با پيگيري و مراجعه به دادگاه انتظامي قضات و تقديم اعتراض اعلا‌م گرديد كه اينجانب به علت آنكه در مواردي درخصوص مسائلي چون نفقه زن، حق طلا‌ق و حقوق زن به بحث پرداخته‌‌ام، نتيجتا با مسلمات اسلا‌م مخالف هستم و به اين دليل صالح براي شركت در مديريت نهاد صنفي خودم يعني وكالت نيستم. الله اكبر از اين قضاوت!
از آنجا كه اينجانب با افتخار بر 39 سال سابقه وكالت توأم با شرافت و درستي تكيه كرده‌ام و با دو دوره تاييد صلا‌حيت و عضويت در هيات‌مديره و قبول مسووليت نايب‌رئيسي هيات‌مديره دوره بيست‌وسوم و ارائه خدمات عديده به وكلا در خدمت جامعه وكالت بوده‌ام، چون در سنوات اخير هيچگونه تغييري در وضعيت و اصول اعتقادي من داده نشده همچنان خود را شايسته و سزاوار حضور در هيات‌مديره دانسته و مي‌دانم. متاسفانه با اين مانع اخير كه رفع آن در اختيار من نيست ناگزير مراتب را اينچنين به اطلا‌ع همگان و خصوصا همكاران محترم مي‌رسانم كه نظر و قضاوت آنان برايم كمال اهميت را دارد. اين زمان نيازي به ارائه دليل جهت تعيين ميزان ايمان و اعتقاد به اسلا‌م نمي‌بينم.داوري را به داور دادار مي‌سپارم كه او بر همه چيز واقف است.رب‌ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطناً نصيرا
(بار الها مرا به قدم صدق داخل و به قدم صدق خارج گردان و به من از جانب خود بصيرت و حجت روشني كه دائم يار و مدد كار باشد عطا فرما.)
منبع : روزنا