مراجعه به آراي عمومي، اصلي‌ترين ابزار مشاركت سياسي در نظام هاي دموكراتيك بشمارمي رود. براين اساس دولت‌ها در نظام هاي مردم سالار تلاش مي‌كنند زمينه مشاركت حداكثري مردم در سياست را فراهم كنند و موانع را از پيش روي آنان بردارند.
انتخاب‌كنندگان انتظار دارند، افراد شايسته و نمايندگان واقعي آنها وارد مجلس شوند و جلوي سوء‌استفاده هاي احتمالي از حق اساسي مردم گرفته شود.
بر اين اساس نظارت بر انتخابات در تمام مراحل آن ضروري به نظر مي‌رسد.
در اغلب كشورها، برگزاري انتخابات به عهده قوه مجريه است و به همين دليل اين بيم وجودداردكه ممكن است قوه مجريه در جريان برگزاري انتخابات اعمال نفوذ كند وافراد مورد نظر خود را به مجلس بفرستد.اگر چنين شود،نمايندگان منتخب به جاي اينكه نمايندگان واقعي ملت باشند، نماينده قوه مجريه يعني ''وكيل الدوله''خواهند بود. بنابراين براي جلوگيري از هر گونه سوء‌استفاده احتمالي قوه مجريه از موقعيت،امكانات و اختيارات زياد، در اغلب كشورها سازوكاري در نظر گرفته شده است تا نهادي ناظر و بي‌طرف بر تمامي مراحل انتخابات نظارت داشته باشد.
بر اين اساس اصل ''نظارت بر انتخابات '' در تمامي نظام‌هايي كه انتخابات برگزارمي كنند پذيرفته شده است، اما نحوه نظارت و نهاد ناظر در كشورهاي مختلف متفاوت است و هر كشوري شيوه نظارتي خاص خود را كه متناسب با نظام سياسي حاكم است، بكار مي‌برد.
در برخي از كشورها، نظارت از طريق ''قوه مقننه'' اعمال مي‌شود به اين صورت كه نمايندگان مجالس قانون گذاري به طور مشترك، قضاوت درباره صحت انتخابات را به عهده مي‌گيرند و با راي اكثريت نمايندگان ،انتخابات را تاييد و يا ابطال مي‌كنند. به عنوان مثال در انگليس يك ارگان پارلماني بر انتخابات نظارت مي‌كند.
در برخي از كشورها، دادگاه هاي عالي، نظير ديوان كشور و يا دادگاه ويژه بر نحوه برگزاري انتخابات نظارت مي‌كنند، مثلا در كشور تركيه ''ديوان عالي انتخابات'' به دعاوي انتخاباتي رسيدگي مي‌كند.
در برخي از كشور ها، نظارت توسط يك نهاد و يا سازمان بي‌طرف در مقام ''قوه ناظر بر انتخابات'' اين وظيفه را بر عهده مي‌گيرد و در صورت تخلف، انتخابات را ابطال مي‌كند.
در كشور فرانسه، ''شوراي قانون اساسي'' بر انتخابات نظارت مي‌كند. اين شورا، متشكل از ۹ نفر است كه سه نفرشان از سوي رييس جمهوري، سه نفر از سوي رييس مجلس سنا و سه نفرهم از سوي رييس مجلس نمايندگان تعيين مي‌شوند و همه روساي جمهور قبلي نيز ''عضو بالاستحقاق '' اين شورا هستند.
نظارت اين شورا، شامل تمام مسائل انتخابات است، مرحله نامزد شدن در انتخابات و راي گيري زير نظر شوراي قانون اساسي فرانسه انجام مي‌شود.
اين شورا همچنين بر نحوه تبليغات كانديداها، حساب‌ها و منابع تبليغاتي، نظارت مي‌كند.
در نظام حقوقي ايران ''نظارت مضاعف'' بر انتخابات پذيرفته شده است. از يك طرف شوراي نگهبان برانتخابات مجلس نظارت مي‌كند واز طرف ديگر پس ازتشكيل و افتتاح مجلس، اعتبارنامه نمايندگان منتخب در مجلس بررسي وتصويب مي‌شود.
براساس ''قانون اساسي جمهوري اسلامي''، ''برگزاري انتخابات '' در ايران به عهده ''وزارت كشور'' است، اما ''نهاد ناظر بر انتخابات''، ''شوراي نگهبان'' است.
در اصل ۹۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانژ آمده است:''شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شورايژاسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همهژپرسي را بر عهده دارد.''
بنابراين به جز انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، كه ''هيات مركزي نظارت '' برآن توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين مي‌شود بقيه انتخابات‌ها با نظارت شوراي نگهبان برگزار مي‌شود.
نظارت شوراي نگهبان در برگزاري انتخابات،در واقع با هدف ''تضمين سلامت'' ژانتخابات و''اطمينان به نتايج آن '' و نيز ''اعمال صحيح مشاركت مردم'' در امور سياسي ژمقرر شده است.
شوراي نگهبان براساس اصل ۹۸ قانون اساسي، تفسير خود را نسبت به نظارتژ در اصل ۹۹ به اين صورت اعلام كرده است:''نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي ژانتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها ميژشود''.
براين اساس،اولات نظارت در اصل ۹۹ نظارتي ''عام و مطلق ''است كه شامل همهژ مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاي آن ميژشود و اختصاص به زمان برگزاري ژانتخابات ندارد بلكه شامل تعيين زمان برگزاري، ثبت نام نامزدها وتشخيصژ صلاحيت و رد و تاييد آنها و نيز انجام رايژگيري و تشخيص صحگ‌ت و عدم صحگ‌ت ژآن واعلام صحگ‌ت و ابطال آن در همه حوزهژهاي انتخابيه ميژشود.
ثانيات ''استصوابيژ''است. بدين معنا كه مجري نميژتواند كاري را بدون نظر و اجازه و تصويب و صلاح ديد ناظرانجام دهد و اگر كاري را بدون تصويب و صلاح ديد ناظر انجامژدهد، صحيح و نافذ نيست، بر اين اساس، ناظر ميژتواند در مورد صلاحيت افراد و نيز صحت و سقم انتخابات نظر قطعي و نهايي رابدهد.
بحث تاييد صلاحيت داوطلبان و به تبع آن نظارت استصوابي شوراي نگهبان، از سال ۱۳۷۰ تاكنون در آستانه برگزاري هر انتخاباتي در ايران به موضوع منازعه جناح هاي سياسي تبديل شده است.
**پيشينه تاريخي نظارت استصوابي در ايران
در قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت سخني از نظارت استصوابي شوراي نگهبان به ميان نيامده است و اين موضوع به طور عملي از زمان انتخابات چهارم مجلس شوراي اسلامي مطرح شد.
تا سال ۱۳۷۰ هيات هاي اجرايي'' صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را بررسي و آن را تاييد يا رد مي‌كردند. افرادي كه رد صلاحيت مي‌شدند به هيات هاي نظارت منتخب شوراي نگهبان مراجعه مي‌كردند، به اين ترتيب هيات هاي نظارت و شوراي نگهبان نقش داور نهايي را در اين ارتباط ايفاء مي‌كردند.
شوراي نگهبان در اوايل سال ۱۳۷۰و در آستانه برگزاري چهارمين انتخابات مجلس شوراي اسلا مي‌با استناد به مواد ۳ و۵ قانون نظارت و ماده ۵۳ قانون انتخابات اعلام كرد، نظارت شوراي نگهبان در انتخابات عام است و شامل تاييد و رد صلا حيت كانديداها نيز مي‌شود.
شوراي نگهبان همچنين با استناد به اصل ۹۸ قانون اساسي طي تفسيري اعلا م كرد كه ''نظارت مذكور در اصل۹۹ قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلا حيت كانديداها مي‌شود.
تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي و استصوابي بودن نظارت اين شورا بر انتخابات در مجلس چهارم در مردادماه ۱۳۷۴ و در جريان اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلا مي‌به صورت قانون در آمد.
همچنين در جريان اصلاح قانون انتخابات در سال ۱۳۷۸ كه در حال حاضر اجرا مي شود) نيز نظارت استصوابي شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت.
در اين ارتباط، ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلا مي‌مصوب هفتم آذر ۱۳۷۸ مقرر مي‌دارد: ''نظارت برانتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.''
درماده ۵۲ و تبصره هاي ۱-۳ قانون مذكور آمده است:''..هيات نظارت استان در مورد صلا حيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيات مركزي نظارت اعلا م مي نمايد.''
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلا مي، حق نظارت استصوابي را براي شوراي نگهبان به رسميت شناخته و به اين شورا اجازه مي‌دهد كه در مورد تاييد و يا رد صلا حيت داوطلبان نمايندگي مجلس اظهارنظر كند و دراين خصوص نظر شوراي نگهبان قطعي و لا زم الا جرااست.
هيات نظارت استان، پس از كسب نظر هيات مركزي نظارت، موظف است مراتب تاييد يا رد صلا حيت كليه داوطلبان را طي صورت جلسه اي به فرماندار يا بخشدار مربوطه اعلا م كند.
فرماندار يا بخشدار، موظف است نظر هيات مركزي نظارت ، مبني بر رد صلا حيت داوطلبان را كه از هيات نظارت استان دريافت كرده است به نام بردگان ابلاغ كند تا در صورت اعتراض، كتبات به شوراي نگهبان شكايت نمايند.
در صورتي كه نظر هيات مركزي نظارت، مبني بر رد صلا حيت داوطلباني باشد كه صلا حيت آنان مورد تاييد هيات اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است ، داوطلبان مي‌توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم كنند.
شوراي نگهبان در مدت ۱۵ روز بعد از پايان مهلت رسيدگي به صلا حيت داوطلب ها در هيات اجرايي، نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تاييد يا ردصلا حيت داوطلبان به وزارت كشور اعلا م خواهد كرد.
به اين ترتيب براي '' تضمين سلامت انتخابات ''، اصل نظارت بر انتخابات در نظام حقوقي ايران پذيرفته شده و نهاد ناظر برانتخابات، شوراي نگهبان تعيين شده است. طبق قانون نظارت اين شورا بر انتخابات استصوابي است. اين نظارت عام و در تمام مراحل، در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.
اگرچه درباره نحوه نظارت و ميزان اختيارات اين نهاد بين جناح هاي سياسي اختلاف نظر وجود دارد، اما درباره اصل نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات بين جناح هاي سياسي اختلافي وجود ندارد.
خبرگزاري ايرنا