آقاي هاشمي شاهرودي زماني که می دانست در عرض چند روز صحنه را ترک خواهد کرد و دیگر مسئولیتی برای پاسخ به وکلا و جامعه حقوقی نخواهد داشت، آیین نامه ای را تأیید و ابلاغ کرد که استقلال کانون وکلا را از اساس انکار می کرد. وی برای این کار نه وظیفه ای برای در میان گذاشتن موضوع با وکلا احساس نمود و نه شرم و خجالتی از «زدن و گریختن». تو گویی عقربی از خرابه قوه قضائیه بیرون آمد، زهر خود را به جان کانون وکلا ریخت و سر در سوراخ خود فرو برد.
محمد حسین نیری
وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر
معمول این است که مدیران و مسئولان اجرایی هر چه به پایان دوره خود نزدیک می شوند کمتر تصمیمات اساسی و مهم می گیرند و برای تحویل مسئولیت به نفر بعد آماده می شوند. اما برخی مسئولان جمهوری اسلامی در انتهای دوره مسئولیت خود گاه اقداماتی انجام می دهنند که کمتر کسی انتظار آن را دارد.
زمانی که آقای هاشمی شاهرودی پس از ده سال تصدی ریاست قوه قضائیه، در واپسین روزهای دوران مسئولیتش و در اوج اعتراضات مردمی پس از انتخابات سال هشتاد و هشت، آيين نامه وکالت را تصویب کرد، نشان داد که به چنین رویه ای اعتقاد ندارد.
وی که می دانست در عرض چند روز صحنه را ترک خواهد کرد و دیگر مسئولیتی برای پاسخ به وکلا و جامعه حقوقی نخواهد داشت، آیین نامه ای را تأیید و ابلاغ کرد که استقلال کانون وکلا را از اساس انکار می کرد. وی برای این کار نه وظیفه ای برای در میان گذاشتن موضوع با وکلا احساس نمود و نه شرم و خجالتی از «زدن و گریختن». تو گویی عقربی از خرابه قوه قضائیه بیرون آمد، زهر خود را به جان کانون وکلا ریخت و سر در سوراخ خود فرو برد.
نه اینکه این تنها بار بود که کانون وکلا گزیده شده بود، خیر. کانون وکلا زخمها از این گونه بسیار بر تن خود دارد که اغلب از “ره کین” بودند و البته برخی نیز به «اقتضای طبیعت».
برخی نیز به مانند خنجری از پشت به دست «دوست نمایان» بر پیکر کانون فرو آمدند؛ از جمله ایجاد نهاد وابسته و جعلی مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در قالب ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه در دولت آقای خاتمی و مجلس ششم.
این بار اما ماجرا در ظاهر متفاوت است. این بار این رئیس قوه مجریه است که در انتهای دوره مسئولیت خود تصمیمی گرفته در جهت مخالفت با قوه قضائیه.
این بار لایحه وکالت رسمی که قوه قضائیه آن را تصویب کرده و چند گام از آیین نامه مصوب آقای شاهرودی هم فراتر رفته و قرار است چیزی از کانون وکلا باقی نگذارد، به دره اختلافات رئیس دولت و برادران لاریجانی سقوط کرده است.
قوه قضائیه با دو گزینه روبرو است؛ یا باید سیاستِ گذار مسالمت آمیز از احمدی نژاد و تحمل وی تا پایان دوره مسئولیتش را زیر پا بگذارد و تا پیش از دوره ریاست وی دعوای جدیدی را آغاز کند و یا آنکه با صبر و مدارا به دنبال حل مسأله در دوره رئیس جمهورى بعدی باشد.
دستور آقای احمدی نژاد برای از دستور خارج شدن این لایحه را جز یک تسویه حساب شخصی در روزهای پایانی این دولت نمی توان دانست. اما انکار نیز نمی توان کرد که این اتفاق برای وکلا و نهاد وکالت در ایران به معجزه می ماند.
هرچه وکلا در این مدت گفتند و نوشتند و اعتراض کردند تنها گوش قوه قضائیه را پر کرد و در میان مسئولان قضایی به هیچ انگاشته شد. هر چه وکلا در مجامع بین المللی و حقوق بشری به اراده قوه قضائیه برای نابودی کامل وکالت مستقل در ایران اعتراض کردند قوه قضائیه محکم تر بر طبل نابودی کانون وکلا کوفت. از سوی دیگر شکی نبود که اگر این لایحه به مجلس برسد ولو با اندکی تغییرات سرانجام تصویب خواهد شد و وکلا چاره ای جز پیروی از قانون نخواهند داشت.
تردید ندارم که آقای احمدی نژاد به آنچه در این دستور می گوید ذره ای اعتقاد ندارد و اگر نبود کینه و اغراض شخصی و سیاسی، لحظه ای در ارسال این لایحه به مجلس تأخیر نمی کرد.
لایحه وکالت رسمی یکی از گروگانهای آقای احمدی نژاد در مقابل قوه قضائیه بود و در آخر نیز به وسیله ای برای تسویه حساب تبدیل شد. در این میان نه وکلا و نه حرفه وکالت محلی از اعراب در اندیشه آقای احمدی نژاد ندارند و تنها به عنوان وسیله ای برای عوامفریبی بیشتر و گرفتن ژست پاسداری از قانون اساسی مورد سوء استفاده قرار گرفتند.
تلخ و غم و انگیز است وقتی که می بینی امور کشور و مردم، طعمه بازیهای سیاسی و تنها ابزاری برای دهن کجی سیاستمداران به یکدیگر شده است.
اما عکس العمل قوه قضائیه هرچه باشد، بی تردید تأیید و همراهی با این تصمیم نیست. چرا كه نشان داده است عزم جدی برای تصویب این لایحه دارد و از پای نخواهد نشست.
ولي قوه قضائیه برای این منظور با دو گزینه روبرو است؛ یا باید سیاستِ گذار مسالمت آمیز از احمدی نژاد و تحمل وی تا پایان دوره مسئولیتش را زیر پا بگذارد و تا پیش از دوره ریاست وی دعوای جدیدی را آغاز کند و یا آنکه با صبر و مدارا به دنبال حل مسأله در دوره رئیس جمهورى بعدی باشد.
در هر حال قوه قضائیه خواهد کوشید قانونی بودن این اقدام احمدی نژاد را زیر سؤال ببرد و هر طور شده لایحه را به مجلس برساند.
می دانیم اگر رئیس جمهور از ابلاغ قوانین مصوب مجلس خودداری کند رئیس مجلس می تواند این کار را به جای او انجام دهد. اما طبق اصل 74 قانون اساسی لوایح قضایی باید از کانال دولت به مجلس ارسال شود و راه مستقیمی برای ارسال این لایحه به مجلس وجود ندارد.
از سوی دیگر قوه قضائیه بر سر قانون حمایت از خانواده و نیز همین لایحه وکالت چندین بار بر این نکته تأکید کرده که دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد و باید صرفا آنها را به مجلس بفرستد.
شاید انتخاب آقای روحانی که حقوق خوانده و دیرزمانی پیش پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هم دریافت کرده قوه قضائیه را به این نتیجه برساند که جنگ را در همین دوره پایانی آقای احمدی نژاد به سرانجام برساند و وارد همین دعوی با رئیس جمهور بعدی نشود.
مضافا اینکه سر خم کردن رئیس جمهوري جدید که بر «حقوقدان» بودن خود تأکید زیادی کرده در مقابل قوه قضائیه و تایید لایحه ای که به تعبیر حقوقدانان جایگاه حقوقی کشور را نیم قرن به عقب خواهد برد، شروع مناسبی برای وی نخواهد بود و این احتمال وجود دارد که با مقاومت وی روبرو شود.
اینکه قوه قضائیه کدام راه را بر خواهد گزید قطعا به دستوراتی بستگی دارد که از رهبر جمهوری اسلامی دریافت می کند. قوه قضائیه وابسته و گوش به فرمان رهبر، اگر دستور به تحمل آقای احمدی نژاد دریافت کند شاید با وقفه بیشتری پیگیر تصویب لایحه وکالت شود ولی مسلما از خیر آن نخواهد گذشت. به همین جهت برای حفظ این موقعیت و ابطال نهایی و قطعی لایحه وکالت که بر سر اجرای آن تنها وقفه ای ایجاد شده است باید بیش از پیش کوشید و به هیچ وجه نباید نبرد را تمام شده تلقی کرد. داستان لایحه وکالت اینجا تمام نمی شود.