جلسه رسیدگی به اتهامات وکلا و فعالان حقوق دراویش که ۱۶ ماه است بدون محاکمه در زندان به سر می برند، قرار بود از امروز تا ۷ بهمن ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود اما این دراویش در نامه ای به قاضی صلواتی ضمن تشریح چرایی عدم حضور، از شرکت در دادگاه خودداری کردند.
به گزارشات رسیده به مجذوبان نور، در نامه ی این دراویش آمده است: «۱۶ ماه است که در زندان اوین در حبس بی محاکمه و در انتظار برگزاری دادگاه به سر می بریم. مقام قضایی برای نوبت سوم زمان دادگاه را ۲۷ دی ماه تا ۷ بهمن اعلام کرده است. در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست جنابعالی، قرار است به اصطلاح به تخلفات مجموعه ای از وکلا و فعالان حقوق دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی رسیدگی شود. رسیدگی و مجازات خاطیان از موازین و مقررات قانونی برای برقراری نظم و اجرای عدالت درجامعه، امری عقلی، شرعی و قانونی است و البته رعایت و حفظ حقوق قانونی متهمین نیز لازمه یک رسیدگی عادلانه است. و صد البته، قبل از هر موضوع دیگری صلاحیت قانونی مرجع رسیدگی کننده اساسی ترین اصل در تشکیل محکمه و محاکمه یک متهم است و پر واضح است که در این موضوع، هم دادگاه و هم شخص قاضی بایستی صالح به رسیدگی باشند. در چنین دادگاهی است که متهم امنیت روانی و قانونی دارد. و در غیر این صورت اساساً محاکمه معنا و مفهومی نخواهد داشت. بیش از ۶ سال و دقیقا بعد از تخریب حسینه شریعت قم در سال ۱۳۸۴ به اجبار در یک چالش ناخواسته با دو گروه وحدت شکنان قانون گریز به نام دین و مجریان قانون شکن به نام حفظ نظام، تمامی حرف وکلام ما آن بوده است که همه ی شهروندان کشور بدون هیچ گونه تبعیضی در هر مقام و موقعیت سیاسی، اجتماعی و قضایی در مقابل قانون مساوی بوده و اجرای دقیق قانون خصوصاً برای متصدیان و مجریان قانونی و بلاخص مراجع و مقامات قضایی امری الزامی است و اساساً دستگاه قضا به واسطه‌ی پای بندی به اجرای قانون مشروعیت و مقبولیت داشته و مورد احترام می باشد، و شهروندان کشور به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و شرعی در مقام امر به معروف و نهی از منکر مطابق قانون اساسی مؤظف اند در مقابل انحراف و تخطی مراجع زیربط از قانون، از خود واکنش نشان داده و مصرانه بر اجرای قانون پافشاری نمایند. عدم شرکت امروز ما در دادگاه دقیقاً در جهت اثبات تمامی گفته های قانونی ما در راستای هدایت همگانی به اجرای قانون است. ما در عمل و نیت جز به کمال عدلیه نمی اندیشیم. به راستی اگر قانون اساسی و سوگند قضات معیار و میزان عدلیه است کدام منطق و استدلال اصولی چنین روا می دارد که با ما حقوق بانان و حق ورزان این چنین به دور از قانون و خرد و فرزانگی رفتار شود.
گرچه صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به این پرونده محل بحث و تأمل است که پرداختن به جزئیات آن از حوصله این نامه خارج است اما امروز صحبت ما متمرکز بر صلاحیت قاضی و التزام وی به رعایت اصل بی طرفی و تشریفات و اصول محاکمه است.
در این پرونده تخلفات بی شماری وجود دارد به عنوان نمونه برابر آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادگاه مؤظف است در خصوص قرارهای تأمین کیفری خصوصاً قرار بازداشت موقت یکی از متهمین صراحتاً اظهار نظر نماید و اینکه حداقل حبس مقرر در قانون برای اتهامات انتسابی به ما منقضی شده و ادامه بازداشت متهمین غیرقانونی تلقی و قاضی مؤظف است موجبات آزادی موقت متهمین را فراهم آورد که عدم رعایت این امر توسط شما مؤید عدم پای بندی قاضی در رعایت اصل بی طرفی و نوعی تعدی به حقوق متهم محسوب و برابر ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات می باشد و یا اینکه حداقل ۵ روز قبل از رسیدگی باید وقت دادگاه به متهم ابلاغ شود تا بتواند تدارک دفاع نماید ولی متأسفانه وقت دادگاه کمتر از ۱۰ ساعت قبل از اعزام به دادگاه در زندان به صورت شفاهی اعلام شد و یا اینکه دادگاه نمی تواند بدون در اختیار قرار دادن پرونده و دلایل و اسناد، اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی نماید.
اینجانبان طی نامه های شماره ۲۵۲ مورخ ۹۱/۰۱/۲۹ و ۲۶۱ مورخ ۹۱/۰۲/۰۳ و نامه های مورخ ۹۱/۰۸/۲۱ مکرراً تقاضای اعزام به دادگاه و مطالعه پرونده را نموده ایم که متأسفانه به این تقاضای قانونی ما کمترین توجهی نشده است. و حتی در طول این مدت کلیه وکلای ما نیز اجازه مطالعه و دسترسی به اوراق و محتویات پرونده را نداشته اند.
لذا تا زمان فراهم آمدن موجبات رعایت کلیه‌ی اصول و تشریفات و آیین دادرسی عادلانه و رفع موانع مذکور، برای حفظ حیثیت نظام قضایی و احترام به قضات مستقل پای بند به قانون از حضور در دادگاه، پاسخ گویی و دفاع امتناع خواهیم نمود.»
بر اساس این گزارش نظر به اینکه قاضی صلواتی از پذیرش تمامی وکلای پرونده ممانعت می کند وکلا و فعالان زندانی حقوق دراویش چندی پیش طی نامه ای به وکلای خود ضمن تشکر از تمامی اقدامات قانونی آنها در پرونده مطروحه به اصلاح وکالت نامه های تظیمی پرداخته و آورده اند : « با توجه به ایراد اتهامات متعدد علیه اینجانبان و لزوم بررسی و دفاع تخصصی از عناوین اتهاماتی توسط تمامی وکلا حدود اختیارات وکلا را که قبلاً به صورت منفرداً و مجتمعاً عنوان گردیده، به دفاع به صورت مجتمعاً تصحیح کرده و اعلام می نماییم هیچ کدام از وکلا در رسیدگی به پرونده در دادگاه، حضور در جلسه رسیدگی، ارائه لایحه و امضای صورت جلسات دادگاه، حق دفاع به صورت مستقل را ندارند».
گفتنی است که جلسه قبلی رسیدگی به اتهامات این افراد قرار بود از ۲۱ الی ۲۳ آبان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود که با عدم حضور این افراد در دادگاه به علت فراهم نبودن شرایط دادرسی عادلانه، وقت محاکمه تجدید شد.