرانه در صدور قرارهاي تامين، اظهار داشت: بخشنامه رييس قوه در مورد صدور قرار متناسب همان چيزي است كه در قانون گفته شده و از قضات محاكم خواسته شده كه به قانون عمل كرده و مطابق آن قرار صادر كنند.
وي با بيان اين‌كه در قانون آمده كه دادگاه‌ها بايد در مورد متهم، قرار متناسب صادر كنند اظهار داشت: صدور قرار نامتناسب، يكي از موارد تخلفات قضات محسوب مي‌شود كه قاضي متخلف از سوي دادسراي انتظامي، تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و كيفرخواست صادر مي‌شود.
اين قاضي ديوان عالي كشور، صدور قرار نامتناسب را تضييع‌كننده حقوق متهم دانست و گفت: حقوق انسان‌ها ولو اين‌كه متهم باشند بايد رعايت شود.
آل‌اسحاق، هدف رييس قوه قضاييه از صدور اين بخشنامه را جلوگيري از پيش آمدن برخي مسايل خواند و يادآور شد كه رييس قوه در اين بخشنامه به قضات تذكر داده تا به قانون عمل كنند تا تحت تعقيب دادسراي انتظامي قضات قرار نگيرند.
وي يادآور شد: ممكن است افراد بزهكار و مجرمان به عادت، از اين بخشنامه سوءاستفاده كنند اما نتايج مثبت و نفع آن خيلي بيشتر است.
وي با تاكيد بر اين‌كه رييس قوه قضاييه بر اساس مسووليتش اين بخشنامه را صادر كرده تا قضات را به حفظ حقوق شهروندي و انسان‌ها توجه دهد، گفت: رييس قوه قضاييه با صدور اين بخشنامه قصد تشويق قضات در اجراي قانون را داشته است.
آل اسحاق اين بخشنامه را مفيد و لازم خواند و افزود: علاوه بر رعايت حقوق شهروندي و انساني اين بخشنامه بازتاب خوبي در جوامع بين‌المللي خواهد داشت.
منبع : خبرگزاری ایسنا