به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييس قوه قضاييه در اين بخشنامه تأكيد كرده است: برخي گزارش‌هاي رسيده حكايت از تنوع رويه‌ها در مورد نيابت‌هاي قضايي دارد و اعطاي نيابت‌هاي مبهم، مجمل و كلي و ناقص علاوه بر صرف هزينه‌هاي زايد و اتلاف وقت موجبات سرگرداني صاحبان دعاوي و اطاله دادرسي را فراهم مي‌آورد.
متن بخشنامه رييس قوه قضاييه به اين شرح است:
نظر به اهميت و لزوم رعايت مقررات و قوانين آيين دادرسي، بالأخص در زمينه‌هاي تعقيب، احضار و جلب اشخاص و نيز قواعد مربوط به صلاحيت‌هاي ذاتي، نسبي و محلي مراجع قضايي، چگونگي اعطاء و اجراي نيابت‌هاي قضايي كه از متفرعات بحث صلاحيت مراجع قضايي است و با توجه به اين كه برخي گزارش‌هاي رسيده حكايت از تشتت و تنوع رويه‌ها درمورد «نيابت‌هاي قضايي» دارد و از طرفي، اعطاي نيابت‌هاي مبهم، مجمل و كلي و مشتمل بر نواقص، علاوه بر صرف هزينه‌هاي زياد و اتلاف وقت، موجبات سرگرداني صاحبان دعاوي و ارباب رجوع و در نتيجه اطاله دادرسي را فراهم مي‌آورد، بنابراين ضمن تذكر لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط از سوي كليه مراجع و مقامات قضايي معطي و مجري، بر اعمال دقيق موارد و نكات ذيل تأكيد مي‌شود:
1 ـ در تنظيم برگ اعطاي نيابت قضايي، ضمن درج مشخصات و نشاني دقيق و كامل طرفين پرونده و شهود، مي‌بايست نام و سمت قاضي معطي نيابت به طور دقيق ذكر شود و سپس توسط وي، برگه مزبور امضا و مهر گردد.
2 ـ مراجع معطي نيابت، در ارسال برگ نيابت به حوزه قضايي موردنظر، دقت لازم را معمول دارند تا از ارسال آن به مركز استان كه باعث طولاني‌شدن زمان اجراي نيابت مي‌شود، جلوگيري گردد. لازم است حوزه‌هاي قضايي كه برگ اعطاي نيابت اشتباها به آن واحد واصل گرديده اوراق مربوطه را بدون عودت به مرجع معطي نيابت راسا به حوزه قضايي مجري نيابت ارسال نمايند و رونوشت آن نيز به مرجع معطي نيابت جهت اطلاع و پيگيري داده شود تا موجب اطاله رسيدگي نشود.
3 ـ ضروري است ضمن پرهيز از اعطاي نيابت‌هاي مبهم، مجمل، كلي و ناقص، هريك از اقداماتي كه مي‌بايست توسط مرجع مجري نيابت معمول گردد، به طور روشن و خوانا و دقيق با ذكر جزييات كامل در برگ اعطاي نيابت قيد گردد و همچنين دلايل مجرميت متهم به صورت دقيق و مشخص احصاء و در مواردي كه اوراقي از پرونده نياز به ملاحظه قاضي مجري نيابت باشد، رونوشت آنها پيوست گردد.
4 ـ در تنظيم برگ اعطاي نيابت قضايي، مي‌بايست اختيارات قانوني تفويض شده با توجه به موارد خواسته به صورت كامل واگذار گردد تا از مكاتبه مجدد بين مرجع مجري با مرجع معطي نيابت جلوگيري شود.
5 ـ از تقاضاي جلب و اعزام تحت‌الحفظ متهم بدون تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين خودداري گردد و از جلب و احضار افراد، بدون توجه به اتهام و دلايل كافي پرهيز به عمل آيد. همچين درمورد محكومين آراي غيابي، دادنامه غيابي ضميه گردد.
6 ـ درخصوص تقاضاي مربوط به ممنوع‌الخروج و استرداد مجرمين، با توجه به وظايف دادستاني كل كشور و اداره حقوقي قوه قضاييه، حسب مورد اقدام گردد.
7 ـ درمواردي كه متهمين موضوع نيابت بيش از يك نفر باشند و راجع به يكي از متهمين اقدامات نيابتي كامل گردد يا پس از تحقيق و اخذ تأمين از متهم، وجود اوراق نيابت جهت ادامه تحقيقات ديگر ضروري باشد، قاضي مجري نيابت موظف است، اوراق نيابت را تفكيك و در مورد متهمي كه نسبت به وي تحقيقات انجام و تأمين اخذ گرديده است، فوراً اوراق مربوط را به همراه متهم موصوف به مرجع معطي نيابت اعاده و اعزام نمايد و در هيچ شرايطي مدت بازداشت وي بيش از 48 ساعت نشود.
8 ـ نيابت‌هاي صادره مي‌بايست با استفاده از نمابر (فاكس) ارسال شود و درجهت تضمين صحت و اصالت آن، مدير دفتر حوزه قضايي يا جانشين طرف گيرنده بايد با درج مشخصات خود و امضاي ذيل اوراق نيابت، مراتب را تأييد نمايد و در غير اين‌صورت مانند ضرورت اعزام مأمور ضابط به همراه پرونده و غيره، حداكثر ظرف 3 روز پرونده موضوع نيابت به مرجع مجري نيابت ارسال گردد.
9 ـ با توجه به اينكه در حوزه قضايي تهران، امور نيابت در مجتمع ويژه نيابت متمركز گرديده است، لازم است تمامي مكاتبات با موضوع نيابت ازطريق نشاني كامل به همراه شماره نمابر (فاكس) كه متعاقباً از طريق دادگستري استان تهران اعلام خواهد شد، به عمل آيد.
روساي حوزه‌هاي قضايي و دادستان‌ها مسوول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند.
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق سياسي