قاضي محمد شهرياري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، تصريح كرد: در تاريخ ٢٤/١١/٧٢ قانون نحوه‌ي مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي‌كنند به تصويب رسيد. اين قانون كه در پنج ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، در خصوص اشخاصي كه اقدام به فعاليت در امور سمعي و بصري غير مجاز مي‌كنند مواردي را پيش‌بيني كرد و همچنين به معرفي عوامل توليد و توزيع و تكثير پرداخته و نيز آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن را تعريف كرد.
وي افزود: با توجه به اينكه قانون مذكور، به نحو شايسته‌اي جامع و كامل نبود و جاي سوء استفاده براي بسياري از افراد با توجه امكانات رسانه‌اي نوين داشت؛ لذا با به وجود آمدن اخبار متعدد مبني بر توزيع و تكثير فيلم‌هاي خصوصي و يا مستهجن در يكسال گذشته و پديد آمدن نوعي نگراني در بين شهروندان و خانواده‌ها، خلائي احساس شد كه اين خلاء را قانونگذار بايد به نحوي پر مي‌كرد.
اين حقوقدان ادامه داد: در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ١٣٧٥ در بخش تعزيرات مثلا در ماده ٦٤٠، يكسري مقررات در اين زمينه پيش‌بيني شده است، مانند اينكه براي هر كس كه با استفاده از نوشته يا تصاوير، عفت عمومي جامعه را جريحه‌دار سازد و براي تجارت يا توزيع به معرض نمايش عموم بگذارد و توليد كند و براي تجارت نگه دارد، مجازات‌هايي براي وي در نظر گرفته شده است و اين در واقع مكمل همان مصوبه سال ٧٢ بود.
شهرياري با اشاره به قانون جديدالتصويب در اين مورد، اظهار داشت: قانونگذار با توجه به شرايط موجود، دست به كار شد و قانوني در مورخه ١٦/١٠/٨٦ كه به صورت طرحي يك فوريتي مدت‌ها در مجلس مطرح بود با عنوان «قانون نحوه‌ي مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز مي‌كنند» به تصويب رساند و اين مصوبه در تاريخ ١٩/١٠/٨٦ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
بازپرس شعبه‌ي هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران، خاطرنشان كرد: طبق اصل ١٢٣ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «رييس جمهور موظف است كه مصوبات مجلس يا نتايج همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي، امضا كند و براي اجرا در اختيار مسوولان بگذارد.» همچنين ماده‌ي يك قانون مدني نيز مقرر مي‌دارد «مصوبات مجلس بايد به رييس جمهور ابلاغ شود و رييس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ كرده و دستور انتشار آن را صادر و روزنامه‌ي رسمي ظرف مدت ٧٢ ساعت آن را منتشر كند» و طبق تبصره‌ي ماده‌ي يك «در صورت استنكاف رييس جمهور از امضاي قانون مذكور، روزنامه‌ي رسمي موظف است ظرف ٧٢ ساعت آن را چاپ و منتشر سازد» و طبق ماده‌ي دو قانون مدني نيز «قوانين ١٥ روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم‌الاجرا است مگر آنكه ترتيب خاصي در قانون براي آن مقرر شده باشد.»
وي با بيان اين مطلب، افزود: در راستاي اجراي اين مقررات، قانون جديدالتصويب مجلس در تاريخ ١٦/١٠/٨٦ نيز ١٥ روز پس از انتشار در روزنامه‌ي رسمي، در سراسر كشور لازم‌الاجرا خواهد بود و در حال حاضر، در مرحله‌ي طي تشريفات قانوني براي انتشار در روزنامه‌ي رسمي است.
شهرياري در مورد ماهيت اين قانون، گفت: قانون مذكور نسبت به قوانين گذشته از جامعيت و كامليت بيشتري برخوردار است و در آن مجازات‌هاي متناسب‌تري پيش‌بيني شده است. قانون جديد در ١٣ماده و ١٢ تبصره به تصويب رسيده لذا نسبت به قانون قبل كه داراي پنج ماده بود، گسترش و توسعه‌ي بيشتري يافته و جامع‌تر است.
اين بازپرس دادسراي امور جنايي تهران، در بيان مواد اين قانون، اظهار داشت: ماده‌ي يك قانون مربوط به اعمال مجازات براي اشخاصي است كه در خصوص آثار سمعي و بصري غيرمجاز فعاليت مي‌كنند. از قبيل اينكه برچسب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را جعل كنند يا به طور اعم، فعاليتشان غير مجاز باشد اما بيشتر، روي تكثير اين آثار در ماده‌ي فوق توجه شده است. در اين ماده براي متخلفان، مجازات ٢٠٠ هزار تا ٢ ميليون تومان پيش‌بيني شده است.
وي با اشاره به ماده‌ي دو قانون، گفت: در اين ماده، قانونگذار مقرر داشته كه هر گونه فعاليت تجاري در زمينه‌ي توزيع و تكثير آثار و نوارها و لوح‌هاي فشرده‌ي صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز از وزارت ارشاد دارد و متخلف از اين ماده، به يك تا ١٠ ميليون تومان جريمه‌ي نقدي محكوم خواهد شد، علاوه بر اينكه محل فعاليت‌هاي مذكور، طبق موازين قضايي پلمپ خواهد شد.
اين حقوقدان به بيان ماده‌ي سه قانون پرداخت و خاطرنشان كرد: در ماده‌ي سه آمده است «عوامل توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غير مجاز اعم از اينكه داراي مجوز وزارت ارشاد باشد يا نباشد، با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازات‌هاي مشروح ذيل محكوم مي‌شوند.»
وي ادامه داد: در بند «الف» همين ماده آمده است عوامل توزيع و تكثير عمده‌ي آثار سمعي و بصري مستهجن، در مرتبه‌ي اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات و ١٠ ميليون تومان جريمه‌ي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس، ٢٠ ميليون تومان جريمه‌ي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت ١٠ سال محكوم مي‌شوند و چنانچه عوامل فوق‌الذكر از مصاديق مفسد في‌الارض شناخته شوند به مجازات قانوني آن محكوم مي‌شوند.
شهرياري افزود: در قانون سال ٧٢ هيچ اشاره‌اي به مفسد في‌الارض نشده بود اما در قانون جديد، اين مسئله نيز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است كه بر اساس ماده‌ي ١٩٠ قانون مجازات اسلامي، مجازات مفسد في‌الارض يكي از چهار مورد قتل، آويختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پاي چپ و نفي بلد است و تعيين نوع مجازات، در اختيار قاضي است.
اين قاضي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ادامه داد: افرادي كه با توجه ماده‌ي سه اين قانون مشمول مجازات هستند، عبارتند از توليدكنندگان آثار مستهجن به عنف و اكراه، توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوء استفاده‌ي جنسي از ديگران و عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن.
شهرياري در توضيح «عوامل اصلي» مذكور در قانون، تصريح كرد: طبق تبصره‌ي بند الف ماده‌ي سه، عوامل اصلي عبارتند از تهيه‌كننده يعني كسي كه سرمايه‌گذاري مي‌كند، كارگردان، فيلمبردار و بازيگران نقش اصلي. حال بايد ديد منظور از «عمده» در قانون چيست. قانونگذار بيان داشته كه اگر تعداد نوار يا لوح فشرده و مانند آن بيش از ١٠ نسخه باشد، عمده تلقي مي‌شود لذا تا ١٠ نسخه عمده تلقي نمي‌شود و مشمول بند الف نيست.
وي در خصوص مجازات مربوط به آثار «غير عمده»، خاطرنشان كرد: بر اساس تبصره‌ي سه بند الف آمده است كه ساير عوامل توليد و تكثير و توزيع موضوع بند الف چنانچه از مصاديق مفسد في الارض نباشند، به مجازات شلاق از ٣٠ تا ٧٤ ضربه و جزاي نقدي از يك تا پنج ميليون تومان و محروميت اجتماعي از دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند.
بازپرس دادسراي امور جنايي تهران، افزود: در خصوص توزيع‌كنندگان آثار غير عمده‌ي سمعي و بصري غير مجاز، قانونگذار جريمه‌ي نقدي ١٠٠ هزار تا يك ميليون تومان و ٣٠ تا ٧٤ ضربه شلاق را برايشان در نظر گرفته است.
شهرياري در مورد تعريف آثار سمعي و بصري مستهجن كه در قانون فوق‌الذكر بيان شده است، گفت: در تعريف آثار سمعي و بصري مستهجن، قانون جديد عين تبصره‌ي پنج ماده‌ي سه قانون قديم را ذكر كرده و گفته آثار مستهجن، آثاري است كه محتواي آن نمايش برهنگي زن و مرد يا اندام تناسلي يا نمايش آميزش جنسي باشد. در تبصره‌ي شش ماده‌ي سه نيز آمده است «چنانكه توليد، تكثير و توزيع‌كننده يا دارنده‌ي اين آثار از مصاديق افساد في‌الارض نباشد، مجازات مفسد في‌الارض ندارد» كه به عقيده‌ي من اين تبصره زايد است زيرا امري بديهي را كه قبلا هم در مورد آن بحث شده، بيان كرده است.
وي با اشاره به بند «ب» ماده‌ي سه، اظهار داشت: در اين بند آمده است «تهيه و توزيع‌كنندگان نوارها، ديسكت‌ها و لوح‌هاي فشرده و نمايش‌هاي مبتذل، چنانچه از مصاديق مفسد في‌الارض نباشند در مرحله‌ي اول به سه ماه تا يك سال حبس يا ٢٠٠ هزار تا يك ميليون تومان جريمه‌ي نقدي و در مرحله‌ي دوم به يك تا سه سال حبس يا ٥٠٠ هزار تا سه ميليون تومان جريمه‌ي نقدي و در صورت تكرار به سه تا ١٠ سال حبس يا ٦٠٠ هزار تا پنج ميليون تومان جزاي نقدي و ضبط كليه‌ي تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.»
وي اضافه كرد: در بند «ب» به آثار مبتذل اشاره شده است كه تعريف آن طبق قانون عبارتست از آثاري كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كنند.
بازپرس شعبه‌ي هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران، اظهار داشت: در تبصره‌ي دو بند «ب» آمده است «دارندگان نوارها و ديسكت‌ها و لوح‌هاي فشرده مبتذل و مستهجن موضوع اين قانون، به جريمه‌ي نقدي از ٥٠ هزار تا ٥٠٠ هزار تومان و ضبط تجهيزات محكوم مي‌شوند و نوارها و ديسكت‌ها امحا مي‌شوند.» نكته‌ي جالب آن است كه دارندگان نيز مشمول مجازات هستند كه البته در قانون قبلي هم اين امر ذكر شده بود.
شهرياري در همين زمينه توضيح داد: در سال ٧٨ راي وحدت رويه‌اي از سوي ديوان عالي كشور صادر شد مبني بر اينكه طبق ماده‌ي ٦٤٠ قانون مجازات اسلامي كه به موجب ماده‌ي ٧٢٩ همان قانون تمام قوانين مغاير با آن ملغي شد، نگهداري، طراحي، نصب، نقاشي، نوار سينمايي و ويدئويي و به طور كلي هر چيز كه عفت عمومي را جريحه‌دار كند اگر به منظور تجارت و توزيع باشد جرم است و صرف نگهداري وسايل مذكور در صورتي كه تعداد آن مورد براي امر تجاري و توزيع نباشد، از شمول ماده‌ي ٦٤٠ خارج و فاقد جنبه‌ي جزايي است.
بازپرس جنايي تهران، افزود: اين راي وحدت رويه در واقع قانون سال ٧٢ را بلا اثر كرد يعني اعلام داشت كه صرف نگهداري آثار ياد شده جرم نيست اما با توجه به قانون جديد و تاكيد آن بر ماده‌ي موجود در قانون سال ٧٢ مبني بر جرم بودن نگهداري اين آثار، در واقع راي وحدت رويه سال ٧٨ بلااثر بوده و قانون جديد ملاك صدور راي قرار خواهد گرفت.
وي در ادامه‌ي اين گفت‌وگو به تبصره‌ي سه بند «ب» ماده‌ي سه قانون جديد اشاره كرد و اظهار داشت: بر اساس اين تبصره، استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارها و لوح‌هاي فشرده غير مجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازات مقرر براي آمر خواهد بود.
شهرياري ادامه داد: در بند «ج» ماده‌ي سه، عوامل تهيه، تكثير و توزيع نوارها و لوح‌هاي فشرده سمعي و بصري كه طبق قانون بايد داراي پروانه‌ي مجوز عرضه و فروش باشند، در صورت نداشتن پروانه ولو اين آثار فاقد صحنه‌هاي مستهجن و مبتذل باشند، در مرتبه‌ي اول به ٢٠٠ هزار تا يك ميليون تومان جريمه‌ي نقدي و در صورت تكرار به ٥٠٠ هزار تا پنج ميليون تومان جريمه‌ي نقدي و ضبط كليه‌ي تجهيزات محكوم مي‌شوند كه اين بند كاملا جديد است و شامل عرضه و فروش آثار سينمايي كه برخي افراد با فيلمبرداري از روي پرده يا طرق ديگر به دست مي‌آورند نيز مي‌شود.
شهرياري در بيان ماده‌ي چهار قانون جديد، اظهار داشت: اين ماده نيز كاملا جديد است و در آن تصريح شده هر كس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري وي را تهديد به افشا و انتشار اين آثار كند و از اين طريق با وي زنا كند از موارد زناي به عنف به حساب آمده ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا بوده و مشمول حد باشد، حد مزبور بر وي جاري مي‌شود و در صورتي كه مشمول تعزير باشد به حداكثر مجازات‌هاي تعزيري محكوم مي‌شود.
اين حقوقدان به ماده‌ي پنج قانون اشاره كرد و افزود: اين ماده جديد نيز مرتكبان جرايمي را برشمرده و براي آنها مجازات دو تا پنج سال حبس و ١٠ سال محروميت از حقوق اجتماعي و ٧٤ ضربه شلاق در نظر گرفته است كه اين افراد عبارتند از كساني كه آثار مستهجن را وسيله‌ي تهديد به منظور سوء استفاده‌ي جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع ديگر قرار دهند، تهيه، توزيع و تكثيركنندگان عكس و فيلم از محل‌هاي اختصاصي بانوان كه فاقد پوشش مناسب هستند مانند حمام‌ها و استخرها، تهيه‌كنندگان مخفيانه‌ي عكس يا فيلم مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و توزيع و تكثير آن كه قانون قديم در اين موارد ساكت بود.
بازپرس شعبه‌ي هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران، ادامه داد: در ماده‌ي شش آمده است كه رابطه‌ي زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير و توزيع آثار مستهجن نيست لذا هيچ شخصي نمي‌تواند از همسر خود فيلم مبتذل و مستهجن تهيه كرده و بعدها به دلايلي آن را منتشر كند و مدعي باشد كه در زمان زوجيت اقدام به تهيه‌ي اين فيلم يا عكس كرده است. اين مورد نيز جديدا مدنظر قرار گرفته است.
شهرياري در بيان ماده‌ي هفت قانون، خاطرنشان كرد: در اين ماده بيان شده كه زيان‌ديدگان موضوع اين قانون مي‌توانند مطالبه‌ي ضرر و زيان كنند. در اين زمينه بايد به اين نكته اشاره كرد كه ضرر و زيان مورد مطالبه مي‌تواند اعم از خسارات معنوي و مادي باشد و طبق قانون مسووليت مدني مي‌توان آن را مطالبه كرد.
وي افزود: در همين ماده همچنين قانونگذار اظهار داشته دادگاه با احراز مكره بودن بزه ديده موضوع صدر ماده‌ي چهار، ضمن صدور حكم كيفري مرتكب را به پرداخت ارش البكاره يا مهرالمثل يا هر دو محكوم مي‌كند لذا اين موارد در دعواي كيفري مطرح مي‌شود و بدون ارايه‌ي دادخواست بايد پرداخت شود و بنابراين صلاحيت آن به دادگاه كيفري ذيصلاح سپرده شده است.
اين متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسي به ماده‌ي هشت قانون جديد اشاره كرد و گفت: بر اساس اين ماده، در تمام بخش‌هاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضايي كساني كه مامور هستند اگر بنا بر اقتضاي شغلي آثاري مستهجن در اختيارشان قرار بگيرد و اين افراد با سوء نيت آثار مذكور را منتشر كنند، در صورتي كه مفسد في‌الارض نباشند به حبس تا پنج سال و ١٠ سال محروميت از حقوق اجتماعي و ٧٤ ضربه شلاق محكوم مي‌شوند. حال اگر سوء نيتي در كار نباشد اما سهل‌انگاري كنند، به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ١٠٠ هزار تا دو ميليون تومان محكوم مي‌شوند.
شهرياري ماده‌ي ٩ اين قانون را ناظر بر پلمپ مراكز فعاليت غير مجاز موضوع قانون عنوان كرد و افزود: بر اساس اين ماده اماكن كسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن به مدت شش ماه و آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ مي‌شوند يعني يك دستور موقت مبني بر پلمپ از ابتدا صادر مي‌شود و در صورت برائت متهم يا صدور قرار منع تعقيب از ملك رفع توقيف مي‌شود و دستور فوق ظرف مدت ١٠ روز قابل اعتراض در مرجع قضايي ذيصلاح است.
اين قاضي دادسراي جنايي به ماده‌ي ١٠ قانون جديد اشاره كرد و اظهار داشت: در اين ماده نكته‌ي بسيار جالبي پيش‌بيني شده است و آن اينكه بر اساس ماده‌ي مذكور انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايت‌هاي كامپيوتري يا وسايل و تكنيك‌هاي مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود كه در اين زمينه مي‌توان انتقال اطلاعات مستهجن و مبتذل از طريق موبايل را نيز مشمول مجازات فوق دانست.
وي ماده‌ي ١١ را در مورد صلاحيت رسيدگي به جرايم مذكور در قانون جديد عنوان كرد و اظهار داشت: در اين ماده آمده است كه رسيدگي به موارد مذكور در قانون فوق، در صلاحيت دادگاه انقلاب است اما تحقيقات مقدماتي در دادسراي عمومي و انقلاب انجام خواهد شد.
شهرياري با اشاره به ماده‌ي ١٢ و ١٣، گفت: بر اساس اين ماده، كليه‌ي تجهيزات و وسايل موضوع قانون به نفع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضبط مي‌شوند و ماده‌ي ١٣ نيز بيان داشته كه از تاريخ تصويب اين قانون كليه‌ي قوانين مغاير با آن از جمله قانون نحوه‌ي مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي‌كنند مصوب سال ٧٢ نيز ملغي اثر خواهند بود.
اين متخصص حقوق جزا، تصريح كرد: اين قانون در يك بررسي كلي به نظر مي‌رسد قانون جامع و كاملي بوده و مجازات‌ها متناسب به نظر مي‌رسند اما بايد ديد در مقام اجرا، چه صورتي به خود خواهد گرفت.
اين قاضي دادسراي جنايي همچنين در پايان، تاكيد كرد: با وجود تمام اين قوانين و مقررات، طبق قانون اساسي حريم خصوصي اشخاص بايد حفظ شود و لذا مجريان اين قانون و ضابطان نبايد حريم خصوصي افراد را در مقام اجرا مورد تعرض قرار دهند مگر با حكم قضايي كه اين امر نيز در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است.
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعي