باور كردن بعضي چيزها مشكل و باور برخي ديگر محال است. براي من- با بالا رفتن سن- شنيدن و ديدن و خواندن مطالب شگفتانگيز و عجيب و غريب؛ چيزي كه باورش محال باشد، تقريبا وجود ندارد. يعني در خزان- بلكه زمستان- عمر به جايي رسيدهام كه باور كردن هيچ چيز برايم غيرممكن نيست.
اما هنوز بسياري چيزها را به دشواري باور ميكنم. آنچه شنيدم يكي از همين نمونهها بود:
اطلاعات بعدي اين خبر را تاييد كرد و ناچار درصدد پرسش علت برآمدم و معلومم شد، سيدهاي كه همواره عامل به تكاليف شرعي بوده، خانمي كه همسر مرحومش در يكي از نامههاي خود به او از اينكه نتوانسته او را به سفر حج ببرد، ابراز تاسف كرده و از اين سفر به عنوان بزرگترين آرزوي زوجه خود ياد ميكند (نميدانم مجاز به بيان اين مطلب بودم يا نه) و مادري كه پسر برومندش در مقام سپاسگزاري از او و براي محقق كردن آرزوي پدر روانشادش، به مادر فيش سفر حج هديه ميدهد، عالمهاي كه در مجامع و محافل علمي و سمينارها و كنفرانسها به عنوان زن مسلمان مذهبي دعوت ميشود، به عنوان ردصلاحيت شده است!!(چيزي است كه به فرموده خودشان به ايشان گفته شده.)
واقعا دلم به درد آمد و افسوس خوردم نه براي خانم غيرت كه ميدانم اين ماجراها نه خدشهاي به روانش وارد ميكند و نه لطمهاي به ايمانش ميزند. بلكه براي خودم كه در مورد ، و چه آرزوها و برنامهها داشتم و دارم و اين نشانهاي بسيار نااميدكننده و حتي ترساننده است.
در اين داستان، پرسشهاي بسيار به ذهن ميآيد كه معلوم نيست پاسخ آنها را چه كسي بايد بدهد؟ آيا اين صفت سلبيه (عدم التزام…) اخيرا عارض شده يا قبلا هم وجود داشته؟ اگر از پيش وجود داشته، چگونه صلاحيت سركار خانم غيرت در دوره ۲۲ و ۲۳ تاييد شد؟ و اگر اين امري حادث و جديد است، چگونه چنين تحولي در كوتاهمدت تحقق يافته و مستند آن چيست؟ عجيب است كه اين استحاله، ظاهرا، از زماني كه سركار خانم غيرت و جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني در سال دوم دوره ۲۳ مواضع جديدي برگزيدند كه به انتخاب خانم غيرت و آقاي ثابتقدم به نيابت رياست كانون و كنار رفتن معاونان قبلي منجر شد، آغاز و اينك به احراز عدم التزام خانم غيرت به اسلام منتهي شده است.
عجبا كه آقاي عبدالفتاح سلطاني هم ظاهرا به دلايل مشابهي ردصلاحيت شده است. آقاي سلطاني را از ۱۳۶۵ – زماني كه دانشجوي دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي بود – ميشناسم. سابقه تحصيلات قديمه دارد. از همان زمان، عامل به واجبات و تارك منهيات بوده است.
به ياد داشته باشيم كه در همان دوران دانشجويي كسي تظاهر به چيزي نميكند. ترك اولايي از او نديدم و روش و منش او در اين ۲۲ سال تغييري نكرده؛ همانند وضعيت معيشتي و ظواهر زندگياش. البته در ابراز عقيده بيباك است، اما اين عقيده – با توجه به سوابق زندگي او – نميتواند متعارض با اسلام باشد.
مضافا اينكه آقاي سلطاني از صافي و فيلتري گذشته كه گمان نميكنم هيچيك از وكلاي دادگستري از آن گذشته باشند. ايشان به جهت مسائلي كه در تحليل نهايي به فعاليتهاي وكالتي مربوط ميشد، مورد تعقيب قرار گرفتند و پس از رسيدگي دقيق، بالاخره از همه اتهامات تبرئه شدند.
به اين ترتيب مبناي ردصلاحيت جناب سلطاني چه ميتواند باشد؟
جالب اين است كه در سال دوم دوره ۲۳ هياتمديره، جناب سلطاني هم در جوار سركار خانم غيرت مواضع جديدي برگزيدند كه به نتايج پيش گفته منتهي شد و اين هر دو با صرف وقت بسيار منشاء ثمرات و بركات فراوان براي كانون شدند.
نفر سومي هم پس از دو بار تاييد صلاحيت و عضويت در دو دوره هياتمديره و چندين سال تدريس در دانشگاه و چندين سال وكالت دادگستري، در انتخابات دوره بيستوپنجم با ردصلاحيت مواجه شده است؛ استاد محترم جناب آقاي دكتر مرتضي نصيري. علت ردصلاحيت ايشان بهطوري كه خودشان فرمودند رياست اداره حقوقي بانك مركزي پيش از پيروزي انقلاب، رئيس كميته بررسي گسترش مالكيت صنعتي و مشاور بينالمللي وزير امور اقتصاد و دارايي، عضويت در حزب ايران نوين و رستاخيز، بوده است. ايشان عضويت در دو حزب مذكور را قويا تكذيب و مستندات اين اتهام را مطالبه ميفرمايند و در ساير موارد – با تاييد مراتب- بحق، به جرم نبودن اين مناصب و عدم تاثير آنها در ردصلاحيت اعتقاد دارند.
در اين مورد هم اين سوال قابل طرح است: با توجه به اينكه هيچيك از اين موارد امور مستحدثه و جديد نيستند، تاييد صلاحيت ايشان در دو دورهاي را كه عضو هياتمديره بودهاند چگونه ميتوان توجيه و تعبير كرد؟! و به طريق اولي اين رد پس از آن تاييدها چه ضرورتي دارد؟
نكته جالب ديگر اينكه هر سه اين بزرگواران كساني هستند كه در صورت شركت در انتخابات – با توجه به حقايق آماري مربوط به سالهاي پيش – مطمئنا راي بالايي ميآوردند و هر سه ايشان كانديداي يكي از گروههاي وكلا (محق) بودند و عدم حضور ايشان در انتخاباتاحتمالا، تعادل را به نفع گروه ديگري بر هم خواهد زد. البته همه اينها ميتواند اتفاقي و ناشي از تقارن رويدادها باشد (فتامل!)
سخن آخر اينكه اگر كسي به فهرست تاييد صلاحيتشدگان مراجعه و با دقت و نقادي آن را بررسي كند، قادر به طرح سوالات بسيار توام با ادله نقضي فراوان خواهد بود كه بنده چنين قصدي ندارم.
روزنا – وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي